معاون محیط زیست دریایی و تالابها سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید به اینکه سازمان حفاظت محیط زیست در مکانیابی استقرار آب شیرینکنها نقش حاکمیتی دارد و تدوین ضوابط و دستور العملها جزو وظایف حاکمیتی سازمان حفاظت محیط زیست است، گفت: دستگاههای ذینفع مکلفند به این سیاستگذاریها توجه کنند.
معاون محیط زیست دریایی و تالابها سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید به اینکه سازمان حفاظت محیط زیست در مکانیابی استقرار آب شیرینکنها نقش حاکمیتی دارد و تدوین ضوابط و دستور العملها جزو وظایف حاکمیتی سازمان حفاظت محیط زیست است، گفت: دستگاههای ذینفع مکلفند به این سیاستگذاریها توجه کنند.
به گزارش نبض انرژی، احمدرضا لاهیجانزاده در نشست کارگروه تخصصی با موضوع «تدوین ضوابط و دستورالعمل استقرار آب شیرین کنها، پهنهبندی اولویتهای استقرار تاسیسات نمکزدایی از آب دریا در نوار سواحلی خلیج فارس و دریای عمان و ارزیابی اثرات مخرب زیست محیطی آب شیرینکنها» گفت: هر مطالعهای مشابه مطالعات درباره دستورالعملها و استانداردسازیهای مرتبط با استقرار آب شیرینکنها که وزارت نیرو انجام میدهد اگر نتواند نظر کارشناسان محیط زیست را جلب کند، قابلیت اجرایی نخواهد داشت.
وی با تاکید به اینکه سازمان حفاظت محیط زیست در مکانیابی استقرار آب شیرینکنها نقش حاکمیتی دارد و تدوین ضوابط و دستور العملها جزو وظایف حاکمیتی سازمان حفاظت محیط زیست است، گفت: دستگاههای ذینفع مکلفند به این سیاستگذاریها توجه کنند و تمامی پروژهها و طرحهای مطالعاتی چه درونسرزمینی و چه در سواحل اگر دستگاههای اجرایی بخواهند آنها را اجرایی کنند، مشمول گزارش ارزیابی زیست محیطی است و به اخذ مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست نیاز است.
لاهیجان زاده ادامه داد: در سه تا چهار دهه گذشته سیاستهای اعمال شده در حوزه آب، سازمان حفاظت محیط زیست با مشکلات متعددی روبرو کرده است و یک سونگری برخی دستگاهها در بهره برداری از منابع آب باعث بروز خسارات جبران ناپذیری به این منبع حیاتی شده است.
وی افزود: به دلیل اجرای بعضی سیاستهای اشتباه گذشته مشکلاتی درون سرزمین ایجاد شده است و حالا به آخرین بقایا در کشور که همان دریا است، رسیدهایم و اگر دریا را نتوانیم با تمهیداتی برای بهرهبرداری پایدار برنامهریزی کنیم، در اندک مدت دریا را هم از دست خواهیم داد.
لاهیجانزاده با تاکید به اینکه معاونت محیط زیست دریایی با حساسیت ویژهای مکانیابی استقرار آبشیرینکنها را دنبال میکند، گفت: در ارتباط با پهنهبندیها هم در برنامه ششم و هم درمصوباتی که بهصورت مستقل به علت شکلگیری مکران در حوزه استانهای سیستان و بلوچستان و هرمزگان وجود داشت به سازمان حفاظت محیط زیست تکلیف شد پهنهبندیها را تا پایان برنامه ششم استخراج کند و برای همین منظور باکمک تجارب بین المللی، مطالعاتی برای شناخت زیستگاههای حساس استان هرمزگان انجام شد و در نظر داشتیم مطالعات انجام شده را به کل خلیج فارس تعمیم دهیم که با وجود تحریمها اجرایی نشد و در حال حاضر با اطلاعاتی که در اختیار داریم با همکاری دانشگاه تربیت مدرس و با الگو برداری مناسب این پهنهها تقریباً در استان هرمزگان به اتمام رسیده است و در استان بوشهر تلاش میشود تا پایان سال جاری این پروژه تکمیل شود.
معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه موضوع آب شیرینکنها در دو استان هرمزگان و بوشهر است و در استان سیستان و بلوچستان در مطالعات توسعه مکران اجرایی میشود، اظهارکرد: ۹۰ درصد آب شیرینکنها در این سه استان مستقر است و کار پهنهبندی انجام میشود. در حال حاضر سازمان حفاظت محیط زیست مطالعات سواحل را با استفاده از تصاویر ماهوارهای و پهپادی با مقیاس یک پنجم هزارم و برای تالاب میانکاله با مقیاس یک پانصدم شروع کرده است.
وی تاکید کرد: سازمان حفاظت محیط زیست در مقابل مطالعات وزارت نیرو نیست بلکه این مطالعات باید برگرفته از دادههای زیست محیطی باشد و اگر وزارت نیرو بخواهد مستقل انجام دهد و با دادههای محیط زیست خود را وفق ندهد در گزارش ارزیابی به بنبست خواهد خورد.
لاهیجانزاده تصریح کرد: اگر قرار است دستورالعملی واحد برای مکانیابی استقرار آب شیرینکنها تدوین شود باید منطبق با فعالیتها و دادههای حوزه محیط زیست باشد و تمامی مطالعات حوزه آب وزارت نیرو باید تاییدیه سازمان حفاظت محیط زیست را اخذ کند.
در ادامه این نشست داوود میرشکار – سرپرست دفتر حفاظت از زیست بومها و سواحل دریای سازمان حفاظت محیط زیست – نیز با اشاره به تدوین دستورالعمل مکانیابی استقرار آب شیرینکنها در سواحل کشور با همکاری وزارت نیرو گفت: این معاونت شناسایی پهنههای مستعد برای استقرار واحدهای آب شیرینکنها باتوجه به مناطق حساس زیست محیطی ساحلی – دریایی در ۲۲ سایت و ۱۱ پهنه در نوار ساحلی استان هرمزگان را به اتمام رسانده است و در فاز دوم تعیین پهنههای اولویتدار استقرار آب شیرینکنها را در استان بوشهر در دستور کار دارد.
وی همچنین تدوین دستورالعمل ارزیابی زیست محیطی استقرار آب شیرینکنها و پیامدهای آن را از اقدامات مهم دیگر معاونت محیط زیست دریایی و تالابها عنوان کرد و گفت: مطالعات ارزیابی زیست محیطی استقرار آبشیرینکنها با اثرات مخرب زیست محیطی در دستور کار معاونت محیط زیست دریایی و تالابها و گزارش نهایی آن نیز درحال تکمیل است.
میرشکار افزود: صدور هر گونه مجوز برای واحدهایی که بیش از ۵۰ هزار مترمکعب آب برداشت میکنند منوط به ارائه گزارش ارزیابی زیست محیطی است و کمتر از این میزان ملزم به ارائه پیوست زیست محیطی است.
به گفته محمد علیزاده – کارشناس محیط زیست – ازجمله روشهای مرسوم فرایندهای غشایی در آب شیرینکنها میتوان به روشهای الکترودیالیز، روش اسمز معکوس و اسمز روبه جلو، میکرو فیلتراسیون، الترافیلتراسیون، نانو فیلتراسیون و فیلتراسیون یونی اشاره کرد.
وی با اشاره به آمار منتشر شده از ایالات متحده اظهارکرد: ۱۶ هزار کارخانه نمک زدایی در سراسر جهان در حال فعالیت است که غالباً بیش از حد انتظار پساب و پسماندهای بسیار شور و مواد شیمیایی سمی را وارد محیط زیست میکنند. در آب شیرینکنها به دلیل تخلیه بالای نمک و مواد شیمیایی اضافه شده در فرایند کلریناسیون، تنظیم PH، انعقاد و لخته سازی، کلرزدایی، افزودن مواد ضد رسوب پساب و پسماند خطرناک تولید میشود و در اثر عدم کنترل آثار زیانباری را برای محیط زیست ایجاد میکند.
به گزارش معاونت دریایی سازمان حفاظت محیط زیست، با توجه به نوع روش¬های استفاده شده در آب شیرین¬کن ها حدود ۲۰ تا ۷۰ درصد آب تغذیه آب شیرین کنها را پساب تشکیل میدهد و مهمترین آثار زیست محیطی ناشی از این فعالیتها مربوط به تخلیه پساب آنها به محیط است. پساب آب شیرین کنها به علت وجود سه عامل شوری، حرارت و مواد شیمیایی آثار زیست محیطی نامطلوبی را بر محیط پیرامون خود ایجاد میکند، تخلیه پسابهای آلوده بسیار شور در سطح وسیعی از دریا، نشت مواد نفتی به ساحل از تأسیسات آب شیرین کنها، وارد شدن مواد حاصل از خوردگی تأسیسات فلزی به منبع پذیرنده، ورود مواد افزودنی ضد رسوب، ورود مواد افزودنی ضد گرفتگی، ضدکف و ضد خوردگی از مهمترین آثار تخریبی آن محسوب میشود.
منبع: ایسنا
لینک کوتاه :
https://nabzeenergy.ir/?p=13983