به گزارش خبرنگار «نبض انرژی» طی چند روز گذشته شاهد انتشار نامه‌ای در رابطه با نرخ خوراک پتروشیمی از سوی برخی از فعالان این حوزه بودیم که متاسفانه تصمیمات ناگهانی باعث شده که این صنعت با مشکلاتی مواجه شود.
باید به این نکته اساسی و مهم اشاره شود که یکی از موضوعات بسیار مهم در بحث اصلاح و هدفمندسازی یارانه‌های انرژی بخش صنعت، اصلاح نرخ خوراک پتروشیمی‌ها است. در زمینه فرمول خوراک پتروشیمی‌ها در سال ۱۳۹۴ بعد از کش و قوس‌های فراوان، وزارت نفت فرمول نرخ خوراک واحد‌های پتروشیمی را بر اساس متوسط قیمت فروش داخلی گاز و همچنین چهار هاب گازی دنیا تعیین کرد و برای شفافیت هرچه بیشتر و امکان سرمایه‌گذاری در این صنعت، اعتبار این فرمول را ١٠ سال تعیین کرد.
خوراک مورد‌استفاده در صنعت پتروشیمی دو دسته هستند؛ یک دسته خوراک‌های گازی است که عمدتا شامل گاز طبیعی و اتان می‌شود و دسته دوم نیز خوراک‌های مایع همانند نفتا، میعانات و NGL و سایر خوراک‌ها. طبق قانون قیمت خوراک متناسب با میانگین وزنی، نیاز مصرف داخلی و واردات و صادرات و البته با رعایت امکان رقابت‌پذیری در بازار‌های بین‌المللی و نهایتا جذب سرمایه‌گذاری تعیین شده بود، بنابر‌این نرخ خوراک باید بر این اساس توسط وزارت نفت ابلاغ شود. وزارت نفت در پایان سال۱۳۹۴ نرخ گاز را بر اساس قانون فوق تعیین و شاخصی ارائه کرد که ۵۰درصد آن بر اساس میانگین وزنی مصارف داخلی و ۵۰درصد آن بر اساس نرخ هاب‌های بین‌المللی بود. آنچه مسلم است قیمت‌گذاری نرخ خوراک پتروشیمی‌ها با اهتمام به امکان رقابت‌پذیری محصولات پتروشیمی‌ها باید ملاک‌عمل قانون‌گذار باشد و نه رقابت‌پذیری نرخ خوراک، لیکن وزارت نفت مبنای قیمت‌گذاری را میانگین قیمت‌های چهار هاب که شامل دو هاب از منطقه تولیدکنندگان گاز طبیعی و دو هاب از مصرف‌کنندگان گاز طبیعی است، قرار داد.
به گفته کارشناسان این امر مهم بازار سرمایه را نیز تحت تاثیر قرار داده است. امامی کارشناس بازار سرمایه با اشاره به رشد سودآوری شرکت‌های پتروشیمی و سرمایه‌گذاری در آن‌ها گفت: به نظر می‌رسد که مقررات جدید تنها روی حاشیه سود اوره‌ساز‌ها و متاونول‌ساز‌ها تاثیر بگذارد و این میزان اندک است.
همچنین اگر ارزش دارایی‌های شرکت‌های پتروشیمی، به قیمت روز مورد ارزیابی قرار گیرد و همچنین هزینه استهلاک شرکت‌ها به قیمت منصفانه در صورت‌های مالی آن‌ها ثبت شود، میانگین حاشیه سود شرکت‌های پتروشیمی بسیار پایین‌تر از آن رقمی است که تاکنون افشا شده‌است.
براساس این گزارش به غیر از خود صنعت گروه پتروشیمی‌ها در بازار سرمایه نزدیک به بالای ۴۰ درصد ارزش بازار را به خود اختصاص داده‌اند، همانطور که در اکثر مسیر‌های بازار شاهد قدرت نمایی این صنعت در بازار صنایع بوده‌ایم هر شوک و تصمیم تاثیرگذاری در این صنعت می‌تواند روی کلیت بازار سرمایه تاثیرات مخرب یا حتی جبران‌ناپذیری را به بار بیاورد که عملا زیر پای بازار را در این نقطه زمانی و قیمتی خالی می‌کند.
کمبود و افزایش غیر‌اصولی نرخ خوراک و یوتیلیتی و تعمیرات و اشکالات فنی و فرآیندی، مهم‌ترین دلیل نرسیدن به ظرفیت اسمی در صنعت پتروشیمی و همچنین زیان‌آوری و تعطیلی شرکت‌های متانول و اوره‌ساز است. افزایش مکرر و ناموزون نرخ خوراک و یوتیلیتی نه‌تن‌ها موجب زیان دو صنعت بزرگ متانول و اوره‌ساز کشور شده‌است که انتظار می‌رود در صورت ادامه این روند و عدم‌اصلاح منطقی نرخ خوراک و یوتیلیتی، به‌زودی شاهد زیان شرکت‌های الفینی و آروماتیکی نیز بوده و غم انگیزتر اینکه دیگر هیچ سرمایه‌گذاری؛ چه داخلی و چه خارجی به‌علت نبود افق روشن از بازدهی سرمایه‌گذاری، رغبتی به حضور در صنعت پتروشیمی ایران نخواهد داشت و به‌زودی شاهد هاب‌های صنعتی، با تلی از تجهیزات و ماشین‌آلات و… ضایعات خواهیم بود.
