به گزارش “نبض انرژی” ،ردپای حضور بخص خصوصی در جنگل‌های کشور، موضوعی پیچیده است. از مشارکت در طرح‌های تجاری جنگل‌داری مانند توسعه و زراعت چوب و پرورش گیاهان دارویی تا هراس از تخریب و نظارت ضعیف بر عملکردهای ضد محیطی زیستی. با این همه حالا در حالی وزیر کشاورزی بار دیگر از فعالان بخش خصوصی خواسته که وارد طرح‌های جنگل‌داری شوند که بسیاری از کارشناسان، پیش از این نسبت به عواقب آن هشدار داده‌اند.
درخواست وزیر از بخش خصوصی
روز گذشته بود که کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر لزوم ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به طرح‌های جنگل‌داری تصریح کرد: «نقدینگی موجود در جامعه می‌تواند در بخش جنگل و مرتع سرمایه‌گذاری شود و متخصصان اقتصادی باید در این موضوع ورود کنند.» خاوازی افزود: «ورود نقدینگی به بخش جنگل و منابع طبیعی کمک می‌کند و این سرمایه گذاری می‌تواند فراتر از گیاهان دارویی و توسعه زراعت چوب باشد.» خاوازی با اشاره به اهمیت توسعه زراعت چوب عنوان کرد: «باید به فرهنگ‌سازی برای توسعه زراعت چوب توجه شود که این زراعت می‌تواند مشکل اشتغال و پوشش گیاهی را برطرف کند.»
این در حالی است که چند ماه پیش نیز گزارش شد که توسعه زراعت چوب به منظور افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی رویکرد جدی دولت تدبیر و امید بوده که بر اساس تکلیف برنامه ششم توسعه باید از ۱۵ هزار هکتار فعلی، به ۷۵ هزار هکتار برسد. مجلس شورای اسلامی نیز سال ۸۹ با تصویب قانونی، توسعه زراعت چوب را به منظور افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان یک تکلیف تعریف کرد و در دی ماه سال ۱۳۹۲ دولت مصوبه‌ای در خصوص بهینه سازی وضعیت مدیریت منابع طبیعی گذراند که در ماده ۴۸ آن بر ضرورت توسعه زراعت چوب تاکید شده است.
حالا درخواست تازه وزیر کشاورزی نیز در امتداد ورود پردامنه بخش خصوصی در طرح‌های اقتصادی جنگل‌های کشور معنا پیدا می‌کند. با این حال اگر چه وزیر، روشن نکرده که منظور از ورود بخش خصوصی به طرح‌های جنگل‌داری دقیقا در چه حوزه‌هایی است اما باز شدن دریچه ورود سرمایه‌گذاران خصوصی به حوزه جنگل‌ها، دامنه بسیار وسیعی را در برمی‌گیرد. موضوعی که البته موافقان و مخالفان زیادی نیز دارد.
شمشیر دولبه بخش خصوصی در قلب جنگل‌ها
حال جنگل‌های کشور، خصوصا در شمال ایران، خوب نیست. این را آمار و ارقام به خوبی نشان می‌دهند. براساس تازه‌ترین آمارها سرعت تخریب جنگل‌ها در کشور، ایران را جزو ۶کشور مخرب جنگل در جهان قرار داده است. بر اساس آمارهای سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور، در هر ثانیه، ۳۵۰ متر مربع جنگل و مرتع در کشور نابود می‌شود و از طرف دیگر براساس گزارش بانک جهانی، میانگین سالانه نابودی جنگل‌های شمال ایران ۴۵ هزار هکتار و معادل ۴ درصد از کل مساحت این جنگل‌ها بوده است. چندی پیش نیز رییس انجمن جنگل‌بانی ایران اعلام کرد تا 30 سال آینده جنگل‌های شمال کشور از بین می‌روند. اگرچه تا امروز دلایل مختلفی برای بروز چنین وضعیتی مطرح شده است اما اینکه چه عواملی سرعت تخریب جنگل‌ها و مراتع در ایران را افزایش داده و به آن شدت می‌بخشد محل بحث و اختلاف‌نظر است.
، برخی کارشناسان معتقدند واگذاری 75 درصدی جنگل‌ها به بخش خصوصی و بهره‌برداری بی‌رویه از آن عامل اصلی تهی شدن جنگل و تخریب بوده است اما گروه دیگری از فعالان محیط‌زیست، معتقدند واگذاری جنگل‌ها عامل از بین رفتن آن نیست بلکه ردپای تخریب و از بین رفتن جنگل‌ها را باید در برنامه‌ریزی‌های غلط و الگوبرداری از مدل بهره‌برداری صرفا اقتصادی جست‌وجو کرد.
آبان ماه سال گذشته بود که وحید اعتماد، استاد جنگل‌داری و جنگل‌شناسی دانشگاه تهران واگذاری جنگل‌ها به بخش خصوصی را عامل بروز چنین وضعی دانست. او درباره این موضوع به ایسنا گفت: «در ایران باستان ۳۰ میلیون هکتار جنگل وجود داشته اما اکنون مساحت جنگل‌های کشور به ۱۰ میلیون هکتار رسیده است. علت اینکه امروز جنگل‌ها به این شرایط وخیم مبتلا هستند و تهی شده‌اند، این است که در ۴۰ سال گذشته ۷۵ درصد جنگل‌ها به بخش خصوصی واگذار شده است.» او افزود: «سیاست نظام‌های اقتصادی حاکم بر جامعه شیوه‌های بهره‌برداری از جنگل را تحت تاثیر قرار میدهد و اگر این‌سیاست‌ها مبتنی بر واگذاری به بخش خصوصی باشد جنگل‌ها شدیدا آسیب می‌بینند. این نوع بهره‌برداری‌ها آسیب زیادی به جنگل‌ها وارد کرده است، جنگل‌ها نباید به هیچ‌وجه به بخش خصوصی واگذار شود.»
این گفته‌ها اما در حالی بود که سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور این موضوع را تکذیب کرده و معتقدند اگر مستنداتی درباره چنین رقمی از واگذاری وجود دارد از سوی کارشناسان به سازمان جنگل‌ها ارایه شود. بهمن افراسیابی، معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور درباره درستی این ادعا گفت: «واگذاری جنگل‌ها به هر عنوانی و برای هر فعالیتی طبق قانون مطلقا ممنوع است. چه برای کشاورزی، چه برای معدن‌کاوی و چه برای سایر پروژه‌های عمرانی، طبق قانون هرگونه واگذاری مالکیت جنگل‌ها ممنوع است. پیش از اجرای قانون تنفس جنگل‌ها طرح‌های بهره‌برداری از جنگل‌ها را داشتیم اما آن هم دو سال است که تعطیل شده.» او افزود: «اگر واگذاری به بخش خصوصی رخ داده برای حفاظت بوده که طی برگزاری مناقصه به شرکت‌های خصوصی واگذار شده است. انکار نمی‌کنیم که جنگل‌ها آسیب دیده و تخریب می‌شوند، در گذشته رویکردی که به جنگل‌ها وجود داشت، رویکرد بهره‌برداری بود اما الان رویکرد حفاظتی است. بنابراین اینکه ادعا کنیم عرصه‌های جنگلی واگذار شده، ادعای غیرمنطقی است. ممکن است در قالب ماده سه امر حفاظت و نگهداری به بخش خصوصی داده شده باشد اما مالکیت قابل واگذاری نیست. در عرصه‌های مرتعی هم همین سخت‌گیری وجود دارد. در مراتع درجه یک واگذاری و بهره‌برداری مطلقا ممنوع بوده و در مراتع درجه دو و سه که مراتع ضعیف هستند هم با رعایت ضوابط فنی در صورتی که واگذاری خلاف قانون نباشد با نظر کمیته فنی امکان‌پذیر است.»
هادی کیادلیری، رییس انجمن جنگل‌بانی ایران نیز معتقد است میان واگذاری و بهره‌برداری باید تفاوت قائل شد. او درباره این موضوع گفت: «اگر منظور از واگذاری جنگل، واگذاری مالکیت آن باشد که باید گفت بحث مالکیت طبق قانون ممنوع است. مدل واگذاری هم بر این روال بود که طرح از طرف سازمان جنگل‌ها تهیه شده و شرکت بهره‌بردار تنها بخش اجرایی را بر عهده دارد. بالاخره با توجه به توان محدود دولت باید از طریقی طرح‌های حفاظتی دنبال می‌شد که یکی از آن‌ها واگذاری به بخش خصوصی است.»
چند سال پیش نیز در فروردین ماه سال ۹۵ خبر آمد که مدیر منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دیلم گفته که در راستای مشارکت بیشتر سرمایه‌گذاران در اجرای طرح‌های جنگل‌کاری، طرح‌های جنگل‌کاری اقتصادی در شهرستان دیلم به بخش خصوصی واگذار می‌شود. او با تاکید بر حمایت از طرح‌های جنگل‌کاری با مشارکت بخش خصوصی افزود: «حمایت‌های دولتی بر روند اجرای طرح جنگل‌کاری اقتصادی حائز اهمیت است و با واگذاری طرح یاد شده سرمایه‌گذاران زمینه مشارکت‌ها در این عرصه افزایش می‌یابد.»
این استدلال‌ها اما درست شبیه درخواست تازه وزیر از ورود نقدینگی بخش خصوصی به طرح‌های جنگل‌داری است. مجموعه آمار و اظهارنظرها اما نشان میدهد که از یک سو دولت با کسری نقدینگی برای توسعه طرح‌های تجاری جنگل مانند زراعت چوب، نیازمند حضور پررنگ بخش خصوصی است و از سوی دیگر اما فعالان محیط زیستی و کارشناسان این عرصه، این حضور را در نهایت به سود اوضاع جنگل نمی‌دانند. گره اصلی ماجرا اما در این جاست که دولت به عنوان متولی اصلی حفظ میراث طبیعی کشور، مالک و محافظ منابع عمومی مردم است و بخش خصوصی اما بر مبنای منطق سود، با آغاز سرمایه‌گذاری در این طرح‌ها، طبیعتا به دنبال افزایش بهره خود بوده و در این میان تشدید نظارت‌های دولتی برای ایجاد تعادل میان این مساله از اهمیت خاصی برخوردار است. با این حال تا اینجا تجربه نشان داده که حضور پردامنه بخش خصوصی در جنگل‌ها و تجاری‌سازی منابع طبیعی، زیر ذره‌بین کارشناسان محیط زیستی قرار گرفته و مورد انتقاد بوده است. حال باید دید وزیر کشاورزی با وجود این درخواست از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، چه تمهیدی را برای کنترل و نظارت بر عملکرد آن‌ها اندیشیده است.
