به گزارش خبرنگار «نبض انرژی» عزت اله اکبری با اشاره به اعتراض انجمن صنعت پتروشیمی بویژه پتروشیمی‌های متانول ساز نسبت به افزایش نرخ خوراک به مهر گفت: انجمن افزایش قیمت خوراک متانول را عاملی برای افزایش قیمت تولید می داند. چرا که قیمت خوراک و سوخت ۷ و ۳ هزار تومانی با احتساب عوارض به ۸.۵ و ۵ هزار تومان می رسد.
وی افزود: طبق اظهارات پتروشیمی ها ، متانول سازان در هر تن باید عملاً ۶۵ تا ۱۰۰ دلار، مازاد تولید پرداخت کنند و ادامه این افزایش قیمت‌ها تولید کنندگان را با مشکل جدی مواجه خواهد کرد. در قانون روش تعیین قیمت خوراک مشخص شده و انجمن صنعت پتروشیمی خواستار صدور بخشنامه‌ای بر اساس قانون بوده مبنی بر اینکه قیمت خوراک ثابت نباشد و قیمتی شناور از طریق وزارت نفت تعیین شود.
اکبری ادامه داد: کمیسیون صنایع درحال پیگیری این درخواست از طریق ریاست مجلس است تا موضوع در جلسه سران قوا مطرح شود. باید جلوی ضرر صنایع گرفته شود و هیچ شرکت صنعتی اعم از پتروشیمی و غیر پتروشیمی تعطیل نشود.
براساس این گزارش، محمدرضا پور ابراهیمی هم تصمیم دولت درباره تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را دارای اشکالات اساسی دانست و با اعلام ارسال نامه به رئیسی، اعلام کرد: طبق قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، دولت مکلف است نظر کارشناسان و ذی‌نفعان بخش خصوصی را دریافت و مبنای اتخاذ تصمیمات مرتبط و مهم قرار دهد.
آثار تصمیم غیرکارشناسی درباره نرخ خوراک بر بازار سرمایه مشهود است و ۴۰ درصد از ذی‌نفعان بخش پتروشیمی و پالایشگاهی، سهامداران عدالت و توده مردم و همچنین صندوق‌های بازنشستگی هستند. صندوق‌های بازنشستگی هم به شدت دچار ناترازی هستند و نمی‌توانند به تعهدات عمل کنند.
بخش عظیمی از منابع در قالب طرح‌های بزرگ اقتصادی سرمایه‌گذاری شده‌اند اما به دلیل برخی سیاست‌های دولت درباره نرخ خوراک صنایع و مواد اولیه عملا برخی از شرکت‌ها به صورت نیمه ظرفیت فعالیت می‌کنند و بعضاً هم رو به تعطیلی هستند.
پیشنهاد شده کمیته‌ای تخصصی متشکل از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، نمایندگان بخش خصوصی و نمایندگان دولت به ویژه وزارت نفت و صنعت تشکیل شود و به جای تصمیمات یک شبه درباره چنین مصوباتی، کارشناسی شود تا اتفاقات مثبتی در بازار سرمایه رخ دهد.
