به گزارش خبرنگار «نبض انرژی»، مدیریت یکپارچه منابع آب به مفهوم فرایند ارتقای هماهنگی‌های بین‌بخشی، برای بهره‌برداری پایدار از ظرفیت‌های منابع آب سطحی و زیرزمینی، در سطح حوضه‌های آبریز، به عنوان واحدهای برنامه‌ریزی و نقش اساسی در تحقق حکمرانی خوب دارد. در این رویکرد گسترش بهره‌برداری از منابع آب‌های شور و لب‌شور، پساب‌های کشاورزی و شهری و افزایش بازچرخانی منابع آب مورد تأکید است.
آنچه مسلم است، مدیریت آب در سطح کشور بایستی بر اساس رویکرد مدیریت تقاضا محور، استوار باشد. زیرا برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و استقرار جمعیت، با توجه به امکان دسترسی به منابع آب تجدیدپذیر کشور، بارعایت تأمین نیازهای مربوط به حفظ محیط‌زیست و تعادل در چرخه منابع آب حوضه‌های آبریز کشور مقدور خواهد بود.از سوی دیگر، مشارکت دولت و مردم و تشکل‌های آنان در حکمرانی آب، بسیار مهم و تعیین‌کننده است. بنابراین ضروری است، مردم و بهره‌برداران آب، نقش اساسی در سیاست‌گذاری و مدیریت چرخه آب، در سطح حوضه آبریز و دشت‌های حاصلخیز کشور، داشته باشند.
با توجه به اهمیت این موضوع، یکی از تدابیر پیش نویس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، با عنوان« برقراری نظام حکمرانی آب کشور بر اساس مدیریت یکپارچه منابع آب در حوضه آبریز و گسترش استفاده از آب‌های نامتعارف، با رویکرد مدیریت تقاضا و تخصیص و مشارکت بهره‌برداران در مدیریت چرخه آب» به این مهم، پرداخته است.
در این تدبیر حکمرانی آب، به معنای مجموعه نظام حقوقی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و اداری است که سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، توسعه، مدیریت و بهره‌برداری منابع آب را تحت تأثیر قرار می‌دهد و نیازهای گوناگون جامعه به صورت پایدار در ارتباط با حق مالکیت، دریافت خدمات، میزان مصرف و چگونگی مدیریت منابع آب را تأمین می‌کند. منظور از مدیریت یکپارچه آب، فرایندی است که موجب توسعه هماهنگ و مدیریت پایدار همه‌جانبه آب، زمین و منابع وابسته به آنها می‌شود و رفاه اقتصادی و اجتماعی حاصله را به صورت عادلانه و بدون خسارت به پایداری بوم و سامانه‌های زیستی فراهم می‌آورد.
حوضه آبریز، محدوده‌ای از یک ناحیه طبیعی است که دربرگیرنده تعداد معینی از آبراهه و رودخانه است که در درون یک پیکره آبی بزرگ‌تر می‌ریزند یا زهکش می‌کنند. آب‌های غیرمتعارف؛ آب‌های شور و لب‌شور، پساب یا زه‌آب‌های کشاورزی، آب‌های آلوده به عناصر سنگین و یا رسوبات، پساب‌های تصفیه‌خانه‌های شهری و صنعتی و غیره هستند که از کیفیت نامرغوب یا پایین برخوردارند. منظور از مدیریت تقاضا، یک رویکرد مدیریتی برای ایجاد تعادل بین منابع آب و تقاضاهای گوناگون است که با استفاده از کاربرد مجموعه‌ای از انگیزه‌ها و رویکردهای اقتصادی برای افزایش بهره‌وری و برقرار کردن مصرف عادلانه منابع آب انجام می‌شود و مدیریت چرخه آب به معنای یک رویکرد چندجانبه دربرگیرنده کلیه عوامل برنامه‌ریزی، توسعه، بهره‌برداری و تصمیمات اجرایی مؤثر بر چرخه آب است.
این تدبیر با استفاده از بخش افق پیش نویس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تدوین شده است. در افق پنجاه ساله سند الگو به گزاره ” سلامتِ محیط زیست و پایداری منابع طبیعی، آب، انرژی، امنیت غذایی و نظام سکونت گاهی و توزیع جمعیت براساس آمایش سرزمینی، با حداقل نابرابری فضایی درکشور فراهم می‌گردد ” اشاره شده است که این تدبیر برای تحقق این بخش از گزاره افق بسیار مهم و اساسی است.
این تدبیر، با مبانی نظری جهان‌شناختی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که بیان می‌کند: «خداوند جهان مادی را در خدمت انسان قرار داده تا امانتدار و آبادگر آن باشد. اگر انسان آگاهانه و عادلانه در مسیر تحقق اهداف الهی گام بردارد، نیازهای مادی‌اش برآورده خواهد شد.» ارتباط دارد. همچنین این تدبیر با مبانی عملی الگو یعنی اصل “بهره‌برداری امانت‌دارانه و بهینه از منابع زیستی و طبیعی با تأمین عدالت بین نسلی و تاب‌آوری و رعایت آستانه‌های زیستی. ” ارتباط تنگاتنگ دارد.
از این گذشته، هر جامعه، متناسب با اوضاع، فرهنگ و ویژگی‌های بافتی و محتوایی خود با انواعی از مشکلات و مسائل روبه‌رو است که آثار نامطلوبی بر فرآیند پیشرفت آن دارد. شناخت این عوامل می‌تواند مسیر حرکت جامعه را به سوی ترقی و تکامل، هموار سازد. بنابراین، شناخت و حل این مسائل، نقش مهمی در تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد. یکی از مسایلی که با شناخت آن می توان دربرنامه ریزی آینده اثر گذاشت، شناخت موقعیت اقلیمی خشک ایران است که حدود 90% از کشور را مناطق خشک تشکیل داده، که عرصه‌های وسیعی از آن، در نواحی مختلف کویری و بیابانی قرار دارد.
بر اساس مطالب فوق به نظر می‌رسد که برخی الزامات تحقق این تدبیر به شرح زیر باشد:
هماهنگی و همکاری بین بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف در ارتباط با نظام حکمرانی خوب و مدیریت کلان آب از وظایف مهم دولت و مجلس است.
در حال حاضر هماهنگی و همکاری لازم بین وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط در مورد اولویت تخصیص و مدیریت کلان منابع آب کشور وجود ندارد و در اغلب موارد مدیریت عرضه آب با به افزایش جمعیت کشور و نیاز به تولید مواد غذایی و آب شرب بیشتر و توسعه صنایع و خدمات در مناطق مختلف باعث برداشت بی‌رویه از منابع آب‌های سطحی و کاهش شدید سطح سفره آب‌های زیرزمینی در اکثر دشت‌های حاصلخیز کشور شده است. ادامه این روند بی‌تردید در بلندمدت موجب نابودی منابع آب‌های زیرزمینی و در نهایت از دست رفتن بسیاری از دشت‌های حاصلخیز کشور و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده خواهد شد.
پیاده‌سازی نظام حکمرانی خوب آب در کشور نیاز به زمان لازم برای ایجاد آمادگی در دستگاه‌های اجرایی مرتبط و تحول در ساختار و وظایف دولت و بهره‌برداران یا کاربران آب دارد.
در صورت اجرایی شدن این تدبیر، هماهنگی و انسجام بین‌بخشی و ایجاد توازن در نقش، اختیارات و وظایف کشاورزان و کاربران آب در بخش‌های کشاورزی، شرب و بهداشت، صنعت و خدمات می‌شود. باید توجه داشت که تخصیص منابع آب و اولویت آن یک مسئله فرابخشی است و باید با حضور و مشارکت کلیه ذی‌نفعان و برنامه‌ریزان، با توجه به منافع بلندمدت، مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گیرد و از تخصیص غیراصولی و ناعادلانه منابع آب که موجب تخریب محیط‌زیست و عدم توجه به ارزش اقتصادی و ذاتی آب و همچنین بهره‌وری پایین در استفاده از آب می‌شود، به طور جدی جلوگیری شود.
با توجه به محدودیت شدید منابع آب و کاهش میزان منابع آب تجدیدپذیر کشور و چالش تغییر اقلیم و گرم شدن کره زمین، بایستی در آینده با میزان منابع آب به مراتب کمتر قابل‌دسترس، نسبت به تأمین غذا و نیازهای اقتصادی و اجتماعی جمعیت بیشتر کشور اقدام شود. در این رابطه ناگزیر به افزایش بهره‌وری آب در بخش‌های مختلف، استفاده از فناوری‌های جدید و اصلاح الگوی مصرف آب در بخش‌های مختلف خواهیم بود.
