به گزارش خبرنگار «نبض انرژی» همزمان با نخستین روز اردیبهشت ماه سال جاری، فرایند فروش برق به شرکت‌های توزیع سراسر کشور توسط نیروگاه‌های بخش خصوصی و دولتی در بستر بورس انرژی آغاز شد، اقدامی که انتظار می‌رود نقش موثری در توسعه و افزایش جریان نقدینگی در صنعت برق داشته باشد. با آغاز فروش برق از طریق نیروگاه‌ها در بورس انرژی، شرکت‌های توزیع برق و صنایع دارای دیماند بالای یک مگاوات به عنوان خریداران برق به صورت روزانه سفارش خرید خود را برای نماد های روزانه ،هفتگی و ماهیانه در تالار بورس ثبت میکنند و نیروگاه‌های خصوصی و دولتی در شرایط یکسان نیز اقدام به فروش برق به این مشتریان میکنند.
میزان معاملات برق در بورس انرژی در سال گذشته تنها ۱۴.۴ درصد از کل معاملات صنعت برق را شامل می‌شد، اما در برنامه هفتم توسعه وزارت نیرو مکلف شده است تا پایان برنامه هفتم حجم معاملات برق در بورس را به حداقل ۶۰ درصد برساند و بر اساس اهتمام مسئولان مربوطه مقرر شده است تا پایان سال جاری این هدف گذاری تا حد زیادی محقق شود.
وزیر نیرو پیشتر با تاکید بر لزوم اهتمام ویژه شرکت‌های توزیع و نیروگاه‌ها برای حضور فعال در بورس انرژی، در مورد مزایای این طرح در جمع مدیران ارشد این صنعت عنوان کرد: اصلاح و توسعه متوازن صنعت برق در نقاط مختلف کشور، جبران بدهی‌های گذشته، استقرار نظام واقعی شرکتی در صنعت برق و در عین حال تامین عادلانه منافع خریداران و فروشندگان برق کشور از محاسنی است که با اجرای این قانون محقق خواهد شد.
محرابیان با اشاره به رویه‌های گذشته که در آن شرکت‌های توزیع برق در حد اداره امور جاری تنزل پیدا کرده بودند، اظهار داشت: شرکت‌های توزیع برق سراسر کشور باید به معنای واقعی کلمه به صورت شرکتی اداره شوند و درآمد و هزینه‌های خود را در یک رقابت سالم و شفاف تامین و پرداخت کنند.
وی در همین رابطه خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته نبود استقلال کافی در شرکت‌های توزیع برق به ویژه در حوزه مالی، مشکلات فراوانی را به این شرکت‌ها تحمیل کرد که نتیجه آن اخلال در روند توسعه صنعت برق کشور و افزایش میزان بدهی شرکت‌ها با وجود فروش خدمات و انرژی فراوان بود.
مدیرعامل توانیر نیز با اعلام چهار برابر شدن میزان معاملات برق در بورس طی سال جاری نسبت به سال گذشته اظهار کرد: افزایش معاملات خارج از بازار عمده فروشی برق از ۱۵ درصد به ۶۰ درصد خواهد رسید که از اهداف سال پایانی تکالیف برنامه هفتم توسعه در بخش برق است که از امسال در دستور کار صنعت برق قرار دارد.
رجبی مشهدی نیز استقلال مالی شرکت‌های توزیع و انجام نقدی معاملات را از مزایای سازوکار جدید روابط مالی صنعت برق عنوان کرد و گفت: در فاز دوم و با فعال شدن بازار خرده فروشی، سهم شرکت‌های توزیع برق نیز در عملیات خرید و فروش برق کاهش می‌یابد و صرفاً هزینه‌های مربوط به خدمات شرکت در بخش‌های بهره‌برداری را دریافت میکنند و عملیات بازرگانی برق به شرکت‌های خرده فروش برق واگذار میشود.
بر اساس گزارش‌های موجود در روز نخست آغاز معاملات بورس انرژی با حضور شرکت‌های توزیع، رقمی معادل ۳۰۷ میلیارد ریال بابت ۳۴۰ هزار مگاوات ساعت برق توسط ۲۱ شرکت معامله شد و در این معاملات حداقل قیمت ۸۵۰ ریال / کیلووات ساعت و حداکثر قیمت نیز ۱۰۰۰ ریال برای هر کیلووات ساعت شناسایی شد، حجم معاملاتی که در روز دوم چیزی حدود دو برابر افزایش یافت و به 770 میلیارد ریال رسید.
معاملاتی که شرکت توزیع برق اهواز در آن بیشترین معاملات را انجام داد و متوسط حجم ۴۳ معامله صورت گرفته در آن ۷۸۹۵ مگاوات ساعت اعلام شد.
همانطور که در سخنان وزیر نیرو و مدیرعامل توانیر نیز بیان شده است، انتظار می‌رود اجرای این طرح به ایجاد شفافیت و رقابت سالم در داد و ستد انرژی برق کشور و تقویت جریان ورود نقدینگی به سمت نیروگاه‌های کشور کمک شایانی کند و مجموع این پیامد‌ها در کنار هم به توسعه صنعت برق کشور منجر شود.
چرا که در این بازار بر‌خلاف بازار عمده فروشی مبادلات برق به صورت نقدی صورت می‌پذیرد و جدا از نیروگاه‌ها که می‌توانند تولید برق خود را به صورت نقدی به فروش برسانند، شرکت‌های توزیع و برق منطقه‌ای نیز می‌توانند در یک رقابت سالم و شفاف با قیمت گذاری صحیح و هوشمندانه با نرخ‌هایی ارزان‌تر از بازار عمده فروشی، اقدام به خرید برق کنند.
