به گزارش خبرنگار «نبض انرژی» یکی از مباحثی که طی چند سال گذشته مطرح بوده موضوع قیمت گاز پتروشیمی بوده است که هرسال مورد انتقاد فعالان این بخش بوده است.
طبق گفته رئیس انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی در تنظیم بودجه سال آینده نیز این موضوع جدی گرفته نشده است در حالیکه یکی از مهمترین موراد قیمت گاز خوراک و سوخت شرکتهای پتروشیمی است که مبنایی برای سوخت همه صنایع کشور به حساب میآید.
بر اساس بند الف تبصره ۱۴ هدفمندی، تمامی دریافتیها (منابع) قانون هدفمندی یارانهها به استثنای عوارض شهرداریها و دهیاریها، حق بیمه مشترکین گاز طبیعی و عوارض گازرسانی (به ترتیب موضوع مواد (١٢) و (٦٥) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢) و حق بیمه منازل مسکونی در اجرای مواد (٢) و (٤) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، به میزان شش میلیون و پانصد و نود و هشت هزار و چهارصد و بیست میلیارد ریال توسط شرکت های تابعه وزارت نفت بابت دریافتی حاصل از فروش داخلی فرآوردههای نفتی، دریافتی حاصل از فروش صادراتی فرآوردههای نفتی، دریافتی حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی با احتساب عوارض و مالیات ارزش افزوده و دریافتی حاصل از اصلاح نرخ خوراک پتروشیمیها (در سقف هفتاد هزار ریال به ازای هر متر مکعب) و اضافه شدن ده واحد درصد بر نسبت نرخ سوخت صنایع به خوراک پتروشیمیها، به حساب سازمان هدفمندسازی یارانهها نزد خزانه داری کل کشور واریز میشود.
لازم به ذکر است طبق بند الف تبصره ۱۴ هدفمندی یارانهها نرخ خوراک پتروشیمیها به میزان ۷ هزار تومان برای هر متر مکعب بوده که در سال گذشته این میزان ۵ هزار تومان برای هر متر مکعب بود و نشان داد دولت بر روی این افزایش حساب ویژهای باز کرده است؛ بنابراین این قیمتها با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ترتیب به ۸۰۵۰۰ و ۴۰۲۵۰ ریال در هر متر مکعب افزایش خواهد یافت.
گفتنی است در حال حاضر ۱۵ مجتمع پتروشیمی با بیش از ۱۵۰۰۰ اشتغال مستقیم در کشور وجود دارد که ۳۲% ظرفیت اسمی تولید و ۴۳% ظرفیت قابل فروش این صنعت بزرگ را بخود اختصاص داده است که بدون شک از لایحه بودجه ۱۴۰۲ بسیار آسیب خواهند دید.