به گزارش خبرنگار «نبض انرژی» بر اساس آماری که بهمن سال گذشته از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوی منتشر شد، چیزی حدود 700 شرکت دانش بنیان در حوزه انرژی فعال هستند. با این وجود کارشناسان و فعالین این حوزه تعداد شرکت‌های دانش بنیان فعال در این حوزه را متناسب با ظرفیت موجود در آن نمی‌دانند. به گفته آنها در صورت اصلاح سیاست گذاری‌های می‌توان «زیست‌بوم نوآوری» را در این‌بخش تا حد زیادی توسعه داد؛ چرا که‌بخش زیادی از تجهیزاتی که در نیروگاه‌ها یا‌بخش های مختلف صنعت نفت، گاز و پتروشیمی استفاده می‌شود، قدیمی بوده و مقدار هدر رفت در آنها بسیار بالاست. برخی اقتصاد دستوری و برخی دیگر نگاه سنتی مدیران دولتی را مانع اصلی پیش روی شرکت‌های دانش بنیان معرفی می‌کنند. برخی دیگر هم به کمبود منابع مالی به عنوان فاکتوری ضد توسعه‌ای در‌بخش انرژی اشاره می‌کنند. در این میان بودند کارشناسانی که نگران ورود واستفاده شرکت‌های دولتی و شبه دولتی به حوزه استارت آپی و امتیازات در نظر گرفته شده برای شرکت‌های دانش بنیان بودند.
سهم برتر دانش بنیان‌ها در توسعه صنعت پتروشیمی
احمد مهدوی دبیر انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی کشور گفت: همین چند هفته پیش بود که 10 هزار میلیارد تومان قرارداد همکاری بین هلدینگ خلیج فارس و شرکت‌های دانش بنیان امضا شد. این مجموعه‌ها به جایی وصل نبودند و رانتی نداشتند و از منابع عمومی استفاده نکردند، بلکه از خلاقیت، فکر، ایده، نیرو و توان افراد و به‌خصوص جوانان بهره برده‌اند. آمارهای موجود نشان می‌دهد که‌بخش زیادی از این شرکت‌های طرف قرارداد در زمینه‌هایی همچون کاتالیست، R&Dو هوشمند‌سازی فعال هستند. البته پیش از این قرارداد هم موفقیت‌های زیادی را در میان شرکت‌های دانش بنیان شاهد بودیم. به عنوان مثال امروز کاتالیست‌های ایرانی توانسته‌اند به بازارهای کشورهایی همچون روسیه هم راه پیدا کند که‌بخش زیادی از آن را می‌توان مدیون تولیدکنندگان داخلی و شرکت‌های دانش بنیان بود. بدون شک این قرارداد همکاری گامی روبه جلو در زمینه توسعه سهم شرکت‌های دانش بنیان از صنعت پتروشیمی، بومی‌سازی بیشتر محصولات و کاهش وابستگی به تجهیزات و البته کاهش هزینه‌ها است.
با این وجود اما همچنان نگرانی‌هایی در این حوزه وجود دارد. آمارهای اعلامی نشان می‌دهند که‌بخش زیادی از فعالان استارت آپی و شرکت‌های دانش بنیان در حال مهاجرت از کشور هستند. بخشی از این مهاجرت‌ها به «مشکلات مالی شرکت‌های دانش‌بنیان»، «تحریم‌های بین‌المللی» برمی‌گردد. اما‌بخش دیگری هم حاصل محدود بودن بازارهاست. بر اساس آمار اعلامی، ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی امروز حدود 92 میلیون تن است در حالیکه مجموع تولیدات کشور حدود 65 میلیون تن برآورد می‌شود، مهم‌ترین دلیل آن هم نبود خوراک است. جدای از این تصویب قوانین زائد و غیر ضروری و فضای نامساعد کسب و کار هم عرصه فعالیت را برای تولیدکنندگان پتروشیمی که اتفاقا ارز آورترین صنعت کشور هم هستند، تنگ کرده است.
متاسفانه یک روز صحبت از قطعی گاز است و روز دیگر لغو معافیت‌های مالیاتی و افزایش بهای خوراک سر تیتر خبر‌ها می‌شود. خیلی دردناک است که با تغییر مکرر قوانین در حال از بین بردن ظرفیت‌های سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی هستیم. معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را لغو می‌کنیم، قیمت ارز را به صورت دستوری تعیین کرده و برای صادرات به بهانه نیمه خام بودن عوارض در نظر می‌گیریم. این در حالی است که تا همین چند سال پیش برای صادرکننده جایزه صادراتی در نظر می‌گرفتیم اما حالا نه تنها خبری از جایزه نیست بلکه با سیاست گذارهای اشتباه فعالین اقتصادی و صادرکنندگان را هم تنبیه می‌کنیم. این در حالی است که بر اساس ماده 37 قانون بهبود فضای کسب و کار اخذ هر گونه عوارض از صادرات ممنوع است. مگر اینکه کالایی یارانه‌ای بوده یا در داخل نیاز به آن داشته باشیم.
صنعت پتروشیمی امروز بیشتر از هر زمانی به ثبات در تصمیم گیری‌ها نیاز دارد. البته رسیدن به این ثبات مادامی که رگلاتوری در حوزه پتروشیمی تشکیل نشود، بیشتر شبیه یک آرزوست است. البته از آنجاییکه دولت به شدت نگران کاهش اختیارات و قدرت تصمیم گیری خود در حوزه انرژی است، مدام مانع تشکیل نهاد تنظیم گر به بهانه‌های مختلف می‌شود. به همین دلیل است که با وجود تاکید اصل 44 قانون اساس بر تنظیم مقررات به صورت بخشی همچنان خبری از تشکیل نهاد تنظیم گر یا همان رگلاتوری نیست. بدون شک اگر تغییری در سیاست گذاری‌های دولت‌ها ایجاد نشود، صنعت پتروشیمی کشور در سال‌های آینده با بحران‌های متعددی مواجه خواهد بود. این در حالی است ما برای توسعه و رسیدن به رشد اقتصادی باید این صنعت را سرپا نگه داشته و با تمام وجود آن را حفظ کنیم. بد نیست که بدانید میانگین سود صنعت پتروشیمی در کشور حدود ۳۵ درصد عنوان می‌شود؛ این رقم حاشیه سود بالایی است و نشان از صرفه اقتصادی تولید در صنعت پتروشیمی دارد.
توسعه زیست بوم فناورانه در نتیجه کاهش دخالت دولت است
هادی بیگی نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: آمارهای متفاوتی از مصرف بالای انرژی در ایران اعلام می‌شود. آژانس بین‌المللی انرژی می‌گوید که شدت مصرف انرژی در ایران 5. 7 برابر جهان است. از طرفی برآوردهای صورت گرفته حاکی از این است که ایران پس از کشورهای آمریکا، روسیه و چین چهارمین مصرف کننده بزرگ گاز دنیاست. جدای از این مصرف برق ایرانی‌ها هم حدود 6 برابر متوسط جهانی اعلام شده است. مصرف بالا حالا‌بخش انرژی کشور را با بحران ناترازی مواجه کرده است. ناترازی که هر سال بزرگ و بزرگ‌تر شده و به تهدیدی جدید برای اقتصاد ایران تبدیل شده است. بسیاری از کارشناسان، فرسودگی تجهیزات را عامل بالای هدر رفت انرژی دانسته و تکیه بر علم روز و توسعه شرکت‌های فناورانه را درمانی بر درد مصرف بالای انرژی در ایران اعلام می‌کنند. غافل از اینکه مادامی که قیمت انرژی در ایران اصلاح نشود، نه مجالی برای رشد شرکت‌های دانش بنیان فعال در این زمینه فراهم می‌شود و نه خبری از مدیریت مصرف خواهد بود. قیمت انرژی در ایران به قدری پایین است که کسی به دنبال اصلاح مصرف نیست و بازار تجهیزات کاهنده مصرف، حسابی سوت و کور است. توسعه زیست بوم فناورانه هم همانند دیگر‌بخش های اقتصاد مستلزم کاهش دخالت‌های دولت و آزاد‌سازی قیمت هاست.
از طرفی آینده پر ابهام‌بخش انرژی و دخالت‌های دولت و قیمت گذاری دستوری نه تنها سرمایه گذاری در این صنعت را مختل کرده بلکه سایر صنایع را هم با چالش مواجه کرده است. به عنوان مثال زمستان امسال بیش از یک ماه گاز و برق واحدهای سیمانی، فولادی یا پتروشیمی‌ها قطع بود. ریشه همه این مشکلات به دخالت دولت در اقتصاد و دستوری بودن قیمت‌ها برمی گردد. در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار رشد شرکت‌های جدید و مبتنی بر علم و دانش روز را داشت. اگر می‌خواهیم تغییری در این حوزه ایجاد شود باید به دنبال اصلاح اقتصاد انرژی و ایجاد بازار آزاد باشیم تنها در این حالت است که سرمایه گذاری در‌بخش های مختلف آن از نیروگاه‌سازی گرفته تا‌بخش های مربوط به مدیریت مصرف رونق خواهد یافت.
داخلی‌سازی 144 هزار قطعه در حوزه برق با حمایت دانش بنیان‌ها
علی عیسی پور مدیرکل دفتر فناوری و بومی‌سازی شرکت برق حرارتی گفت: تحریم‌ها که تشدید‌تر شد، تامین قطعه در صنعت نیروگاه‌سازی هم سخت‌تر شده بود. کار به جایی رسیده که بود که دیگر قادر به واردات برخی از قطعات مورد نیاز در این صنعت زیر ساختی نبودیم. باید به دنبال راه چاره‌ای می‌گشتیم و فکری برای تولید این محصولات در داخل کشور می‌کردیم. گذر از این شرایط بدون کمک شرکت‌های دانش بنیان ممکن نبود و به همین دلیل دنبال تولیدکنندگانی بودیم که قادر به ساخت قطعات مطابق با تکنولوژی روز دنیا باشند. جالب است که بدانید طی 5 سالی که شرکت مادر تخصصی تشکیل شده، 720 هزار قطعه داخلی‌سازی شده که عمده آن توسط شرکت‌های دانش بنیان انجام شده است.
البته شرایط در یک سال گذشته بهتر هم شد به طوری که در این مدت ساخت حدود 144 هزار قطعه با حمایت از شرکت‌های دانش بنیان داخلی‌سازی شد. برآوردهای صورت گرفته حاکی از این است که 95 درصد قطعات یدکی مصرفی در نیروگاه‌ها داخلی‌سازی شده و تنها 5 درصد آن وارداتی است.
داخلی‌سازی این حجم از قطعات در صنعت نیروگاه‌سازی آن هم در شرایط تحریمی اتفاق بزرگی است که نمی‌توان چشم روی آن بست. جدای از این داخلی‌سازی مبلغ زیادی صرفه جویی ارزی هم به همراه داشت. ساخت 720 هزار قطعه طی 5 سال گذشته حدود 1200 میلیارد تومان هزینه داشته است؛ حال آنکه اگر قرار بود این قطعات از خارج تامین شود، هزینه‌های واردات آن دست کم 60 درصد افزایش می‌یافت. به عبارت دیگر در صورتی که امکان ساخت این قطعات در داخل وجود نداشت به جای 1200 میلیارد تومان دست کم باید حدود 2 هزار میلیارد تومان برای واردات آنها هزینه می‌کردیم.
با انتخاب عنوان امسال از سوی مقام معظم رهبری سعی شد تا شرکت‌های دانش بنیان بیش از گذشته مورد حمایت قرار گیرند. به همین دلیل قراردادهایی ویژه‌ای برای تولید قطعات تحت تحریم در نظر گرفته شد. البته این قرارداد‌های ویژه یک شرط دیگر هم دارد و آن این بود که این قطعات نباید پیش از این در داخل کشور تولید شده باشند. در این صورت با شرکت‌هایی که توانایی چنین تولیدی دارند را بدون برگزاری هیچ گونه مناقصه قراردادی به ارزش 500 میلیارد تومان منعقد و در همان ابتدای کار 40 درصد ارزش قرارداد پرداخت می‌شد. این در حالی است که بر اساس قانون در سایر قراردادها مبلغ پیش پرداخت نمی‌تواند بیش از 25 درصد باشد. جدای از این شرکت‌های دانش بنیان برای دریافت تسهیلات به صندوق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و همچنین صندوق برق در پژوهشگاه نیرو معرفی می‌شوند.
همانطور که اشاره کردم، سال گذشته 144 هزار قطعه داخلی‌سازی شد و امسال هم 31 قرارداد به ارزش 600میلیارد تومان برای داخلی‌سازی منعقد شده است. اما کمبود منابع مالی در میانه راه مشکلاتی را برای ما ایجاد کرده به طوری که حدود قادر به پررداخت 200 میلیارد تومان پیش پرداخت 3 پروژه بزرگ نیستیم. متاسفانه هم اکنون نقدینگی لازم برای پرداخت مطالبات و پیش پرداخت‌ها به شرکت‌های دانش بنیان وجود ندارد ودلیل آن هم ناترازی قیمت برق و حجم بالای یارانه پرداختی در این حوزه است. این ناترازی‌ها باعث شده است که درآمدهای نقدی وزارت نیرو کاهش پیدا کرده و به دنبال همین مساله روند اجرای پروژه‌ها هم کند شده است. بدون شک در صورت حل مشکل تامین نقدینگی از سوی وزارت نیرو سال آینده مقدار قراردادهایمان را دست کم 50 درصد افزایش داده و به بیش از هزار میلیارد تومان خواهیم رساند.
تولید و صادرات 18 نوع کاتالیست توسط دانش بنیان‌ها در سال 1401
حمید حسینی کارشناس حوزه انرژی گفت: نفت یک صنعت‌های تک بوده و به شدت دانش محور است. اما متاسفانه در سال‌های گذشته صنعت نفت در ایران به واسطه تحریم‌های اقتصادی نتوانسته رشد متناسبی با کشورهای پیشرفته جهان داشته باشد.
با اوصاف ایجاد شرکت‌های دانش بنیان در این صنعت به شدت می‌تواند به بهبود وضعیت در این صنعت کمک کند. به همین دلیل از سال گذشته یک پارک فناوری در شرکت نفت راه اندازی شده و زمین بزرگی برای استارت آپ‌ها در نظر گرفته شده است. در واقع این مجموعه در تلاش بوده تا به گونه‌ای به این اکو سیستم استارت آپی کمک کرده و قراردادهایی را با شرکت‌های دانش بنیان در چاه‌های کم بازده یا تعطیل شده به امضا رسانده است. از طرفی‌بخش عمده‌ای از اقداماتی که در حوزه کاتالیست‌ها در حال انجام است، به نوعی مربوط به شرکت‌های دانش بنیان است. فعالیت این شرکت‌های فناورانه در این حوزه باعث شده که 18 نوع کاتالیست در کشور تولید شود. حالا نه تنها کشور از واردات کاتالیست بی‌نیاز شده‌ایم، بلکه صادرات این محصول را به کشورهایی همچون روسیه را هم شاهد هستیم. با این اوصاف هر اندازه که شرکت‌های دانش بنیان در این حوزه بیشتر رشد کنند، عقب ماندگی چندین ساله ما هم در این حوزه زودتر جبران خواهد شد.
دولت هم در یک سال گذشته سعی کرده که منابع مالی لازم برای حمایت از این اکو سیستم فناورانه را از محل‌های مختلف تامین کند. به عنوان مثال سال گذشته معافیت صادراتی به بهانه حمایت از صادرات لغو شد. همچنین در بودجه امسال مقرر شد که 5 درصد از صادرات عوارض گرفته شود و درآمدهای حاصل از این محل صرف توسعه شرکت‌های دانش بنیان شوند. البته نباید فراموش کرد که نیاز این شرکت‌ها عمدتا سرمایه‌ای نبوده چرا که این شرکت‌ها معمولا شرکت‌های سرمایه بری نیستند. مهم‌ترین خواسته آنها پذیرش و میدان دادن به آنها در صنعتی همچون نفت است. این روزهای پای درد و دل بسیاری از فعالین استارت آپی در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی که می‌نشینی از نگاه سنتی و ریسک گریزی مدیران دولتی فعال در این مجموعه‌ها و بافت سنتی این صنعت گله دارند. به نظر می‌رسد که مدیران دولتی باید کمی بیشتر به جوانان و نخبه‌های فعال در این مجموعه‌ها و ایده‌هایشان بها داده و به آنها اعتماد بیشتری کنند.
کاهش 25 درصدی مصرف با ورود دانش بنیان به حوزه انرژی
آرش نجفی رییس کمیسیون انرژی پارلمان‌بخش خصوصی گفت: ایران با بحران شدید انرژی دست و پنجه نرم می‌کند. دولت به دنبال این است که مقدار تولید در‌بخش هایی همچون برق، گاز یا حتی بنزین را افزایش دهد، حال آنکه باید به دنبال راه حلی برای کاهش مصرف باشد. نگاهی به عملکرد دولت فعلی و دولت‌های قبلی نشان می‌دهد که متاسفانه اراده‌ای برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در حاکمیت وجود ندارد. این در حالی است که دولت ذینفع اصلی در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی بوده و به صورت مستقیم از این مساله نفع می‌برند. اما خود دولت مدام سعی دارد که این نفع را انکار کرده و اینگونه کوتاهی‌های خود را توجیه کند. برآورده‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که ورود شرکت‌های دانش بنیان به این حوزه می‌تواند مصرف را بین 20 الی 25 درصد کاهش دهد البته سرمایه گذاری‌های لازم برای این مساله در شرایط فعلی اقتصاد باید توسط خود دولت صورت گیرد.
به هر حال اقتصاد دولتی و انحصار دولت در‌بخش های مختلف انرژی و نبود شفافیت باعث شده که عملا امکان ورود‌بخش خصوصی به این‌بخش وجود نداشته باشد. دولت مدام اعلام می‌کند که می‌خواهد شرایط را برای حضور‌بخش خصوصی در‌بخش هایی همچون نیروگاه‌سازی یا کاهش مصرف سوخت فراهم کند اما مدل‌های مالی که در حال حاضر دولت برای بازگشت سرمایه تعریف کرده به هیچ عنوان مدل مالی مطلوب برای نظام اقتصادی به شمار نمی‌آید. به عبارتی می‌تواند ادعا کرد که دولت درهای خود را به روی طرح‌های نوآورانه بسته، به همین خاطر است که هیچ اتفاق واقعی هم در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی صورت نگرفته است. غافل از اینکه اگر بتوانیم از توانمندی شرکت‌های دانش بنیان در حوزه انرژی استفاده کنیم، هزینه‌ها کاهش پیدا می‌کند، کیفیت افزایش می‌یابد و بهره وری بالا می‌رود. به هر حال نباید فراموش کرد که سرمایه هوشمند بوده و در‌بخش هایی ورود می‌کند که توجیه اقتصادی لازم را داشته باشد.
