به گزارش خبرنگار «نبض انرژی» یکی از مقوله‌های که طی سال‌های اخیر مورد غفلت واقع شد بحث خصوصی سازی صنعت پتروشیمی بود که متاسفانه این مهم مورد توجه قرار نگرفت و همچنان راکد ماند این در حالیست که یکی از مزایای تجربه خصوصی‌سازی در صنعت پتروشیمی، شفافیت نسبی هزینه‌ها و درآمد‌های هر شرکت است که منجر به بهبود سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری این صنعت می‌شود.
براساس این گزارش خصوصی سازی بدون توجه به پیامد‌های ناشی از گسست اطلاعاتی و عدم مدیریت بهینه اطلاعات بصورت یکپارچه در صنعت پتروشیمی سبب افزایش خلأ‌های اطلاعاتی بین مجتمع‌ها و طرح‌های پتروشیمی و متعاقب آن بالاتر رفتن احتمال اخذ تصمیمات غیر اقتصادی تصمیم گیری‌های مستقل و غیر متکی به اطلاعات کلان صنعت خواهد شد. این عارضه همچنین منجر به عدم امکان استفاده از دانش و تجربه تولید شده در بررسی بازار، برآورد و تأمین خوراک، مکان یابی طرح، انتخاب دانش فنی، عقد قرارداد، احداث، راه اندازی، و تبادل تجارب عملیاتی تولید می‌شود.
طبق این گزارش اکثر کارشناسان براین باورند که روند خصوصی در صنعت پتروشیمی به نحو بسیار بدی هدایت شده به گونه‌ای که شرکت‌ها به صورت غیرتخصصی واگذار شد و این مهم در نهایت باعث زیان‌ده شدن شرکت‌های پتروشیمی شد و در کنار آن مشکلات عدیده‌ای گریبان‌گیر کشور شد. در یک نگاه کلی واگذاری‌های فوق نه تنها به غیردولتی‌شدن صنعت پتروشیمی منجر نشد بلکه در تولید برخی محصولات عمده پایه شیمیایی نیز به ایجاد انحصار انجامید.
باید به این نکته کلیدی هم‌اکنون پس از طی شدن فرآیند خصوصی‌سازی، مالکیت و مدیریت این شرکت‌ها به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی غیرتخصصی منتقل شده است. این فرآیند در طول سالیان مشکلاتی را برای صنعت پتروشیمی از چند ناحیه ایجاد کرده است.
شاید اصلی‌ترین این مشکلات را بتوان «عدم بهبود در ساختار مدیریت» جستجو کرد. تقویت حضور بخش خصوصی در اقتصاد با اهدافی از جمله افزایش کارآیی، کاهش اندازه دولت، بهبود سیستم مدیریت و کاهش هزینه‌ها صورت می‌گیرد.برهمین اساس کارشناسان صنعت پتروشیمی نسبت به ایجاد و تقویت یک نهاد تنظیم‌گر (رگولاتور) اصرار دارند. در واقع «رگولاتوری» است که در مورد ایفای نقش مؤثر در کنترل بازار دولتی-خصوصی پتروشیمی تصمیم می‌گیرد.
