به گزارش خبرنگار «نبض انرژی»فریدون حسنوند،رئیس کمیسیون انرژی مجلس در تشریح نشست روز دوشنبه (۱۴ آذرماه) کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به بررسی روند اجرای تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی در سوخت‌رسانی به کشتی‌ها (بانکرینگ) اشاره کرد و گفت: این موضوع با حضور نمایندگانی از وزارت نفت، دستگاه‌های ناظر، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و انجمن بانکرینگ مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی افزود: براساس بررسی‌های انجام‌شده باید در برنامه توسعه بعدی به تفکیک وظایف دستگاه‌های مرتبط مانند وزارتخانه‌های نفت، راه و شهرسازی، اقتصاد، سایر دستگاه‌های نظارتی، انجمن بانکرینگ و دستگاه‌های خصوصی را مشخص و در پایان هر سال از برنامه توسعه با یک اندازه‌گیری، کم و کاست و میزان پیشرفت و دلایل آن را ارزیابی کنیم.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: همچنین مقرر شد به تفکیک بحث مجوزها، مشوق‌ها، تنبیهات و مجازات‌ها در خصوص سوخت‌رسانی به کشتی‌ها را در بودجه سال ۱۴۰۲ و برنامه توسعه هفتم کاملاً مشخص کنیم.
