به گزارش خبرنگار «نبض انرژی»، نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بند (س) تبصره (۷) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (س) تبصره (۷) ماده واحده آمده است: در سال ۱۴۰۳ وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ دویست هزار میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نفت خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران را در اختیار پالایشگاه‌ها قرار داده و معادل آن از ابتدای سال ۱۴۰۳ مواد اولیه قیر (وکیوم‌باتوم) با ۵۰ درصد قیمت بهابازار (بورس) به صورت ماهانه در اختیار وزارت راه و شهرسازی به نمایندگی از دستگاههای ذیل قرار دهد . این وزارت بر اساس گزارش اجرای برنامه مصوب هر دستگاه به‌صورت مرحله‌ای قیر مورد نیاز را به دستگاههای اجرایی موضوع این بند تخصیص می‌دهد.
وزارت نفت مبلغ مذکور را در حسابهای فی‌مابین خود و خزانه‌داری کل کشور اعمال و آن را از محل خوراک تحویلی تسویه می‌کند. وزارت نفت مکلف است مابهالتفاوت آن با تعدیل قیمت ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، جبران و اعمال حساب کند. در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به وزارت راه و شهرسازی افزایش می‌یابد. مهلت هزینه‌کرد اعتبار موضوع این بند تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴ تعیین می‌شود. سهم دستگاههای اجرائی به‌شرح زیر است:
۱- وزارت راه و شهرسازی (برای آسفالت راههای فرعی و روستایی و عشایری و آسفالت شبکه راههای اصلی، فرعی، معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرحهای مسکن مهر و طرحهای مسکن ملی) ۴۹ درصد
۲- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای طرح(پروژه)های مشارکتی با نهادهای محلی و دهیاری‌ها) ۲۰ درصد
۳- وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور برای نوسازی مدارس و فضاهای آموزشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و همچنین پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی) پنج درصد (۵%) ۴- وزارت کشور از طریق سازمان ذیربط (برای آسفالت معابر شهرها از طریق سازمان ذیربط) ۱۷ درصد که ۵۰ درصد از سهمیه وزارت کشور برای شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و ۵۰ درصد مابقی برای شهرهای بالای پنجاه هزار نفر جمعیت استفاده می‌شود. شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت حق استفاده از این سهمیه را ندارند.
۵- بسیج سازندگی هشت درصد(۸%) به‌شرح ذیل: شش درصد (۶%) برای آسفالت مسیر راههای بین مزارع، پاسگاه‌های انتظامی، پایگاههای مقاومت بسیج، گلزار شهدا، باغ موزه و یادمان‌های دفاع مقدس؛ دو درصد (۲%) برای آسفالت پایگاههای شکاری و پادگان‌های نظامی و مجتمع‌های مسکونی نظامی و اداری با تأیید ستاد کل ارتش جمهوری اسلامی ایران
۶- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران) برای آسفالت معابر، خیابان‌ها و جاده‌های دسترسی شهرک‌ها و نواحی صنعتی؛ یک درصد (۱%) هزینه تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم‌باتوم) به قیر یا خاکپوش (مالچ) با احتساب مالیات بر ارزش‌افزوده بیست درصد (۲۰%) وزنی محاسبه می‌شود. جهت آسفالت راههای روستایی برای هر روستا تا ۲.۵۰۰ تن آسفالت از انجام تشریفات مناقصه مستثنی است.
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی می‌تواند تا هفتاد درصد (۷۰%) آسفالت روستاها را به‌صورت تهاتری انجام دهد. به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود پس از ابلاغ این قانون رأساً نسبت به تأمین قیر مورد نیاز خود در سقف سهمیه تعیین‌شده از طریق شرکتهای قیرساز اقدام و پس از اختصاص وزارت راه و شهرسازی، با شرکتهای قیرساز تسویه کنند.
وزارت نفت موظف به تسویه حساب فی‌مابین خود و خزانه‌داری کل کشور است. دستگاههای اجرایی موضوع این بند موظف به مبادله موافقتنامه و ابلاغ سهم استان‌ها ظرف یک‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون هستند.
وزارتخانه‌های نفت و راه و شهرسازی و دستگاههای اجرائی ذیربط موظفند حداقل هر سه‌ماه یک‌بار، گزارش عملکرد خود را به‌صورت مکتوب به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و انرژی مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور ارسال کنند.
دیوان محاسبات کشور مکلف است بر حسن اجرای این بند نظارت نموده و گزارش‌های نظارتی خود را درباره عملکرد به‌موقع دستگاه‌ها به‌ویژه مسؤولان ذیربط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، نفت و راه و شهرسازی به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید و متخلفین را برای پیگرد قضائی به قوه قضائیه معرفی کند.
وزارت نفت باید منابع حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی سی‌ان‌جی را به حساب هدفمندی یارانه‌ها واریز کنند
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بند (ت) تبصره (۸) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (ت) تبصره (۸) ماده واحده آمده است که در اجرای اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی، شرکتهای تابع وزارت نفت موظفند همه دریافت‌های ارزی و ریالی منابع پیش‌بینی‌شده را پس از پرداخت حق‌العمل جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی و سی‌ان‌جی به حسابهای ریالی و ارزی خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مفتوحه توسط خزانه‌داری کل کشور تحت عنوان تمرکز وجوه منابع قانون هدفمندکردن یارانه‌ها واریز کنند.
نمایندگان مجلس همچنین در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بند (ب) و (پ) تبصره (۸) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (ب) تبصره (۸) ماده واحده این لایحه آمده است: منابع ارزی این تبصره بلافاصله توسط شرکتهای تابع وزارت نفت به حساب ارزی افتتاح‌شده توسط خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز و به‌محض وصول توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نرخ ارز حواله تالار دوم مرکز مبادله طلا و ارز، تسعیر و مستقیماً به‌حساب ریالی سازمان مذکور واریز می‌شود.
در بند (پ) تبصره (۸) ماده واحده آمده است؛ ۱۰۰ درصد منابع حاصل از فروش داخلی و صادرات شش فرآورده اصلی (بنزین، نفت‌گاز، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هوایی) مطابق برنامه اعلامی سال ۱۴۰۳ پالایشگاههای نفت بر اساس برنامه تولید منابع این تبصره به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. در صورت کاهش تولید فرآورده‌های اصلی نسبت به برنامه تولید، وزارت نفت از طریق شرکتهای تابع ذیربط با دریافت و فروش فرآرده‌های ویژه از پالایشگاههای مربوط، مقادیر کسری را جبران می‌کند.
نمایندگان در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با ردیف (۵) بند (الف) تبصره (۸) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
بر اساس ردیف (۵) بند (الف) تبصره (۸) ماده واحده این لایحه، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است منابع حاصل از مالیات بر ارزش‌افزوده فروش فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی را با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور تنها برای تأمین یارانه نان و دارو هزینه کند.
منابع مابهالتفاوت قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸ مشمول مالیات نمی‌شود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با ردیف (۳) بند (الف) تبصره (۸) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در ردیف ۳ بند (الف) تبصره (۸) ماده واحده این لایحه آمده است: مابهالتفاوت قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش‌افزوده و سهم ۱۴.۵ درصد شرکت ملی نفت ایران نمی‌شود.
در جریان بررسی ردیف (۳) بند (الف) تبصره (۸) لایحه بودجه ۱۴۰۳، حسینعلی حاجی دلیگانی پیشنهادی را مبنی بر اختصاص ماهانه ۱۵ لیتر بنزین سهمیه ای به سرپرست خانوارهای فاقد خودرو به ازای هر عضو خانواده و امکان تبادل سهمیه بنزین در بازار را مطرح کرد که البرز حسینی به عنوان مخالف این پیشنهاد صحبت کرده و اجرای این موضوع را برای اقتصاد نامطلوب ارزیابی کرد که موجب افزایش دلالی بنزین در جایگاه ها می‌شود.
همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ نیز نسبت به این پیشنهاد مخالفت کرده و معتقد بودند اجرای چنین مواردی نیازمند بررسی های عمیق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. در نهایت نمایندگان با این پیشنهاد مخالفت کردند.
منابع درآمدی اجرای مرحله دوم طرح توسعه پالایشگاه آبادان در بودجه ۱۴۰۳ مشخص شد
نمایندگان مجلس در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بند (ژ) تبصره (۷) ماده واحده این لایحه نیز موافقت کردند.
در بند (ژ) تبصره (۷) ماده واحده این لایحه آمده است: به شرکت دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت اجازه داده می‌شود فرآورده‌های نفتی تولیدی پالایشگاه آبادان مازاد بر برنامه مصوب تولید (معادل ۳۷۰.۰۰۰ بشکه در روز دریافت خوراک) را تا سقف دویست و سی میلیون (۲۳۰،۰۰۰،۰۰۰) یورو، به فروش رسانده و پس از واریز به‌حساب شرکت نزد خزانه‌داری کل کشور، وجوه حاصل را صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه نماید. همچنین در صورت افزایش خوراک دریافتی پالایشگاه آبادان به بیش از ۴۳۰.۰۰۰ بشکه در روز، فروش فرآورده‌های نفتی تولیدی از این محل تا سقف مبلغ چهارصد و هفتاد میلیون (۴۷۰،۰۰۰،۰۰۰) یورو مازاد بر سقف مبلغ تعیین شده در صدر این بند، تنها برای تأمین منابع مالی اجرای مرحله دوم طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه مجاز است. در صورت استفاده از تأمین مالی خارجی برای تکمیل این طرح، دولت مکلف به ارائه تضامین مربوط به بازپرداخت تسهیلات مربوطه است.
درآمد حاصل از تولید مازاد پالایشگاه آبادان صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه این پالایشگاه می‌شود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بندهای (ز) و (ژ) تبصره (۷) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (ز) تبصره (۷) ماده واحده این لایحه آمده است: وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط نسبت به أخذ ۲.۵ درصد ارزش فروش هر تن اتیلن تولیدی فروش رفته حاصل از خوراک اتان و واریز آن به‌حساب ردیف درآمدی مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور اقدام نماید. ۸۰ درصد وجوه مذکور از محل ردیف ذیربط در جداول پیوست این قانون تنها برای تکمیل خط انتقال اتیلن غرب هزینه می‌شود. رعایت ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین مصوب سال ۱۳۹۹ الزامی است.
بر اساس بند (ژ) تبصره (۷) ماده واحده این لایحه؛ به شرکت دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت اجازه داده می‌شود فرآورده‌های نفتی تولیدی پالایشگاه آبادان مازاد بر برنامه مصوب تولید (معادل ۳۷۰.۰۰۰ بشکه در روز دریافت خوراک) را تا سقف دویست و سی میلیون (۲۳۰،۰۰۰،۰۰۰) یورو، به فروش رسانده و پس از واریز به‌حساب شرکت نزد خزانه‌داری کل کشور، وجوه حاصل را صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه نماید. همچنین در صورت افزایش خوراک دریافتی پالایشگاه آبادان به بیش از ۴۳۰.۰۰۰ بشکه در روز، فروش فرآورده‌های نفتی تولیدی از این محل تا سقف مبلغ چهارصد و هفتاد میلیون (۴۷۰،۰۰۰،۰۰۰) یورو مازاد بر سقف مبلغ تعیین شده در صدر این بند، تنها برای تأمین منابع مالی اجرای مرحله دوم طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه مجاز است. در صورت استفاده از تأمین مالی خارجی برای تکمیل این طرح، دولت مکلف به ارائه تضامین مربوط به بازپرداخت تسهیلات مربوطه است.
تعیین‌تکلیف سازوکار پرداخت طلب شرکتهای پالایش نفت
در ادامه نمایندگان در نشست علنی بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بند (ذ) تبصره (۷) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (د) آمده است که وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابع ذیربط، موظف است مابهالتفاوت بهای خوراک نفت خام، ال‌ان‌جی و میعانات گازی پالایشگاه‌ها و شرکتهای پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی خریداری شده از آنها و نیز بهای سایر خوراک‌های تحویلی به شرکتهای پتروشیمی را از طریق گشایش اعتبارات اسنادی) ال . سی ریالی و ارزی (دریافت و به حساب تعیین شده نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت نفت با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های کشور و امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
در بند (ذ) تبصره (۷) ماده واحده این لایحه آمده است: طلب شرکتهای پالایش نفت در فرآیند فروش خوراک به آنها و خرید فرآورده‌های نفتی از آنها، از طریق اعتبارات اسنادی دریافتی بند «الف» این تبصره و نیز اجازه فروش فرآورده‌های نفتی اصلی به آنها با تأیید هیئت وزیران مجاز است و مشمول تأمین منابع تبصره (۸) این قانون نمی‌شود.
تعیین عوارض گاز واحدهای مسکونی و تجاری در سال ۱۴۰۳
همچنین نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با ردیف یک و دو بند (ص) تبصره (۷) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در ردیف یک بند (ص) تبصره (۷) ماده واحده این لایحه آمده است: عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب سال ۱۳۹۴ به میزان ۱۰ درصد مبلغ برق مصرفی در سقف هشتاد و نه هزار میلیارد (۸۹،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تعیین می‌شود؛ مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز، از شمول حکم این جزء معافند.
سرمایه‌گذاری وزارت نفت در پروژه‌های اولویت‌دار نفت و گاز کشور مشخص شد
در ادامه نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بند الحاقی (۲) تبصره (۴) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس این بند الحاقی مصوب مجلس، وزارت نفت مکلف است از محل منابع «حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز کشور» نسبت به سرمایه‌گذاری در طرح(پروژه)های اولویت‌دار زیر اقدام کند:
۱- از طریق شرکت ملی نفت به میزان ۷۰ درصد، به منظور فشارافزایی میدان گازی پارس‌جنوبی، توسعه و تولید میدان‌های گازی کیش، دی، طوس، خارتنگ و ارم
۲- از طریق شرکت تابع ذیربط در امور گاز به میزان ۱۰ درصد، برای افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی گاز طبیعی کشور
۳- از طریق شرکتهای تابعه ذیربط به میزان ۵ درصد، برای پیاده‌سازی سامانه یکپارچه اندازه‌گیری و پایش لحظه‌ای مبادله مواد نفتی
۴- از طریق شرکت ملی نفت به میزان ۱۵ درصد، به منظور احداث، مقاوم‌سازی، نوسازی و بازسازی زیرساخت‌های اساسی مورد نیاز برای ذخیره‌سازی، انتقال، توزیع و صادرات نفت خام و تکمیل خطوط انتقال فرآورده‌های نفتی.
همچنین منابع موضوع بند (ب) ماده (۱۴) الحاقی قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت در شرکتهای تابعه ذیربط وزارت نفت به تشخیص وزارت مزبور تنها در چهارچوب بودجه مصوب شرکتهای تابع ذیربط آن وزارت برای پالایش، انتقال و توزیع گاز طبیعی و نگهداشت تأسیسات مربوط و نیز گازرسانی به شهرها و روستاهای باقیمانده کشور هزینه می‌شود.
در ردیف (۲) بند (ص) تبصره (۷) ماده واحده آمده است؛ به استناد ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابع ذیربط اجازه داده می‌شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ چهار هزار (۴.۰۰۰) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ سه هزار (۳.۰۰۰) ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ سی هزار (۳۰،۰۰۰) ریال أخذ و به‌عنوان منابع داخلی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند گزارش مبالغ پرداختی شرکتهای بیمه‌ای از محل منابع این جزء را از شرکتهای مذکور، أخذ کنند. شرکتهای بیمه‌گر با هماهنگی وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند با صدور بیمه‌نامه، مشترکان را از حقوق خود مطلع و متناسب با مبلغ دریافتی شرکت بیمه مربوط، خسارات واردشده را جبران کنند.
مصوبه مجلس برای اختصاص بخشی از سهمیه نفت خام و میعانات گازی برای تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح
همچنین، نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، بند (الف) تبصره (۴) ماده واحده این لایحه را به مراعا گذاشتند و همچنین با بند و (ب) این تبصره موافقت کردند.
در بند (الف) تبصره (۴) به مراعا گذاشته شده آمده است: سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز ۴۰ درصد تعیین شده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم علی‌الحساب شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) به میزان ۱۴.۵ درصد و نیز سهم ۱۴.۵ درصد شرکت دولتی ذیربط وزارت نفت در امور گاز از محل خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم ۳ درصد مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه نیافته اقدام کند.
شرکتهای دولتی یادشده مکلفند درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی را به حسابهای ارزی مورد نظر خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و یا تاپایان هرماه سیاهه آن را به خزانه‌داری کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تسلیم کنند. این مبالغ بصورت ماهیانه واریز و تسویه حساب قطعی با شرکتهای تابع مذکور وزارت نفت، وفق قراردادهای موضوع ماده (۱۵) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت از ماه یازدهم سال صورت می‌گیرد. شرکت ملی نفت ایران موظف است حداقل ۳۰ درصد از این منابع را برای نگهداشت تولید و توسعه میدان‌ها هزینه کند.
به منظور تشویق شرکتهای تابع وزارت نفت برای تحقق اهداف کمی مواد (۴۲) و (۴۴) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت (افزایش تولید نفت خام و گاز، و تبدیل شدن ایران به مرکز (هاب) انرژی منطقه)، در صورت افزایش تولید صیانتی نفت خام به بیش از سه میلیون و پانصد هزار(۳.۵۰۰.۰۰۰) میلیون بشکه روزانه و همچنین افزایش صادرات گاز طبیعی به میزان بیش از بیست میلیارد متر مکعب در سال، سهم شرکتهای تابع ذیربط وزارت نفت از محل صادرات نفت خام و گاز طبیعی، نسبت به مازاد مذکور، دو برابر سهم مشخص شده در صدر این بند تعیین می‌شود.
منابع حاصل شده تنها برای سرمایه‌گذاری برای توسعه میدان‌های نفتی و گازی هزینه می‌شود. دولت (سازمان برنامه و بودجه کشور) مکلف است پیش‌بینی درآمد حاصل از فروش نفت خام، میعانات گازی، گاز و فرآورده‌های اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و میزان واردات گاز و فرآورده‌های نفتی و ارز پرداختی بابت آن و نیز سهم هر یک از ذی‌نفعان را در قالب جدولی به همراه جداول کلان منابع و مصارف شرکتهای ذینفع تابع وزارت نفت را در لایحه جداول تفصیلی قانون بودجه(بخش دوم) ارایه نموده و گزارش عملکرد آن را در مقاطع چهار ماهه به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.
براساس بند (ب) تبصره (۴) این لایحه؛ به منظور تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح، دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران، مبلغ یک میلیون سیصد و شصت و هشت هزار و پانصد و هفتاد میلیارد ریال، سهم بودجه تقویت بنیه دفاعی را از محل تحویل انواع نفت خام و میعانات گازی به صورت ماهانه و بطور منظم به ستادکل نیروهای مسلح، بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و بر اساس جدول شماره (۲۱) این قانون با خزانه داری کل کشور، اعمال حساب نماید و همچنین معادل مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون یورو نفت خام و میعانات گازی برای توسعه امنیت پایدار علاوه بر مبلغ مذکور، بابت طرح های ویژه اختصاص می‌یابد. متناسب با میزان استفاده از ساز و کار این بند معادل ۴۵ درصد جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و ۱۴.۵ درصد به عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران، توسط وزارت نفت پرداخت می‌شود.
اجرای این حکم منوط به اجرائی شدن سقف تعیین شده در بند(الف) این تبصره نیست و مازاد بر سقف مندرج در بند مذکور است. به ستاد کل نیروهای مسلح اجازه داده می‌شود از محل این بند بخشی از سهمیه انواع نفت خام، میعانات گازی را از طریق پالایش در پالایشگاههای غیردولتی که نسبت به افزایش ظرفیت تولید خود اقدام نموده اند، پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور به مصرف برساند و معادل فرآورده های ناشی از اجرای این بند جهت صادرات آن در اختیار نیروهای مسلح قرار می گیرد. آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی و ستادکل نیروهای مسلح و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویت هیئت وزیران می‌رسد. دولت مکلف است اعتبارات تقویت بنیه دفاعی مندرج در این تبصره را به صورت کامل و ۱۰۰ درصد واگذار کند. مهلت تخصیص و واگذاری نفت و میعانات گازی مندرج در این بند تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۴ است.
