تکلیف صنایع کوچک و متوسط برای احداث نیروگاه تجدیدپذیر / مشوق‌های جدید صرفه‌جویی انرژی تصویب شد

به گزارش خبرنگار «نبض انرژی» نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، 18 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند پ و اجزای یک و 2 ماده 46 لایحه مذکور با 189 رأی موافق، 20 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 236 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در بند پ و اجزای یک و 2 ماده 46 این لایحه آمده است: به منظور مردمی سازی بهینه سازی مصرف انرژی و توسعه بازار بهینه سازی انرژی، «سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی» مکلف است با اعلام شرکت های تابعه ذیربط وزارتخانه های نفت و نیرو نسبت به صدور گواهی حامل انرژی صرفه جویی شده زمان اوج و غیر اوج مصرف (برق یا گاز طبیعی)، در طرح های بهینه سازی مصرف انرژی به نفع سرمایه گذار عامل صرفه جویی متناسب با اهداف بهینه سازی مصرف انرژی این برنامه، مطابق ساز وکار بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست از طریق بها بازار (بورس) انرژی با شرایط ذیل اقدام نمایند.
1- گواهی ها بی نام، قابل انتقال به غیر و قابل خرید و فروش در بها بازار (بورس) انرژی است. استفاده از گواهی برای تسویه صورتحساب های مصرف انرژی خود و دیگری و برای پرداخت مالیات شرکت های مصرف کننده انرژی در سقف بهای مصرف انرژی آن شرکت مجاز است. معاملات گواهی مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی شود و صرفا در زمان تحویل حامل انرژی مندرج درگواهی از تحویل گیرنده حامل انرژی دریافت می شود.
2- آن دسته از مشترکان (مصرف کنندگان) خانگی، عمومی و تجاری غیرتولیدی که مصرف انرژی خود را نسبت به مصرف سال قبل خود در مدت زمان مشابه کاهش داده اند و همچنین آن دسته از مشترکان صنعتی یا تجاری تولیدی که مصرف انرژی خود را با تعدیل های مربوط به عملکرد تولید، نسبت به مصرف سال قبل خود در مدت زمان مشابه کاهش داده اند، مشمول دریافت گواهی به میزان حداقل معادل «انرژی صرفه جویی شده» می شوند. در صورت درخواست و تعهد مصرف کننده مبنی بر صرفه جویی انرژی در بازه زمانی مشخص در آینده، گواهی پس از تأیید درخواست و قبل از تحقق صرفه جویی، به نفع او صادر می شود. در صورت عدم تحقق صرفه جویی، بهای مقادیر حامل انرژی تعهد شده مصرف کننده به قیمت روز گواهی، محاسبه و مصرف کننده متعهد به تسویه آن است. همچنین اشخاص حقوقی، دولتی و غیردولتی مجازند بر اساس ساز و کاری که «سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی» تعیین می کند، بر اساس قراردادهای معتبر با مصرف کنندگان انرژی، نسبت به دریافت گواهی های موضوع این جزء از طرف مصرف کنندگان انرژی،  اقدام نمایند.
همچنین نمایندگان با جزء 3 بند پ ماده 46 لایحه مذکور موافقت کردند.
در جزء 3 بند پ ماده 46 این لایحه آمده است: در مورد طرح (پروژه) های بهینه سازی مصرف انرژی، «سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی» مکلف است نسبت به عقد قرارداد با سرمایه گذاران دولتی و غیردولتی اقدام نموده و با صدور گواهی، بخشی از اصل و فرع سرمایه گذاری‌ها را در صورت انجام هر واحد از کارهای موضوع طرح‌های بهینه‌سازی، از طریق «حساب بهینه سازی مصرف انرژی» بازپرداخت نماید.
حداکثر زمان اعلام نتیجه صحت سنجی انجام کارهای موضوع قرارداد این بند توسط «سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی»، شش ماه پس از درخواست سرمایه گذار است. در صورت عدم اعلام نتیجه در مدت تعیین شده، «سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی» مکلف است با درخواست سرمایه گذار و با ترتیباتی که در آیین نامه مشخص می شود، نسبت به پرداخت هزینه سرمایه گذاری انجام شده از طریق « حساب بهینه سازی مصرف انرژی» اقدام نماید. آیین نامه این بند مشتمل بر اصلاح آیین نامه بازار بهینه سازی و محیط زیست و نیز شرایط کلی اصلاح مصوبات مرتبط شورای اقتصاد توسط سازمان با همکاری وزارتخانه های نفت، نیرو، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و بانک مرکزی ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ضرورت احداث نیروگاه بادی و خورشیدی توسط صنایع متوسط و کوچک
همچنین نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر روز (دوشنبه، 17 مهر مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با جزء (1) بند (الف) ماده 46 این لایحه با 169 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس جزء (1) بند (الف) ماده 46 لایحه مذکور؛ به منظور مدیریت و کاهش شدت مصرف انرژی، اقدامات زیر انجام می‌گیرد:
الف–
1-  وزارتخانه‌های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و کشور مکلفند به منظور رفع ناترازی‌های انرژی و افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در تأمین برق کشور، در قالب ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، نسبت به اتخاذ تمهیدات لازم جهت توسعه احداث نیروگاه‌های خورشیدی و بادی، نیروگاه‌های خودتأمین در بخش‌های صنایع کوچک و متوسط، کشاورزی، تجاری، عمومی، اداری و خانگی، برقی‌سازی خودروها با اولویت اتوبوس‌های شهری، تاکسی‌ها، موتورسیکلت‌ها و تأمین سرمایش و گرمایش ساختمان‌ها در استان‌های ساحلی جنوب کشور با استفاده از مکنده(پمپ)های حرارتی زمین گرمایی اقدام کنند.

برنامه ریزی برای سواپ برق کشور به میزان حداقل بیست میلیارد کیلووات ساعت در سال
در ادامه و در همین روز نمایندگان به بررسی بند (ت) ماده 44 لایحه مذکور پرداخته و آن را با برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاع دادند.
براساس بند (ت) ارجاع شده ماده 44 لایحه مذکور؛ به منظور تبدیل ایران به مرکز مبادلات (هاب) انرژی منطقه، با هدف دستیابی به حجم صادرات و واردات گاز کشور به ترتیب به میزان حداقل 30 میلیارد مترمکعب در سال واردات و 50 میلیارد مترمکعب در سال سواپ فرآورده های نفتی و نفت خام از کشورهای مستقل مشترک المنافع به میزان دویست و پنجاه هزار بشکه در روز و تبادل تجارت (واردات و صادرات) و سواپ برق کشور به میزان حداقل بیست میلیارد کیلووات ساعت در سال، دولت مکلف است ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، «ستاد راهبری تجارت منطقه ای انرژی» را تشکیل و سند و نقشه راه دیپلماسی منطقه ای انرژی شامل فهرست کشورهای هدف را تدوین نماید. این ستاد به ریاست رییس جمهور (و در غیاب وی معاون اول) و با عضویت وزرای نفت، نیرو، امورخارجه، معاون حقوقی رئیس جمهور و یک عضو ناظر از مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود و اختیارات کامل نسبت به تصمیم گیری در مورد کلیه امور مربوط به قراردادهای صادرات، واردات، سواپ و ترانزیت انرژی (گاز، برق، نفت و فرآورده های نفتی) را دارا می باشد و می تواند اختیارات خود را به اشخاص صلاحیتدار به تشخیص خود واگذار کند.

لزوم اجرای طرح های برق آبی مورد نیاز کشور
همچنین در بند الحاقی 1 ماده 43 لایحه مذکور نیز آمد: وزارت نیرو مکلف است طرح های برق آبی مورد نیاز کشور را از جمله طرح تلمبه ذخیره ای سد رودبار لرستان و سد و نیروگاه لیروک، بختیاری، زالکی در طی برنامه هفتم توسعه به صورت ساخت، بهره برداری و واگذاری (بیُ.ا.تی) و سایر روش های تأمین مالی اجرا نماید.
در ادامه بند الحاقی 2 ماده 43 این لایحه به رأی گذاشته شد و نمایندگان با 131 رأی موافق، 51 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در جلسه با این بند الحاقی موافقت کردند.
براساس بند الحاقی 2 ماده 43 لایحه مذکور؛ وزارت نفت و سازمان مکلفند گواهی صرفه جویی انرژی موضوع ماده (5) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق مصوب 1401/8/15 را بابت سوخت صرفه جویی شده توسط نیروگاه های هسته ای هرماه به سازمان انرژی اتمی ایران تحویل دهند.

تکلیف وزارت نیرو برای استقلال مالی صنعت برق و قطع وابستگی به بودجه عمومی
نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح روز دوشنبه 17 نیز در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (الف) ماده 43 این لایحه با 166 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس ماده 43 لایحه مذکور؛ در راستای بهبود نظام تصمیم گیری و ارتقای بهره وری اقدامات زیر انجام می شود:
الف- وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند با همکاری سازمان تا پایان سال اول اجرای برنامه، نسبت به اصلاح ساختار اداری و سازمانی ستادی، شرکت ها و سازمان های زیرمجموعه خود در حوزه برق، گاز و نفت با رویکرد تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدیگری، اقدام نموده و پیشنهاد لازم را پس از تأیید شورایعالی اداری، برای طی تشریفات قانونی به تصویب هیأت وزیران برسانند.
همچنین نمایندگان بند (ب) این ماده را نیز با 180 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس بند (ب) ماده 43 لایحه مذکور، وزارت نیرو موظف است با لحاظ ارزش سوخت نیروگاه ها و افزایش سهم معاملات برق در بهابازار (بورس) انرژی به گونه‌ای عمل نماید که با عرضه برق تولیدی نیروگاه های کشور تا پایان سال دوم اجرای برنامه، سهم معاملات مذکور را به حداقل سی درصد (30%) و در انتهای برنامه به حداقل شصت درصد (%60) از کل معاملات برساند و همچنین رابطه مالی وزارت نیرو و دولت را به گونه ای اصلاح نماید که ضمن ایجاد استقلال مالی صنعت برق و قطع وابستگی به بودجه عمومی دولت، ناترازی مالی صنعت برق، رفع و انگیزه اقتصادی کافی برای بهبود بازدهی نیروگاه ها و کاهش تلفات در شبکه فراهم شود.
آیین نامه اجرائی این بند با رعایت قانون مانع زدایی از صنعت برق تأکید بر لزوم خرید برق از بهابازار (بورس) انرژی توسط شرکت های خرده فروش و مالک شبکه، تعیین نرخ سوخت و انتقال (ترانزیت) برق در شبکه انتقال و توزیع، تعیین سهم هر یک از ارکان صنعت برق (تولید، توزیع و انتقال) و سهم هر یک از منابع اولیه در تولید برق از جمله تجدیدپذیر و اتمی با پیشنهاد وزارت نیرو و همکاری وزارتخانه های نفت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه شده و به تأیید شورای اقتصاد و تصویب هیأت وزیران می رسد.

رایگان شدن قبوض مشترکان نهادهای حمایتی تا سقف الگوی مصرف
همچنین نمایندگان در جلسه علنی نوبت روز یکشنبه 16 مهر، مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی (3) ماده 39 این لایحه با 165 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند الحاقی (3) ماده 39 لایحه مذکور؛ وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند تعرفه آب، برق و گاز مشترکان خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور را بگونه‌ای اصلاح نمایند که با رعایت مناطق جغرافیایی تا سقف الگوی مصرف به تناسب بعد خانوار (صرفاً برای آب) برابر با صفر منظور گردد.
در ادامه نمایندگان با بند الحاقی (4) تبصره 39 نیز با 164 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در بند الحاقی (4) ماده 39 آمده است؛ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور و خیرین مسکن ساز برای هر کدام از افراد تحت پوشش نهادها و سازمانی حمایتی از پرداخت هزینه صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و دهیاری و هزینه انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز برای واحد مسکونی اختصاص یافته به آنان براساس الگوی مصرف فقط برای یک بار معاف می‌باشند.
الزام وزارت نیرو به خرید تضمینی انرژی برق تولیدی از پسماندها
همچنین نمایندگان در ادامه بررسی ماده 22 لایحه برنامه هفتم توسعه بندهای الحاقی 1 تا 4 را برای بررسی بیشتر و رفع ابهامات به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ارجاع دادند.
در در بند 3 الحاقی این ماده آمده است: با هدف حمایت از واحدهای تولیدکننده مواد و انرژی از پسماندها، صنایع بزرگ نظیر سیمان و فولاد مکلفند بخشی از انرژی مورد نیاز خود را به ویژه در ماه های اوج مصرف انرژی به صورت خرید تضمینی، از سوخت جامد مشتق شده از پسماندها تأمین نمایند. همچنین وزارت نیرو ملزم به خرید تضمینی انرژی برق تولیدی از پسماندها، وزارت نفت ملزم به خرید تضمینی یا صدور مجوز فروش مواد سوختی مایع تولیدی از پسماندها و وزارت جهاد کشاورزی ملزم به خرید تضمینی کودهای آلی حاصل از فرایندهای بازیافت پسماندها می باشند.

لزوم بررسی بیشتر سازوکار معافیت گمرکی نیروگاه های خورشیدی نهادهای حمایتی
بر اساس این گزارش نمایندگان در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ارجاع بند الحاقی ماده 46 این لایحه با 96 رأی موافق، 108 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر در جلسه به کمیسیون تلفیق جهت بررسی بیشتر موافقت کردند.
براساس بند الحاقی ارجاع شده ماده 46 لایحه مذکور،  نیروگاه های خورشیدی خانگی و تجمیعی خاص مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی و جامعه هدف بسیج سازندگی با تأیید نهادهای مزبور از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و پس از اخذ مجوزهای لازم مطابق قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی از پرداخت عوارض گمرکی ورودی معاف می باشند.
دستگاه های مشمول مکلفند شش ماه پس از نصب و بهره برداری، میزان انرژی بارگذاری شده در شبکه را متناسب با میزان واردات نیروگاه های خورشیدی خانگی موضوع این بند را به تأیید وزارت نیرو برسانند.