مرضیه امیری: ۱۴ شهریورماه امسال ذبیح الله خداییان سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود احکام دادگاه پرونده پتروشیمی را اعلام کرد. همان پرونده‌ای که خبر از فساد ۶.۶ میلیارد یورویی در شرکت پتروشیمی می‌داد و سوژه خبری بسیاری از رسانه‌ها بود.
به گزارش نبض‌انرژی،در پرونده فساد پتروشیمی که جلسات دادگاه آن از اسفند ۱۳۹۷ شروع شد، ۱۵ نفر متهم محاکمه شدند؛ رضا حمزه لو مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی، عباس صمیمی نائب رئیس شرکت، علیرضا علایی رحمانی عضو هیات مدیره، مصطفی تهرانی عضو هیات مدیره، محسن احمدیان مدیربازرگانی و مرجان شیخ الاسلامی مدیرعامل شرکت دنیز، هر کدام به بیست سال حبس و جزای مالی به میزان مبالغی که از طریق اعمال مجرمانه کسب کردند، محکوم شدند.
همچنین دو متهم دیگر یعنی سام حامدیان و ابوالفضل ملکی شمس‌آبادی هر کدام به «۱۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی» محکوم شده و محمدحسین شیرعلی، علی اشرف ریاحی، سیدعلیرضا حسینی، معصومه دری، سعید خیری زاده و مهدی شریفی نیک‌نفس» نیز هر کدام «به ۵ سال حبس تعزیری و محرومیت دائمی از هرگونه خدمات دولتی» محکوم شدند.
البته همه این افراد با این احکام پایشان به زندان نرسید؛ مرجان شیخ الاسلامی که حکمش به صورت غیابی صادر شد و ساکن کاناداست. علی اشرف ریاحی داماد محمدرضا نعمت زاده وزیر پیشین صمت نیز از ایران گریخت و اکنون ساکن تورنتو در کاناداست. مهدی شریفی نیک نفس مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی، عضو هیات مدیره شرکت اسپک هم به ناگاه غیب شد و بعد مشخص شد به امارات گریخته است.
اما این لیست تمامی متهمان این پرونده نیست و این پرونده را نمی‌توان مختومه دانست. سخنگوی قوه قضاییه روزی که احکام متهمان پرونده پتروشیمی را اعلام کرد، در میان صحبت‌هایش به موضوع مهمی اشاره کرد که چندان مورد توجه قرار نگرفت. او گفته بود «این پرونده دارای دو قسمت است که یک قسمت آن با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده بود و بخشی از پرونده نیز هم اکنون در دادسرا در حال رسیدگی است.»
اما معنای این جمله چه بود؟ بنا به اطلاعاتی که رویداد۲۴ به دست آورده، آن قسمت از پرونده که کیفرخواست آن صادر شده بود، مربوط به ۱۵ متهم پرونده و صدور حکم ۱۸۰ سال حبس برای آنهاست که توسط سخنگو اعلام شد و شرح کوتاهی از آن رفت. اما بخش دیگر پرونده که ظاهرا کوه یخ بوده، در دادسرا در حال رسیدگی است. ماجرا از این قرار بوده که قاضی مسعودی مقام به عنوان قاضی پرونده پتروشیمی حین محاکمه و بررسی این پرونده متوجه حضور و نقش افراد دیگری می‌شود که در مرحله دادسرا کیفرخواستی برای آن‌ها صادر نشده و به همین دلیل قاضی دستور بررسی اتهامات افراد دیگری را در دادسرا می‌دهد.
در واقع قاضی حین بررسی پرونده ۱۵ متهم پرونده پتروشیمی، متوجه می‌شود در گردش کار این پرونده بالغ بر ۱۲۵ شخص حقیقی و حقوقی در مظان اتهام هستند، ولی شعبه بازپرسی فقط در رابطه با ۲۱ نفر از آن‌ها اظهار نظر می‌کند که از این ۲۱ نفر برای ۶ متهم در همان مرحله دادسرا منع تعقیب صادر می‌شود و پرونده ۱۵ متهم دیگر به همراه کیفرخواست برای دادگاه ارسال می‌شود.
در واقع اگر بخواهیم لیست تمامی متهمان پرونده را دسته‌بندی کنیم به سه بخش می‌رسیم. بخش اول همان متهمانی هستند که اکنون پرونده‌شان در دادگاه مختومه شده و حکم حبس گرفتند. بخش دوم متهمانی هستند که پرونده‌شان در مرحله دادسرا به فراموشی سپرده شده و حتی تحقیقات مقدماتی هم درباره آن‌ها انجام نشده است. بخش سوم هم متهمانی هستند که اکنون اتهاماتشان به درخواست قاضی مسعودی مقام در دادسرا در مرحله بررسی است.
در این گزارش به این دو بخش دیگر پرونده می‌پردازیم که تاکنون نامی از آن‌ها برده نشده و گرچه در این پرونده متهم بوده، اما اثرشان در پرونده مفقوده ماند. چه اتفاقی برای متهمان دسته دوم و سوم می‌افتد که پایشان به دادگاه و میز محاکمه نمی‌رسد؟
متهمانی که نامشان از پرونده فساد پتروشیمی حذف شد
بخش دوم متهمان پرونده فساد بزرگ پتروشیمی شامل ۳۰ نفر از کارکنان دولت، مدیران رده بالا و مقامات امنیتی است که در همان بدو مرحله بازپرسی کنار گذاشته می‌شوند. احتمالا دلیل این امر را بالای این افراد بوده است.
در میان این متهمان نام مدیرعامل یک شرکت پتروشیمی دیده می‌شود که اتفاقا نامش در پرونده اکبر طبری هم آمده بود، اما در آن پرونده هم پایش به دادگاه نرسید. همچنین یکی از چهره‌های مشهور صنعت پتروشیمی که هم در دنیای سیاست حضور دارد و هم اقتصاد، جزو این لیست ۳۰ نفره است.
در این لیست ۶ نماینده وقت یک نهاد امنیتی در صنایع پتروشیمی هم هستند که برایشان کیفرخواست صادر نشده است. وزیر سابق صنعت هم جزو همین لیست است، کسی که گرچه دامادش جزو متهمان اصلی پرونده پتروشیمی بود و حکم حبس گرفت، اما پای خودش به دادگاه نرسید.
بخش سوم متهمان کسانی هستند که به دستور قاضی مسعودی مقام اکنون در دادسرا برایشان پرونده باز شده؛ ۳۲ نفر آن‌ها شخص حقیقی و ۴۲ نفر آن‌ها شخص حقوقی هستند.
آن طور که مشخص است و طبق اشارات قاضی پرونده این افراد در قسمت مفتوح بدون رسیدگی باقی مانده است. آنچنانکه قاضی مسعودی مقام گفته است: «عدم اتخاذ تصمیم در ابعاد مختل پرونده را باید ناشی از عدم توجه مقام رسیدگی کننده در مرحله تحقیقات مقدماتی دانست و این روند خسارات جبران‌ناپذیری به جامعه و شکات و حتی متهمین پرونده وارد می‌سازد. اما به نظر می‌رسد شعبه بازپرسی بنایی در رسیدگی به قسمت مفتوح پرونده که متهمین آن بعضاً دارای مناصب دولتی و نظارتی هستند، ندارد.»
براین اساس این افراد کسانی هستند که در حین رسیدگی به پرونده نام آنان مطرح شده، اما اتهامات آنان مورد رسیدگی قرار نگرفته است. هرچند رویداد۲۴ از بردن نام افراد معذور است، اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد برخی از این متهمان فرزندان متهمان دسته اول (۱۵ متهمی که حبس گرفته و پرونده شان در دادگاه بسته شد) هستند.
همچنین تنوع شغلی و نقش این افراد در پرونده پتروشیمی متنوع است؛ به طوری که از شاغلین رده بالای وقت یک نهاد نظارتی تا رئیس هیأت مدیره یک موسسه اعتباری و حتی بازنشسته رده بالای یکی نهاد امنیتی در میان آن‌ها دیده می‌شود.
بازنشسته‌ای که هویت خود را جعل کرده بود
داستان این فردبازنشسته و نقشش در این پرونده جالب است. این فرد بازنشسته نهاد امنیتی با هویت کامل جعلی وارد شرکت می‌شود. او کد ملی، نام و شغل خود را جعل کرده و به نام مهندس و با یک معرف شناخته‌شده به شرکت می‌آید و به مدیرعامل وقت شرکت بازرگانی پتروشیمی یعنی مهدی شریفی نیک نفس معرفی می‌شود.
این فرد وقتی در شرکت مستقر شده، با ایجاد فضای پلیسی و امنیتی در سطح شرکت نسبت به کارکنان فضای ناامنی به وجود آورده و با تشکیل کمیته تعدیل نیرو اقدام به تعدیل و منفک کردن ۶۵ نفر از کارکنان متخصص شرکت می‌کند و با پرداخت پاداش‌های نجومی از مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان تا یک میلیارد تومان و پرداخت مزایای ماهیانه آن‌ها تا زمان بازنشستگی رضایت آن‌ها را جلب می‌کند تا حرفی به بیرون درز پیدا نکند و از طرف دیگر اقدام به جذب و به کارگیری ۴۳ نفر نیروی جدید و وابسته و همسو در شرکت می‌کند.
سرپرست مدیریت منابع انسانی شرکت بازرگانی پتروشیمی طی نامه‌ای به دادگاه پرداخت پاداش‌های نجومی و تعدیل و جذب نیرو‌ها با اوصاف یادشده را تایید کرده و این گزارش از طریق عضو هیأت مدیره و سرپرست وقت شرکت بازرگانی پتروشیمی پس از تایید به این دادگاه تحویل شده است.
رد پای یک شرکت مخابراتی در پرونده پتروشیمی
نام یکی از شرکت‌های مخابراتی هم در این میان دیده می‌شود که هم مدیرعامل و رییس هیات مدیره آن جزو متهمان دسته دوم هستند که به شکلی عجیب از جریان دادرسی حذف شدند.
آن طور که مشخص است این شرکت مخابراتی به عنوان واسطه نقل و انتقالات ارزی مدیران شرکت پتروشیمی عمل می‌کرده و پورسانت دریافت می‌کرده است. نکته مهم این است که اساسا یک شرکت مخابراتی چرا باید نقش واسطه‌گر مالی و شرکت تراستی (شرکت‌هایی که برای دورزدن تحریم به کار می‌روند) عمل کند و چه سود مالی نصیب مدیرعامل و رییس هیات مدیره آن به واسطه انجام این کار می‌شده است؟
بررسی این پرونده و اجزای گم‌شده آن که در هاله‌ای از ابهام مخفی شده است، نشان می‌دهد سازوکار انجام اخلال ۶.۶ میلیارد یوریی در شرکت پتروشیمی بازیگرانی بسیار پرقدرت‌تر و بیشتر دارد و محاکمه فقط ۱۵ نفر فقط نوک کوه یخ است.
شاید عریان‌ترین مصداق این فساد را بتوان در این نمونه دید: اسناد پرونده نشان می‌دهد بسیاری از ارز‌های حاصل از صادرات پتروشیمی قبل از اینکه وارد ایران و بیت‌المال شود، به حساب فرزندان مدیران در سوییس واریز می‌شده است. حالا هم به نظر نمی‌رسد پول‌های رفته هرگز بازگردد؛ با توجه به اینکه بیش از ۱۰۰ نفر از متهمان این پرونده حتی پرونده‌شان به روی میز قاضی نرفته و برخی از آن‌هایی هم که محاکمه شدند، در کشور‌های دیگر زندگی خود را ادامه می‌دهند.
رویداد24
