به گزارش خبرنگار «نبض انرژی» تاريخ بيش از يكصد ساله نفت در ايران شرايطي را بوجود آورده است كه همواره از موقعيت ژئوپليتيكي ايران سخن به ميان می‌آید و عبور يك خط لوله نفتي مي تواند جايگاه استراتژيك ايران را تبيين و يا موقعيت جغرافيايي اقتصادي را مطرح نمايد. در اين صورت اين شرايط موقعيت ژئواستراتژيك ايران را با چالش هايي مواجه نموده و در هر مرحله از رويكردهاي بدست آمده جايگزيني را با خود به همراه داشته است. اما به لحاظ اين شرايط و موقعيت خاص اقتصادي و نيز ظرفيت بالاي منابع انرژي همانند نفت و گاز، به كارگيري ديپلماسي انرژي جهت تحقق اهداف اقتصادي و سياسي انرژي در سطح ملي و بين المللي و نيز حتي منطقه اي بسيار ضروري است. در سال هاي اخير با توجه به تحولات بازار بين المللي و نيز تغييرات سياسي اقتصادي در ساختارهاي اقتصادي و سياسي بين الملل، ظرفيت ديپلماسي انرژي بعنوان يك راهبرد كليدي مورد توجه قرار نگرفته است. لذا ضرورت دارد براساس تحولات صورت گرفته در مقياس بين المللي، ضمن تغيير رويكرد سنتي به رويكرد جديد در حوزه ديپلماسي انرژي از ظرفيت انرژي به عنوان يك اهرم مهم و كارآمد در راستاي پيشبرد منافع اقتصادي و سياسي، مورد توجه قرار گيرد.
در اين راستا با توجه به اينكه رويكرد سنتي تنها تمركز بر مشتريان قديمي داشته كه عمدتا از قبل انقلاب تاكنون نفت ايران را خريداري كرده‌اند، توجهي به ظرفيت هاي جديد و بازارهاي بين المللي تازه در حوزه ديپلماسي انرژي نشده است، از اين رو ظرفيت بازارهاي نفت و گاز كشور بويژه در شرايط تحريمي نتوانست حفظ شود به طوري كه حتي در كريدورهاي منطقه اي انرژي هم نتوانست سهم قابل قبولي را بدست بياورد. يكي از چالش هاي ديپلماسي انرژي ايران، علاوه بر مديريت ناكارآمدي در ديپلماسي انرژي و در اولويت نبودن آن، تلاش‌ها و اقدامات كشورهاي منطقه اي و فرا منطقه اي براي ايجاد محدوديت در برابر توان داخلي و موقعيت ژئواكونوميكي و ژئواستراتژيكي ظرفيت انرژي كشور ايران است. به خوبي مي دانيم كه تعدادي از كشورهاي قدرتمند از يك سو و ديگر رقباي آن در حوزه انرژي نظير عربستان، عراق و روسيه از سوي ديگر به دنبال حذف ايران از مناسبات كريدوري و بهره برداري از كريدورهاي جايگزين هستند. از زمره اين موارد مي توان به قرارداد گاز روسيه با دو كشور تركيه و پاكستان اشاره داشت كه از متحدين همكاري هاي حوزه انرژي با ايران بوده‌اند. تحت چنين شرايطي خط لوله‌ها و كريدورهايي كه بدان اشاره رفت به نظر نگارنده بيش از پيش برجسته شده كه مسير آسياي مركزي را از طريق خزر به اروپا وصل مي كند و جمهوري اسلامي ايران به رغم برخورداري از موقعيت ويژه جغرافيايي جايي در آن ندارد.
ايران مي تواند با تبيين راهبردهاي انرژي در برنامه هفتم توسعه موقعيت خاص و استراتژي لازم را در هدايت طرح هاي زيربنايي و نيز حفظ سطح نگهداشت پروژه هاي فعال خود در داخل و نيز سطح منطقه خاورميانه و نيز در آسياي مركزي يك پيوند محكم انرژي را فراهم سازي كند. با اين حال و به دليل محصور بودن چند كشور منطقه در خشكي مي توان در يك اقدام چهار جانبه و در سطح سران، حمايت هاي خوبي را به منظور بهره برداري بهينه از اين ظرفيت‌ها و موانع ديپلماسي انرژي در ايران به کار بست. در اين صورت و با توجه به شرايط سياسي و اقتصادي كنوني جهت افزايش امنيت بازارهاي بين المللي انرژي كشور و افزايش دست آوردهاي اقتصادي، محدوديت‌ها، الزامات و راهبردهاي اصلي در حوزه ديپلماسي انرژي، باید به كدام سو توجه كرد؟
رويكرد هاي تركيبي و تنوع بخشي و نيز نگاه بلند مدت به طرح هاي انرژي منطقه، پرهيز از موازي كاري و نيز الزام به اتخاذ نگاه منطقه اي به جاي نگاه صِرف ملي و يا ديپلماسي مقاومت و اتخاذ راهبرد انرژي در شرايط تحريم‌ها، الزامات شكل گيري ديپلماسي انرژي با محوريت‌بخش خصوصي را فراهم می‌کند. در اين صورت مي توان با تبيين سياست هاي درون محوري و نيز شناخت بسترهاي فعال در حوزه هاي تخصصي سازندگان، پيمانكاران، مشاوران، مهندسي ساخت، نيرو و حتي تجديد پذيرها و درك متقابل پتانسيل‌ها كه مورد پذيرش كليه مقامات و مسئولين امر بوده را به کار بست هم چنین می‌توانیم با بررسي چارچوب مفهومي ديپلماسي انرژي، وضعيت كنوني سطوح مختلف اجرايي و عملياتي انرژي و چالش هاي آن را در كشور مورد مداقه و سپس الزامات و راهبردهاي اصلي جهت تقويت برنامه‌ها و نيز ديپلماسي انرژي كشور را مورد تبيين قرار داد. در اين شرايط منابع براي راهبردهاي فروش نفت در دوره تحريم، چيستي ديپلماسي انرژي، مقايسه تطبيقي ديپلماسي انرژي ايران و كشورهاي اوراسيا و نيز روسيه و همچنين نبود اسناد بالا دستي در حوزه هاي مختلف انرژي و صنايع وابسته به آن نظير نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي و نيز تاثير اين مهم بر امنيت مورد بررسي قرار داده شود. به عبارت ديگر، مطالعه و ارزيابي پژوهش‌ها نشان از دغدغه هاي جامعه پيرامون صادرات انرژي و نيز ارزآوري آن براي حفظ سطح نگهداشت و همچنين برنامه هاي توسعه اي كشور مندرج در برنامه هاي مصوب و همچنين برنامه هفتم توسعه كه ضرورت توجه جدي در آن ديده مي شود داشته كه با نگاه تبييني درصدد بررسي ظرفيت‌ها و موانع موجود بر شكل گيري راهبردها در برنامه توسعه فوق را عملي مي سازد.
جمعی از محققان حوزه انرژي در مقاله اي تحت عنوان درس هاي تجارت نفت و گاز ايران مبتني بر راهبردهاي تجارت نفت و گاز روسيه در دوران تحريم به بررسي راهبردهاي روسيه در حوزه نفت و گاز پرداخته‌اند. نگارندگان از جمله راهبردهاي ويژه روسيه به مواردي نظير وابسته بودن اقتصاد كشورهاي اروپايي به نفت و گاز روسيه، تنظيم قيمت‌ها، واگذاري سهام كشورهاي نفتي به شركت هاي بين المللي، توسعه خطوط لوله نفت و گاز، تغيير مسير همكاري‌ها از غرب به شرق، برقراري ديپلماسي فعال اشاره كرد. يكي از عمده ترين راهبردهاي كشور ايران در برنامه هفتم توسعه جذب سرمايه گذاري كشورهاي آسيايي بوده و با اين راهبرد كاهش روابط با كشورهاي غربي را جبران نموده و بر حسب افزايش نقش شركت هاي بين المللي ايراني براي به دست آوردن فناوري هاي روز و نيز دسترسي يافتن شبكه صادرات نفت و گاز آنها خواهد بود.
توجه داشته باشيم كه نقش ديپلماسي انرژي در اين راستا به مثابه‌بخش بنيادينی از سياست كلان خارجي براي كشوري چون ايران كه از ذخاير گسترده انرژي و خام و توان توليد انواع انرژي هاي راهبردي برخوردار است، تاكيد دارد.
با مروري بر اسناد توسعه سوم و چهارم كشور و همچنين سند چشم انداز بيست ساله كشور در زمينه توليد و صادرات نفت و نيز به طور كلي ديپلماسي انرژي مي توان گفت كه جايگاه اين مهم و مولفه هاي آن در كانون سياست گذاري‌ها و راهبردهاي سازنده در حفظ سياست هاي خارجي و بهتر بگويم مديريت اقتصادي ايران مي بايد استقرار يافته و از هرگونه بي توجهي به ظرفيت هاي پيدا و پنهان آن، بازماندگي از مسير توسعه و قدرت يابي اقتصادي را مورد توجه جدي قرار داد.
در كلام پاياني اينكه بررسي راهبردهاي نوين فروش نفت خام و فرآورده هاي هيدروكربوري ايران با رويكرد ضد تحريمي ضمن اشاره به اقدامات كشورهاي غربي جهت ايجاد محدوديت‌ها در روند و مقاصد فروش اقلام ياد شده قطعا” و قويا” به ارائه راهبردهايي براي خروج از اين محدوديت‌ها نياز جدي دارد.
رضا پدیدار رئیس کمیسیون انرژی و محيط زيست اتاق بازرگانی تهران
