به گزارش نبض انرژی ، علی پیرولی؛ آخرین گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد که روند شاخص توسعه انسانی نزولی‌تر شده واکنون در رده کشورهای با شاخص توسعه انسانی متوسط رو به پایین قرار گرفته است.
رشد تورم در چند ماهه اخیر باعث شده تا هزینه‌های خانوارها افزایش یابد. این در‌حالی است که به همان نسبت درآمدها نیز که از قبل پایین‌تر از تورم بود و حالا با کاهش بیش از پیش پول ملی، شکاف این نسبت گسترش و روند افزایشی به خود بگیرد. از این‌رو خانوارها دیگر برای هزینه‌های خود درسبد خوراکی‌ها آن خرید سابق را نخواهند داشت، بلکه در این موضوع تجدید نظر می‌کنند. به عبارتی خانوارها سبد خودشان را کوچکتر کرده تا شاید بتوانند از عهده مخارج خود بر بیایند. موضعی که با افزایش فقیر و کاهش رفاه کاملا در ارتباط است. جالب آنکه بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود از وضعیت شاخص توسعه انسانی، ایران را در رده کشورهای متوسط رو به پایین قرار داده است. این موضوع به خودی خود بیانگر این است که روند گسترش فقر در همه طبقات جامعه درحال افزایش بوده و آنچه که بیشتر آسیب می‌بینند کارگران و مزد‌بگیرانی هستند که با شکاف طبقاتی مواجه هستند. روند نزولی کاهش شاخص توسعه انسانی که از چند سال پیش آغاز شده بعد از شیوع کرونا ادامه یافته که براساس گزارش جدید بانک جهانی شدت گرفته است.
شاخص توسعه انسانی
شاخص توسعه انسانی یک صفر تا یک است و هر‌چه این شاخص که ترکیبی از شاخص‌های مختلف است به یک نزدیک‌تر باشد، توسعه انسانی درکشور مذکور همه‌گیرتر است. کشورهای دنیا از نظر شاخص توسعه انسانی درچهار دسته قرار می‌گیرند. دسته اول کشورهایی هستند که شاخص توسعه انسانی بسیار بالا دارند و در دسته دوم کشورهایی هستند که شاخص توسعه انسانی بالا دارند. دسته سوم و چهارم به ترتیب کشورهای دارای شاخص توسعه انسانی متوسط و شاخص توسعه انسانی بسیار پایین است.
سرانه تولید ناخالص ملی در تعیین شاخص توسعه پراهمیت است
یکی از شاخص‌هایی که در تعیین شاخص توسعه انسانی بسیار اهمیت دارد سرانه تولید ناخالص ملی است. سرانه درآمد ناخالص ملی که تصویری از توانایی افراد برای داشتن شرایط متوسط زندگی است.
تعریف تولید ناخالص ملی عبارت است از ارزش پولی مجموع كالاها و خدمات نهایی تولید شده در داخل یك كشور در یك سال مشخص (تولید ناخالص داخلی) منهای ارزش پولی كالا و خدمات تولید شده در داخل توسط خارجی ها به اضافه ارزش پولی كالا و خدمات تولید شده توسط شهروندان آن كشور در سایر كشورهای خارجی.
با رشد تولید ناخالص ملی، فرصت‌های شغلی ایجاد می‌شود، زیرساخت‌های مالی توسعه می‌یابند و سرمایه‌گذاری در شاخص‌های مختلف توسعه انسانی افزایش می‌یابد؛ در نتیجه رشد اقتصاد پایدار می‌شود.
در این میانه گسترش زیرساخت‌ها و توسعه سرمایه‌گذاری خارجی به خصوص سرمایه‌گذاری در توسعه بخش‌های خدماتی وابسته به تولید نقش پراهمیتی دارد. از آن سو قدرت خرید مردم به دنبال رشد و ثبات در ارزش پول ملی افزایش می‌یابد.
اما با یک حساب سرانگشتی مشخص می‌شود که هیچ یک از عوامل در این سالها انجام نگرفته است. بدتر آنکه رشد تولید ناخالص داخلی که مهمترین رکن تولید ناخالص ملی است که به گفته عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی با کاهش مواجه شده و به منفی شش دهم رسیده است. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و بخش‌های خدماتی به شدت رو به افول گذاشته شده است و تنها فقط مصوبات جذب سرمایه‌گذاری خارجی تصویب می‌شود بدون آنکه عملیاتی شوند.
چالش توزیع مجدد دارایی‌ها و سرمایه‌ها
مهمتر از همه اکنون کشور با چالش توزیع دوباره یا به عبارتی مجدد دارایی ها و سرمایه‌ها نیز مواجه است. این امر به خودی خود به دلیل رانت گسترده در همه ارکان اقتصادی کشور موجب شده تا رفاه به حاشیه برود با وجود برنامه‌های نیم‌بندی که برای کاهش رشد فقر تهیه و تدیون شده است و عملا در همان مرحله نیز باقی مانده و راهی بایگانی می‌شوند.
اکنون اقتصاد نه دولتی است و نه خوصصی بلکه خصولتی است و نکته جالب آنکه در این کشور تنها ۳۰ درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت یا به عبارتی بهتر قوه مجریه است و در بخش خصوصی نیز این میزان به شدت پایین است.
عوامل اصلی افت اقتصاد کشور
این موضوعات گفته شده تنها بخشی از وقایع اتفاق افتاده در اقتصاد کشور و اینکه چرا شاخص توسعه انسانی هر سال سقوط فاحشی دارد. البته نباید توسعه اجتماعی را نباید نادیده گرفت اما مهمترین رکن توسعه شاخص انسانی بر عهده اقتصاد است که نباید در حال حاضر از این بخش انتظار داشت. شرایط اقتصادی کشور اکنون به دلیل نبود استراتژی مشخص (که سالهاست به آن مبتلا شده)، تنش‌های مختلف سیاسی و اجتماعی از جمله تحریم و جناح بندی‌های گرایش‌های سیاسی مختلف داخلی، حضور پرقدرت خصولتی‌ها در سی ساله گذشته به کمک گروه‌های ذی‌نفوذی که همواره بر بازارگرایی افراطی تاکید داشته و منافع تولید را نادیده می‌گیرند (که صد البته همین اخرین موضوع شاید مهمترین عامل ایجاد اقتصاد ناکارآمد امروز باشد) در کاهش تولید و به تبع آن کاهش رشد تولید ناخالثص داخلی پراهمیت هستند.
سرانجام نباید از اقتصاد ایران انتظار داشت که نقش خود را در توسعه شاخص انسانی به خوبی ایفا کند چرا که مادامی اقتصاد رفاقتی و رانتی جای خود را به اقتصاد رقابتی و درعین حال مردمی ندهد، و سیستم اقتصادی کشور شفاف عمل نکند، این چرخ همچنان به همین منوال خانوارهای مزد بگیر و کارگر را بیشتر به زیر خط فقر نزدیک خواهد کرد.
