معاون حفاظت، بهره‌برداری و امور اجتماعی حوضه آبریز فلات مرکزی و شرقی کشور گفت: الگوی کشت با فشار بر منابع آبی مناطق بحرانی را وسیع‌تر و شکنندگی و ناپایداری در تأمین غذا را بیشتر خواهد کرد.

۴۰ سال پس از اجرای قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶اسفند ۱۳۶۱ به عنوان نخستین حکم قانونی ناظر بر اجرا و پیاده‌سازی الگوی کشت بهینه و ۱۳ حکم قانونی پس از آن، سرانجام در ۱۸ مهر ۱۴۰۱، سند کشت محصولات استان‌ها برای سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ به صورت رسمی رونمایی شده که از آن به عنوان نخستین گام در پیاده‌سازی الگوی کشت در ایران یاد می‌شود.

معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی گفت: حدود سه میلیون هکتار زمین‌های کشاورزی در کشور از طریق سدهای وزارت نیرو آبیاری می‌شود، درحالی که امسال وضعیت آبی خوبی را در سدهای کشور نداریم، منابع آب زیرزمینی نیز وضعیت خوبی ندارند و چاره ای جز اجرای الگوی کشت نداریم.

۳۵ هزار میلیارد تومان منابع برای طرح‌های نیمه‌تمام، مهار آب های مرزی و تأمین آب و طرح‌های برق‌آبی صادر شده است؛ این رقم نسبت به بودجه امسال سه برابر شده است.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت بازنگری در قانون الگوی کشت، گفت: با وجود ابلاغ سند الگوی کشت پس از گذشت نیم قرن، متاسفانه در این سند همه ابعاد به خوبی دیده نشده و کامل نیست.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ضمن تأکید بر لزوم طراحی و تنظیم سند الگوی کشت بر اساس توانمندی و داشته‌های آبی کشور گفت: اینکه در سند الگوی کشت برای برخی استان‌های کم آب، کشت محصولات آب‌بری چون برنج دیده شده است، انحراف از سند به حساب می‌آید.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی برداشت بی‌رویه آب از چاه‌های کشاورزی را عامل فرونشست دشت‌ها، افت کیفیت آب شرب و تخلیه مناطق کم آب دانست و گفت: برداشت بی‌رویه از منابع آبی سبب فرونشست ۵۰۰ دشت از ۶۰۹ دشت کشور شده و دولت باید بر روی ممنوعیت کشت محصولات آب بر و غیر استراتژیک تمرکز کند.

مدیرکل دفتر امور آب کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی گفت: با وجود تکلیف قانونی برای تحویل حجمی آب به کشاورزی از برنامه دوم توسعه، ۸۵ درصد چاه‌های مجاز و ۱۰۰ درصد چاه های غیرمجاز کشاورزی کنتور ندارند و مصرف آب آنها برای اجرای الگوی کشت قابل کنترل نیست.

تازه‌ترین آمارهای رسمی از وضع مصرف آب در بخش کشاورزی ایران نشان می‌دهد الگوی کشت سنتی در تولید محصولات کشاورزی باعث تشدید تنش آبی در ایران شده است. از همین رو ضرورت دارد تا ساختار حاکم بر مصرف آب در بخش کشاورزی متناسب با منابع آبی مورد تجدیدنظر اساسی قرار گیرد.