به گزارش «نبض انرژی» نام پتروشیمی میانکاله نخستین بار در اسفند ماه سال 1400 در رسانه‌ها مطرح شد و با وجود توقف آن در سال 1401 با دستور دادستانی، تبعات آن و چالش‌های محیط‌زیستی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و… که برای کشور ایجاد کرده بود، تا چند روز پیش همچنان ادامه داشت.
با وجود اینکه غیرقانونی بودن این پروژه بهدلیل نداشتن “مجوز ارزیابی محیط‌زیستی” که لازمه احداث هر پروژه کلانی در کشور است، بر کسی پوشیده نیست اما تلاش‌های شخصیت‌های سیاسی و بانفوذ استان ادامه داشت و این افراد سعی داشتند از طریق دست‌آویز قرار دادن مصوبه سال 1397 هیئت وزیران دولت حسن روحانی (مبنی بر ایجاد پارک پروپیلن در امیرآباد میانکاله) عملیات عمرانی شبانه، تلاش برای تطمیع خبرنگاران و … کار خود را پیش ببرند.
مسئولان استان مازندران مداوماً تکرار می‌کنند که هدف از ساخت این پروژه، “اشتغال‌زایی” برای مردم استان و در جهت تأمین منافع مردم است! اما بررسی ابعاد زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی پروژه که بارها توسط کارشناسان، اساتید دانشگاه و مسئولین سازمان حفاظت محیط زیست مطرح شد، خلاف این ادعا را ثابت می‌کرد.
اصلی‌ترین موردی که متولیان پتروشیمی از طریق آن به ادامه اجرای پروژه ضد محیط زیستی خود اصرار داشتند، موافقتنامه وزارت نفت برای تولید پروپیلن و زنجیره پروپیلن شرکت صنایع پتروشیمی امیرآباد مازندران(پتروشیمی میانکاله) بود اما دو روز پیش انتشار نامه وزارت نفت خطاب به سرمایه‌گذار پتروشیمی میانکاله نشان داد که این وزارتخانه موافقت خود با احداث این صنعت را باطل کرده است.
در متن این نامه که ناترازی گازی و عدم اجرای تعهدات توسط شرکت پتروشیمی را به عنوان دلایل ابطال اعلام کرده، آمده است: “عطف به اعلام مورخ 1402/7/30 معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری مبنی بر لغو موافقتنامه صادره برای آن شرکت و همچنین عطف به گزارش شماره 43858/1ـ1ص‌پ مورخ 1402/5/4 معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی مبنی بر عدم‌تمدید و ابطال موافقت مقدماتی طرح تبدیل گاز طبیعی به متانول، پروپیلن و زنجیره پروپیلن شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران بهدلیل عدم‌انجام تعهدات اصلی مندرج در موافقت مقدماتی صادره به‌شماره م‌ب372800 مورخ 1399/10/15 و همچنین ناترازی گاز طبیعی در کشور، به اطلاع می‌رساند موافقت مقدماتی صادره مذکور برای شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران (صنایع پتروشیمی امیرآباد مازندران سابق) به‌شماره ثبت 563134 و شناسه ملی 14009358531 از درجه اعتبار ساقط و ابطال می‌گردد.”
کشمکش‌های این پروژه، طی دو سال جامعه محیط زیست کشور را درگیر خود کرده بود و به دلیل مخالفت صریح و چندباره سازمان حفاظت محیط زیست، ایجاد این پتروشیمی به معنای پایانی بر حفاظت محیط زیست در کشور اما خوشبختانه این اتفاق نیفتاد.
نکته حائز اهمیت‌تر اینکه این موضوع مهم در دولت سیزدهم رخ داد که گرچه شعارهای محیط زیستی سر نداده، اما بعد از گذشت حدود سه سال از روی کار آمدن، گام‌های مؤثری در زمینه حفظ محیط زیست کشور برداشته است؛ توقف طرح پتروشیمی میانکاله، لایروبی برای نجات خلیج گرگان، تعیین بند اعتباری آلودگی هوا برای اولین بار و اجلاس وزیران محیط زیست کشورهای همسایه برخی از این اقدام‌هاست.
بنا بر روایت‌ها، پروژه پتروشیمی میانکاله از سال‌های دور مورد بحث کنشگران محیط زیست بوده است؛ قبل از انقلاب ساخت آن در منطقه‌ای حدود ۲۰ کیلومتری تالاب میانکاله مطرح شد، اما اسکندر فیروز، رئیس وقت سازمان حفاظت محیط زیست با آن مخالفت کرد و سرانجام پس از اثبات ادله مشکلات محیط زیستی این پروژه، دستور توقف آن صادر شد که این توقف تا دولت دوازدهم ادامه داشت.
دولت دوازدهم در جلسه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ به پیشنهاد وزارت نفت با هدف ایجاد زیرساخت‌های لازم برای رفع نیاز صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، ایجاد اشتغال پایدار و با رویکرد آمایش سرزمینی از طریق اجرای طرح‌های پیشران صنعت پتروشیمی با تأکید بر تکمیل زنجیره ارزش متانول – پروپیلن، با احداث پتروشیمی در منطقه میانکاله استان مازندران و در یک زمین ۹۰ هکتاری موافقت کرد که با واکنش و مخالفت سرسختانه فعالان محیط زیست همراه شد.
این رنجش خاطر زمانی به اوج رسید که خبر رسید در ۲۳ اسفند ۱۴۰۰ کلنگ احداث پتروشیمی میانکاله به زمین زده شد و مجریان آن از تعطیلات نوروز استفاده و اقدام به فنس‌کشی کردند. بعد از آن دوستداران محیط زیست و همپای آنها سازمان حفاظت محیط زیست و دولت مردمی با جدیت مقابل چنین طرحی که گزارش ارزیابی محیط زیستی نداشت ایستادند تا آنجا که ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهوری به رئیس سازمان محیط زیست دستور توقف طرح احداث پتروشیمی در میانکاله را داد و تأکید کرد اگر خلاف است چرا کلنگ آن به زمین زده شد و خواستار پیگیری موضوع از سوی سازمان محیط زیست شد.
سرانجام با پیگیری‌ها و بررسی‌های مداوم و جدیت دولت و صنعت نفت سیزدهم در راستای حفظ محیط زیست و تأکید رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه توسعه فرع بر حفظ محیط زیست است، جلو اجرای چنین پروژه ضد محیط زیستی گرفته شد که حکایت از این دارد محیط زیست در این دولت یک کالای لوکس نیست. چنانچه در تمامی پروژه‌های نفتی دولت سیزدهم، حفظ محیط زیست همواره حرف نخست را می‌زند.
شاهد مدعا گام برداشتن وزارت نفت در راستای قوانین صیانتی از محیط زیست از جمله ماده ۱۰۵ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی ماده ۷۱ قانون برنامه چهارم توسعه، ماده ۱۲۵ و ۱۹۲ قانون برنامه پنجم توسعه، مصوبات شورای عالی حفاظت از محیط زیست، مواد ۱۲ و ۱۳ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا و ماده ۱۱ آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی آب است.
در همین راستا، تلاش کرده است همسو با این قوانین و گام نهادن در مسیر مسئولیت اجتماعی حفظ محیط زیست، اقدام‌های مهمی را به منصه ظهور برساند که از جمله می‌توان به استفاده از فناوری‌های پیشرفته اشاره کرد که بر همین مبنا، در صنعت نفت تلاش‌هایی شده است تا از فناوری‌های پیشرفته در استخراج، حمل‌ونقل، پالایش و ذخیره‌سازی نفت استفاده شود. این فناوری‌ها به کاهش آلودگی هوا و آب، بهینه‌سازی مصرف انرژی و کاهش اثرات منفی روی محیط زیست کمک می‌کنند.
همچنین کمک به سازمان حفاظت محیط زیست برای حفاظت از مرجان‌ها، لاک‌پشت‌های دریایی پوزه عقابی و آهوهای در حال انقراض، اقدام‌هایی برای حفاظت از آهوی منطقه حفاظت‌شده مند، کاشت بذر بلوط در سطح ۵۰ هکتار از جنگل‌های زاگرس، کاشت جنگل‌های حرا در خوریات منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر، تهیه کالا و اجرای سیستم پایش الکترونیک پارک بمو همسو با اهداف مسئولیت اجتماعی وزارت نفت از دیگر موارد قابل ذکر است.
توسعه و نگهداشت فضای سبز هم به‌عنوان یکی از رویکردهای صنعت نفت همواره موردتوجه مدیران شرکت‌ها بوده و هم‌اکنون مساحت فضای سبز در مجموعه صنعت نفت بیش از ۷ هزار هکتار است که حدود ۳۰ درصد مساحت تأسیسات صنعتی مجموعه صنعت نفت را شامل می‌شود. این نسبت حدوداً سه برابر حد ۱۰ درصدی تعیین‌شده در قانون است.
در برنامه‌های تازه توسعه فضای سبز در صنعت نفت، استفاده از گیاهان مقاوم و سازگار با اقلیم مناطق مختلف عملیاتی و کمک به حفظ تنوع زیستی همسو با مسئولیت اجتماعی صنعت نفت مانند گونه‌های در حال آسیب مانگرو (جنگل‌های حرا) در سواحل جنوبی و برنامه‌ریزی و استفاده از سامانه آبیاری قطره‌ای برای فضای سبز، در راستای مدیریت مصرف آب، در دستور کار قرار دارد.
در این زمینه، طرح جامع فضای سبز منطقه ویژه پارس جنوبی برای توسعه فضای سبز از مقدار ۳۱۱ هکتار به ۵ هزار و ۵۱۱ هکتار و امضای تفاهم‌نامه با اداره کل جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری استان بوشهر برای توسعه فضای سبز منطقه از موارد مهم و قابل ذکر هستند.
به همت محققان پژوهشگاه صنعت نفت، پاک‌سازی خاک‌های آلوده به ترکیبات نفتی برای نخستین بار به‌صورت درجا با روش گیاه‌پالایی در تنگه گندم‌کار استان چهارمحال‌وبختیاری با دانش فنی پژوهشگاه صنعت نفت انجام شد.
این پروژه با کاشت ۵۷۰ اصله نهال در محل‌های پایین‌دست و بالادست خط لوله نفت مارون در منطقه گندم‌کار پیگیری و انجام شده است که در این فرآیند ریشه گیاه برهم‌کنش بسیار خوبی با باکتری‌های تجزیه‌کننده ترکیبات نفتی در خاک برقرار می‌کند و این موضوع منجر به تجزیه سریع‌تر آلاینده‌ها توسط باکتری در خاک می‌شود. بر اساس آنالیزها از سوی آزمایشگاه‌های محیط زیست، این پروژه با موفقیت انجام شده و غلظت آلودگی هیدروکربنی در خاک منطقه به محدوده استاندارد یعنی یک درصد رسیده است.
