به گزارش«نبض انرژی»نطور که می‌دانیم مهم‌ترین شکل دخالت دولت در بخش آب از طریق تدوین قوانین و مقررات و تلاش در جهت کنترل استفاده از آب و حفاظت از بهره‌برداری آن در مصارف مختلف است. موضوع آب تا بحال به عنوان یک مسئله فنی مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته و منظور از مفهوم کارآیی در مدیریت این بخش صرفاً کارآیی فنی در تضمین تامین آب بوده و کارآیی اقتصادی در مدیریت عرضه و تقاضای آب را شامل نشده است. از دیدگاه علمی کارگزاران دولتی صرفاً به منزله سازندگان قواعد برای بازار آب تلقی می‌شوند و قاعدتاً نمی‌بایست مانند مشارکت کنندگان در بازار که هدف حداکثرسازی سود را در سر دارند عمل نمایند.
عدم وجود کالای جانشین برای آب باعث وجود تقاضای نسبتاً بی کشش برای آن شده و در نتیجه سیاست هایی که کارآیی اقتصادی آن را با افزایش کل رفاه ارتقا می‌دهد عموماً توزیع رفاه را میان گروه‌ها تغییر داده و برخی از آنها را در وضعیت بدتری نسبت به پیش قرار می‌دهد. گرچه از طریق قیمت گذاری هزینه نهایی و یا کاهش نرخ مالیات بر درآمد این مشکل تا اندازه ای قابل رفع خواهد بود. مشخصه‌های حقوقی، اقتصادی و فیزیکی آب می‌تواند رقابت در بازار آب و کارکرد آن را در جهات مختلفی تحت تاثیر قرار دهد. موضوع سیال بودن آب باعث می‌شود که تعریف حقوق مالکیت و اندازه گیری آن مشکل شود. افزون بر این حجیم بودن آب و هزینه‌های ذخیره سازی و حمل و نقل آن مبادلات آب را پرهزینه می‌نماید. این عوامل و همچنین خصوصیات هیدرولوژیکی و قانونی حقوق آب و هزینه‌های بالای سرمایه گذاری در این بخش می‌تواند به هزینه‌های مبادلاتی بالایی نسبت به ارزش آب به ویژه در کاربردهای باارزش منتهی شود که خود این امر، کارکردهای بازار آب را محدود می‌سازد. البته در مناطق خشک که ارزش نهایی آب زیاد است و بازدهی آب ممکن است از هزینه‌های تامین آن فراتر رود این امکان وجود دارد که بازارهای آب در تخصیص منابع آب با کارآیی بیشتری عمل نمایند. در این راستا احداث شبکه توزیع چند کانالی آب با کیفیت‌های مختلف می‌تواند از نظر اقتصادی موجه باشد. در یک تعادل بازار کارآمد می‌توان رابطه بین قیمت‌های مختلف آب با کیفیت‌های گوناگون را به وسیله رابطه بین هزینه‌های نهایی آنها تعریف کرد.
با توجه به این که آب یک کالای با جانشینی اندک و یا بی جانشین تلقی می‌گردد، لذا به منظور حفظ کارآیی در هنگام افزایش هزینه‌های فرصت از دست رفته آب، مصرف کننده جز پرداخت بخش عمده افزایش قیمت راه چاره دیگری ندارد و این امر نتیجتاً تضاد بین کارآیی و برابری در بخش آب را دامن می‌زند.
وجود آثار خارجی در مبادلات بازار آب و اثر منفی آن بر سایر طرح‌ها(نظیر رهاسازی پساب و فاضلاب به حوضه آبریز) جریان آب در پایین دست را آلوده ساخته و لذا عدم توجه به این آثار خارجی در مبادلات بازاری موجب می‌شود که قیمت‌ها ارزش واقعی آب را منعکس نسازند.
عده ای معتقدند تشکیل بازار آب و واگذاری قیمت‌ها به نظام عرضه و تقاضا موجبات بیکاری گسترده در بخش کشاورزی و ورشکسته شدن واحدهای تولیدی کوچک، استهلاک سریع سرمایه فنی و از دور خارج شدن آن را در پی خواهد داشت. بنابراین بازار آب تنظیم کننده مطلوبی نبوده و گسترش آن موجب فزونی هرج و مرج خواهد شد.
آنچه مسلم است نظم اقتصادی بازار در شرایط معین اجتماعی، حقوقی و سیاسی به وجود می آید و نه بر خلاف آنچه تصور می شود در وضعیتی که جامعه به حال خود رها شده باشد. نظم اقتصادی در بازار یک نظم پیچیده خودسازمان یافته ای است که در شرایط جدایی جامعه مدنی و دولت و در راستای استقرار حکومت قانون که در رابطه مستقیم با همین جدایی جامعه مدنی و دولت است شکل می گیرد و این مهم از اهم شرایط لازم برای عملکرد نظم اقتصادی بازار آب می باشد.
حکومت قانون موضوعی متفاوت از حکومت قانونی است. حکومت قانون بدین معنی است که دولت در تمام اعمالش باید مقید به قواعد غیرقابل تغییر و از قبل موجود باشد. قواعدی که توسط آن ها می توان با اطمینان پیش بینی نمود که در شرایط معین، قوه قهریه دولت به طرز معینی اقدام خواهد کرد. بدین ترتیب که هر کسی می تواند رفتار خود را به تناسب این پیش بینی ها تنظیم کند. بنابراین نظم اقتصادی بازار آب یک نظم خود جوش و انتزاعی است که با رعایت قواعد کلی از پیش تعیین شده می تواند تحقق یابد و این امر مستلزم حکومت قانون است.
دولت نباید جانشین بازار آب گردد حتی اگر نقش قاطع در ارتقای رشد اقتصادی در این بخش داشته باشد بلکه صرفاً باید از طریق بازار آب عمل کرده و علائم آن را تعدیل نماید. دولت باید چارچوب قانونی را برای تضمین تنفیذ قراردادها فراهم آورد و حقوق مالکیت، امنیت دارایی ها و یک زیرساختار نهادی مناسب را برای تسهیل عملیات بازار آب تامین نماید.
نظر باینکه در بخش آب منافع و بازده اجتماعی طرح ها بسیار بالاتر از بازده خصوصی می باشد لذا در این فعالیت ها توسط بخش خصوصی کمتر از حد سرمایه گذاری می شود. از طرفی نارسایی اطلاعاتی موجود در این بخش و فقدان بازار سرمایه موجب عدم تخصیص بهینه و کارآیی سرمایه گذاری ها شده و تشکیل بازار آب را به شکست می کشاند.
عده ای معتقدند که آب از جمله کالاهای عمومی است که عرضه آن کمتر از تقاضای آن است و به دلیل عرضه بیش از حد آلاینده‌ها هزینه‌های اجتماعی آن بر هزینه‌های خصوصی نهایی پیشی گرفته و موجب شکست بازار آب می‌شود، از طرفی عدم وجود رقابت در تولید کالاهای عمومی نظیر آب و وجود مناطق ممنوعه که مانعی برای ورود دیگران به بازار آب است باعث تشکیل انحصارات و در نتیجه عدم کارآیی بازار آب خواهد شد. با کاهش رقابت در بازار آب ضایعات رفاه عمومی بیشتر از منابع حاصل از کارآیی مورد نظر شده و موجب ناکارآمدی بازار آب می‌گردد. از طرفی اندازه بازار آب به دلیل هزینه‌های بالای نقل و انتقال و حجیم بودن آن و در نتیجه بالا بودن هزینه‌های ذخیره سازی آب کوچک است، لذا رقابت در این بازار پایین بوده و در نتیجه بازار آب کارآیی لازم را ندارد.
با عنایت به موارد فوق ضروری است دولت نقش موثری در هدایت بازار آب و سازماندهی ساختار و عملیات آن ایفا نموده و از طریق برقراری قواعد، قوانین و مقررات، کنترل استفاده از آب و حفاظت از بهره برداری از آن را در دست داشته باشد.
