به گزارش “نبض انرژی” ، حسن مرادی در گفتگویی اختصاصی با اشاره به اینکه اعتبارات وزارت نیرو برای حوزه خصوصی‌سازی کامل نیست، به خبرنگار ما گفت: به طور متوسط حدود ۱۷ سال طول می‌کشد تا طرح‌های باقی‌مانده خصوصی سازی اجرایی شود، این در شرایطی است که اجرای یک طرح برقی نیاز به 2 تا 4 سال زمان دارد.
وی با اشاره اینکه اقداماتی که تاکنون وزارت نیرو انجام داده برای جلوگیری از ایجاد طرح‌های جدید و بازنگری در طرح‌های موجود بوده است،افزود: در همین راستا وزارت نیرو بسیاری از طرح‌ها را که از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نبوده و اجرای آنها به صورت عملی بی‌فایده بوده، متوقف کرده است.
مرادی تصریح‌کرد: از زمان دولت یازدهم، اجرای ۱۴۴ طرح در حوزه، مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفت و برهمین اساس ۵۰ طرح به‌طور کامل کنار گذاشته و وزارت نیرو روی ساخت ۹۴ طرح متمرکز شده که نتیجه خوبی نداشته است.
استاد بین‌الملل حوزه انرژی دانشگاه تهران اضافه‌کرد: وزارت نیرو از طریق تمرکز منابع مالی در طرح‌های محدود توانست سرعت اجرای فعالیت ها و خصوصی‌سازی را در کشور بیشتر کند.
وی اضافه‌کرد: قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذار خارجی نه تنها در سیاست‌های کلی نظام مورد توجه قرار گرفته، بلکه در مقاطع گوناگون از سوی رهبرمعظم انقلاب اسلامی به این مساله تاکید شده، اما نکته مهم و اصلی در جذب سرمایه‌گذار تطابق سیاست‌های کشور خارجی با موازین قانونی و در نظر گرفتن مصلحت کشور است.
وی با اشاره به وضعیت جذب سرمایه‌گذار در صنعت برق، افزود: به صراحت اعلام شده که وزارت نیرو با استفاده از شرکت‌های عمومی، خصوصی و تعاونی‌ها اقدام به جذب سرمایه‌گذار و افزایش ظرفیت‌های تولید خود کند و سرمایه‌گذاران باید بدانند که دراین میان هیچ امتیاز بالاتری به سرمایه‌گذار خارجی داده نشده است.
مرادی گفت: وزارت نیرو به دلیل وجود اختلاف و شکاف قابل ملاحظه‌ای بین قیمت تمام شده و قیمت فروش کالای خود، با مشکل عدم تعادل بین درآمدها و هزینه‌ها مواجه شده است، به‌طوری که باید گفت در حال حاضر وزارت نیرو ۳۲ هزار میلیارد تومان بدهی دارد که امیدوارم طی یکسال آینده موضوع بدهی‌های وزارت نیرو برطرف شود.
وی با اشاره به برنامه‌هایی تبیین شده برای پرداخت بدهی‌ها، اظهار کرد: براساس ماده ۶ قانون رفع موانع تولید، قرار است بدهی نیروگاه‌هایی که واگذار شده‌اند از دوش وزارت نیرو برداشته شود و براین اساس ۱۲ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های وزارت نیرو باید به دولت منتقل شود.
این کارشناس بین‌الملل حوزه انرژی افزود: علاوه بر این، بر اساس پیش بینی های صورت گرفته قرار شده است؛ با استفاده از مکانیزم اوراق خزانه اسلامی ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و از طریق اسناد خزانه ۷۵۰۰ میلیارد جهت کمک به پرداخت بدهی‌های وزارت نیرو در نظر گرفته شود، به این ترتیب از این مسیر می توان به عنوان یک مکانیزم کاهش بدهی استفاده کرد.
مرادی گفت: وزارت نیرو در حوزه خصوصی‌سازی برقی و آبی تاکنون از برنامه پیش‌بینی شده فراتر پیش نرفته و همین اتفاق موجب شده است تا در شرایط کنونی شاهد پیشرفت چشمگیری در برنامه های خصوصی‌سازی برقی و آبی کشور نباشیم.
