به گزارش خبرنگار «نبض انرژی» سید مهدی حسینی مدیر کل دفتر بودجه، تسهیل سرمایه گذاری و تجهیز منابع مالی سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرزی برق (ساتبا) در یادداشتی نوشت: امروزه مباحث مرتبط با انرژی و نقش آن در توسعه اقتصادی جوامع، به یک مقوله راهبردی و مهم تبدیل شده است. استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر که از کانال انتقال فناوری میسر میشود علاوه بر بهینه‌سازی مصرف سوخت فسیلی موجب ارتقای نوآوری و فناوری‌های این حوزه در بازارهای انرژی خواهد شد.
یکی از موضوعات با اهمیت و به نوعی مهمترین چالش موجود در توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر مسئله تامین مالی پایدار و قابل اطمینان با حداقل هزینه برای سرمایه‌گذاران این حوزه در کشور است، چرا که عمدتاً سرمایه گذاری در این نوع نیروگاه‌ها در سایر کشورها از طریق بازارسرمایه، دریافت تسهیلات کم‌بهره، دریافت تسهیلات مربوط به انواع صندوقهای ثروت و اقلیمی در سطح ملی و بین‌المللی صورت می‌گیرد و آورده سرمایه گذاران سهم متناسبی بوده تا جذابیت لازم برای ایشان ایجاد شود.
این موضوع در حالی است که تاکنون منابع مناسب و روش‌های تامین مالی پایدار برای سرمایه‌گذاران این حوزه در ایران طراحی و ارائه نشده و تنها به ارائه کمک‌های جزئی از برخی صندوق‌ها و بانک‌ها با سقف محدود و با شرایط خاص بسنده شده بود. گفتنی است جذب سرمایه‌های خارجی به روش‌های غیرقرضی (مشارکت و سرمایه‌گذاری مستقیم) و قرضی (شامل فاینانس، یوزانس، خطوط اعتباری، وامهای بین‌المللی و ترتیبات قراردادی ) نیز برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به دلیل محدودیت صدور گارانتی‌های مورد درخواست از طرف صاحبان سرمایه به کندی میسر بود و این موضوعات موجب کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تجدیدپذیر و به دنبال آن کاهش رشد ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور شده است.
یکی از مهمترین برنامه‌ها و اهدافی که سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) به عنوان متولی توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در چشم انداز و ماموریت خود تعریف کرده است، ایجاد ساختار منسجم و یکپارچه به منظور تامین مالی پروژه‌های این حوزه با استفاده از تمام ظرفیت‌های ملی و بین‌المللی و جذب منابع موجود به بهترین شکل جهت حمایت از سرمایه‌گذاران بخش غیر دولتی بوده است.
درحقیقت می‌توان گفت منابع مالی جهت اجرای پروژه‌های تجدیدپذیر در کشور بر اساس انواع آن به چهار بخش کلی دریافت تسهیلات، واگذاری مطالبات، تامین مالی با استفاده از ابزارهای بازار سرمایه و تامین مالی با استفاده از منابع خارجی تقسیم میشود. با توجه به امضای تفاهمنامه همکاری با صندوق توسعه ملی با هدف تامین مالی پروژه‌های تجدیدپذیر در کشور با هدف رفع ناترازی انرژی و جایگزینی بخشی از سوخت مایع نیروگاه‌های حرارتی تا سقف 5 میلیارد دلار، هم‌اکنون امکان اعطای تسهیلات کم‌بهره برای کلان پروژه‌های کشور در حوزه انرژی خورشیدی و بادی مهیا شده که این رویداد می‌تواند سرآغاز توسعه سرمایه‌گذاری و افزایش ظرفیت این نیروگاه‌ها در کشور درکوتاه مدت تا پیش از پیک برق 1403 و در میان مدت به صورت پایدار شود.
بر همین مبنا و با توجه به بسترهای قانونی ایجاد شده در سال‌های اخیر علاوه بر امکان تامین مالی برای کلان پروژه‌ها، امکان اعطای تسهیلات مناسب برای پروژه‌های تجدیدپذیر با استفاده از ظرفیت‌های موجود در آئین‌نامه اجرائی تبصره 18 قانون بودجه سال 1402کل کشور، درآمد حاصل از اجرای آئین‌نامه اجرائی ماده(16) قانون جهش تولید دانش‌بنیان، بهره‌مندی از تسهیلات کم بهره با استفاده ازظرفیت‌های موجود در صندوق نوآوری و شکوفایی و سایر صندوقهای مالی کشور به منظور حمایت از طرحهای بزرگ وکوچک مقیاس تجدیدپذیر فراهم شده است.
از سوی دیگر با آغاز به کار تابلوی برق سبز در تاریخ اول خرداد ماه سال‌جاری و آغاز معاملات برق سبز ذیل این تالار و برنامه‌ریزی به منظور تعریف و ایجاد ابزارهای تامین مالی مبتنی بر مالکیت و بدهی و همچنین به منظور ایجاد زیرساخت‌های لازم، امکان بهره‌مندی از ابزارهای موجود در بازار سرمایه برای تامین مالی پروژه‌ها در آینده نزدیک نیز فراهم میشود. در خصوص تامین مالی با استفاده از منابع مالی خارجی نیز می‌توان به برنامه تامین مالی به میزان 10500 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر با استفاده از تسهیلات مالی خارجی اشاره کرد که با توجه به مصوبات شورای اقتصاد و اسناد بالادستی و با هدف رفع ناترازی انرژی کشور در دستور کار وزارت نیرو و ساتبا قرارگرفته است و پیش‌بینی میشود این نیروگاه‌ها پس از اخذ مجوزهای قانونی حداکثر تا سه سال آتی احداث و به بهره برداری برسند.
از دیگر برنامه‌های در دست اجرا به منظور تامین مالی پروژه های تجدیدپذیر می‌توان به تامین مالی پروژه‌های نیمه تمام تملک دارائی سرمایه‌ای با استفاده از روش فکتورینگ و به کارگیری ظرفیت‌های قانونی موجود در ماده 8 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی اشاره کرد.
بر همین اساس در سال‌جاری نیز حسب مفاد بند(ع) تبصره 7 قانون بودجه سال 1402 کل کشور معادل 60 هزار میلیارد تومان برای تامین مالی طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای و همچنین طرحهای مصوب شورای اقتصاد در نظر گرفته شده است که این موضوع نیز به طور تخصصی پیش می‌رود.
در خاتمه و با توجه به اهمیت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور، متنوع‌سازی ابزارهای مالی در این صنعت از ملزومات توسعه منابع پاک بوده و امید است در تلفیق نهادهای مالی و نهادهای فنی در کشور، این موارد بیش از پیش ارتقاء یابد.
سید مهدی حسینی مدیر کل دفتر بودجه، تسهیل سرمایه گذاری و تجهیز منابع مالی سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرزی برق (ساتبا)
