لزوم اخذ مجوز توسط صنایع برای استفاده از آب متعارف/ از محصولات کشاورزی پر آب بر صادراتی عوارض اخذ می‌شود

به گزارش «نبض انرژی» صبح امروز، دوشنبه چهل و چهارمین نشست صحن علنی مجلس شورای اسلامی آغاز شد و ادامه بررسی برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار گرفت.
لایحه برنامه هفتم توسعه پنج ساله کشور (۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶) 28 خرداد امسال، از سوی «آیت الله سید ابراهیم رئیسی» رئیس جمهوری به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.
لایحه برنامه هفتم توسعه که سند بالادستی کشور محسوب شده و چشم انداز و مسیر حرکت سه قوه را در پنج سال آینده ترسیم می‌کند، در ۷ بخش و ۲۴ فصل (۱۱۷ ماده) و در چارچوب اسناد بالادستی و ٢٦ سیاست ابلاغی مقام معظم رهبری و سند تحول دولت مردمی تدوین شده است.
بر همین اساس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز دوشنبه، سوم مهر 1402 به بررسی کلیات گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه پرداختند.
کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه بعد از استماع نظرات موافقان و مخالفان نمایندگان به رای گذاشته شد که با  ۱۳۱ رای موافق، ۸۱ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در مجلس، به تصویب رسید و مجلس بررسی جزئیات لایحه برنامه را شروع کرد.
بر این اساس، در جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی لوایح مختلفی درخصوص جنبه‌های متفاوت مدیریت منابع آب کشور در بخش‌های مختلف به تصویب نمایندگان مردم در خانه ملت رسید.

آب صرفه‌جویی شده در حوزه کشاورزی صرف آبخوان‌داری می‌شود
نمایندگان مجلس مقرر کردند تا آب صرفه‌جویی‌شده در بخش کشاورزی در طول اجرای برنامه، صرفا بخشی آبخوان شده و تخصیص آن به سایر مصارف غیر از آب صرف تعادل شرب ممنوع است.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با جزء (4) بند (ت) ماده 33 اصلاحی این لایحه با 169 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
غلامرضا نوری قزلجه در مخالف با جزء (4) بند (ت) ماده 33 گفت: اصلاحات انجام شده در بند (4) تأمین کننده اهداف نبوده است و حتی شرایط مندرج در بند مذکور را بدتر کرده است. نکته‌ای این بند در این بود که باید یکسری مشوق جهت صرفه‌جویی آب پیش‌بینی می‌شد اما در اصلاح صورت گرفته مشوق لازم مدنظر قرار نگرفته است.
علیرضا سلیمی در موافقت با این جزء بیان کرد: در بند (4) و در حوزه عملیات اجرایی آب و خاک سامانه‌های نوین آبیاری مدنظر قرار گرفته است. مشکل اصل 75 این بند با اصلاحات صورت گرفته برطرف شده است، البته ما باید مشوق‌های لازم را به بخش کشاورزی اعطا کنیم و سیاست‌هایی را اتخاد کنیم که تولید در کشور جان بگیرد.
داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: تاکنون 85 درصد از کمک‌ها به اراضی کشاورزی بلاعوض بوده و 15 درصد را کشاورزان تأمین می‌کردند، ما با این نحوه و رویکرد بار مالی برای دولت ایجاد کرده و بار دولت را به نحوی سنگین می‌کنیم.
وی افزود: ما باید اجازه دهیم که کشاورز هم در تأمین ظرفیت‌های آبرسانی خود مشارکت کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: اگر بنا باشد همه چیز در این بخش رایگان باشد دیگر انگیزه مشارکت چه خواهد شد، وقتی ما می‌گوییم کشاورز هیچ هزینه‌ای را پرداخت نکند خود این موضوع تقاضای القائی جدیدی ایجاد خواهد کرد، بنابراین ما با این بند مخالف هستیم چرا که بار مالی دولت را بیشتر می‌کند.
منظور در ادامه در رابطه با تبصره (2) همین بند گفت: تبصره (2) هم بار مالی به همراه داشته و درصدد رایگان کردن آبرسانی مصارف کشت‌های گلخانه ای است که باید گفت این سیاست‌ها تقاضاهای القائی به وجود می‌آورد و به ضرر کشور است.
براساس جزء (4) بند (ت) ماده 33 اصلاح شده این لایحه؛ نسبت به پرداخت هزینه های اجرای عملیات آب وخاک، بازسازی و نوسازی قنوات و سامانه‌های نوین آبیاری در اراضی کشاورزی به صورت بلاعوض اقدام نماید. آب صرفه‌جویی‌شده در بخش کشاورزی در طول اجرای برنامه، صرفا بخشی آبخوان شده و تخصیص آن به سایر مصارف غیر از آب صرف تعادل شرب ممنوع می‌باشد. درصد کمک بلاعوض و سقف منابع در قوانین بودجه سنواتی لحاظ می‌شود.
تبصره 2- تعرفه آب مصرفی کشت‌های گلخانه‌ای در شهرک‌های کشاورزی، نهالستان‌ها و ایستگاه‌های تولید بذر و نهال و پارک‌های جنگلی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به نرخ مصوب فعالیت‌های کشاورزی محاسبه می‌گردد و مجتمع‌ها و شهرک‌های کشاورز ی از مزایای مندرج در ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بهره‌مند می‌شوند.
در ادامه نمایندگان با تبصره (1) بند (چ) ماده 33 با 146 رأی موافق، 22 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
غلامرضا نوری قزلجه در مخالفت با تبصره (1) بند (چ) ماده 33 گفت: در این بند حمایت از کشاورزان مدنظر بوده است اما به عینه هیچ‌گونه حمایتی از کشاورزان لحاظ نشده است، به واقع باید گفت در این بند هم شهروندان متضرر شده و هم کشاورز و عشایری که قرار بود محصولات خود را بدون واسطه در این غرفه‌ها عرضه کند.
​
اخذ عوارض از محصولات کشاورزی پر آب بر صادراتی/ درآمد صرف احیای قنوات و افزایش بهره وری آب می شود
نمایندگان مردم در مجلس مصوب کردند تا ضمن اخذ عوارض از صادرات محصولات کشاورزی آب بر، درآمد آن صرف احیای قنوات و افزایش بهره وری آب و محصولات کشاورزی و نیز احداث پروژه‌های آبخیزداری شود.
نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ت) ماده 38  اصلاحی این لایحه با 155 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 15 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس بند (ت) ماده 38 لایحه مذکور؛ طی سال های اجرای این قانون به منظور تقویت و حفظ منابع آبی کشور، وزارت امور اقتصاد و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) موظف است ، سالانه نیم درصد (0.5%) از ارزش محصولات کشاورزی و غذایی پر آب بر صادراتی خلاف الگوی کشت را أ خذ و هرسال نیم درصد (0.5%)  به این عوارض اضافه نماید تا در پایان سال پنجم میزان آن به دو و نیم درصد  (2.5%) برسد و درآمد حاصل از عوارض فوق را به ردیف مربوط درآمدی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. هفتاد درصد ( ۷۰ %) درآمد حاصل از اجرای این جزء به منظور احیای قنوات، افزایش بهره وری آب و محصولات کشاورزی، اجرای پروژه های آبخیزداری و الگوی کشت در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و سی درصد (۳۰%) مابقی به منظور نصب شمارشگر (کنتور)های هوشمند چاه های آب کشاورزی در اختیار وزارت نیرو قرار می گیرد. فهرست محصولات کشاورزی و غذایی مشمول این جزء، به صورت سالانه توسط وزارت جهاد کشاورزی در ابتدای هرسال تهیه و ابلاغ می گردد.
علی اصغر عنابستانی در مخالفت با این بند از لایحه برنامه هفتم توسعه با تاکید بر اینکه وزارت جهاد کشاورزی باید نسبت به اصلاح الگوی کشت اقدام کند، تاکید کرد: صادرات برای کشور ما بسیار مهم بوده و نباید برای ساختن یک بخش، بخش دیگری را خراب کرده و برای صادرات مانع ایجاد کنیم، بلکه باید الگوی کشت پیاده سازی شده و جلوی کشت محصولات آب بر گرفته شود.
در ادامه عباس گودرزی نیز در موافقت با این بند گفت: این نوع سیاست ها موجب مدیریت منابع و مصارف آب می شود، هنگام صادرات محصولات آب بر گویی آب کشور در حال صادر شدن است، لذا حتما باید با اخذ عوارض این امر مدیریت شده و درآمد آن صرف احیای قنواتی شود که با اعتبارات اندک کنونی امکان آن وجود ندارد.

استفاده از آب متعارف برای صنایع منوط به مجوز وزارت نیرو شد
نمایندگان مجلس وزارت نیرو را مکلف کردند در مواردی که امکان تأمین آب از پساب یا آب دریا وجود ندارد،  مجوز استفاده از آب متعارف را به صورت موقت صادر کند.
نمایندگان همچنین در نشست علنی امروز و در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ب) ماده 39 اصلاحی این لایحه با 189 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در بند (ب) ماده 39 اصلاح شده این لایحه آمده است:
1- آب مورد نیاز صنایع آب بر به جز صنایع غذایی، بهداشتی و آشامیدنی از پساب و آب نامتعارف تأمین می شود. وزارت نیرو مکلف است در مواردی که امکان تأمین آب از پساب یا آب دریا وجود ندارد، مشروط به وجود آب متناسب با ارزش اقتصادی آب و محصولات، مجوز آب متعارف را به صورت موقت صادر نماید .
آئین‌نامه اجرائی این جزء و تعیین مدت موقت برای هر مجوز، همچنین تعیین ارزش اقتصادی آب و تعیین مدت موقت برای هر مجوز توسط وزارت نیرو و با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌‌الاجراء شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
2- وزارت نیرو موظف است در راستای مدیریت یکپارچه آب و برق، در چارچوب سیاست‌های کلی ابلاغی نظام در حوزه‌های آب و انرژی و قوانین مانع‌زدایی از صنعت برق، توزیع عادلانه آب ضمن بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های فنی و اجرایی بخش غیردولتی، در توسعه، اجرا و بهره‌برداری از طرح‌هایی که توسط سرمایه‌گذاران حوزه آب و برق اجراء می‌شود نظارت نماید. مجریان این طرح‌ها مکلفند در چهارچوب نظام فنی و اجرائی و سیاست‌های ابلاغی و مقررات وزارت نیرو طرح‌ها و پروژه‌های خود را اجراء نمایند.
آئین‌نامه اجرائی این جزء توسط وزارت نیرو و با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

با هدف مدیریت اضافه برداشت آب؛ دشت‌های بحرانی مجهز به کنتور هوشمند می‌شوند
نمایندگان مجلس به منظور مدیریت اضافه برداشت آب وزارت نیرو را مکلف به نصب کنتور هوشمند در دشت‌های بحرانی کردند.
نمایندگان در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (پ) ماده 40 اصلاحی این لایحه با 178 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
علی خضریان در مخالفت با بند (پ) ماده 40 گفت: سوال اول در این بخش این است که  دلیل بحرانی شدن این دشت‌های ممنوعیه‌ای که از آن صحبت می‌شود، چیست؟ البته ممنوع کردن برداشت از دشت‌های بحرانی یک راهکار است اما ما باید بدانیم در یک برنامه 5 ساله باید دقیق‌تر تصمیم‌گیری کنیم چرا که دشت‌های بحرانی بهانه‌ای برای فشار به کشاورزان شده است.
ذبیح الله اعظمی ساردوئی در موافبت با بند مذکور بیان کرد: به واقع دشت‌های ممنوعه ما آمار مشخصی دارد و از 609 دشتی که داریم تعدادی از آنها به دلیل اضافه برداشت آب، بحرانی هستند.
وی افزود: برداشت بی‌رویه آب از منابع زیرزمینی باعث فروچاله‌ها شده است و استان کرمان و دشت رفسنجان بیشترین فرونشست را دارد. راه‌حل در این بخش نصب کنتورهای هوشمند توسط وزارت نیرو است که البته باید گفت که وزارت نیرو در این بخش کم کاری کرده است.
علی اکبر محرابیان وزیر نیرو گفت: میزان برداشت آب‌های زیرزمینی 90 درصد آب‌های تجدیدپذیر است، لذا ما 40 درصد اضافه برداشت در این بخش داریم و باید به نوعی در این زمینه طبیبانه عمل کنیم. بر اساس ارزیابی و شناسایی دقیقی که صورت گرفته باید گفت با نصب کنتور حجمی و هوشمند بیش از 80 درصد کشاورزان حقوق خود را رعایت می‌کنند و ما با 20 درصد از افراد مواجه هستیم که بعضا 11 برابر بیشتر از پروانه خود برداشت می‌کنند.
وی افزود: باید گفت این حکم مربوط به دشت های بحرانی است نه همه دشت‌ها، بنابراین با نصب شمارشگر و کنتورهای هوشمند این مشکل را برطرف کنیم البته تا 40 درصد اضافه برداشت هم مشمول این حکم نمی‌شود.
براساس بند (پ) ماده 40 اصلاح شده این لایحه؛ در راستای پایداری تأمین مصارف وابسته به آب زیرزمینی، در دشت‌های بحرانی، وزارت نیرو مکلف است با هماهنگی وزارتخانه‌های نفت و جهاد کشاورزی و به منظور مدیریت (کنترل) اضافه برداشت از منابع آبی، نسبت به نصب شمارشگر (کنتور) اقدام نماید. در صورت برداشت آب مازاد بر پروانه بهره‌برداری، پس از دو بار اخطار به آنان به فاصله هربار حداقل یکماه، نسبت به جریمه متناسب با درصد اضافه برداشت، تا معادل قیمت تمام شده آب سطحی منطقه‌ای اقدام نموده و در صورت تکرار اضافه برداشت آب به میزان بیش از چهل درصد ( %40) پروانه بهره‌برداری ، وزارت نیرو ملزم است نسبت به قطع موقت سهمیه آب یا انرژی اقدام نماید. آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر شاخص‌ها و معیارهای اضافه برداشت آب، روش و زمان نصب شمارشگر (کنتور) و روش و زمان قطع موقت سهمیه آب و یا انرژی، ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
در ادامه بند (چ) ماده 40 لایحه برنامه هفتم به تشخیص رئیس مجلس شورای اسلامی به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد.
رئیس مجلس در توضیح این مسئله گفت: در بند (چ) موضوع چاه‌های فاقد پروانه را داریم که یک بحث است و در بخش دیگر ما چاه‌های مجازی را داریم که می‌خواهیم برای آنها شمارشگر بگذاریم. همچنین در صورت اضافه برداشت هم می‌خواهیم این چاه‌ها را تعدیل کنیم. به نظر بنده بند (چ) با وجود رفع ابهام هم مشکلش حل نمی‌شود و پیچیدگی‌هایی دارد که باید به کمیسیون ارجاع شود.
در بند (چ) ماده 40 این لایحه آمده بود؛ وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، نسبت به تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه و نصب شمارشگر (کنتور) برای چاه‌های مجاز اقدام و تا پایان سال اول برنامه درصورت اضافه برداشت نسبت به تعدیل پروانه چاه‌ها در هر دشت متناسب با شرایط بحرانی آن با رعایت ماده ) ۴۴ ) قانون توزیع عادلانه آب عمل نماید. در همین راستا دولت موظف است همزمان نسبت به برنامه‌ریزی لازم جهت فراهم نمودن سازوکار های معیشت جایگزین برای اشخاص متضرر از تعدیل پروانه چاه، به نحو مقتضی اقدام نماید.
آئین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه تعدیل پروانه چاه‌ها در هر دشت توسط وزارت نیرو و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

موضوع تعیین تعرفه مصرف آب جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد
رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع تعیین تعرفه مصرف آب خانوارها را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارجاع داد.
اما نمایندگان با تصویب بند (الف) ماده 39  اصلاحی این لایحه با 115 رأی موافق، 90 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند.
غلامرضا نوری قزلجه در مخالفت با این بند گفت: درست است که تعرفه برای خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور که به میزان الگوی مصرف، استفاده کنند، صفر شده است، اما برای کسانی که بالاتر از الگوی مصرف استفاده کنند، هزینه در بر خواهد داشت، لذا باید در این خصوص چاره اندیشی شود.
نماینده مردم بستان آباد در مجلس یازدهم ادامه داد: همچنین برای مشترکان روستایی و عشایری نیز به میزان 50 درصد تعرفه شهری در نظر گرفته شده است که هر چه میزان مصرف بالاتر رود، هزینه‌های آنها نیز افزایش خواهد یافت. با توجه به اینکه برای خانواده‌های روستایی نیز به دلیل دارا بودن احشام، آب مورد استفاده آنها افزایش می یابد، این افزایش تعرفه هزینه‌های بسیاری برای این خانوارها ایجاد خواهد کرد که لازم است با تصویب این بند مخالفت شود.
عبدالعلی رحیمی مظفری در موافقت با بند (الف) ماده 39 لایحه مذکور گفت: با صفر شدن تعرفه خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور می‌توان گفت کمک بزرگی به این اقشار شده است و اگر این بند رأی نیاورد، برای این اقشار مشکل ایجاد خواهد شد.
وی ادامه داد: همچنین در بحث استخراج، نگهداری و انتقال آب نیز هزینه های بسیاری صورت می گیرد، لذا باید برای کسانی که مصرف بالایی دارند نیز جریمه هایی در نظر گرفته شود تا الگوی مصرف آنها نیز اصلاح شود.
محسن زنگنه درخصوص این بند از لایحه برنامه هفتم گفت: با توجه به ابهامی که درخصوص مشترکان پرمصرف در این بند وجود دارد، لازم است دولت توضیح دهد که چرا اگر در جایی تخفیفی در نظر گرفته‌ایم، در جایی دیگر می‌خواهیم آن را با گرفتن مبالغی جبران کنیم! لذا باید این ابهام توسط دولت رفع شود.
علی اکبر محرابیان وزیر نیرو نیز درخصوص ابهام مطرح شده از سوی سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: یکی از اقدامات شایسته ای که در مجلس یازدهم و دولت سیزدهم صورت گرفت، صفر کردن تعرفه مصرف خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور براساس الگوی مصرف بود. از سویی لازم است برای خانوارهایی که بالاتر از الگوی مصرف و حتی پرمصرف هستند نیز جریمه‌هایی در نظر گرفت که در این بند جریمه های در نظر گرفته شده، می تواند کارآمد بوده و این خانواده ها را ترغیب به رعایت الگوی مصرف کند.
براساس این گزارش پس از مخالفت نمایندگان با این بند، دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس این بند را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ارجاع داد.
براساس بند (الف) ماده 39 لایحه مذکور؛ به منظور اصلاح الگوی مصرف بهینه آب و ارتقای بهره وری، اقدامات زیر انجام می شود:
الف – وزارت نیرو موظف است تعرفه آب مشترکان خانوارهای کشور را به گونه ای اصلاح نمایند که با رعایت مناطق جغرافیایی کشور تعرفه مشترکان تا سقف الگوی مصرف خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور برابر صفر، مشترکان تا الگوی مصرف به صورت یارانه ای، مشترکان پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف به صورت غیریارانه ای و براساس الگوی افزایش پلکانی (آی بی تی) تعیین شود.
تعرفه به نرخ صفر آب خانوارهای مذکور براساس بعد خانوار محاسبه می شود. میزان افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف باید حداقل به اندازه ای تعیین شود که بار مالی رایگان کردن تعرفه مشترکان کم مصرف را جبران نماید و نیاز به تأمین منابع جدید نداشته باشد. تعرفه مشترکین روستایی و عشایری معادل پنجاه درصد (50%) تعرفه آب شرب شهری (نزدیکترین شهر) محاسبه می شود.
آئین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت نیرو تهیه می شود و ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
-1 حق انشعاب و آب بهای مصارف تجاری و اداری حسب مورد بر اساس قیمت تمام شده آب، محاسبه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
2- معافیت یا تخفیف در تعرفه برای کاربری هایی که بر اساس قوانین، مشمول معافیت یا تخفیف هستند صرفاً در سقف الگوی مصرف یا ظرفیت قراردادی و یا پروانه بهره برداری و کاربری تعیین می شود. محاسبه تعرفه مازاد بر مصرف مذکور بر اساس قوانین موضوعه جاری صورت می پذیرد.
3- شرکت های ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب موظفند نسبت به نصب ابزار اندازه گیری هوشمند دارای استاندارد معتبر برای مشترکین جدید شهری و روستایی اقدام کنند. به شرکت های مزبور اجازه داده می شود نسبت به تعویض این ابزار برای مشترکین موجود (با اولویت پرمصرف) اقدام کنند. پرداخت هزینه نصب ابزارهای هوشمند برای مشترکین شهری بالاتر از الگوی مصرف بر عهده مشترکین یا بهره برداران بوده و به صورت اقساطی مجاز است. منابع مالی هزینه‌های نصب ابزارهای اندازه گیری هوشمند برای مشترکین شهری و روستایی در حد الگوی مصرف و پایین تر در بودجه سنواتی لحاظ می گردد.