به گزارش خبرنگار «نبض انرژی»علی خضریان در توضیح نشست کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت: دستور نخست کمیسیون بررسی پرونده نقش الفاظ در قوانین و مقررات بود. در تبصره (۱۴) قانون بودجه سنواتی منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها در جدولی مشخص می‌شود و در بند (۲۷) این تبصره نیز عنوانی تحت عنوان «و سایر اهداف مندرج در برنامه توسعه ششم کشور» مطرح شده است و در نتیجه دست مجریان برای هزینه‌کرد منابع هدفمندی باز قرار داده شده است و دستگاه‌های نظارتی امکان نظارت دقیق در نحوه هزینه‌کرد منابع را ندارند.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی افزود: اینگونه قانون‌نویسی با روح قانون که باید دقیق باشد، مغایرت دارد و در نتیجه در مواردی نظر قانونگذار را در نحوه هزینه‌کرد منابع تأمین نمی‌کند. لذا تأکید بر این شد که قوانین به گونه‌ای تدوین شود که کلمه «سایر» دیگر در چارچوب بودجه‌های سنواتی عنوان نشود و قانون دقیق و غیرقابل تفسیر باشد.
نماینده مردم تهران،ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس تصریح کرد: در بخش دیگری از جلسه امروز گزارش کمیته سیاسی در خصوص نحوه تعهد جمهوری اسلامی ایران به پیمان پاریس و شکایت واصله در کمیسیون درباره این موضوع پرونده در کمیسیون مطرح و گزارش آن مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
خضریان یادآور شد: در مجلس دهم و دولت گذشته اصرار بر این بود که ایران عضو توافقنامه پاریس شود و بر اساس این توافقنامه همه کشورها متعهد به حرکت در مسیر کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای هستند و این مسئله براساس مستندات با مصوبه هیأت وزیران در کشور ما اجرایی شد و این اقدام منجر به آن شد که جمهوری اسلامی مجبور به کاهش فعالیت‌های خود در حوزه تولید برق شود و به تبع آن مشکلاتی برای مردم ایجاد شد.
وی افزود: پس از این پروسه دولت لایحه‌ای برای عضویت ایران در توافقنامه پاریس به مجلس دهم ارائه کرد و مجلس آن را مصوب نمود، ولی مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت. با این حال اما مصوبه گذشته هیأت وزیران کماکان باقی مانده و عملیات اجرایی آن آغاز شد که آثار آن را در خاموشی‌های سال گذشته کشور می‌توان مشاهده کرد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: بر اساس قانون اساسی از آنجایی که رئیس مجلس می‌تواند مصوبات دولت را که خلاف قانون است، رد کند و اجرای آن را متوقف کند و با توجه به آثار مخرب تداوم اجرای توافقنامه پاریس برای صنعت کشور، از مجلس درخواست شده است تا موضوع بررسی و بر اساس ضوابط قانونی اقدام شود.
