به گزارش خبرنگار «نبض انرژی» لایحه برنامه هفتم توسعه پنج ساله کشور (۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶) 28 خرداد امسال، از سوی «آیت الله سید ابراهیم رئیسی» رئیس جمهوری به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.
لایحه برنامه هفتم توسعه که سند بالادستی کشور محسوب شده و چشم انداز و مسیر حرکت سه قوه را در پنج سال آینده ترسیم می‌کند، در ۷ بخش و ۲۴ فصل (۱۱۷ ماده) و در چارچوب اسناد بالادستی و ٢٦ سیاست ابلاغی مقام معظم رهبری و سند تحول دولت مردمی تدوین شده است.
بر همین اساس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز دوشنبه، سوم مهر 1402 به بررسی کلیات گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه پرداختند.
کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه بعد از استماع نظرات موافقان و مخالفان نمایندگان به رای گذاشته شد که با ۱۳۱ رای موافق، ۸۱ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در مجلس، به تصویب رسید و مجلس بررسی جزئیات لایحه برنامه را شروع کرد.
بر این اساس، در جلسه علنی روز گذشته و امروز مجلس شورای اسلامی لوایح مختلفی درخصوص جنبه‌های متفاوت مدیریت منابع آب کشور در بخش‌های مختلف به تصویب نمایندگان مردم در خانه ملت رسید.
وزارت نیرو مکلف به ارائه طرح جامع پیشگیری و پایش سیلاب کشور شد
نمایندگان مجلس وزارت نیرو را مکلف کردند که با همکاری دستگاه های ذیربط، طرح جامع پیشگیری و پایش (کنترل) سیلاب کشور را با اولویت حوضه های آبریز با خطرپذیری بالا و با در نظر گرفتن وظایف دستگاه های مرتبط ظرف دوسال، تهیه و جهت اجرا و تأمین منابع اعتباری به سازمان برنامه و سازمان مدیریت بحران کشور ارائه نماید.
نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر روز یکشنبه، 16 مهرماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند چ ماده 38 این لایحه با 135 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند چ ماده 38 این لایحه؛ وزارت نیرو مکلف است با همکاری دستگاه های ذیربط، طرح جامع پیشگیری و پایش (کنترل) سیلاب کشور را با اولویت حوضه های آبریز با خطرپذیری بالا و با در نظر گرفتن وظایف دستگاه های مرتبط ظرف دوسال، تهیه و جهت اجرا و تأمین منابع اعتباری به سازمان و سازمان مدیریت بحران کشور ارائه نماید.
تبصره 1- وزارت نیرو مکلف است ظرف یکماه از لازم الاجرا شدن این قانون، موقعیت نقاط گلوگاهی (سازه های تقاطعی فاقد آبگذری لازم برای عبور سیلاب) را جهت رفع انسداد، بهسازی و اصلاح شرایط فنی و هندسی سازه های مذکور به وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی به ترتیب برای سازه های تقاطعی درون شهری و برون شهری اعلام نماید. وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی مکلفند ضمن اولویت بندی سازه های مذکور بر اساس خطرپذیری بالا، ظرف شش ماه نسبت به تهیه، تصویب و اعلام برنامه عملیاتی برای رفع انسداد، بهسازی و اصلاح شرایط فنی و هندسی این سازه ها اقدام و ظرف دوسال، برنامه مصوب را اجرائی نمایند. شهرداری ها موظفند بر اساس اعلام برنامه وزارت کشور نسبت به اجرای طرح ها از محل منابع داخلی خود اقدام نمایند.
تبصره 2- فعالیت های آبخیزداری و آبخوانداری در راستای پیشگیری و مهار سیل از منشأ در سطح حوضه های آبریز بالادست توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از جمله اقدامات طرح جامع پیشگیری و پایش (کنترل) سیلاب کشور می باشد.
تبصره 3- به منظور ارتقای عملی و کاربردی حفاظت از رودخانه ها و مدیریت سیل در کشور، رویکرد مدیریت جامع حوضه های آبخیز با استفاده از انسجام نهادی و مشارکت مردمی الزامی است. مطالعه، برنامه ریزی، اجرا و پایش اقدامات حفاظت رودخانه ها و سایر مجاری آب های سطحی و مدیریت سیل بر اساس آمایش حوضه ای صورت می پذیرد.
در ادامه نمایندگان با بند ح ماده 38 لایحه مذکور با 132 رأی موافق، 42 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در بند ح ماده 38 لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است: وزارتخانه های نیرو و جهادکشاورزی مکلفند با لحاظ طرح های مکمل از جمله شبکه های آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی و با هدف تعادل بخشی مثبت و افزایش بهره وری، تمامی طرح های در دست اجرای خود را بررسی و نسبت به اصلاح اهداف و عملیات طرح ها و زیرطرح (پروژه) های یادشده با هدف توجیه پذیر کردن آن ها تا پایان سال اول اجرای این قانون اقدام نمایند.
طرح های آب ژرف دراستان سیستان و بلوچستان مشمول بازنگری موضوع این بند نمی گردد و به قوت خود باقی می مانند.
همچنین نمایندگان با الحاق یک بند به ماده 38 این لایحه با 124 رأی موافق، 51 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس این بند الحاقی وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانه های جهاد کشاورزی و کشور، اقدامات لازم را به منظور افزایش حجم آب استحصالی کشور، حداقل به میزان 15 درصد متوسط بلندمدت نزولات آسمانی، سالانه 5 درصد از محل کنترل آب های سطحی، 5 درصد از طریق آبخیزداری و آبخوانداری و 5 درصد از طریق استحصال آب های جوی و سامانه های استحصال آب باران و کاهش تبخیر از سامانه های ذخیره، انتقال و توزیع آب به عمل آورد.
سازوکار حمایت از اجرای شبکه‌های آبیاری و زهکشی تعیین شد
نمایندگان مردم در مجلس سازوکار حمایت از اجرای شبکه‌های آبیاری و زهکشی از محل اعتبارات مصوب طرحهای مربوط و منابع داخلی وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی را تعیین کردند.
نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح روز یکشنبه، 16 مهر مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (ب) ماده 39 این لایحه را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
براساس بند (ب) ارجاعی ماده 39 لایحه مذکور؛ هرگونه فعالیت و اقدام برای ایجاد و توسعه شهرک‌های صنعتی، خدماتی و واحدهای صنعتی و معدنی براساس اسناد آمایش سرزمین و منوط به اخذ مجوز تأمین آب از وزارت نیرو است. در مناطقی که بیلان منابع آب منفی نیست، وزارت نیرو بر اساس توان و پایداری منابع آب، مجوز بهره‌برداری صادر می‌نماید.
آب مورد نیاز صنایع آببر بجز صنایع غذایی، بهداشتی و آشامیدنی از پساب و آب نامتعارف تأمین میشود. وزارت نیرو مکلف است در مواردی که امکان تأمین آب از پساب یا آب دریا وجود ندارد، مشروط به وجود آب بر اساس قیمت تمام شده، مجوز آب متعارف را به صورت موقت صادر نماید.
آیین‌نامه اجرائی این بند و تعیین مدت موقت برای هر مجوز با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نیرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و جهادکشاورزی ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
در ادامه نمایندگان با بند (پ) ماده 39 نیز با ماده 36 این لایحه با 174 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس بند (پ) ماده 39 این لایحه؛ به وزارتخانه‌های نیرو و جهادکشاورزی اجازه داده میشود به منظورهماهنگی و تسریع درتکمیل و بهره‌برداری از طرحهای شبکه‌های اصلی و فرعی آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی، اعتبارات مصوب طرحهای مربوط و منابع داخلی را به صورت کمک‌های فنی و اعتباری صرف حمایت از سرمایه‌گذاران در طرحهای مشارکت منافع شبکه‌های آبیاری و زهکشی مطابق الگویی که تا پایان سال اول اجرای این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های مذکور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، هزینه نمایند.
سیدمحمدرضا میرتاج الدینی در تذکر شفاهی در جریان بررسی ماده مذکور عنوان کرد: در بررسی برنامه، گزارش کمیسیون را مبنا و اصل قرار دادیم در جایی که کمیسیون بخشی از لایحه را حذف کرده، اجازه بررسی آن در صحن داده نمی‌شود، تاکنون نیز دو مرتبه دولت در زمانی که دکتر قالیباف و حجت‌الاسلام ذوالنوری ریاست جلسه را برعهده داشتند این مورد را عنوان کردند.
نماینده مردم تبریز و آذرشهر و اسکو در مجلس ادامه داد: زمانی که گزارش کمیسیون تلفیق را بررسی می‌کنیم و این کمیسیون ماده‌ای را حذف کرده باید موافق و مخالف کمیسیون باید در خصوص ماده حذف شده صحبت کنند.
عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت در پاسخ به این تذکر گفت: بر اساس آیین‌نامه جایگزین متن ماده یا جزئی از ماده یا تبصره لایحه دولت، بعد حذف کل و سپس مصوبات جایگزین کمیسیون‌های تخصصی و در آخر پیشنهاد چاپ شده نمایندگان باید بررسی شود. در مجلس هیچ زمانی لایحه دولت و طرح نمایندگان را بررسی نمی‌کنیم بلکه همیشه گزارش کمیسیون بررسی میشود و درخصوص گزارش کمیسیون بحث صورت می‌گیرد و در قانون نیز به صراحت مشخص است. اگر نماینده‌ای قصد دارد لایحه دولت را بازگرداند می‌تواند به عنوان اصلاح کل آن را مطرح کند. در آیین‌نامه بازگشت به لایحه دولت اصلاً وجود ندارد.
تکلیف وزارت نیرو برای اتخاذ تدابیری در جهت کاهش آب مصرفی بخش صنعت و معدن/ ضرورت اجرای شبکه‌های آبیاری نوین توسط شرکتهای کشت و صنعت
نمایندگان مجلس، وزارت نیرو را مکلف کردند با همکاری دستگاه‌های مربوطه به منظور کاهش آب مصرفی بخش صنعت و معدن، نسبت به بازتخصیص آب مصرفی صنایع بزرگ آب بر در سراسر کشور و ابلاغ زمانبندی تأمین آب جایگزین با اولویت منابع آبی نامتعارف اقدام نماید.
نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر روز یکشنبه، 16 مهرماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند ث ماده 39 این لایحه با 162 رأی موافق، 21 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند ث ماده 39 این لایحه؛ شرکت های کشت و صنعت و اشخاص حقیقی و حقوقی دارای اراضی آبی بیش از ده هکتار موظفند به منظور افزایش بهره وری آب کشاورزی، شبکه های آبیاری نوین (سطحی و یا زیرسطحی) اراضی خود را تا پایان سال دوم برنامه با حمایت های مصوب هیأت وزیران اجرا نمایند. در صورت عدم اجرا، از ابتدای سال سوم برنامه، آب بهای شرکت های مزبور، به بالاترین نرخ آب کشاورزی منطقه اخذ می شود. وزارت جهاد کشاورزی موظف به نظارت بر حسن اجرای این بند است.
همچنین نمایندگان در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه با بند ج ماده 39 با 152 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در بند ج آمده است: وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و نفت و سازمان حفاظت محیط زیست به منظور کاهش آب مصرفی بخش صنعت و معدن، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به بازتخصیص آب مصرفی صنایع بزرگ آب بر در سراسر کشور و ابلاغ زمانبندی تأمین آب جایگزین با اولویت منابع آبی نامتعارف اقدام نماید. در پایان زمانبندی ابلاغ شده، بهای آب تحویلی متعارف یا برداشتی صنایع بزرگ آب بر درصورت وجود ظرفیت منابع آبی نامتعارف و جایگزین در محدوده استقرار صنایع مزبور، معادل متوسط بهای تمام شده طرح های تأمین آب جایگزین تعیین می گردد. منابع حاصل به حساب درآمد شرکت مدیریت منابع آب ایران نزد خزانه داری کل کشور واریز و متناسب با وصول درآمد، صرف اجرای طرح های استانی و ملی بخش آب و فاضلاب مصوب در قوانین بودجه سنواتی می گردد. شهرک ها و نواحی صنعتی و صنایع و معادن مشمول این بند، در دریافت تسهیلات و مزایده استفاده از پساب در اولویت هستند.
در این نشست براساس تصمیم نایب رئیس مجلس که ریاست صحن را برعهده داشت بند ت ماده مذکور جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاع شد.
براساس بند ت: وزارت نیرو مکلف است بر اساس نیاز آب محصولات کشاورزی مطابق نظر وزارت جهاد کشاورزی نسبت به اخذ آب بها اقدام نماید. آب بها برای مصارف کشاورزی از سال دوم اجرای این قانون تا سطح الگوی مصرف به صورت یارانه ای و مازاد بر الگوی مصرف به صورت پلکانی تا معادل بهای تمام شده آب منطقه ای سطحی خواهد بود. مبلغ مازاد دریافتی، برای تأمین اعتبار مورد نیاز جهت بهبود زیرساخت های آب کشاورزی از جمله ترمیم و توسعه سامانه های نوین آبیاری و نصب شمارشگر(کنتور) هوشمند اختصاص می یابد. آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه می شود و تا پایان سال اول اجرای این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تکلیف مجلس برای استیفای حقابه ایران از منابع آب مرزی/ الزام وزارت امور خارجه به تدوین سند و نقشه راه دیپلماسی آب
نمایندگان مردم در مجلس وزارت امورخارجه را ملزم به تدوین سند و نقشه راه دیپلماسی آب در چهارچوب دیپلماسی کلان کشور با همکاری وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست کردند.
نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر روز یکشنبه، 16 مهر مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی (1) ماده 39 این لایحه با 165 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند الحاقی (1) ماده 39 لایحه مذکور؛ در راستای اعتلای دیپلماسی آب کشور، وزارت امورخارجه موظف است با همکاری وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست و با هماهنگی شورایعالی امنیت ملی کشور نسبت به تدوین سند و نقشه راه دیپلماسی آب در چهارچوب دیپلماسی کلان کشور و با در نظر گرفتن محورهای زیر اقدام نماید. در این راستا به منظور بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها از جمله سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، آموزشی، بهداشتی و حمل و نقل بین‌المللی کلیه دستگاه‌های ذیربط باید همکاری و تعامل لازم را با دستگاه‌های فوق‌الذکر به عمل آورند:
1- دیپلماسی آب پویا و منعطف چندلایه و منطبق با شرایط زمانی و مکانی مختلف
2- شناخت و درک عوامل و محرک‌های سیاسی با سایر محرک‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مؤثر بر آبهای مرزی و مشترک کشور در مقیاس حوضه آبریز فرامرزی
3- احصای فرصت‌ها و مابه‌ازا اقتصادی با سایر فرصت‌های مناطق مختلف، قابل طرح در مذاکرات مرتبط با منابع آب مرزی و مشترک
4- راهکارها و اقدامات لازم فنی، سیاسی محیط زیستی و حقوقی بین‌المللی جهت استیفای حقابه ایران از منابع آب مرزی و مشترک
5- ترسیم گزینه‌های مختلف محتمل مرتبط با منابع آب مرزی و راهکارهای متناظر با هر گزینه
6- مشخص کردن و تعیین تکلیف موضع و برنامه کشور برای استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی معاهدات و توافقات دوجانبه و معاهده(کنوانسیون)های بین‌المللی مرتبط با منابع آب مرزی و مشترک ومحیط زیست
در ادامه نمایندگان با بند الحاقی (2) ماده 39 این لایحه با 159 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس بند الحاقی 2 ماده 39 این لایحه؛ وزارت نیرو مکلف است طی دوسال اول برنامه نسبت به تکمیل تجهیز و ساماندهی شبکه ّکمی و کیفی پایش منابع آب کشور با بهره‌گیری از فناوری‌های روزآمد و راهاندازی سامانه ملی حسابداری آب زیر نظر شورایعالی آب اقدام نماید. سامانه ملی مرجع داده‌های آب کشور با همکاری سازمان هواشناسی و بخش‌های مصرف‌کننده آب، مرجع هرگونه سیاست‌گذاری در دستگاه‌های مختلف کشور خواهد بود.
تبصره- وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت جهادکشاورزی طی دوسال اول، برنامه روش‌شناسی تعیین بیلان آب را همگام با استانداردهای جهانی تهیه کرده و هرسال بیلان منابع و مصارف آب را به روزرسانی و ارائه نماید.
آبیاری فضای سبز در کلیه اماکن عمومی و دولتی ممنوع شد
نمایندگان مجلس مصوب کردند آبیاری فضای سبز با استفاده از آب شرب در صورت وجود آب جایگزین به تشخیص وزارت نیرو، در کلیه اماکن عمومی و دولتی ممنوع است.
نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر روز یکشنبه، 16 مهرماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الف ماده 40 این لایحه با 168 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در بند الف ماده 40 لایحه مذکور آمده است: به منظور حفظ منابع آبی، تعادل بخشی و مهار افت سطح آب های زیرزمینی و جلوگیری از اضافه برداشت از منابع آبی کشور اقدامات زیر انجام می شود: دستگاه های اجرائی، نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح مکلفند با همکاری وزارت نیرو، در سال اول اجرای برنامه تمامی منابع آبی در اختیار خود را به ابزار اندازه گیری هوشمند استاندارد تحت پایش این وزارت، مجهز و مصارف آب خود را در سقف مجاز اعلامی وزارت تنظیم نمایند. در صورت عدم رعایت این تکالیف، هرگونه برداشت از این منابع آبی، غیرمجاز تلقی شده و وزارت نیرو موظف است در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط با آن برخورد نماید.
تبصره- در شرایط تنش آبی با اعلام شورایعالی آب، دستگاه ها، نهادها و ارگان های مذکور مکلفند منابع آبی و اراضی مستعد برای حفر چاه آب شرب خود را در اختیار وزارت نیرو قرار دهند.
در ادامه نمایندگان با بند ب ماده 40 لایحه برنامه هفتم توسعه کشور با 169 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند ب ماده 40 لایحه مذکور؛ آبیاری فضای سبز با استفاده از آب شرب در صورت وجود آب جایگزین به تشخیص وزارت نیرو، در کلیه اماکن عمومی و دولتی ممنوع است. شهرداری‌ها و سایر متولیان اماکن عمومی و دولتی مکلفند نسبت به احداث شبکه های مستقل آبیاری فضای سبز و جداسازی آن از آب شرب و استفاده از پساب و سایر آب های نامتعارف با رعایت حدود مجاز استانداردها و شاخص‌های زیست محیطی و سلامت اقدام نمایند. متخلفین مشمول مجازات درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی می‌گردند.
وزارت نیرو مکلف به شناسایی و مسدودسازی چاه های غیرمجاز شد
نمایندگان مجلس وزارت نیرو را مکلف به شناسایی و مسلوب المنفعه ساختن چاه های غیرمجاز کردند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز دوشنبه، 17 مهرماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند ت ماده 40 لایحه مذکور را با 170 رأی موافق، 20 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.
براساس بند ت ماده 40 این لایحه؛ وزارت نیرو با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی موظف است:
1- ظرف یکسال از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به تهیه نظام نامه و استقرار مدیریت مشارکتی آب با ایجاد یا تقویت تشکل های بهره برداران در هریک از آبخوان های کشور اقدام نماید.
2- وظایف تصدی گری خود در حفاظت و بهره برداری از منابع آب زیرزمینی و سطحی نظیر گشت و بازرسی و تأمین حقابه بوم شناختی زیست بوم (اکولوژیک اکوسیستم) های آبی، جلوگیری از برداشت غیرمجاز از منابع آب های سطحی، جلوگیری از اضافه برداشت از چاه های مجاز، اقدامات مربوط به انسداد چاه های غیرمجاز، جمع آوری آب بها و تعمیر و نگهداری شبکه های آبیاری را در صورت وجود تشکل های مذکور در جزء (1) این بند، با عقد قرارداد به آن ها واگذار نماید.
نظارت بر عملکرد این تشکل ها بر عهده وزارت نیرو است.
همچنین نمایندگان با توجه به وجود ابهامات در بند ث لایحه برنامه هفتم توسعه، آن را به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
در بند ث ماده 40 لایحه مذکور آمده است: هرگونه بهره برداری و برداشت غیرمجاز آب و تجاوز به حریم و بستر رودخانه ها، تالاب ها و دریاها ممنوع است و مرتکب علاوه بر الزام به جبران خسارت و اعاده به وضع سابق، مطابق مقررات مربوط مشمول مجازات درجه شش ماده(19) قانون مجازات اسلامی می شود. واحدهای انتظامی و قضائی مکلفند در این خصوص با وزارت نیرو همکاری نمایند.
گفتنی است بند ج ماده 40 لایحه برنامه هفتم توسعه با 119 رأی موافق، 87 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 235 نماینده حاضر در جلسه تصویب شد.
براساس بند ج ماده 40 لایحه مذکور؛ تردد و فعالیت هرگونه دستگاه حفاری چاه با مجوز وزارت نیرو انجام و استنکاف از آن جرم محسوب می شود. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف به همکاری و جلوگیری از تردد دستگاه های بدون مجوز مذکور است. در صورت تخطی از این حکم علاوه بر توقیف تجهیزات و ماشین آلات حفاری چاه، اشخاص حقیقی دارای دستگاه حفاری و مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکت های حفاری، مشمول مجازات ماده (45) قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361.12.16 خواهند بود. همچنین پروانه فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی که بیش از دوبار مرتکب جرم فوق گردند، لغو می شود. وزارت نیرو مکلف است با هماهنگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دادستانی، چاه های غیرمجاز حفرشده را شناسایی و مسلوب المنفعه نماید. آیین نامه اجرائی این موضوع، توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تا پایان سال اول اجرای برنامه تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ممنوعیت انتقال آب بین حوضه آبریز داخلی برای مصارف غیرشرب
نمایندگان مردم در مجلس انتقال آب بین ۶ حوضه آبریز داخلی برای مصرف غیرشرب را ممنوع کردند.
نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز دوشنبه، 17 مهر مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ح) ماده 40 این لایحه با 126 رأی موافق، 92 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 236 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند (ح) ماده 40 لایحه مذکور؛ انتقال آب بین شش حوضه آبریز داخلی برای مصارف غیرشرب ممنوع است. تأیید تخصیص آب و اجرای طرحهای انتقال آب شرب بین حوضه‌های آبریز و استان‌ها پس از طی مراحل فنی و تصویب در شورایعالی آب با لحاظ نیازهای زیست محیطی طبق استانداردها و حدود مجاز مندرج در اسناد و قوانین برای حقابه‌های مبدأ امکان‌پذیر می‌باشد.
تبصره- استحصال و انتقال آب از دریا و دریاچه‌ها مشمول حکم این بند نمی‌شود.
بر اساس این گزارش؛ علیرضا سلیمی در اخطار قانون اساسی به اصول 45، 48 و 50 اشاره کرد و گفت: بر اساس اصل 45 قانون اساسی حوضه‌های آبریز جزء انفال بوده و نمی‌توان برای آنها تصمیم‌گیری کرد؛همچنین بر اساس ماده 50 محیط زیست نیز مشمول مصارف غیرشربی میشود که در بند مذکور به آن اشاره شده و انتقال آب بین حوضه آبریز داخلی در این خصوص ممنوع شده است لذا موارد متعددی وجود دارد که باید رفع ابهام شود.
در ادامه سیدمحمدرضا میرتاج الدینی در تذکر آیین‌نامه‌ای به ضرورت ایجاد صراحت در تدوین قانون و جلوگیری از برداشت‌های متفاوت تأکید کرد و گفت: بر اساس اصل 50 قانون اساسی محیط زیست نیز مشمول بند مذکور میشود، به عنوان مثال برای حفظ دریاچه ارومیه باید انتقال بین حوضه‌ای انجام شود چرا که در صورت خشک شدن آن زندگی بیش از 6 میلیون نفر تحت تأثیر قرار می‌گیرد؛ از این رو درخواست دارم در بند مذکور مصرف صنعتی انتقال آب ذکر شده و این موضوع ممنوع شود.
همچنین نمایندگان با بند الحاقی (1) ماده 40 این لایحه با 192 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 240 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس بند الحاقی 1 این ماده؛ وزارت نیرو مکلف است از طریق بخش خصوصی تا پایان اجرای برنامه، تمهیدات لازم جهت تأمین، طراحی و ساخت حداقل هشتاد درصد (%80) از آب شیرین‌کن‌های مورد نیاز استان‌های واقع در سواحل خلیج فارس و دریای عمان و دریای خزر را از طریق خرید تضمینی آب شیرین شده و نیز مدیریت هوشمند و تجمیع خرید آب شیرین‌کن‌ها از طریق انتقال فناوری به داخل توسط جهاد دانشگاهی، دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و شرکتهای دانش بنیان به انجام برساند.
در ادامه نمایندگان با بند الحاقی 2 ماده 40 این لایحه نیز با 144 رأی موافق، 56 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 239 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس این بند الحاقی؛ در راستای پایدار نمودن شرایط دریای خزر، دولت مکلف است مطالعات، تمهیدات و اقدامات لازم را انجام دهد.
همچنین نمایندگان در جریان بررسی ماده 40 گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم بند (چ) این ماده را برای بررسی بیشتر و رفع ابهامات به کمیسیون مربوطه ارجاع دادند.
بر اساس بند (چ) ارجاعی این ماده؛ وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، پس از تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه و نصب شمارشگر (کنتور)های حجمی برای چاه‌های مجاز، به منظور جلوگیری از اضافه برداشت آب تا پایان سال اول برنامه نسبت به تعدیل پروانه چاه‌ها در هر دشت با رعایت ماده (44) قانون توزیع عادلانه آب اقدام نماید. در همین راستا دولت موظف است همزمان نسبت به برنامه‌ریزی لازم جهت فراهم نمودن سازوکارهای معیشت جایگزین برای اشخاص متضرر از تعدیل پروانه چاه، به نحو مقتضی اقدام نماید.
موضوع مدیریت پساب و فاضلاب به کمیسیون تلفیق ارجاع شد
نمایندگان مجلس مدیریت پساب دستگاه‌های دارای آلایندگی بیش از حد مجاز را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع کردند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز دوشنبه، 17 مهرماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده 41 و بند الحاقی آن را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
براساس ماده 41 لایحه مذکور ارجاعی به کمیسیون تلفیق؛ رهاسازی آب آلوده و آلوده نمودن منابع آب سطحی و زیرزمینی ممنوع است. مرتکب به مجازات مقرر در ماده (688) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375.3.2 محکوم می گردد. شهرداری ها، دهیاری ها از طریق بخش خصوصی، شهرک های موضوع قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب ،1353.4.16 شهرک های صنعتی و کشاورزی، مجتمع های تولیدی، صنعتی، نظامی، تصفیه خانه های شهری و روستایی و سایر واحدهایی که دارای آلایندگی بیش از حد مجاز هستند، با همکاری وزارت نیرو ملزم به جمع آوری، تصفیه، بازچرخانی و مدیریت پساب و فاضلاب تولیدی خود هستند. در صورت عدم اقدام مشمولان این ماده، وزارت نیرو موظف است از طریق شرکت های تابعه ذیربط، هزینه کاهش آلایندگی تا سطوح استاندارد و جریمه آن را اخذ و برای اجرای طرح های پایش و حفاظت کیفی منابع آب و جمع آوری و تصفیه آب های آلوده صرف نماید. وزارت نیرو ملزم به جمع آوری، تصفیه و رفع آلودگی های مزبور است. آیین نامه اجرائی این ماده مشتمل بر ساز وکارها و تعرفه هزینه رفع آلودگی و جریمه های آن، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، توسط وزارت نیرو و با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، کشور، جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره 1- به منظورکاهش آلودگی، تمامی واحدهای تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی، زیربنایی و معدنی موظفند نسبت به پایش آلودگی سطحی و زیرزمینی و خاک، اقدام و نتیجه را در چهارچوب خوداظهاری پایش محیط زیست به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه نمایند. سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با هماهنگی دستگاه های مربوط نام واحد مستنکف پرخطر را در صورت عدم جبران، در فهرست واحدهای مشمول عوارض سبز موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2 قرار دهد.
تبصره 2- وزارت کشور با هماهنگی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مکلف است با مدیریت صحیح پسماندهای شهری و روستایی از نشت و نفوذ پسماند و انتشار شیرابه به منابع آب و خاک جلوگیری نماید.
تبصره 3- به منظور صیانت و حفاظت ّکمی و کیفی منابع آب با توجه به وظایف قانونی، وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست و واحدهای تابعه آن ها در تمامی مراحل رسیدگی به پرونده ها و دعاوی حقوقی و کیفری در تمامی مراجع قضائی، از پرداخت هزینه های دادرسی معافند.
در بند الحاقی ماده 41 لایحه مذکور که به کمیسیون تلفیق ارجاع شده، آمده است: به شوراهای اسلامی شهر و روستا اجازه داده می شود بر اساس پیشنهادات شرکت های آب و فاضلاب، مبالغی را به منظور اجرا، توسعه و تکمیل طرح های آب و فاضلاب و همچنین اصلاح و بازسازی شبکه های فرسوده، مصوب نمایند تا پس از تأیید طرح های مذکور توسط شوراهای اسلامی شهر و روستا و تصویب و ابلاغ وزیر نیرو، وجوه مصوب طی قبوض مربوط از اشخاص حقیقی و حقوقی (اعم از مشترکین و دریافت کنندگان و متقاضیان خدمات آب و فاضلاب) توسط شرکت های آب و فاضلاب وصول و در چهارچوب این طرح ها هزینه شود. این منابع جزئی از حقوق عمومی مانند حق انشعاب است و قابل تبدیل به سرمایه یا تقسیم بین سهامداران و قابل هزینه برای جبران زیان عملیاتی شرکت های آب و فاضلاب نیست.
موضوع اصلاح الگوی مصرف آب به کمیسیون تلفیق ارجاع شد
نمایندگان مردم در مجلس موضوع اصلاح الگوی مصرف آب را به کمیسیون تلفیق ارجاع کردند.
نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه، 16 مهرماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (الف) ماده 39 این لایحه با 75 رأی موافق، 114 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در جلسه موافقت نکردند که حذف این بند به رأی گذاشته شد که آن هم رأی نیاورد و نهایتاً عبدالرضا مصری رئیس جلسه با بیان این توضیح که الگوی مصرف برای خانوارهای ایرانی نباید ابهام داشته باشد، این بند را به کمیسیون تلفیق ارجاع داد.
براساس بند (الف) ارجاعی ماده 39 لایحه مذکور؛ به منظور اصلاح الگوی مصرف بهینه آب و ارتقای بهره‌وری، اقدامات زیر انجام میشود:
الف- وزارت نیرو مکلف است در سال اول اجرای این قانون، الگوی مصرف بهینه آب شرب و بهداشتی خانگی برحسب بُعد خانوار را به تفکیک مناطق و اقلیم‌های آب و هوایی مختلف شهری و روستایی تعیین و ابلاغ نماید. الگوی مصرف آببهای شهری و روستایی با پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تعرفه آب مشترکین خانوارهای شهری متناسب با قیمت تمام شده به نحوی اصلاح میشود که آببهای مشترکین رعایت کننده الگوی مصرف به صورت تخفیفی محاسبه و نسبت به سال پایه افزایش نیابد و مشترکین بالاتر از الگوی مصرف تا دو برابر، به میزان پنجاه درصد (%50) افزایش و بالاتر از دوبرابر به صورت پلکانی تا قیمت آب جایگزین و تعرفه آب مشترکین خانوارهای روستایی و عشایری، معادل پنجاه درصد (%50) قیمت آب شرب شهری (نزدیک‌ترین شهر به روستا) محاسبه و از مصرف‌کنندگان اخذ می‌گردد، به نحوی که منابع حاصل از تعرفه دریافتی از مشترکین خانگی پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف، بار مالی تعرفه مشترکین تا الگوی مصرف را جبران نماید.
1-حق انشعاب و آببهای مصارف تجاری و اداری حسب مورد بر اساس قیمت تمامشده آب، محاسبه میشود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
2- معافیت یا تخفیف در تعرفه برای کاربری‌هایی که بر اساس قوانین، مشمول معافیت یا تخفیف هستند صرفاً در سقف الگوی مصرف یا ظرفیت قراردادی و یا پروانه بهره‌برداری و کاربری تعیین میشود. محاسبه تعرفه مازاد بر مصرف مذکور بر اساس قوانین موضوعه جاری صورت می‌پذیرد.
3- شرکتهای ارائه‌دهنده خدمات آب و فاضلاب موظفند نسبت به نصب ابزار اندازه‌گیری هوشمند دارای استاندارد معتبر برای مشترکین جدید شهری و روستایی اقدام کنند. به شرکتهای مزبور اجازه داده میشود نسبت به تعویض این ابزار برای مشترکین موجود (با اولویت پرمصرف) اقدام کنند. پرداخت هزینه نصب ابزارهای هوشمند برای مشترکین بالاتر از الگوی مصرف بر عهده مشترکین یا بهره‌برداران بوده و به‌صورت اقساطی مجاز است. منابع مالی هزینه‌های نصب ابزارهای اندازه‌گیری هوشمند برای مشترکین در حد الگوی مصرف و پایین‌تر در بودجه سنواتی لحاظ می‌گردد.
