در این نوشتار تلاش می‌شود تا تحولات تاریخی صنعت نفت ایران را طی بیش از یکصد سال فعالیت خود یعنی از سال ۱۲۸۷ که همزمان با کشف نفت به میزانی تجارتی در میدان مسجد سلیمان آغاز گردید را مطرح نمود و عوامل موثر در عملکرد آن را از قبیل حاکمیت، مالکیت، عاملیت، فاعلیت و نظارت را بویژه در سه دوره زمانی کاملا” مستقل و مجزا مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار داد. در این میان لازم است ضمن نگاهی کلی به ساختار‌های سازمانی – حقوقی شرکت‌های عامل، نظر اجمالی به مقادیر اکتشاف و تولید در این دوره‌ها بپردازیم و ضمن ارزیابی نقش متقابل بخش دولتی و خصوصی در گذشته، سعی خواهیم داشت تا اهمیت حضور فعال و موثر این توانایی‌های بالقوه را برای تامین منافع ملی مورد بحث و بررسی قرار دهیم. در این واکاوی سیر تاریخی اکتشاف و تولید نفت در ایران، بررسی عوامل مدیریتی و نظارتی در مسیر ادواری صنعت نفت و نیز مسیر تحولات ساختاری به همراه جایگاه و موقعیت بخش خصوصی در گذشته و نیاز اساسی توسعه و افزایش آن در آینده مورد توجه قرار گرفته و نهایتا” راهکار‌های تقویت و بهبود ظرفیت و توان اجرایی بخش خصوصی در برنامه ریزی، عاملیت و فاعلیت انجام طرح‌های کلان صنعت نفت مورد بحث و تحلیل حرفه‌ای قرار خواهد گرفت. از طرفی نمی‌توان نقش مهم بخش خصوصی در تقویت ارتباط و بهره گیری کامل از توان علمی و تخصصی دانشگاه‌ها و مراکز علمی در صنعت نفت کشور را نــادیده گرفت. در این بررسی شکلی و محتوایی میتوان مطالب مورد اشاره را در سه دوره زیر که با ساختار‌های سازمانی و حقوقی کاملا” متفاوت اداره گردیده اند تشریح و بازنمایی کرد:
– دوره اول: از سال ۱۲۸۷ کشف نفت در مسجد سلیمان تا سال ۱۳۲۹ ملی شدن صنعت نفت
– دوره دوم: از سال ۱۳۳۳ تا سال ۱۳۵۷ مصادف با پیروزی انقلاب اسلامی
دوره سوم: از سال ۱۳۵۸ تا کنون
در این بررسی تلاش می‌شود طی هر یک از ادوار فوق، بکار گیری و سهم هر یک از عوامل را در پیشرفت و کارآیی صنعت نفت مورد بحث قرار داده تا بتوان از نتایج حاصله، برای آینــده صنعت نفت، چشم اندازی روشن و مدیریتی توانا با حضور فعال بخش خصوصی پیش بینی نمود.
فعالان و متخصصان صنعت نفت می‌دانند که قرارداد دارسی در سال ۱۲۸۰ شمسی منعقد و تا سال ۱۳۱۳ ادامه داشت. البته با تغییراتی در نحوه حاکمیت و بهره برداری قرارداد فوق تا ملی شدن صنایع نفت در سال ۱۳۲۹ ادامه و سایه سنگین خود را تا سال ۱۳۳۲ که منجر به عقد قرارداد با کنسرسیوم نفتی موسوم به شـــرکت‌های هفت خواهران در بر داشت. لازم بـــه توضیح است که از سال ۱۲۸۰ (۱۹۰۱ میلادی) مظفرالدین شاه امتیاز تفحص، استخراج، حمل و نقل فروش نفت و مواد مشتقه از آن را با اجازه کلیه عملیات مربوط در سراسر کشور به جز ۵ ایالت شمالی (که بعلت مجاورت با روسیه مستثنی شده بود) برای مدت ۶۰ سال به ویلیام دارسی (William Darcy) تبعه انگلستان واگذار نمود و امتیاز گیرنده متعهد شد که در ظرف دو سال شرکت یا شرکت‌هایی برای بهره برداری از امتیاز فوق تاسیس کند و از منابع حاصله معادل ۱۶ درصد بعنوان حق امتیاز به دولت ایران بپردازد. با اجرای عملیات اکتشافی بالاخره در سال ۱۲۸۷ (۱۹۰۸) میلادی میدان نفتی مسجد سلیمان کشف گردید. یکسال بعد شرکت نفت انگلیس و ایران یعنی در سال ۱۲۸۸ شمسی با سرمایه ۲ میلیون لیره تاسیس شد. صدور نفت ایران پس از تلاش‌های مستمر از سال ۱۲۹۲ شمسی شروع گردید و در سال ۱۲۹۳ شمسی دولت انگلستان ۵۶ درصد سهام شرکت را خرید و دو نفر نماینده با حق وتو نسبت به تصمیمات شرکت به هیئت مدیره آن منصوب نمود و در حقیقت امتیاز نفت به دولت انگلستان منتقل گردید. در سال ۱۳۱۲ شمسی با اعتراض ایران نسبت به قرارداد قبلی، تغییراتی در متن قرارداد اولیه انجام گرفت که در نتیجه سود ایران از مقدار درصد درآمد به میزان تولید نفت و اخذ مالیات و کاهش مساحت مورد قرارداد به صد هزار مایل مربع (یعنی مساحت امتیاز قبلی) تغییر یافت. به دلیل شروع جنگ بین المللی اول عملیات اکتشاف در ایران با کاهش روبرو گردید و بالاخره میادین هفتکل و نفت شهر در سال ۱۳۰۶ شمسی کشف گردیدند. اولین خط لوله نفت از مسجد سلیمان تا آبادان به قطر ۶ اینچ در سال ۱۲۹۱ شمسی تکمیل شد. پالایشگاه آبادان در این اثنا و نیز ضرورت جدی به فرآورده‌های نفتی با ظرفیت ۱۲۰ هزار تن معادل ۸۷۷۰۰۰ بشکه در سال ۱۲۹۱ شمسی ساخته شد. در همین سال اولین محموله نفت خام کشور به مقدار ۴۳۰۰۰ تن معادل ۳۱۴ هزار بشکه صادرگردید که بدین ترتیب جایگاه صنعت نفت ایران در صحنه جهانی تثبیت گردید. ناگفته نماند که اقدامات عملیاتی شرکت فوق پس از اجرای عملیات نا موفق اکتشافی در غرب کشور و ادامه تلاش‌ها تا منطقه مسجد سلیمان که موفق به کشف میدان نفتی مسجد سلیمان گردیده بود نیز منجر به نصب اولین خط لوله انتقال نفت به آبادان به قطر ۱۵ سانتیمتر در سال ۱۲۹۱ شمسی گردید و پالایشگاه آبادان همانگونه که اشاره رفت با ظرفیت ۸۷۷۰۰۰ بشکه آماده بهره برداری گردید. در ادامه فعالیت‌های شرکت نفتی فوق و در طی بیش از سی سال فعالیت میادین نفتی دیگری شامل هفتکل، نفت شهر، آغاجاری، پازنان، گچساران، لالی و نفت سفید کشف گردیده و مورد بهره برداری قرار گرفتند. این روند همانگونه که همگی آگاهی دارند در تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۲۹ با تصویب مجلس شورای ملی، امتیاز نفت لغو و منابع نفت و گاز کشور ملی اعلام گردید. براساس اطلاعات موجود در سوابق مطالعاتی نفت ایران مقادیر اکتشاف نفت از سال ۱۲۸۷ تا ۱۳۲۹ جمعا” ۱۱۳۹۵۷ میلیون بشکه بوده که از آن میزان معادل ۳۵۷۹۰ میلیون بشکه بصورت ذخیره و بقیه معادل ۲۳۱۸ میلیون بشکه طی ۴۲ سال مدت قرارداد صادر که ارزش اقتصادی آن معادل ۱۰۵ میلیون لیره (پوند انگلستان) یعنی برابر ۴۵ لیره به ازاء هر ۱۰۰۰ بشکه بوده است. براساس سوابق تاریخی ضریب برداشت معادل ۳۱۴ درصد بوده است. ضمنا” نوع حقوقی قرارداد امتیازی به نحوی تهیه و تنظیم گردیده بود که شرکت نفت انگلیس و ایران دارای تمامی اختیارات بوده و نه تنها بخش خصوصی بلکه ارکان دولتی نیز دخالتی در امور مالی و عملیاتی نداشته و لذا توان هر چند اندک بخش خصوصی بوجود آمده، سهمی در امور عملیاتی ایفاء نمی‌کردند.
همانگونه که اشاره رفت و پس از ملی شدن صنعت نفت در سال ۱۳۲۹، صرفا” حق مالکیت به ایران بازگشت و کماکان حق فاعلیت و عاملیت نزد شرکت‌های بین المللی تولید نفت باقی ماند که البته پس از اندک وقفه در عملیات اکتشاف و تولید در سال‌های ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲ که بدلیل اختلافات حاصل از ملی شدن صنعت نفت با شرکت نفت انگلیس و ایران پیش آمده بود، در تاریخ ۷/۸/۱۳۳۳ با امضای قرارداد کنسرسیوم به مدت ۲۵ سال مجددا” آغاز گردید. این قرارداد بین دولت ایران با عاملیت شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های عضو کنسرسیوم با تعداد سهام هر یک بشرح زیر امضاء گردید:
| ردیف | اسامی شركت های عضو كنسرسیوم | درصد |
| 1 | شركت نفت BP | 40 |
| 2 | شركت نفت SHELL | 14 |
| 3 | شركت نفت استاندارد – نیوجرسی | 8 |
| 4 | شركت نفت سوكونی آمریكا | 8 |
| 5 | شركت نفت استاندارد كالیفرنیا آمریكا | 8 |
| 6 | شركت نفت تگزاس آمریكا | 8 |
| 7 | شركت نفت گلف آمریكا | 8 |
| 8 | شركت نفت فرانسه | 6 |
| جمع | 100% |
لازم به توضیح است كه سه سال وقفه به دلیل مذاكرات با شركت نفت انگلیس و ایران و برقراری قانون ملی شدن صنعت نفت ایران ، تولید نفت از میادین كشورهای عراق، كویت ، قطر، عربستان سعودی و بحرین بشدت افزایش یافت و در سال ۱۳۳۲ در حالیکه ایران سالانه فقط ۴/۹ میلیون بشکه نفت تولید داشت، تولید نفت کشور‌های یاد شده بشرح زیر بوده که نشان از سرمایه گذاری‌های انبوه برای تولید و عرضه نفت در عرصه جهانی بوده است.
تولید نفت کشور‌ها در سال ۱۳۳۲
| ردیف | اسامی كشورها | مقدار |
| 1 | عراق | 3/210 میلیون بشكه |
| 2 | كویت | 6/314 ” “ |
| 3 | قطر | 31 ” “ |
| 4 | عربستان سعودی | 3/308 ” “ |
| 5 | بحرین | 11 ” “ |
| 6 | ایران | 9/ 4 ” “ |
| جمع | 1/880 ” “ |
لازم به توضیح است که حداکثر تولید نفت ایران تا سال ۱۳۲۹ برابر ۶/۲۳۳ میلیون بشکه بوده است (متوسط تولید روزانه ۶۳۸ هزار بشکه).
به هر صورت قرارداد کنسرسیوم مورد اشاره در سال ۱۳۳۲ منعقد و ناحیه عملیات همان ناحیه موضوع قرارداد سابق با شرکت قبلی بوده، ولی در مورد جزایر خلیج فارس ترتیب خاصی منظور گردید که اگر ظرف مدت ۷ سال از تاریخ اجرا حداقل در یکی از جزایر عملیات اکتشاف انجام نشود این جزایر از محدوده قرارداد حذف خواهند شد. ضمنا” همانگونه که یادآوری گردید مدت قرارداد ۲۵ سال از تاریخ اجرا تعیین گردید. اما شرکت‌های عضو کنسرسیوم می‌توانستند سه دفعه و هر بار برای مدت ۵ سال برای تمدید قرارداد اقدام نمایند.
نحوه مدیریت و سازمان و نیز شیوه اداره عملیات شرکت عضو کنسرسیوم بدین ترتیب بود که دو شرکت عامل یکی برای امور اکتشاف و تولید و یکی برای عملیات تصفیه و پالایش تشکیل دادند که در ایران به ثبت رسیدند. هر یک از شرکت‌ها ۷ نفر عضو هیئت مدیره داشتند که دو نفر آن‌ها باید از طرف ایران تعیین شوند. این دو نفر مسئولیت اجرایی نداشته، ولی می‌توانستند هر گونه اطلاعات مورد نیاز را دریافت کنند. در قرارداد تصریح شده بود که این دو شرکت اتباع خارجی را فقط تا حدی که داوطلب واجد شرایط ایرانی یافت نشود استخدام کنند. همچنین این دو شرکت که مجری تمامی عملیات از اکتشاف تا صدور بودند عامل دولت ایران و یا شرکت ملی نفت ایران نبوده بلکه عامل شرکت‌های عضو کنسرسیوم بودند. چرا که این شرکت‌ها بودنــد که علاوه بر تضمین اجرای عملیات، سرمایه مورد نیاز را در اختیار این دو شرکت قرار می‌دادند. این دو شرکت در مورد تعیین میزان تولید نفت خام، پالایش و انتخاب مشتری از دولت ایران و یا شرکت ملی نفت ایران دستور نمی‌گرفتند بلکه طبق نظرات کنسرسیوم عمل می‌کردند. بموجب این قرارداد اداره عملیات غیر صنعتی بعهده شرکت ملی نفت ایران واگذار شده بود. در مورد انحصاری بودن فعالیت‌های شرکت‌های عامل در ناحیه عملیات تاکید فراوان شده، ولی شرکت ملی نفت حق نظارت کامل بر عملیات کنسرسیوم را دارا بود. با شروع کار کنسرسیوم فعالیت شدید اکتشاف و تولید شروع شد و شرکت‌های مختلف حفاری، مطالعات مهندسی، ساخت تاسیسات و خطوط لوله خارجی و عمدتا” آمریکایی بسرعت عملیات مربوطه را آغاز کردند. در اثر فعالیت‌های اکتشافی، میادین مهم اهواز در سال ۱۳۳۷، بی بی حکیمه در سال ۱۳۴۲، منصوری سال ۱۳۴۲، پارسی و رگ سفید ۱۳۴۳، کوپال ۱۳۴۴، به همران ۲۷ میدان دیگر کشف گردیدند که جمعا” دارای ۲۵۷/۹ میلیارد بشکه نفت در جا و ۸۲/۲ میلیارد بشکه ذخیره (مورد انتظار) بودند. ضمنا” کل تولید نفت در این مدت برابر ۲۸/۱۱ میلیارد بشکه بوده است. از نکات مهم و حائز اهمیت دروان قرارداد کنسرسیوم میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- مراحل مختلف اکتشاف تولید با استفاده از آخرین دستاوردهــای علمی و عملیاتی روز انجام می‌شد.
۲- بر خلاف گذشته، استخدام و آموزش کارشناسان ایرانی با ظرفیت بیشتر عملی گردید.
۳- آموزش علمی / عملیاتی کادر ایرانی با تهیه و اجرای برنامه‌های آموزشی داخل و خارج کشور بطور کامل اجرایی گردید.
۴- دانشکده نفت آبادان (AIT) در این دوره رونق یافت و با اساتید ایرانی و خارجی و تجهیزات به روز مجهز شد.
۵- نظارت شرکت ملی نفت بر عملیات اکتشاف و تولید بصورت مستمر و گسترده عملی گردید.
۶- کارشناسان ایرانی علاوه بر مشارکت فعالی در طراحی، برنامه ریزی و اجرای طرح‌های مهم، در رده‌های بالای مدیریتی فنی / اجرایی حضور داشتند.
۷- پیمانکاران بخش خصوصی فرصت اشتغال در طراحی و ساخت بعضی از تاسیسات نفت و گاز، نصب خطوط لوله، راه و ساختمان را پیدا کردند.
۸- گروه‌های خصوصی مهندسی مخازن و فرآورش امکان انجام مطالعات اولیه ومقدماتی را بدست آوردند که اتفاق مهمی در صنعت نفت ایران بود.
با آنچه که از نظرگذشت و روند تاریخی در صنعت نفت نشان می‌دهد، قرارداد ۲۵ ساله کنسرسیوم با پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۸ به پایان رسید و با خروج شرکت‌های مقاطعه کار خارجی از ایران، عملا” اداره صنعت نفت کشور بعهده شرکت ملی نفت ایران واگذار شد. براساس سوابق موجود و بررسی‌های صورت گرفته، طی این دوره شرکت ملی نفت ایران با انعقاد قرارداد‌های بیع متقابل اقدام به مشارکت شرکت‌های خارجی در توسعه و تولید تعدادی از میادین نفت و گاز کشور نمود که، چون ماهیت این قرارداد‌ها نوعی قرارداد پیمانکاری با ریسک سرمایه گذاری پیمانکار بوده و شرکت‌های خارجی نه تنها سهمی از ذخایر کشف شده در اختیار نداشتند بلکه در صورت توفیق کامل اجرای طرح‌های اکتشاف همراه با ریسک، سهمی در تولید حاصله نداشته و تنها هزینه‌های سرمایه‌ای و غیر سرمایه‌ای خود را با درصدی سود و مبلغی پاداش دریافت می‌کردند، تمایلی به حضور در اینگونه قرارداد‌ها نشان ندادند. البته این نوع قرارداد‌ها برای شرکت‌های بزرگ نفتی که معمولا” حداقل مالکیت درصدی از بخش تولید را انتظار دارند جالب نبوده و لذا فعالیت و حضور چشمگیری در این زمینه نداشتند.
لازم به توضیح است که در دو دهه اول این دوره حضور شرکت‌های بخش خصوصی منحصرا” در جهت اجرای عملیات پیمانکاری عمدتا” در محدوده خدمات تولید و بهره برداری بوده و هرگز مشارکت فعالی در بخش‌های اکتشاف و تولید و سرمایه گذاری‌های مربوطه نداشتند. شرکت ملی نفت خود تماما” مسئـولیت عملیات اکتشاف، تولید و توسعه میادین نفت و گاز را بعهده داشته و علاوه بر مالکیت، اعمال فاعلیت، برنامه ریزی و نظارت در عملیات نفت و گاز کشور را بعهده داشت. اما در دهه سوم این دوره با ایجاد شرکت‌های دولتی / خصوصی (خصولتی) که عمدتا” با سرمایه‌های عمومی تشکیل شده بودند، فعالیت‌هایی در زمینه عملیات توسعه و تولید نفت وگاز از بعضی از میادین را انجام دادند که بدلیل فقدان شرایط و امکانات شرکت‌های خصوصی عامل در صنایع نفت و گاز توفیــق چندانی به همراه نداشت. عمده‌ترین مشگلات این شرکت علاوه بر تامین سرمایه، مدیریت، برنامه ریزی و اجرا، وجود روابط نادرست کارفرما و پیمانکار بود و اغلب کارفرما، شرکت خصوصی را به جای دستگاه‌های یاری دهنده و مکمل، رقیب خود تلقی کرده و با ایجاد ضوابط و اعمال رفتار‌های سخت گیرانه و بویژه اتلاف وقت‌های نامناسب، ناخواسته محدودیت‌هایی فراوان در روند اجرای تعهدات ایجاد می‌کردند. در حقیقت عدم آشنایی کامل بخش خصوصی بشرایط ویژه حضور در خدمات بویژه بالادستی نفت و وجود مقررات دست و پا گیر دولتی و عدم وجود ضوابط صحیح روابط کارفرما و بخش خصوصی حصول هر گونه توفیقی در این زمینه و حضور فعال بخش خصوصی را مشگل بلکه غیر ممکن ساخته است.
با نگاهی به ساختار شرکت‌های بزرگ نفتی جهان کاملا” مشهود است که کارآیی بخش خصوصی در اداره صنایع نفت به مراتب بهتر از بخش دولتی بوده و به همین دلیل شرکت‌های دولتی نفتی به تدریج جایگاه اجرایی و فاعلیت خود را به بخش خصوصی واگذار نموده و خود در حد برنامه ریزی کلان و نظارت عمومی که با نیت حفاظت از مالکیت عامه مردم از حقوق مالی خود می‌باشد، بسنده می‌نمایند.
با رعایت موارد پیش گفته و با توجه به ایجاد و راه اندازی شرکت‌های متعدد بخش خصوصی توانمند در صنایع نفت و گاز و سایر صنایع وابسته، ضرورت دارد ایجاد شرکت‌های بخش خصوصی و نیز آن دسته از شرکت‌هایی که حداقل در سه دهه اخیر تاسیس و فعالیت نموده اند با رعایت ضوابط و نوآوری‌های روزآمد در قرن حاضر مورد توجه قرار گرفته و نسبت به ارجاع کار و پروژه به آن‌ها اقدام لازم و جدی صورت پذیرد. پاره‌ای از موارد حائز اهمیت بعنوان نیازمندی‌های شرکت‌های خصوصی و همچنین امکاناتی که می‌تواند در اختیار آنان قرار داده شود بطور مختصر و بشرح زیر می‌باشد:
نیازمندی‌های ملی امکانات و قابلیت‌ها
وجود منابع کافی برای تولید بکارگیری روش‌های نوین افزایش ذخیره ومنابع جدید کشف نشده در کشور
وجود بازار پایدار برای عرضه تولیدات نیاز جهانی – سهیمه سازمان اوپک
نیروی انسانـی کارآمـــد و متخصص ایران از نظر نیروی انسانی، کارشناسی، سرآمد کشور‌های نفت خیز جهان است
سرمایه گذاری لازم و بهره وری مناسب تامین سرمایه از مشگلات اساسی بخش خصوصی است که باید در ابتدای کار از کمک‌های مالی دولت و بانک‌ها استفاده شود
سیاست گذاری و برنامه ریزی جامع تجربه بین المللی بیان گر آن است که شرکت‌های خصوصی عملکرد بهتری داشته اند
مدیریت و اجرای توانمند تجربه بین المللی بیان گر آن است که شرکت‌های خصوصی عملکرد بهتر و نافذتری داشته اند و نمودار ارزشمندی را ارائه نموده اند
برخورداری و استفاده از دانش فنی روز شرکت‌های خصوصی خود اغلب ایجاد کننده روش‌های نوین و استفاده کننده از دانش فنی روز می‌باشند
وجود کارفرمای مطلع و کارآمد نیاز واقعی شرکت‌های بخش خصوصی
روابط منطقی و مسئولانه بین کارفرما و پیمانکار تلاش شرکت‌ها غالبا” موفق نبوده است. همیاری کارفرما و پیمانکار نیازمند تعدیلات اساسی است
رعایت دقیق اجرای برنامه‌های زمان بندی شده بدلایل مختلف غالبا” عملی نبوده است. نیازمند هم فکری و تلاش بیشتر کارفرما و پیمانکار بویژه در دقت زمان بندی اولیه است
انجام تعدیلات لازم در مبالغ قراردادی و ایجاد ضوابط و مقررات یکسان برای پیمانکاران بخش خصوصی و دولتی از مشگلات اساسی مالی بخش خصوصی است. کارفرما باید مسئولانه و به موقع تعدیلات بویژه تورم‌های پیش بینی نشده را ارزیابی کرده و حقوق سرمایه گذار را محترم بداند.
منبع: کنفرانس راهکار‌های تحول نظام توسعه و بهره برداری نفت و گاز ایران
همانگونه که مشاهده می‌شود، ظرفیت و توانمندی‌های شرکت هاب بخش خصوصی در ایران می‌تواند در بکار گیری از تمامی ظرفیت‌های فعلی و نیز پیش بینی‌های خود در آینده بهره گرفته و بطور مستقل در هدایت این صنعت مهم و اثرگذار در اقتصاد ملی ایران اثر گذار باشد. اما برای تبیین توانمندی‌های بخش خصوصی در شناخت منابع افزایش ذخیره نفت کشور باید گفت که شرکت‌های نفتی بخش خصوصی ایرانی می‌توانند با ایجاد ارتباط مناسب با منابع علمی خارجی و نیز استفاده از دانش روز و همچنین بکارگیری نیروی انسانی مجرب، در صورتی که کمک و همکاری بخش دولتی را همراه داشته باشند، در توسعه، بهره برداری و تولید از منابع سه گانه زیر به مراتب نقشی فعال‌تر از شرکت‌های دولتی داشته باشند. در این رابطه میتوان گفت که ذخایر نفت کشور از سه منبع زیر قابل افزایش می‌باشد:
۱- افزایش ضریب برداشت از ذخایر تولیدی: بر اساس آمار‌های موجود، متوسط ضریب برداشت نفت برای ذخایر (مورد انتظار + ممکن) اولیه و ثانویه به ترتیب حدود ۲۳ و ۵ و جمعا” حدود ۲۸ درصد می‌باشد. با وجود اختلاف اساسی سنگ مخزن و شیوه رفتاری مخازن کشور ما با دیگر نقاط جهان (سنگ‌های آهکی شکاف دار)، به نظر می‌آید که ارقام ضریب برداشت نفت از مخازن ما در صورت امکان استفاده از دانش فنی جدید قابلیت افزایش قابل ملاحظه‌ای را خواهند داشت.
۲- توسعه و بهره برداری از مخازن کشف شده و توسعه نیافته کشور: تعداد حدود ۷۰ مخزن در ۴۵ میدان که قبلا” عملیات اکتشاف آن‌ها انجام گرفته و با حفرچاه‌های اکتشافی – توصیفی مقادیر نفت درجا و ذخایر آن‌ها نیز برآورد گردیده است هنوز فرصت توسعه و تولید را نداشته و توسعه این مخازن مستلزم سرمایه گذاری و استفاده از دانش نوین می‌باشد که باید اجرا گردد. ضمنا” بر اساس آخرین برآورد‌ها ازجمع کل ذخیره باقیمانده نفت خام کشور حدود ۲۵ میلیارد بشکه یعنی حدود ۲۵% آن هنوز در میادین توسعه نیافته قرار دارند.
۳-ذخایر نفت کشفت نشده: بر اساس آمار سازمان‌های بزرگ مطالعاتی جهانی که معمولا” حوضه‌های رسوبی بزرگ نفتی جهان از نظر چگونگی تشکیل نفت، شرایط سنگ مخزن و رفتار مهاجرت جابجایی نفت را مطالعه می‌نمایند، حوضه رسوبی بزرگ خاورمیانه دارای شرایط کشف منابع جدیدی است که تحت عنوان منابع کشف نشده نامگـــذاری شده اند. این اطلاعات بیان گر آن است که در این منطقه، کشور ایران پس از کشور عراق دارای بیشترین منبع ذخیره کشف نشده نفت می‌باشد که مقدار آن به حدود ۴۰ تا ۸۵ میلیارد بشکه برآورد میگردد؛ لذا بر اساس آمار موجود مقدار نفت درجا کشف شده در خشکی حدود ۵/۹ میلیون بشکه در کیلومتر مربع است در حالیکه این مقدار نفت درجا در هر کیلومتر مربع خلیج فارس حدود ۱/۳ میلیون بشکه می‌باشد. بنا بر این میتوان گفت و یا بهتر بگویم اعتقاد داشت که هنوز بخش قابل ملاحظه نفت در خلیج فارس وجود دارد که کشف نگردیده اند.
با عنایت به مطالب پیش گفته و طرح نکات کلیدی در این واکاوی باید گفت که ایجاد ضوابط و مقررات یکسان برای شرکت‌های بخش خصوصی و دولتی و همچنین خصولتی‌ها که بخش عمده‌ای از فعالیت‌های اجرایی عملیاتی را در اختیار دارند یک ضرورت ملی بوده که توجه و پیاده سازی آن‌ها می‌تواند ضریب اطمینان بخشی برای صنعت نفت ایران در سال‌های پیش روی باشد. این ضوابط و مقررات که عمدتا” بصورت یکسان دیده شده بشرح زیر می‌باشد:
۱-ایجاد معیار‌های فنی – مالی یکسان برای طبقه بندی شرکت‌های خصوصی، دولتی، خصولتی و نظایر آن‌ها در هر سطحی که فعالیت دارند.
۲-جلوگیری از تداخل شرکت‌های دولتی در قرارداد‌های بخش خصوصی
۳-عدم قبول پیشنهاد‌های مالی با حداکثر و حداقل ۱۵ درصد نسبت به برآورد کارفرمایان در تمام سطوح فعالیتی در صنعت نفت کشور
۴-ایجاد و رعایت کامل شرایط و سوابق یکسان توانایی و تجربه پیمانکاران خصوصی ودولتی در تمام سطوح فعالیتی در صنعت نفت ایران با اولویت بخشی بهره گیری از ظرفیت‌های خالی بخش خصوصی
و، اما در بخش پایانی این تحلیل، ضرورت دارد راهکار‌های ایجاد و رشد شرکت‌های نفتی در بخش خصوصی را مورد بررسی قرار داده تا با رعایت پیشینه تاریخی و آنچه که از نظر گذشت را بتوان به یک نظام سامان دهی و رقابتی حداقل برای دو یا سه دهه آینده پیش بینی و آن را دنبال نموده تا به اهداف حاکم بر نظام توسعه و اثر بخشی حوزه انرژی بعنوان سکان دار اقتصاد پایه کشور دست یافت. بخوبی می‌دانیم که بررسی چگونگی بوجود آمدن و رشد شرکت‌های نفتی در بخش خصوصی و در کشور‌های مختلف بیانگر حمایت و هدایت دولت‌ها بوده و میزان موفقیت، رشد و پایداری آن‌ها متناسب با چگونگی حمایت‌ها و کیفیت و کمیت آن‌ها می‌باشد و این امر در کشور، مغفول مانده و نقش دولت در این زمینه بسیار کمرنگ بوده و محسوس نیست؛ لذا میبایست راهکار‌های مناسب جهت ایجاد و تقویت شرکت‌های نفتی در بخش خصوصی با توجه به تجربه دیگر کشور‌ها مد نظر قرار گیرد و پیشنهاد می‌شود که وزارت نفت به نمایندگی از دولت این نقش را ایفا نماید و به همین منظور اقدامات ذیل می‌تواند مد نظر قرار گیرد:
۱-دارا بودن یک استراتژی مشخص مناسب با اسناد بالادستـــی کشور
۲-حمایت مالی مستقیم و غیر مستقیم مشابه آنچه که در دنیا رواج دارد
۳-اعطاء اولویت‌های کاری و پروژه‌ای به شرکت‌های مستقل بخش خصوصی
۴-وضع قوانین و مقررات حمایتی با بهره گیری از پارلمـــان بخش خصوصی
۵-ایجاد زمینه مناسب جهت رشد و افزایش توان فنی و مالی شرکت‌ها
۶-کمک در فراهم آوری تشکیل اینگونه شرکت‌ها در یک انجمن صنفی و حرفه‌ای
۷-طراحی قرارداد‌های خاص شرکت‌های داخلی مشابــــه سایر کشور‌های نفتی
۸- توجه به محدودیت‌های موجود در کشور و در تعامل با این شرکت‌ها
۹- پرداخت هزینه‌های تامین مالی باضافه سود عادلانه در پروژه‌ها
۱۰- کمک به ایجاد کنسرسیوم و سپردن پروژه‌های بـــزرگ به آن‌ها
۱۱- تقلیل ریسک این شرکت‌ها در حد توان ممکن
۱۲- کمک به شرکت‌ها در حالت بحران‌های اقتصادی نظیر آنچه که در پاندومی کرونا بر شرکت‌ها گذشت، متناسب با مقدار و سهم آسیب‌های وارده
۱۳- تقویت شرکت‌های سرویس دهنده و خدماتی
۱۴- ایجاد زمینه حضور موثر و مداوم این شرکت‌ها در بورس کشور
۱۵-واگذاری پروژه‌هایی که الزاما” به شرکت خارجی ارجاع می‌شود مشروط به داشتن حداقل ۳۰% مشارکت داخلی با شرکت‌های ایرانی
بدیهی است که نمی‌توان توقع داشت با این اقدامات و در زمان کوتاهی آرزوی تشکیل شرکت‌های متعدد نفتی خصوصی توانمند و بروز محقق گردد؛ لذا این امر مستلزم زمان و طی مراحلی خواهد بود که هر مرحل علاوه بر اقدامات فوق الذکر، مطالبات خاص خود را خواهد داشت و لازم است دولت نیز دست از بنگاهداری و تشکیل و حمایت شرکت‌های دولتی برداشته و هدایت اجرایی و عملیاتی فعالیت‌های حوزه انرژی را به بخش خصوصی واگذار نماید.
در این زمینه پاره‌ای از پیشنهاد‌های مطروحه در پارلمان بخش خصوصی برای شکل گیری شرکت‌های نفتی (انرژی) جدید بشرح زیر پیشنهاد می‌شود:
۱- همکاری مستقیم و کمک در شکل گیری شرکت‌ها در بخش‌های بالادستی، میان دستی و پایین دستی
۲- ترغیب شرکت‌ها به جلب مشارکت حداکثری با یکی از شــرکت‌های معتبر خارجی
۳- کاهش ضریب و یا حذف مالیات و عوارض مختلف بمدت محدود
۴- بررسی و حذف ریسک پروژه‌ها براساس مطالعات ریسک پذیری بخش خصوصی
۵- تامین حداکثری مالی پروژه‌ها بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم (اعتباری / تهاتری)
۶- جلوگیری از ایجاد بی رویه شرکت‌ها خارج از استراتژی‌های ترسیم شده
۷- عدم ارجاع پروژه‌های اکتشافی با ریسک بالا به بــخش خصوصی ناتوان
۸- الزام حضور حداقل یک مشاور قوی و شناخته شده خارجی
و، اما در مرحله میانی که پس از رشد نسبی و اولیه شرکت‌ها قرار دارد و می‌تواند بین ۵ تا ۱۰ سال را شامل شود که در این صورت میتوان مطالباتی بشرح زیر را برای اینگونه شرکت‌ها مطرح نمود:
۱- ارجاع پروژه‌های متوسط با حذف تشریفات مناقصه پس از حصول اطمینان از سوابق قبلی و تائیدیه‌های صادره از سوی کارفرمایان قبلی
۲- ارجاع پروژه‌های کوچک به روش قانون مندی مناقصه
۳- تامین بخشی از نیاز‌های مالی پروژه‌ها مطابق عرف و روال جاری
۴- تقسیم ریسک با پیمانکار و پذیرش سهم بزرگ‌تر از ریسک توسط کارفرما
۵- جلوگیری از ایجاد ظرفیت‌های جدید و رقابت‌های ناسالم موجود
۶- ترغیب مشارکت با شرکـــت‌های خارجی در سطــح حداقل ۵۰%
۷- الزام حضور یک مشاور داخلی قوی و یا ترجیحا” یک مشاور شناخته شده خارجی
و در مرحله سوم یا پایانی شکل گیری شرکت‌های کارآمد در حوزه انرژی باید گفت که آخرین مرحله زمانی است که شرکت‌های ایجاد شده دارای توان فنی، مالی و تجربه کافی بوده و میتوان کاملا” به آن‌ها تکیه نمود. در این مرحله موارد زیر قابل توجه می‌باشد:
۱- ارجــاع اکثر پروژه‌ها بصورت مناقصه بــا رعایت کامل قوانین
۲- ایجاد شرایط سالم رقابت بین شرکت‌ها جهت رشد و تعالی آن‌ها
۳- ترغیب شرکت‌ها به استفاده از شرکت‌های توانمند مشاور بین المللی
۴- ترغیب شرکت‌ها به ادغــام و ایــــجاد شرکـــت‌های بزرگ‌تر
۵- ارائه بسته‌های حمایتی مالیاتی با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور
۶- ترغیب شرکت‌ها به حضور در بازار‌های بین المللی برای هویت بخشی حرفه‌ای خود.
۷- پیگیری تدوین قوانین حمایتی، مالی، فنی، سیاسی از این شرکت‌ها در فعالیت‌های خارج از کشور بصورت مستقل یا مشارکتی
۸- تقلیل حداکثری تصدی گری دستگاه‌های دولتی و ارجاع کار‌ها به شرکت‌های توانمند ایرانی ایجاد شده برای حفظ و پایداری هویت آن‌ها در صحنه فعالیتی حوزه انرژی
و در کلام پایانی باید گفت که نفت همچون خونی در رگ‌های اقتصاد جهانی تلقی می‌شود. اما در سال ۲۰۲۰ این خون به رنگ قرمز در آمده است. شیوع بیماری کووید ۱۹ بطور گسترده و همه گیر شدن آن در سطح جهانی، اقتصاد را در ابعاد گسترده‌ای تغییر داد سیاست‌های قرنطینه، کارمندان و کارگران را خانه نشین کرد و بسیاری از پرواز‌ها کنسل شد. در نتیجه تقاضا برای خرید نفت بشدت کاهش یافت، به گونه‌ای که کمترین میزان تقاضای نفتی تا به امروز بوده است. در حقیقت باید گفت شرکت‌های نفتی خصوصی، شرکت‌های تحت کنترل دولتی و کشور‌هایی که به صادرات انرژی متکی هستند باید با شرایط و آسیب‌های پیش آمده مقابله کنند. همچنین بهتر است از بحران پیش آمده بعنوان فرصت و مجالی برای بازسازی و مقابله با تغییرات آب و هوایی کره زمین استفاده شود. با وجود این، آنچه مشخص است، کاهش تقاضای جهانی برای نفت خواهد بود و ممکن است تا همه گیر شدن واکسن کرونا در محدوده کاهشی خود باقی بماند. به نظر نگارنده اتحاد متزلزل است، روسیه بعنوان بزرگترین تولید کننده نفتی در جهان از سال ۲۰۱۶ با اوپک همراه شد. اما بار‌ها شرایط همکاری در این پیمان را نادیده گرفت. از طرفی بعید به نظر می‌رسد که آمریکا بر اساس دستورالعمل‌های جدید انرژی بطور دایمی به این پیمان بپیوندد. پیمان جدید تضمینی بر سقوط تولید نفت در آمریکا خواهد بود. اما این سهمیه دولت نیست که به سیگنال‌های قیمتی و انگیزه سرد پاسخ دهد، بلکه صاحبان در بخش صنعت، شکست هیدرولیکی منابع نفت شیل در تگزاس تعیین کننده خواهد بود. در همین حال کشور‌ها دوره‌هایی از بی ثباتی را تجربه خواهند کرد، ایران و ونزئلا که به دلیل تحریم‌های آمریکا تحت فشار هستند، با کاهش تقاضای نفتی، ممکن است با آسیب‌های جدی اقتصادی روبرو شوند.
فراتر از رویداد‌های سال گذشته، در آینده نزدیک شرایطی پیش خواهد آمد که به ناچار بایستی خود را با آن شرایط وفق بدهیم، بی ثباتی باعث کاهش اشتهای سرمایه گذاران برای پروژه‌های جدید می‌شود و شرکت‌های نفتی در سال جاری میلادی هزینه‌های سرمایه‌ای را حدود ۲۵% درصد کاهش می‌دهند. رشد حیرت آور نفت شیل کاهش می‌یابد و صادرکنندگان بزرگ نفت از جمله عربستان سعودی، مجبور خواهند شد تا هزینه‌های عمومی را کاهش دهند.
مدت هاست که کشور‌های تولید کننده نفت با کاهش تقاضای نفتی روبرو هستند، ولی برای ایران پیش بینی می‌شود که میزان تولید و عرضه نفت برای صادرات در محدوده یک تا یک و نیم میلیون بشکه در روز فراتر نرفته چرا که کشور‌ها تصمیم گرفته اند بدلیل تغییرات آب و هوایی، تقاضای نفتی خود را کاهش دهند. اما الگوی مصرف انرژی جهان، تغییرات قابل ملاحظه و پرشتابی را در سه دهه آینده تجربه خواهد کرد. امروزه بخش عمده کاربرد نفت خام در حمل و نقل است، اما خودروهای الکتریکی با سرعت سرسام آور در حال تولید و عرضه هستند و پیش بینی‌ها نشان می‌دهد تا سال ۲۰۵۰ بیش از نیمی از خودروهای در حال تردد در جهان الکتریکی خواهند شد و این تغییر، کاهش چشم گیر میزان تقاضای فرآورده‌های نفتی را به دنبال خواهد داشت. بهره گیری از انرژی‌های نو و تجدید پذیر نیز بطور تصاعدی بویژه در کشور‌های توسعه یافته در حال افزایش است. این انرژی‌ها و در راس آن‌ها انرژی‌های خورشیدی و بادی، نه فقط نگرانی‌های زیست محیطی مربوط به سوخت‌های فسیلی را برطرف می‌کنند، بلکه مهم‌تر از آن، توجیه اقتصادی بسیار خوبی دارند که البته جای صحبت‌های حرفه‌ای و عملی را دارد.
رضا پدیدار: رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران
