چرا پرونده پتروشیمی میانکاله برای همیشه بسته شد؟
چرا پرونده پتروشیمی میانکاله برای همیشه بسته شد؟
رییس سازمان حفاظت محیط زیست، درباره سرانجام پتروشیمی میانکاله گفت: همان زمان که کلنگ احداث پتروشیمی به زمین زده شد اعلام کردیم که از نظر ما کلنگی به زمین زده نشده است، چون گزارش ارزیابی ندارد از این رو اجرای آن متوقف شد و پرونده پتروشیمی میانکاله برای همیشه بسته شده است.

به گزارش خبرنگار «نبض انرژی» یکی از مباحثی که در سال گذشته مورد توجه قرار گرفت بحث احداث پتروشیمی میانکاله بود که احداث این پروژه برای خود موافقان و مخالفانی داشت در این میان عده‌ای از کارشناسان اعتقاد براین داشتند که احداث آن باعث نابودی محیط زیست خواهد شد. از همه مهم‌تراین پروژه بدون داشتن مجوز‌های لازم قرار بود که با ۸۰ هزار میلیارد تومان توسط بخش خصوصی در ۵ کیلومتری منطقه حفاظت شده میانکاله احداث شود.

گفتنی است اواخر اسفندماه سال ۱۴۰۰ بود که کلنگ یکی از غیر محیط زیستی‌ترین طرح‌ها با عنوان پتروشیمی میانکاله در مازندران به زمین زده شد، این اتفاق در حالی رخ داد که این طرح ارزیابی زیست محیطی نداشت و بعد از انتقادات فراوان مسئولان و مردم و با ورود رئیس جمهوری و محیط زیست این طرح مسکوت ماند.

علی سلاجقه رییس سازمان حفاظت محیط زیست و معاون رییس جمهوری همچنین درباره سرانجام پتروشیمی میانکاله نیز گفت: همان زمان که کلنگ احداث پتروشیمی به زمین زده شد اعلام کردیم که از نظر ما کلنگی به زمین زده نشده است، چون گزارش ارزیابی ندارد از این رو اجرای آن متوقف شد و پرونده پتروشیمی میانکاله برای همیشه بسته شده است.

با وجود اینکه این پروژه در سال ۹۹ با نام «پتروشیمی مازندران» مصوب شد حالا اینکه چگونه منطقه میانکاله مطرح شد این خود جای بحث دارد، در هر صورت ما از تمام ظرفیت‌های قانونی استفاده کردیم و بر اساس یافته‌های علمی و ظرفیت‌های قانونی پرونده این مساله برای همیشه بسته شد.

از این رویکرد انتظار می‌رود که دیگر هیچ طرح بدون ارزیابی زیست محیطی اجرا نشود، اما چند روز گذشته اخباری مبنی بر زمین زدن کلنگ پتروشیمی بهبهان به گوش رسید، پروژه‌ای که ارزیابی زیست محیطی ندارد.

این در حالی است که بر اساس ماده ۱۹۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال ۱۳۸۹ و آیین نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی، طرح‌های بزرگ تولیدی، خدماتی و زیربنایی کشور مصوب سال ۱۳۹۰ مورد تاکید و تصریح قرار گرفت که تمامی طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ کشور پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان سنجی و مکان یابی و بر اساس ضوابط پیشنهادی شورای عالی محیط زیست کشور و مصوبات هیات وزیران باید مورد ارزیابی‌های زیست محیطی قرار گیرد و این قانون مورد تاکید دولت سیزدهم هم قرار دارد.