به گزارش خبرنگار «نبض انرژی» ناترازی در حوزه انرژی به ویژه برق و گاز، این روزها به یکی از جدی ترین دغدغه‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است. در واقع زیان هنگفت ناشی از ناترازی ها، مساله‌‌‌ای است که آمار و ارقام موجود هم به شکلی شفاف بر آن صحه می‌گذارند. یکی از عوامل بروز این بحران در حوزه برق را می‌توان افت چشمگیر سرمایهگذاری در بخش تولید برق دانست؛ چرا که بخش خصوصی تولیدکننده برق طی سال‌های اخیر با چالش‌های جدی در زمینه تامین مالی، انباشت مطالبات، قیمت‌‌گذاری دستوری، بلاتکلیفی برای باز پرداخت تسهیلات ارزی مواجه بوده، به طوری که بی‌توجهی به حل این چالش‌ها موجب گریز سرمایه از این صنعت و تمایل به سرمایهگذاری در حوزه‌های دیگر شده است.
به نظر می‌رسد عمده مسائل این صنعت معلول اقتصاد بیمار و یارانه‌‌‌ای این صنعت است که با ایجاد زنجیره‌‌‌ای از مشکلات و چالش‌های متعدد، سرمایهگذاری در این صنعت زیرساختی را فاقد صرفه اقتصادی کرده، به طوری که تنها بخشی از پیامدهای منفی آن در ناترازی‌های یکی دو سال اخیر بین تولید و مصرف برق قابل مشاهده است.
این مساله را باید در کنار هزینه فرصت‌های از دست رفته صنعت برق ارزیابی کرد تا ابعاد بحران ناشی از اقتصاد معیوب این صنعت به درستی روشن شود. به بیان ساده‌‌تر باید پذیرفت که عمده مشکلات برق از همین اقتصاد بیمار و یارانه‌‌‌ای نشات می‌گیرند و زنجیره‌‌‌ای از چالش‌ها را ایجاد میکند.
واقعیت این است که نبود بسترهای مطلوب برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در زنجیره تامین برق خصوصا بخش تولید روندی را در این صنعت شکل داده که نتیجه آن بروز خاموشی در تابستان و حتی زمستان بوده است. فراموش نکنیم که میزان خسارت و عدم النفع ناشی از اعمال خاموشی به ویژه در صنایع طی سال 1402 به میزانی بسیار بالا و ورای انتظارات تخمین زده شده است. نکته مهمتر این است که در صورت عدم اتخاذ راهکارهای صحیح، مساله ناترازی و کمبود برق استمرار یافته و حتی تشدید می‌شود و همین امر می‌تواند زمینه ساز خسارات گسترده‌تری در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی باشد. تحمیل خاموشی‌های ناشی از ناترازی به بخش مولد کشور، با هدف روشن نگه داشتن برق خانه‌ها و حوزه غیر مولد، قطعا تبعات منفی و گسترده‌‌‌ای در سایر شاخص‌های اقتصادی از جمله تورم، نرخ اشتغال و فقر عمومی خواهد داشت و در مدت کوتاهی کشور را درگیر مشکلات تازه‌‌‌ای خواهد کرد.
نکته اینجاست که تحمیل محدودیت در تامین برق صنایع در فصل تابستان به علت ناترازی تولید و مصرف برق و در زمستان به دلیل مشکلات سوخت، نه تنها بهای تولیدات صنایع را در کشور افزایش داده و بلکه عملا قدرت رقابت‌پذیری صنایع داخلی و تامین تعهدات خارجی را در عرصه بین‌المللی به شدت کاهش داده و آنها را با زیان مضاعفی مواجه کرده است.
نیروگاههای خصوصی موجود در حالی هر ساله با تمام توان در تامین برق کشور مشارکت دارند که بعضا حتی از حداقل حمایت در حل مشکلات مالی خود بهره‌مند نیستند. سندیکای شرکت های تولید کننده برق از سال 1397 تاکنون به صورت مستمر نسبت به تبعات ناگوار تداوم شرایط موجود به طرق گوناگون هشدار‌های لازم را داده است. اما متاسفانه در تصمیم‌گیری کلان انرژی کشور، شاهد تغییرات جدی در رویکرد‌ها و رویهها نبودهایم.
بررسی سیاست های وزارت نیرو به منظور توسعه ظرفیت های تولید برق و مدیریت عرضه و تقاضای برق نشان می دهد جهت‌گیری این وزارتخانه به سمت تولید برق از منابع تجدیدپذیر، سرمایه گذاری صنایع بزرگ برای ایجاد نیروگاه های حرارتی و نیز بهینه‌سازی و مدیریت مصرف برق است. هرچند که در ضرورت پرداختن به توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و نیز بهینه‌سازی به منظور کاهش شدت مصرف برق هیچ گونه تردیدی نیست، اما عدم توجه به توسعه نیروگاههای حرارتی توسط بخش خصوصی و صرفا اتکا به سرمایهگذاری صنایع بزرگ برای ساخت نیروگاه جدید، قابل دفاع و توجیه نیست.
هرچند که بذل توجه به انرژی های تجدیدپذیر و طرحهای بهینه‌سازی، ضروری و ضامن منافع ملی است، اما بی‌توجهی به احداث و توسعه نیروگاههای بزرگ مقیاس بر مبنای سرمایهگذاری بخش خصوصی، وضعیت نگران کننده و هشدار دهندهای برای آینده بخش انرژی کشور ایجاد می کند. زیرا تامین برق حرارتی و یا هسته‌ای تنها روش های تامین برق پایدار هستند. به طوری که سرمایه گذار قادر به ضمانت صد درصدی در مورد تامین برق به میزان قدرت عملی ظرفیت منصوبه به طور مداوم است. این مساله نه در مورد نیروگاه های تجدیدپذیر و نه در مورد طرحهای بهینه‌سازی مصداق ندارد. باید توجه داشت کمرنگ شدن نقش نیروگاه های حرارتی موجود از معادلات بخش انرژی کشور به هر دلیل که صورت گرفته باشد، قابل توجیه نبوده و آینده تامین بار پایه شبکه برق کشور را با مخاطرات جدی رو‌به‌رو میکند.
در حالی که طرحهای توسعه نیروگاهی در قالب افزودن بخش بخار به نیروگاه های گازی و نیز جایگزینی نیروگاه های بخاری فرسوده با نیروگاه های سیکل ترکیبی با راندمان بالا نیز قادر است ظرفیت تولید برق کشور را بدون مصرف سوخت جدید و با صرفه‌جویی در مصرف سوخت افزایش دهد، حتی این طرحها نیز مورد توجه سیاست‌گذاران قرار نگرفته و در قوانین و دستورالعمل های موجود شاهد برداشتن قدمی در راستای پیاده‌سازی آنها نیستیم.
بر همین مبنا امید آن می‌رود که دولت، مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای تصمیم‌ساز کشور، با توجه ویژه به الزامات توسعه سرمایه‌گذاری‌ها در برق، ضمن استمرار روند فعلی در توسعه تجدیدپذیرها و همچنین اجرای سیاست‌های موثر بهینه‌سازی مصرف، با رفع موانع موجود، سرمایهگذاری بخش خصوصی و غیر دولتی را در حوزه نیروگاههای بزرگ حرارتی تسهیل کرده و از بروز مخاطرات جدی در حفظ پایداری شبکه برق‌رسانی کشور جلوگیری به عمل آورند.
بدون تردید دولت و وزارت نیرو باید برای اصلاح ساختار صنعت برق، افزایش بهره‌وری فنی و اقتصادی و همچنین توسعه متناسب زیرساخت‌های فعلی چاره‌اندیشی کنند، هر چند به نظر می‌رسد مهمترین پیش‌شرط برای دستیابی به این اهداف، ایجاد ساختارهای مدیریتی منسجم در نهادهای مسئول و نیز سازماندهی تعاملات مناسب بین ذی‌نفعان کلیدی این صنعت است.
در این میان تعیین دقیق و صحیح جایگاه بازیگران اصلی صنعت برق در ایجاد یک ساختار پویا، توسعه‌محور و چابک، نقشی کلیدی خواهد داشت. اصلاح تدریجی اقتصاد برق، سازماندهی نظام تعرفه‌‌گذاری با اتکا به تاسیس نهاد رگولاتوری، تسهیل صادرات برق توسط سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و در نهایت متناسب‌سازی سیاست‌های توسعه‌‌‌ای تولید برق در حوزه‌های متعدد حرارتی، تجدیدپذیر و مقیاس کوچک راهکارهایی هستند که اجرایی کردن آنها علاوه بر این که به فروکش کردن بحران فعلی برق کمک میکند، بلکه تامین منافع ملی را نیز امکان‌پذیر می‌سازد.
محمدعلی وحدتی؛ عضو هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق
