احمد مهدوی‌ابهری دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، در گفتگو با خبرنگار«نبض انرژی» در خصوص وضعیت صنعت پتروشیمی در کشور به ویژه در سال جاری، گفت: صنعت پتروشیمی به خاطر نعمت خدادادی و منابع غنی هیدروکربوری یک صنعت پر مزیت در کشور بوده و هست و می‌تواند به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور بدون نفت باشد. آنچه که از معادن نفت و گاز استخراج می‌شود از منابع هیدروکربوری گرفته تا گازهای مختلف مایعات و میعانات و غیره اینها همه توسط پتروشیمی‌ها تبدیل به کالاهای با ارزش افزوده می شود .
وی تصریح کرد: امروزه صنعت پتروشیمی در اقتصاد دنیا نقش اساسی ایفا می‌کند تا جاییکه صنعت پتروشیمی و پلیمرها جای چوب و آهن را در خیلی از جاها گرفته است و اکثر کالاهای مورد استفاده کاربرد دارد. برهمین اساس است که امروز پتروشیمی ایران افتخار این را دارد که بزرگترین صادرکننده غیر نفتی در کشور است. همچنین صنعت پتروشیمی در این سال های تحریم توانسته با دور زدن تحریم‌ها به اقتصاد ملی کمک کند و در کنار آن با صادرات غیرنفتی ارز بیشتری را در اختیار حاکمیت و بانک بانک مرکزی قرار دهد.
مهدوی ابهری افزود: در سال گذشته ۱۶ میلیارد دلار صادرات محصولات پتروشیمی داشتیم که از این مقدار فقط ۱۴ میلیارد دلار ارز به نیما تزریق کردیم تا بانک مرکزی آن را در اختیار سایر صنایعی که نیاز به واردات دارند قرار دهد. از طرف دیگر هزاران صنعت پایین دستی وابسته به صنعت پتروشیمی است که ما چیزی حدود ۶ تا ۷ میلیارد دلار ارز سالانه به کالاهای داخل می‌دهیم. یعنی بورس کالا این ارز را برای صنایع پایین دستی و صنایع تکمیلی می‌دهد تا آن‌ها را به کالای نهایی تبدیل کرده و در اختیار مردم قرار دهند.
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، تأکید کرد: ما اولین صادر کننده غیر نفتی، بزرگترین سهامدار در بورس و بازار سرمایه هستیم یعنی سهم بیشتری را در بازار سرمایه داریم. همچنین ما منظم‌ترین صنعت در رفع تعهد ارزی در کشور هستیم به گونه‌ای که این صنعت برای چند میلیون نفر اشتغال پایدار ایجاد کرده است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه مجلس چگونه می‌تواند در زمینه بهبود عملکرد صنعت پتروشیمی در کشور نقش آفرینی کند؟ و از نمایندگان آینده مجلس چه انتظاراتی دارید؟ افزود: مجلس اگر به وظایف خود در تقنین و قانون‌گذاری و نظارت عمل کند همان موضوع اساسی که حضرت امام رحمت الله گفتند مجلس در رأس امور است در رأس امور قرار می‌گیرد؛ ولی اگر بخواهد عمل نکند دیگر رأس اموری را نخواهد داشت.
ابهری افزود: مجلس اول باید با قوانین و نظارت امنیت اقتصادی کشور را تضمین کند این امنیت اقتصادی امنیت انتظامی نیست این یعنی اطمینان به سرمایه گذار بدهد که حمایت‌های لازم را از طرف حاکمیت و دولت با این قوانین دارد. ما الان از مجلس قبل گله داریم و گله و شکایت ما این است که نظارت کافی بر قوانین نداشته است.
وی با اشاره به قانون الحاق ۲ در رابطه با خوراک پتروشیمی‌ها اظهار کرد: این قانون بسیار خوبی بود که در اسفند سال ۹۳ تصویب شد؛ اما دولت و حاکمیت و وزارت نفت این آیین‌نامه را با دلخواه خود تغییر دادند. یعنی آیین‌نامه با متن و روح قانون مغایرت دارد خوب این موضوع را باید مجلس نظارت می‌کرد. مسئله دیگر قانون اصل ۴۴ تنظمیم‌گری در صنعت پتروشیمی است که بنده خودم در مجلس از آن دفاع کردم که باید در صنعت پتروشیمی گولاتوری و تنظیم گری بخشی داشته باشیم متاسفانه نزدیک ۱۴ سال از تصویب این قانون می‌گذرد هنوز اجرایی نشده است.
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، ادامه داد: بحث حمایت از تولید و قاون رفع موانع تولید است که در قانون الحاق ۲آمده که دولت مثلاً در خرید محصولات اگر می‌خواهد سبوسیدی بدهد آنرا در اختیار وزارت خانه مربوط قرار دهد. هم اکنون پتروشیمی‌های اوره که سهامدار خرد دارند و بازنشسته‌ها، سالهاست که اوره را فروختند، ولی هنوز دولت پولشان را نداده است. یعنی حق الناس را پایمال کرده‌اند؛ بنابراین بهبود فضای کسب و کار و امنیت اقتصادی که بنده عرض کردم نه تنها برای پتروشیمی بلکه قوانینی داریم که نظارت لازم برای اجرای این قوانین وجود نداشتند. همچنین در قانون جلوگیری از خام و نیمه خام فروشی ماده‌ای را بدون نظر کارشناس بدون نظر بخش خصوصی لحاظ کردند اینها نیمه خام است در صورتی که اینها نیمه خام نیست بلکه تمام آنچه که در گذشته در مناطق ویژه به ما گفته بودند اینها را ما به شما به عنوان تشویق به سرمایه گذار می‌دهیم همه را از بین بردند پس سرمایه گذار چطور می‌تواند به حاکمیت اطمینان پیدا کند.
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران با اشاره به ناترازی گاز در کشور اضافه داد: فریاد‌هایی که ما می‌زنیم برای سرمایه گذاری در میادین گازی، مصرف بهینه و صرفه‌جویی به دلیل این است که لطمه‌ای به تولید وارد نشود در حالی که باید سال‌های گذشته به آن فکر می‌کردیم
وی اضافه کرد: تأسف ما این است که مسؤلان وزارت نفت اعم از مسئولان گذشته و فعلی باید پاسخگو باشند که چرا به این مسائل فکر نکردند و به بخش خصوصی اجازه سرمایه‌گذاری ندادند، زیرا زمانی که سرمایه‌گذار خارجی امکان سرمایه‌گذاری ندارد به بخش خصوصی اجازه ورود دهید.
