به گزارش خبرنگار «نبض انرژی» نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه ۴ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بند(ذ) و ردیف های(۱) و (۲) بند (ژ) تبصره (۶) و بندهای (الف) (ب) (خ) (ث) (ج)(چ) (ذ)((ز) و( ژ) تبصره ۷ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (ذ) تبصره (۶) ماده واحده این لایحه آمده است: میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (۵۷) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰، به مبلغ ۷۵۰ میلیون ریال و میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (۱۰۱) قانون مذکور به مبلغ یک میلیارد ریال تعیین میشود. در صورتی که صاحبان مشاغل از پایانه فروشگاهی موضوع ماده یک پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان استفاده کنند معافیت مذکور به مبلغ یک میلیارد و ۴۴۰ میلیون ریال تعیین می شود. همچنین درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند (ل) ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم تا معادل ۴ برابر سقف مالیات ماده ۸۴ ماده مذکور معاف است و مازاد بر آن حسب معافیت قانون مالیات های مستقیم مشمول مالیات است. فعالیت های انتشاراتی، مطبوعاتی و موسسات رسانه ای حسب مورد دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما از معافیت مندرج در بند (ل) ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم برخوردار خواهند بود.
در ردیف (۱) بند (ژ) تبصره (۶) ماده واحده آمده است: زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ‌ویلاهای مجاز (با احتساب عرصه و اعیان) و واحدهای مسکونی که ارزش هریک از آنها بیش از ۳۵۰ میلیارد ریال باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند. این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال مالک املاک فوق بوده است.
در ردیف (۲) بند (ژ) تبصره (۶) ماده واحده آمده است: واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای در حال ساخت، مشمول این مالیات نمی‌باشند. باغ‌ویلاهای غیرمجاز تا زمان دریافت پروانه ساخت یا اجرای حکم کمیسیون موضوع ماده (۳) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، مصوب سال ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی و کمیسیون‌های ماده (۹۹) یا ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو برابر مالیات باغ‌ویلاهای مجاز می‌باشند. ۸۰ درصد جریمه‌های دریافتی حسب مورد به وزارت جهاد کشاورزی (جهت احیاء، حفاظت، تجهیز و نوسازی و تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی)، شهرداری‌ها(جهت توسعه فضای سبز، جنگل کاری و عملیات آبخیزداری در بالادست شهر) و دهیاری‌ها (جهت اجرای طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای و توسعه زیرساخت‌های اشتغال روستایی) محل باغ‌ویلا اختصاص می‌یابد. آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف دو ماه از پس از لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی تهیه میشود و به‌تصویب هیئت وزیران میرسد.
در بند (الف) تبصره (۷) ماده واحده آمده است: دولت مکلف است معادل ۸۵ درصداز اعتبار طرحهای ذیل «برنامه توسعه زیرساخت‌های آب و خاک کشاورزی» مشتمل بر طرحهای سامانه‌های آبیاری نوین، بازسازی و نوسازی قنوات و احداث سدهای معیشتی انتقال آب از طریق لوله به مزارع و «برنامه عرضه آب (استانی)» منوط به تأمین باقیمانده به‌صورت نقدی یا تأمین کارگر و مصالح یا کارکرد وسایل راه‌سازی و نقلیه یا تهاتر زمین و یا نصب شمارشگر(کنتور) هوشمند بر روی چاه دارای پروانه بهره‌برداری را به عنوان سهم کمک بلاعوض دولت تأمین و پرداخت نماید. سهم دولت در اجرای عملیات آب و خاک که جنبه عمومی دارند، تا ۱۰۰ در صدتعیین میشود. آیین‌نامه اجرائی تعیین سهم دولت در اجرای طرحهای مذکور برای موارد مختلف، در راستای تشویق یکپارچه‌سازی اراضی خرد و همچنین رعایت الگوی کشت بهینه، توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه میشود و به‌تصویب هیئت وزیران میرسد
در بند (ب) تبصره (۷) بدین شرح است: وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو جهت کنتورگذاری هوشمند، برنامه‌های تعادل‌بخشی آبخیزداری و اجرای طرحهای افزایشی بهره‌وری آب ابلاغ می‌گردد.
۱- چاه‌های مجاز دارای شمارشگر یا کنتور هوشمند بر اساس برداشت مجاز از آنها در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی و یا استراتژیک کشور به ازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوان‌ها معادل ۲۰۰ ریال و در صورت عدم رعایت اجرای شرایط مذکور معادل ۵۰۰ ریال.
۲- چاه‌های مجاز فاقد شمارشگر یا کنتور هوشمند بر اساس سطح زیر کشت و الگوی آب مصرف شده برای مناطق و اقلیم‌های مختلف مطابق ماده (۲۶) توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی استراتژیک کشور تا سقف ظرفیت پروانه بهره‌برداری به ازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوان‌ها معادل ۳۰۰ ریال و در صورت عدم رعایت شرایط مذکور معادل ۷۰۰ ریال چاه‌های آب دارای مجوز در مناطقی که با تأیید کارگروه سازگاری با کم آبی استان آبدهی آن کمتر از دبی مجاز در پرونده می‌باشد، وزارت نیرو مکلف است از محل درآمدهای این کنتورهای هوشمند برای چاه‌ها تأمین و نصب نماید. برداشت بیشتر از ظرفیت پروانه بهره‌برداری به عنوان برداشت غیرمجاز تلقی شده و طبق شرایط چاه‌های غیرمجاز به شرح ذیل برخورد خواهد شد. میزان جریمه مربوط به برداشت آب از چاه‌های غیرمجاز حداکثر تا پایان اولین فصل کشت در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی، راهبردی و استراتژیک کشور به ازای هر مترمکعب حداکثر مبلغ ۶ هزار ریال و در غیر این صورت به ازای هر مترمکعب آب مبلغ ۱۲ هزار ریال تعیین میشود که متناسب با افت سفره و حجمی که از سوی مخزن سفره که حسب دستورالعمل ابلاغی توسط وزارت نیرو مشخص میشود دریافت و به ردیف درآمدی مربوط به شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل واریز میشود و با نسبت برابر با وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو جهت کنتورگذاری هوشمند برنامه‌های تعادل‌بخشی و آبخیزداری به اجرای طرحهای افزایش بهره‌وری آب می‌گردد. پس از اتمام زمان مذکور وزارت نیرو مکلف است نسبت به انسداد چاه‌های غیرمجاز اعم از کشاورزی و غیرکشاورزی اقدام نماید به نحوی که تا پایان سال ۱۴۰۳ حداقل ۱۰ درصد از چاه‌های مذکور مسلوب‌المنفعه شوند.
وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت و معدن پس از تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه و نصب کنتورهای حجمی به منظور جلوگیری از اضافه برداشت آب تا پایان سال نسبت به تعدیل پروانه چاه‌ها در هر دشت با رعایت مواد ۱۸، ۱۹ ، ۲۰ ، ۲۶ و ۴۴ قانون توزیع عادلانه آب اقدام نماید.
دولت موظف است همزمان برنامه‌ریزی لازم جهت فراهم نمودن ساز و کارهای معیشت جایگزین برای متضررین تعدیل پروانه به نحو مقتضی اقدام نماید.
آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر الگوی مصرف آب محصولات کشاورزی برای مناطق و اقلیم‌های مختلف با ساز و کار مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌های غیرمجاز و مجاز در اماکن با کاربری مجاز و اقدامات جبرانی برای بهره‌برداران از این چاه‌ها مانند اعطای کمک‌های فنی، اعتباری به کشاورزان و ایجاد اشتغال سازگار با تغییر اقلیم و تاب آوری برای آنها توسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت نیرو تدوین و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
در بند (خ) تبصره (۷) ماده واحده این لایحه آمده است: وزارت نیرو مکلف است درآمدهای حاصل از اصلاح بهای برق صنایع موضوع ماده (۳) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق مصوب سال ۱۴۰۱ را تا سقف 400 هزار میلیارد ریال را به شرح زیر هزینه نماید:
ردیف25:1 درصد بابت خرید تضمینی برق تجدیدپذیر .
ردیف20:۲ درصد بابت مطالبات تولیدکنندگان و پیمانکاران صنعت برق.
ردیف۳: (۱۵ درصد) برای حمایت از طرحهای بهینه‌سازی مصرف برق .
ردیف۴: (۲۰ درصد) بابت اتمام طرحهای نیمه‌تمام صنعت برق با اولویت نوسازی شبکه فرسوده انتقال برق.
ردیف۵: (۱۰ درصد) بابت تأمین برق شهرکها و نواحی صنعتی
ردیف۶: (۱۰ درصد) بابت هوشمندسازی شبکه توزیع (رؤیت‌پذیری و نظارت(کنترل) پذیری) با اولویت پست‌های توزیع، مشترکان پرمصرف با بیش از دوبرابر الگوی مصرف.
بر اساس بند (ث) تبصره (۷) : سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است جهت توسعه صنعت هسته‌ای و تسریع در اجرای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، از طریق شرکتهای تابعه، مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا را (با تشخیص کارگروهی متشکل از سازمان انرژی اتمی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان زمین شناسی) پس از جداسازی و فراوری، مطابق با قوانین و مقررات به‌فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه‌ها (شامل قیمت تمام‌شده کالا و خدمات فروش‌رفته، اداری عمومی و توزیع و فروش) و با پرداخت حقوق دولتی مطابق با ماده (۱۴) قانون معادن مصوب سال ۱۳۷۷ به‌حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند تا مطابق بودجه سالانه آن سازمان جهت سرمایه‌گذاری در طرحها و ردیفهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت توسعه صنعت هسته‌ای، چرخه سوخت، خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی، خرید مواد معدنی دارای مواد پرتوزا با منشأ داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکتهای مرتبط با چرخه سوخت و توسعه صنعت هسته‌ای بر ساس موافقتنامه‌های مبادله‌شده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید. درآمد حاصل به‌حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت، منظور و معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه میشود. سازمان انرژی اتمی ایران موظف است گزارش تولید و فروش مواد معدنی و محصولات جانبی خود را به‌صورت ماهانه در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.
همچنین در بند (ج) تبصره (۷) ماده واحده نیز آمده است: خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر بر اساس هزینه تمام‌شده حسابرسی‌شده صورت می‌گیرد.
بر اساس بند (چ) تبصره (۷) ماده واحده؛ به دولت اجازه داده میشود از طریق سازمان انرژی اتمی ایران نسبت به تأمین مالی طرحهای نیروگاههای برق اتمی با استفاده از الگوی سرمایه‌گذاری خارجی، تأمین مالی خارجی (فاینانس) و داخلی، منابع عمومی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در چهارچوب اهداف میان‌مدت توسعه تولید برق هسته‌ای اقدام نماید. شیوه‌نامه اجرائی این بند توسط سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌گردد.
در بند د آمده است؛ وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط، موظف است مابهالتفاوت بهای خوراک نفت خام، ال ان جی و میعانات گازی پالایشگاهها و شرکتهای پتروشیمی و فراوردههای نفتی خریداری شده از آنها و نیز بها ی سایر خوراکهای تحو یلی به شرکتهای پتروشیمی را از طریق گشایش اعتبارات اسنادی )ال . سی ریالی و ارزی( دریافت و به حساب تعیین شده نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت نفت با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های کشور و امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
در بند (ذ) تبصره (۷) ماده واحده این لایحه آمده است: طلب شرکتهای پالایش نفت در فرایند فروش خوراک به آنها و خرید فراوردههای نفتی از آنها، از طریق اعتبارات اسنادی دریافتی بند «الف» این تبصره و نیز اجازه فروش فراوردههای نفتی اصلی به آنها با تأیید هیئت وزیران مجاز است و مشمول تأمین منابع تبصره (۸) این قانون نمی‌شود.
در بند (ز) تبصره (۷) ماده واحده این لایحه آمده است: وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط نسبت به أخذ 2/5 درصد ارزش فروش هر تن اتیلن تولیدی فروش رفته حاصل از خوراک اتان و واریز آن به‌حساب ردیف درآمدی مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور اقدام نماید. 80 درصد وجوه مذکور از محل ردیف ذیربط در جداول پیوست این قانون صرفاً برای تکمیل خط انتقال اتیلن غرب هزینه می‌گردد. رعایت ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین مصوب سال ۱۳۹۹ الزامی است.
بر اساس بند (ژ) تبصره (۷) ماده واحده این لایحه؛ به شرکت دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت اجازه داده میشود فراوردههای نفتی تولیدی پالایشگاه آبادان مازاد بر برنامه مصوب تولید (معادل ۳۷۰.۰۰۰ بشکه در روز دریافت خوراک) را تا سقف 230 میلیون یورو، به فروش رسانده و پس از واریز به‌حساب شرکت نزد خزانه‌داری کل کشور، وجوه حاصل را صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه نماید. همچنین در صورت افزایش خوراک دریافتی پالایشگاه آبادان به بیش از ۴۳۰.۰۰۰ بشکه در روز، فروش فراوردههای نفتی تولیدی از این محل تا سقف مبلغ 470 میلیون یورو مازاد بر سقف مبلغ تعیین شده در صدر این بند، صرفاً برای تأمین منابع مالی اجرای مرحله دوم طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه مجاز است. در صورت استفاده از تأمین مالی خارجی برای تکمیل این طرح، دولت مکلف به ارائه تضامین مربوط به بازپرداخت تسهیلات مربوطه می‌باشد.
