اکبر غلامی در گفت و گو با نبض انرژی گفت: با توجه به اینکه در بازار بورس معاملات در توناژهای بالا صورت می گیرد, بنگاه های کوچک از خرید مواد اولیه از این بازار باز می مانند.
غلامی افزود: در این شرایط بنگاه های کوچک برای خرید مواد اولیه دو راه بیشتر ندارند, یا بایستی مقادیری بیش از مصرف کل سالانه خود خریداری کنند و یا اینکه مواد اولیه مورد نیازشان را از بازار آزاد تهیه کنند.
وی ادامه داد: خرید مواد اولیه در مقادیری بیش از مصرف کل سالانه باعث بروز مشکلاتی از جمله انبار شدن مازاد مواد خریداری شده در سالن تولید و راکد ماندن سرمایه و نقدینگی شرکت می شود.
غلامی با اشاره به حضور دلالان در بازار بورس گفت: انجام معاملات تنها با توناژ بالا, باعث شده است که دلالان اقدام به خرید مواد اولیه از بازار بورس و عرضه آن به قیمت بازار آزاد به بنگاه های کوچک کنند.
وی ادامه داد: اگر شرایطی مهیا شود که مواد اولیه در بازار بورس کالا با توناژ کم نیز خرید و فروش شود, بنگاه های کوچک نیز می توانند کار کنند.
غلامی با بیان این موضوع که در حالی که در سامانه بهین یاب ثبت نام کرده ایم اما هنوز نتوانسته ایم کاری انجام بدهیم , گفت: اگر مسئولین سازمان یا محل خاصی را معین کنند و پروسه ثبت نام و خرید مواد اولیه را به آن ارجاع بدهند علاوه بر کم رنگ شدن نقش دلالان باعث فعالیت موثرتر بنگاه های کوچک و کم توان نیز می شود.
به گزارش نبض انرژی، سال گذشته عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا موجب تعطیلی و ضرر و زیان به واحدهای پایین دستی شد.
در ادامه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی بر ضرورت حذف رانت توزیع شده در زنجیره ارزش پتروشیمی تاکید کرد.
در مقدمه این گزارش که با عنوان «دلایل التهاب بازار محصولات پتروشیمی در نیمه اول سال 97» منتشر شده آمده است: “براساس آمار موجود در پنج‌ماهه نخست سال 1397 تقاضای محصولات پلیمری نسبت به مدت مشابه سال قبل سه برابر شده است. این در حالی است که بررسی پروانه های بهره برداری صادره در برخی از صنایع پایین دستی پتروشیمی در سه ماهه اول سال 1397 نشان از رشد منفی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد. همچنین میزان تولید کالاهای منتخب صنعتی پایین دستی پتروشیمی در سه ماهه اول سال 1397 تغییر چندانی نداشته و در مواردی هم کاهش داشته است.
به عبارتی بخش زیادی بالغ بر 60 درصد از محصولات پلیمری عرضه شده در بورس کالا به عنوان مواد اولیه تولیدات داخلی به مصرف نرسیده است و به صورت غیررسمی صادر و یا احتکار شده است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که فضای رانتی ناشی از تفاوت نرخ ارز 42000 ریالی که پایه محاسبه قیمت عرضه در بورس قرار میگیرد و نرخ ارز آزاد و تعیین محدودیت در سقف رقابت، دلیل اصلی جهش تقاضا در بورس کالاست. به عبارت دیگر نتایج این مطالعه حاکی از آن است که دستورالعمل وزارت صمت درخصوص تنظیم بازار محصولات پتروشیمی مورخ 1/5/1397، به شدت آثار نامطلوبی بر بازار داشته و با دامن زدن به تقاضای سوداگری بر شکاف هرچه بیشتر عرضه و تقاضای محصولات پتروشیمی به ویژه محصولات پلیمری افزوده است.
این در حالی است که تجربه سال‌های گذشته و شواهد موجود نشان داده است که با ابزارهای نظارتی و کنترلی نمیتوان از بخش تولید و فعالان واقعی اقتصاد در مقابل آثار مخرب این فضای ناسالم حمایت کرد و امکان انتقال رانت به انتهای زنجیره یا صنایع پایین دستی و در نهایت مصرف کنندگان تقریباً غیرممکن است. شایان ذکر است در بخش عرضه محصولات پتروشیمی نیز مقدار عرضه در پنج ماهه اول سال 1397نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 17 درصد کاهش داشته است که باید با رعایت کف عرضه به تفکیک گریدهای مورد نیاز صنایع داخلی و به صورت مداوم توسط صنایع بالادستی پتروشیمی از ایجاد تلاطم در بازار جلوگیری شود. اجرای همزمان و یکپارچه اقدامات پیشنهادی ازجمله اجتناب از هرگونه مداخله قیمت‌گذاری در بورس کالا، الزام عرضه کنندگان به رعایت کف عرضه به تناسب نیاز داخل، حذف رانت نرخ تسعیر ارز 42000 ریالی از ابتدای زنجیره تا انتهای زنجیره تولید محصولات پتروشیمی و صنایع پایین دست آن، اتخاذ روش‌های کنترلی مناسب تر توسط سایت بهین یاب وزارت صمت و تدوین بسته حمایتی از واحدهای آسیب پذیر صنعتی و تولیدی کشور، به عنوان مهمترین راهکارها برای بهبود شرایط فعلی توصیه می شود.”
