به گزارش خبرنگار «نبض انرژی» نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بندهای الحاقی (۱) و (۲) تبصره (۱۴) موافقت کردند.
طبق بخش هزینه‌ای بند الحاقی (۲) تبصره ۱۴، شرکت‌های تابعه وزارت نفت موظفند تمامی دریافت های ارزی و ریالی منابع پیش بینی شده در قانون هدفمندی یارانه ها مندرج در این قانون را به حساب های واحد ریالی و ارزی خزانه نزد بانک مرکزی مفتوحه توسط خزانه داری کل در اجرای اصل پنجاه و سوم(۵۳) قانون اساسی تحت عنوان تمرکز وجوه منابع قانون هدفمندی یارانه ها واریز نماید. وجوه مربوط به عوارض شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، حق بیمه مشترکین گاز طبیعی و عوارض گازرسانی از مبادی اولیه وصول منابع مذکور توسط بانک مرکزی با هماهنگی خزانه داری کل کشور شناسایی، تسهیم و به تفکیک و براساس قوانین و مقررات مربوط به دستگاه اجرائی ذینفع براساس بندهای (ب) و (د) ماده(۲۸) قانون الحاق بخشی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) توزیع و به حساب آنها واریز خواهد شد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی باید به تمامی دریافتی های حاصل از منابع قانون هدفمندسازی یارانه ها مندرج در این قانون را در اجرای تبصره ذیل ماده(۴۰) قانون محاسبات عمومی با نظارت کامل بر شرکت های دولتی ذی مدخل، از مبادی اولیه وصول منابع با مکانیزم شناسه واریز به حساب های ریالی و ارزی خزانه داری کل کشور واریز نمایند.
وزیر نفت و سازمان برنامه و بودجه در اجرای نظارت عملیاتی و تأمین کامل منابع این بند به مسئولیت اجرای کامل و همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی را برای تحقق دریافت ها و تأمین مصارف قانونی پیش‌بینی شده را دارند.
بر اساس بند الحاقی (۳) نیز به منظور بهبود نظام توزیع بنزین و نفت گاز در کشور و کاهش قاچاق سوخت، وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط مکلف است تدبیری اتخاذ نماید که تا پایان شش ماه ابتدائی سال، حداقل ۹۰ درصد خودروهای بنزین سوز و ۹۵ درصد خودروهای نفت گاز سوز صرفاً از کارت های سوخت مختص خودرو استفاده نمایند.
چگونگی توزیع ال‌پی‌جی به مصرف‌کنندگان فاقد دسترسی به شبکه گاز مشخص شد
همچنین نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۶ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور با بندهای (ب)، (ج) و (د) تبصره (۱۴) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (ب) تبصره (۱۴) ماده واحده آمده است: وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه موظف است نسبت به توزیع گاز مایع و نفت سفید به مصرف کنندگانی که به شبکه سراسری گاز طبیعی دسترسی ندارند و یا در مقاطعی از سال با تشخیص وزارت نفت امکان تحویل گاز طبیعی به آنها وجود ندارد و مجبور به استفاده از سوخت مایع هستند، از طریق سامانه درخواست فرآورده‌های نفتی (سدف) یا کارت الکترونیک اقدام کند.
همچنین وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت نفت و وزارت کشور و پلیس راهور و سایر دستگاه‌های مربوط موظفند تا پایان سال ۱۴۰۲ نسبت به اجرای حداقل ۵۰ درصد سامانه پایش هوشمند تردد ناوگان (سپهتن) برای ناوگان دیزلی حمل بار برون‌شهری، ۱۰۰ درصد برای ناوگان اتوبوس برون‌شهری اقدام کند. همچنین وزارت نفت مکلف است ناوگان دارای اولویت را طی سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون تعیین کند.
آیین‌نامه اجرایی این تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارتخانه‌های نفت، راه و شهرسازی و کشور پیشنهاد و به‌تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
در بند (ج) تبصره (۱۴) ماده واحده آمده است: منابع ارزی این تبصره بلافاصله توسط شرکت‌های تابعه وزارت نفت به حساب ارزی افتتاح شده توسط خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی به نام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز و به محض وصول توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نرخ میانگین نرخ ارز صادراتی تسعیر و مستقیما به حساب ریالی سازمان مذکور واریز می‌شود. منابع این تبصره پس از تامین به‌صورت کامل بابت مصارف مندرج در این تبصره به مصرف رسیده و هزینه‌کرد آن در غیرمصارف یاد شده تخلف محسوب می‌شود. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مکلف است گزارش اقدام‌ها را هر سه ماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه کند.
همچنین در بند (د) تبصره (۱۴) ماده واحده آمده است: ۱۰۰درصد منابع حاصل از فروش داخلی و صادرات پالایشگاه‌های نفت بر اساس برنامه تولید منابع این تبصره به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شود. درصورت کاهش تولید فرآورده‌های اصلی نسبت به برنامه تولید، وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذیربط با دریافت و فروش فرآورده‌های ویژه از پالایشگاه‌های مربوط، مقادیر کسری را جبران می‌کند. دستورالعمل این بند توسط سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌شود.
بر اساس بند (هـ) تبصره (۱۴): معادل حق‌العمل جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی، سی‌ان‌جی سهمیه اعتباری بنزین در منابع و مصارف این تبصره محاسبه نشده و مبالغ مذکور حسب مورد از محل فروش سوخت برداشت می‌شود. پرداخت هرگونه مبلغی تحت عنوان شرکت‌های زنجیره‌ای (برند) یا هر عنوان دیگری که صرفا واسطه بین شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی (سی‌ان‌جی) است ممنوع خواهد بود.
نمایندگان همچنین در نشست امروز در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور با بند الحاقی ۲ تبصره ۱۴ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند الحاقی ۲ تبصره ۱۴ ماده واحده لایحه بودجه آمده است: وجوه مربوط به عوارض شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، حق بیمه مشترکان گاز طبیعی و عوارض گازرسانی از مبادی اولیه وصول منابع مذکور توسط بانک مرکزی با هماهنگی خزانه‌داری کل کشور شناسایی، تسهیم و به تفکیک و بر اساس قوانین و مقررات مربوط به دستگاه اجرایی ذینفع بر اساس بندهای (ب) و (د) ماده (۲۸) قانون الحاق بخشی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، توزیع و به حساب آنها واریز خواهد شد.
وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه در اجرای نظارت عملیاتی و تامین کامل منابع این بند به مسئولیت اجرای کامل و همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی را برای تحقق دریافت‌ها و تأمین مصارف قانونی پیش‌بینی شده را بر عملکرد دارند.
