به نقل از وزارت نفت، وزارت نفت در پاسخ به گزارش منتشر شده در خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان در تاریخ ۰۳/۰۸/۹۹، با عنوان ” اخذ رتبه مشاوره، نسخه جدید وزارت نفت برای دانش بنیانی ها! / بخشنامه‌ای که فسادزاست ” پاسخ داد. متن پاسخ وزارت نفت به شرح زیر است: به گزارش نبض انرژی ، در تاریخ ۰۳/۰۸/۹۹، […]
متن پاسخ وزارت نفت به شرح زیر است:
به گزارش نبض انرژی ،
در تاریخ ۰۳/۰۸/۹۹، گزارشی با عنوان:” اخذ رتبه مشاوره، “نسخه جدید وزارت نفت برای دانش بنیانی ها! / بخشنامه‌ای که فسادزاست ” منتشر کرد که در آن با اشاره به وضع یکسری مقررات دست و پاگیر از سوی وزارت نفت طی یک سال گذشته، این وزارتخانه را مسبب افزایش قیمت خدمات برخی از شرکت‌های دانش بنیان نفتی و به تبع آن افزایش هزینه برای شرکت ملی نفت دانست و اعلام کرد که وزارت نفت از این طریق به اقتصاد کشور زیان وارد ساخته است.
در خصوص خبر منتشره توسط باشگاه خبرنگاران جوان در رابطه با مشکلات مورد ادعای یک شرکت جهت فعالیت شرکت‌های دانش بنیان در حوزه خدمات آزمایشگاهی بالادستی صنعت نفت، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
بند یک بخشنامه شماره ۹۸/۳۰۰۸۱۳ مورخ ۰۷/۰۷/۹۸ معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری در رابطه با الزامات خرید خدمات آزمایشگاهی در حوزه بالادستی صنعت نفت، صرفاً تأکید بر رعایت مفاد آیین نامه‌ها و مقررات لازم الاجرا در واگذاری قرارداد‌ها و از آن جمله آیین نامه خرید خدمات مشاوره (مصوبه شماره ک ۴۲۹۸۶ ث/۱۹۳۵۴۲ مورخ ۰۱/۱۰/۸۸ هیأت محترم وزیران و اصلاحات بعدی آن)، بوده و قبل از ابلاغ این بخشنامه نیز شرکت‌های تابعه موظف بوده اند برای ارجاع کار در حوزه‌های مختلف پیمانکاری و مشاوره، ضمن رعایت سایر ضوابط، از شرکت‌های دارای گواهینامه صلاحیت معتبر و متناسب با خدمات مورد انتظار استفاده نمایند. بر این اساس با توجه به وظایف کارفرما در تشخیص تخصص مورد نیاز، در ابلاغیه مذکور نام رشته خاصی از جمله اکتشاف و استخراج، قید نگردیده است. بدیهی است در صورت تعریف پروژه‌های پژوهشی در این حوزه به عنوان نوعی از خدمات مشاوره توسط کارفرمایان ذی ربط، مانعی برای فعالیت شرکت‌های دانش بنیان که صلاحیت خود را از معاونت علمی، فناوری ریاست جمهوری اخذ نموده اند، در این پروژه‌ها وجود نخواهد داشت.
همانگونه که در بند یک نیز اشاره شد، الزام شرکت‌ها به اخذ گواهینامه صلاحیت معتبر از مراجع ذی صلاح در حوزه‌های مورد نیاز صنعت نفت، از سال‌ها پیش و پس از ابلاغ قانون برگزاری مناقصات در سال ۸۳، وجود داشته و بالتبع این انتظار می‌رفت که شرکت‌های خصوصی فعال در بخش‌های مختلف، برای حضور در مناقصات و فرایند‌های ارجاع کار شرکت‌های تابعه وزارت نفت، ضمن مراجعه به نهاد‌های مربوطه از جمله سازمان برنامه و بودجه، نسبت به اخذ گواهینامه‌های مربوط اقدام کنند.
شایان ذکر است در حال حاضر در بسیاری از رشته‌های تخصصی نفت و گاز در حوزه‌های مختلف پیمانکاری و مشاوره، فهرست شرکت‌های ذی صلاح توسط سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر می‌گردد و بنا بر مقررات جاری، در این رشته‌ها شرکت‌های تابعه وزارت نفت، ملزم به استفاده از فهرست‌های سازمان مذکور هستند.
در خاتمه خاطرنشان می‌سازد بخشنامه مذکور صرفاً مربوط به قرارداد‌هایی است که به صورت مستقیم توسط شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت با ارئه دهندگان خدمات آزمایشگاهی منعقد می‌شود و در سایر پروژه‌های مطالعات مخازن نفت و گاز و نیز طرح‌هایی که در قالب قرارداد‌های جدید نفتی و با هدف توسعه و بهره برداری از میادین، واگذار می‌شوند و بر اساس سیاست‌های وزارت نفت از جمله ابلاغیه وزارتی شماره ۲۰/۲-۳۵۴ مورخ ۱۲/۰۶/۹۶، رویکرد‌های مورد اولویت صنعت در واگذاری طرح‌ها و پروژه‌های بالادستی صنعت نفت بوده و بازار متنوع و گسترده تری را در اختیار شرکت‌های خدمات آزمایشگاهی قرار می‌دهد، مقررات و ضوابط مربوط به آن طرح‌ها حاکم بوده و شرکت‌های توانمند امکان فعالیت گسترده‌ای در این گروه از پروژه‌ها را خواهند داشت.
