به گزارش خبرنگار «نبض انرژی» در ابتدای این نامه ضمن اشاره به اخذ ماليات على الحساب صادرات سال ۱۴۰۲ موضوع بند ز تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ و اقدام سازمان امور مالیاتی نسبت به وصول على الحساب مالیات به میزان دو درصد (۲) ارزش صادراتی و اعمال ذیل ردیف درآمدی ۱۱۰۵۱۸ به چند نکته اشاره شده است: «با عنایت به منویات مقام معظم رهبری در خصوص توسعه اقتصاد درون زا و برون گرا و همچنین نام گذاری سال ۱۴۰۲ مبنی بر مهار تورم رشد تولید توجه ویژه ای به بسترسازی در جهت افزایش ظرفیت های تولید و قدم نهادن در مسیر مهار تورم شده است که این مسئله را در راس اولویت های فوری کشور قرار داده اند. مالیات مورد بحث مالیات بر عملکرد است و تاکید دارد صادرکنندگان ۲ درصد از فروش صادراتی خود را به عنوان مالیات درآمد حاصل نشده پرداخت کنند. توجه به این مطلب بسیار حائز اهمیت است صادر کننده ای که هنوز اصل پول حاصل از صادرات و یا سود خود را دریافت نکرده است، توانایی پرداخت مالیات آن را ندارد و به تعبیری وقتی هنوز درآمد ارزی حاصل نشده، میبایست برای آن مالیاتی پرداخت گردد که آثار این امر می تواند در وحله اول گردش نقدینگی را با مشکلات جدی روبرو کند.»
همچنین در بخش دیگری از نامه آمده است: «با اجرایی شدن تصمیمات مذکور و با اخذ مالیات علی الحساب صادرات از موضوع بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه ۱۴۰۲ به میزان ۲ درصد ضمن خروج نقدینگی قابل توجه از شرکت های مورد بحث انتظار می رود به زودی شاهد افزایش هزینه های تولید کاهش جریان نقدینگی کم شدن سهم بازارهای جهانی و در نهایت تقلیل و حتی تعطیلی برخی از واحدهای تولیدی کشور باشیم. از این رو با عنایت به موارد مطرح شده بنظر می رسد اساسا اخذ مالیات علی الحساب که میتواند زمینه ساز کاهش تولید و در پی آن در یک زنجیره ارزش تبدیل به تورم شود با شعار و رسالت اداره کشور که همان حمایت از تولید و مهار تورم باشد مغایرت دارد.»
در ادامه با استناد به منویات مقام معظم رهبری در راستای توسعه اقتصاد درون زا تاکید شده است: «بر این باوریم که حمایت از بخش تولید و افزایش ظرفیت های آن که منتج به افزایش درآمد می شود، می تواند سیاستی حمایتی و در عین حال سبب ساز کسب حداکثری مالیات از درآمد حاصله باشد که عملیاتی شدن آن مستلزم تسهیل در نقدینگی بنگاه های بخش خصوصی کشور است و قطعا منجر به افزایش درآمد دولت نیز خواهد شد.»
در بخش پایانی این نامه که به امضای حمیدرضا صالحی، رییس هیات مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته رسیده، ضمن درخواست از رییس جمهور مبنی بر صدور دستورات لازم به منظور بازنگری تصمیمات اخیر در هیات محترم دولت و جلوگیری از تاثیرات تورمی آن که در نهایت بستر ساز کوچکتر شدن سفره های هموطنان و همچنین ضعیف تر شدن بدنه اقتصاد کشور می شود، خاطرنشان شده است: «تشکل های بخش خصوصی کشور این امکان را دارند تا با ظرفیت های بالای تخصصی اعضاء خود به عنوان بازوان کارشناسی دولت در کاهش و حتی رفع ناترازی بودجه کشور نقش موثری را ایفا نمایند تا ضمن اجرای فرمایشات صحیح مقام معظم رهبری طی سال های آتی موفق به مهار تورم و رکود در کشور عزیمان باشیم. در همین راستا مفتخریم به اطلاع برسانیم این فدراسیون که متشکل از ۲۰ تشکل ملی و بالغ بر حدود پنج هزار بنگاه اقتصادی میباشد و سهمی هفتاد درصدی از صادرات غیر نفتی ایران را نمایندگی می کند، آمادگی دارد تا در راستای اهداف عالیه خود و در جهت بسترسازی رفع موانع موجود و کمک به ایجاد فضای مناسب کسب و کار با آن مقام محترم همکاری کند.»
