کنوانسیون‌های بین‌المللی واجد فرصت و يا تهديد می باشند

پس از برگزاری این کنفرانس، غالب دولت‌ها درخواست داشتند که سازوکاري بین‌المللی ایجاد شود که در آن به موضوع انتشار گازهای گلخانه‌ای پرداخته شود؛ از همین رو در سال ۱۹۹۰ مجمع عمومی سازمان ملل متحد کمیته مذاکرات بین دولتی جهت تدوین چارچوب کنوانسیون تغییرات آب و هوایی را تشکیل داد تا به این موضوع پرداخته شود.
براین اساس اولین اجلاس جدی در این زمینه، سال ۱۹۹۲ در ریودوژانیروی برزیل تشکیل شد و در آنجا کنوانسیون تغییرات آب و هوا مشتمل بر ۲۶ ماده به امضای اعضای حاضر رسید و در سال ۱۹۹۶ نیز کشور ایران با تصویب مجلس شورای اسلامی به عضویت این کنوانسیون درآمد.
در این کنوانسیون کشورهای در حال توسعه همانند ایران، وظیفه‌شان فقط محدود به تهیه گزارشات ملی دوره‌ای از میزان انتشار گازهاي گلخانه‌ای بود و کشورهای در حال توسعه وظیفه دیگری نداشتند. این کنفرانس‌ها به صورت دوره‌ای و تقریباً هر سال تشکیل می‌شد و کنفرانس‌هایی که به صورت سالانه با حضور اعضا تشکیل می‌شود به COP معروف است. در سال ۱۹۹۷ کنفرانسی در کیوتو برگزار شد و در آن پروتکلی تنظیم شد که براساس آن امکان معرفی پروژه‌های با مکانیزم توسعه پاک مصوب شد و مقرر شد کشورهای توسعه یافته، بخشي از هزینه‌ های اجراي پروژه‌های توسعه پاک درکشورهای در حال توسعه راپرداخت کنند و این کشورها به ازای مبالغ اخذ شده، از انتشار گازهای گلخانه‌ای خود بکاهند. از این رو پیمان کیوتو درکنفرانس هاي بعدي اعضا مورد بحث و بررسی قرار گرفت و دوره‌های تعهدآور آن شروع شد. در ادامه در COP21، در سال ۲۰۱۵، توافقنامه پاریس به امضا رسید.
ازجمله چشم اندازهاي مورد نظر درتوافقنامه پاریس این است که سقف افزایش دمای کره زمین در حد 1.5 درجه سانتیگراد محدودشود تا در نتیجه مخاطرات زیست محیطی برای نسل‌های آینده بشر و همینطور موجودات زنده را به حداقل برساند.
مراحل تصويب موافقت نامه در ايران:
بر طبق مقررات ملی که در کشور ما وجود دارد، بمنظور پیوستن ايران به هر کنوانسیون بین المللی، باید متن الحاقيه، پس از امضا بدوي توسط نماينده ايران، سپس بايد به تصویب هیات دولت برسد، پس از آن مجلس و شورای نگهبان آن را تایید کنند و در نهایت ریاست‌جمهوری متن الحاقيه را امضا نموده و ودیعه گذاری الحاق به موافقت نامه در دبيرخانه کنوانسيون انجام گيرد.
موافقت نامه پاریس ابتدا توسط نماینده ایران به صورت مقدماتی امضا گرديده، درادامه در تیر ماه ۱۳۹۵ پیوستن ایران به این توافقنامه به تصویب هیئت دولت رسید و در نهایت در مهر ماه ۱۳۹۵ متن الحاق ایران به توافق نامه پاریس به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در مرحله بعد این مصوبه برای تایید شورای نگهبان ارسال شد که با ایراداتی از سوی شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی بازگردانده شد و تاکنون منتظر تعیین تکلیف است.
ازجمله مهمترين ایرادات شورای نگهبان این بود که باید پیوست‌های این موافقتنامه به شورای نگهبان ارسال شود تا اظهار نظر نهایی براساس پيوست ها انجام شود. ایراد دیگر شورای نگهبان به این موافقت نامه این بود که اگر پیوستن ایران به این موافقتنامه بار مالی دارد، بر اساس مفاد قانون اساسی این بار مالی باید به طور مشخص به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. این دو ایراد شورای نگهبان هنوز در کمیسیون‌های مربوطه مجلس شورای اسلامی تعیین تکلیف نهایی نشده است، بنابراین ایران به‌رغم امضای اولیه موافقتنامه پاریس، مراحل تصویب نهایی آن را طی نکرده است.
همانگونه که ذکرگرديد درمورد موافقتنامه پاريس، مجلس متن الحاقیه مصوبه هیئت وزیران را تصويب نموده، اما هنوز تایید شورای نگهبان و پس از آن امضای ریاست جمهوری که مراحل بعدي وديعه گذاري الحاقيه در دبیرخانه کنوانسیون تغییرات آب و هوا در سازمان ملل است، انجام نشده است.
تحليل اظهار نظرهاي بيان شده در خصوص پيوستن ايران به موافقت نامه پاريس:
ظرف چند ماه گذشته نظرات متفاوتي له يا عليه تعهداتی که قرار است بر اساس این موافقتنامه کشورمان‌ بپذیرد، ابراز گرديده است (اعم از مثبت و یا منفی). برغم اینکه همه اظهار نظرها از سر خیرخواهی اظهار شده اند وليکن بنظرميرسد چندين موضوع مهم در مواضع اتخاذ شده مغفول مانده اند:
نکته نخست
اینکه بر اساس مفاد موافقتنامه پاریس کشورهای عضو باید برنامه مشارکت ملی(NDC) را خود تدوين و منتشر نموده و هر ۵ سال یکبار نیز می‌توانند آن را به روز رسانی کنند. برنامه مذکور باید پس از امضا مقامات کشور، در دبيرخانه کنوانسيون (در محل سازمان ملل) ودیعه گذاری شود. اين برنامه مبنای تعهدات کشور قرارخواهد گرفت. ذکراين نکته کاملا ضروري است که آنچه درحال حاضر در ایران، به عنوان برنامه مشارکت ملی شناخته ميشود، یک متن مقدماتی است که هنوز نهایی نشده است وهم اکنون سازمان محيط زيست با مشارکت کليه ذينفعان (از جمله وزارت نيرو) در حال نهايي نمودن متن برنامه مذکور، بگونه اي که هيچگونه محدوديت جدي براي رشد بخشهاي مختلف اقتصاد ايران بوجود نيايد، ميباشد تا پس از تاييد مراجع ذيربط ، آن برنامه به صورت رسمی (پس از طي مراحل قانوني پيوستن ايران ) به دبیرخانه کنفرانس تغییرات اقلیمی ارائه گردد.
درتدوين متن برنامه به اين نکته توجه ميگردد که اولا تعهدات تاحد امکان بصورت کيفي (ونه کمي) و ثانيا بصورت مشروط (با چند شرط اساسی) ارايه گردد. ازجمله شرطها اينکه این تعهدات مشروط به دریافت کمک‌های مالی است، وهمچنين این تعهدات مشروط به دریافت کمک‌های فنی و تکنولوژی است، ومهمتر آنکه تعهدات ايران مشروط به این است که فضای بین‌المللی و تحریم‌ها مانع از انجام وظایف کشورمان نشود. بنابراین درسلسله جلسات بررسي و تنظیم برنامه مشارکت ملی (که متولی نهایی آن سازمان حفاظت محیط زیست است) نمايندگان وزارت نيرو ضمن همکاري مثبت با متوليان کار در سازمان محيط زيست، دقت لازم را بعمل مياورند که ضمن پرهيزاز اعمال هرگونه محدوديتي براي صنعت برق، ازمزاياي متصوربراي پيوستن به موافقت نامه مذکور(ازجمله افزايش قدرت ديپلماسي ايران و فراهم نمودن امکان دسترسي به فن آوريهاي نوين ساخت توربين هاي گازي باراندمان بالاترو آلايندگي کمتر) در راستاي توسعه و ارثقا صنعت برق بتوان استفاده نمود.
براساس توضيحات فوق پس از پذيرش وثبت برنامه مشارکت ملی ايران، همگان ميدانند که تعهدات ما مشروط است و اگر قرار باشد در آينده بررسي ويامواخذه اي صورت گیرد، بر اساس برنامه مشارکت ملی تدوين و ارسال شده توسط سازمان محيط زيست کشورمان که بصورت کاملا مشروط (ودر حدامکان کيفي) درحال نهايي شدن است، ارزيابي ها صورت خواهد گرفت.
درحقیقت تعهدات حداقلي که در برنامه ارايه ميگردد مشروط به این است که در انتقال تکنولوژی محدودیتی نداشته باشیم و تحریم‌ها مانع از دسترسی ما به این تکنولوژی‌ها نشود، ضمن اینکه در شرایط خاصي می‌توانیم اجراي تعهدات مشروط مذکوررا به عنوان اهرم مثبت استفاده کنیم و درخواست نماييم که بر اساس تعهدی که داریم نیاز به این تکنولوژی‌ها داریم، تا شايد از طریق سازمان ملل بتوانيم دريافت برخي فن آوري ها را تسهيل نماييم. البته پرواضح است که نيل به اين اهداف مستلزم بهره گيري از ديپلماسي قوي و برقراري روابط مستحکم با ساير کشورهاي دنيا ميباشد.
نکته دوم:
استدلال تعدادي از مخالفان پيوستن ايران به موافقت نامه پاريس مستند به برخي نکات موجود در “گزارش هاي ملي تغييرات آب و هوا” ميباشد. در اين زمينه بايد اشاره نمود که مطالبي که در گزارشات مذکور توسط سازمان حفاظت محیط زیست منتشر شده، تنها ارزش یک گزارش را دارد و برای کشور تعهدآور نیست.
لذا ضروري است که به تفاوت جدي بين “گزارش هاي ملي تغييرات آب و هوا” که تعهد آور نميباشد، با ” برنامه مشارکت ملي” که مبناي تعدات آتي کشور ميگردد، توجه ويژه داشت. در عين حال نمايندگان وزارت نيرو لازم ميدانند در نحوه تدوين وتصويب گزارش‌هاي ملي اصلاحاتی اساسي انجام شود، واز بيان برخي فعاليتهاي بسيار هزينه بر و نشدني (عليرغم اينکه تعهد آور نميباشند) خودداري گردد. در حال حاضرموضوع اصلاح روش تدوين گزارشات ملي انتشار، طي جلساتي با متوليان آن در حال طرح وپيگيري است.
نکته سوم:
يکي از ايراداتي که مخالفين پيوستن ايران به موافقت نامه پاريس گرفته اند، اين است که:
مگرنه اين است که ما يک کشور در حال توسعه هستیم و نرخ رشد تولیدومصرف برق سالانه حدود ۵ یا ۶ درصد است، لذا طی ۱۲ سال آینده ما باید ظرفیت تولید برق کشور را دو برابر کنیم، حال چگونه می‌توانيم همزمان با افزايش ظرفيت توليد برق ( به عنوان خدمتي زيربنايي و پيش نياز رشداقتصادي) ۴ درصد تولید گازهاي گلخانه ای را نیز کاهش دهیم؟ آيا اين به معناي محدوديت در توليد برق و بالتبع محدوديت در رشداقتصادي کشور نيست؟
در پاسخ اين عزيزان ميتوان گفت که باید توجه داشت تعهدات کاهش انتشاري که در برنامه مشارکت ملي داده ميشود (فارغ از اظهار نظر در مورد کم وزياد بودن آن، که در بخش بعدي بررسي ميشود) تنها بر اساس نرخ وروند انتشار قبلی (B.A.U) است وتنها نرخ انتشار کم ميگردد و نه مقدار کل آن. براي روشن شدن موضوع مثالي ميزنيم: فرض کنيد اگرما تعهد کنیم که برای مثلا 10سال آینده گازهای گلخانه‌ای خود را ۴ درصد کاهش مي دهیم، اين بدان معنا نيست که حتي در صورت افزايش مقدار برق توليدي بازحجم کلی گازهاي منتشرشونده در انتهاي برنامه را نسبت به ابتداي برنامه کم کنیم. بلکه اگر تولید برق اضافه شد متناسب با آن می‌توان گفت انتشار بیشتر می‌شود، اما نرخ انتشارآلودگي (حجم گازهاي توليدي بازائ توليد يک واحد برق) باید به ميزان تعهد ارايه شده در برنامه مشارکت ملي کم شود.
مثلا فرض کنید اگر برای تولید یک میلیارد کیلووات ساعت تولید برق، در شروع برنامه ( در سال ۲۰۲۰)، حجم مشخصی از گازهای گلخانه‌ای را تولید کردیم (مثلا Aمترمکعب)، اگرتا ده سال بعد که تعهد داده ایم حدود ۴ درصد این گازها را کم کنیم، اين تعهد به این معنا نیست که حتي اگرتوليد برق مان افزايش يافت بازهم میزان کل گاز منتشرشده درقياس با سال شروع برنامه (2020) ، 4 درصد کم شود ( يعني به 0.96Aبرسد ) ؛ بلکه اگرمثلا تولید برق از 1 میلیارد کیلووات ساعت به ۲ میلیارد کیلووات ساعت برسد، بايد برخلاف نرخ قبلي انتشار که ميبايست 2A واحد گاز منتشر ميگرديد، مقدار انتشار به 0.96 *2A برسد.
در مورد توضيحات و مثال فوق الذکر، 2 مطلب مهم ديگرنيزحايزتوجه است:
اول)
تعيين نرخ انتشاردرسال اول برنامه(2020) براساس نرخ انتشاردر10 سال قبل( يعني سال 2010)
ميباشد. يعني اگر بازائ توليد يک واحد (کيلووات ساعت) انرژي الکتريکي درسال 2010 ، A’ واحد حجم گازهاي گلخانه اي منتشره بوده باشد ودرسال 2020،اين حجم A باشد (در ايران با توجه به برنامه هاي بهينه سازي و توسعه اجراشده در بخش توليد برق، A به ميزان قابل توجهي کمتر از A’ ميباشد)، بين سالهاي 2020 تا2030، نرخ انتشار بايد به ميزان 4 درصد کمتر از A’ گردد.
در اين زمينه بايد اذعان داشت که با توجه به ارتقائ فن آوري هاي توليد برق کشورمان و ساخت نيروگاههاي جديد با راندمان بالا و همچنين تبديل واحدهاي گازي به سيکل ترکيبي و همچنين برنامه هاي کاهش تلفات اجرا شده وهمچنين ارتقائ رژیم بهره‌برداری از واحدهای حرارتی (بگونه اي که در مرکز دیسپاچینگ ایران یک اصل مسلم وجود دارد که وقتی به تولید برق بیشتر نیاز داریم از واحدهایی که راندمان بالاتری دارد، زودتر استفاده شود) ، هم اکنون(ابتداي سال 2019) نرخ انتشار گازهاي گلخانه اي ناشي از توليد برق به مراتب کمتر از اين نرخ درسال 2010 ميباشد و با توجه به برنامه هاي مشابه پيش رو روند کاهش نرخ انتشار در بخش توليد برق همچنان کاهشي خواهد بود.
دوم)
عليرغم مطالب فوق الذکرو عليرغم اينکه خوشبختانه در صنعت تولید برق در سال‌های اخیر از نظر کاهش انتشار میزان گازهاي گلخانه اي وضعیت خوبی داشته ایم، به طوری که تنها بین سالهاي ۱۳۹۰ تا ۱۳۹7 نرخ انتشار را بیش از 5 درصد کاهش داده ايم (يعني حتي بيشتر از تعهد پيش بيني شده در پيش نويس قبلي برنامه مشارکت ملي)، عليهذا نمايندگان وزارت نيرودرحال رايزني با نمايندگان سازمان محيط زيست و همچنين ساير ارگانهاي مرتبط با بخش انرژي هستند تا عدد ۴ درصد نیز در بازنگری که در مورد برنامه مشارکت ملی با کمک سازمان حفاظت محیط زیست انجام می‌شود، کاهش يابد و ميزان کاهش انتشار به مراتب کمتري، حتي به عنوان تعهدمشروط، ارايه شود.
همچنين پيشنهاد ايران در برنامه مشارکت ملي آن است که براي نيل به اين ميزان کاهش (4درصد) نياز به دريافت 17.5 میلیارد دلار کمک مالي از منابع موافقت نامه پاريس ميباشد. وليکن اگر این کمک‌ها ي مالي پرداخت نشود و یا در مسیر انتقال فناوری‌ها (مثل فناوری توربین‌های پیشرفته) با مشکلی روبرو شویم و یا تحریم‌هایی باشد که ما را محدود کند، تعهدات ما شرط ايفاي خود را از دست می دهد و از نظر حقوق بین‌الملل تعهدات ما قابل اجرا نخواهد بود.
لازم به ذکراست که در کنار این کاهش ۴ درصدی، در پيش نويس اوليه برنامه مشارکت ملي، اضافه شده بود که اگرکمک هاي مالي به بيش از 52.5 ميليارد دلاربرسد، پتانسيل کاهش تا 12 درصد نيزدرايران وجود دارد وليکن در پيش نويس جديدي که اخيرا تدوين گرديده است از ذکرپتانسيل کاهش مشروط 12 درصد ديگر، خودداري شد و عيارت مذکورحذف گرديد.

زمينه هاي بالقوه در بخش توليد برق جهت دريافت کمکهاي مالي از منابع موافقت نامه پاريس:
عمده تعهد صنعت برق این است که نرخ انتشار گازهای گلخانه ای مربوط به حوزه تولید برق را کاهش دهد. این کمک‌ها در قالب اجراي پروژه‌های مختلف قابل دريافت است؛
فرض کنید بخواهیم واحدهای توليد برق گازی را به سیکل ترکیبی تبدیل کنیم، (با تکنولوژی موجود کشور یعنی راندمان را از 34 درصد به حدود ۴۴ درصد اضافه نماييم)، این قطعاً باعث خواهد شد ضمن توليد ميزان بيشتري از برق، سوخت اضافی مصرف نکنیم وهمچنين توليد هرواحد انرژي الکتريکي با انتشار میزان کمتری از گازهای گلخانه‌ای همراه خواهد بود. در حال حاضر بیش از 25 هزار مگاوات واحد گازی داریم که به صورت سیکل ساده برق تولید می‌کنند، این واحدها این امکان را دارند که به سیکل ترکیبی تبدیل شود و ۵۰ درصد ظرفيت مذکور (يعني متجاوز از 12500 مگاوات ) به ظرفيت توليد برق وآن هم بدون مصرف هيچ مقدار سوخت اضافي، افزوده شودودر عين حال انتشار گازهای گلخانه ای هم اضافه نشود، یعنی نسبت انتشار گازهای گلخانه ای به انرژی الکتریکی کمتر‌شود.
بعلاوه، قطعاً کاهش گازهای گلخانه‌ای با توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر هم امکان‌پذیر خواهد بود، بنابراين ايجاد نيروگاههاي خورشيدي و بادي و سايرانواع نيروگاههاي توليد برق تجديدپذير از ساير روشهاي جذب منابع موافقت نامه مذکور است.
باانجام پروژه هاي بهينه سازي در حوزه تولید برق، ميتوان در جاهایی که سوخت فسیلی مصرف می‌کنیم، بهینه‌سازی لازم را انجام دهیم که یکی از اقدامات مهم خواهد بود.
از طرف دیگر فعالیت‌هایی در صنعت برق داریم که به صورت غیرمستقیم می‌تواند تاثیرگذار باشد؛ از جمله بحث کاهش تلفات که با کاهش هر واحد تلفات برق کشور، برق کمتری برای تولید نیاز است، یعنی برق حرارتی کمتری تولید کنیم و انتشار گازهای گلخانه‌ای نیز کمتر شود.
همچنین توسعه نیروگاه‌های آبی نیز مدنظر قرار دارد، عليرغم ايجاد نيروگاههاي برق آبي در عمده مکانهاي مستعد وليکن هنوز پتانسیل چند هزار مگاواتی براي ايجاد نیروگاه‌های آبی جديد داریم و هر کجا که این پتانسیل وجود داشته باشد، برنامه بکارگيري آن وجود دارد.

مزايا و اشکالات پيوستن به کنوانسيون هاي بين المللي :
پیوستن به موافقت نامه پاريس مانند هر موافقت نامه بين المللي ديگري ميتواند واجد فرصت ها و تهديدهايي باشد. به عبارت ديگراین کنوانسیون‌های بین‌المللی می‌تواند مثل یک شمشیر دولبه باشد. بی تردید اگر ناشیانه بپیوندیم ويا با بي دقتي برنامه مشارکت ملی را تنظیم کنیم، قطعاً ممکن است براي آینده تعهد خامی بدون بررسی داده باشیم و آیندگان مشمول یک ‌سری محدودیت ها شده و با مخاطراتی مواجه گردند. در حقیقت پیوستن ما به این موافقتنامه هم می‌تواند مفيد باشد و هم مخاطره آمیز. بستگی دارد به مدیریتی که انجام میدهیم و برنامه ملی مشارکتی که ارائه می دهیم. در بازبيني اخيردربرنامه مذکور، سعی شده دقت لازم در تدوين این برنامه بعمل آيد تا در آينده موجبات جلب منافع براي کشور فراهم گردد.
يکي از مزيت هاي پیوستن به این کنوانسیون، ارتقائ موقعيت بين المللي کشورمان در حفاظت از محیط زیست، افزايش قدرت ديپلماسي بين المللي ايران و فراهم آوردن زمينه جذب بخشي از منابع حاصل از اجراي موافقت نامه مذکور ( کشورهای توسعه یافته تعهد دارند طي برنامه 10 ساله، چندصد میلیارد دلار از سال ۲۰۲۰ به بعد به کشورهای در حال توسعه که این برنامه ها را برای کاهش انتشار خود اجرا می‌کنند پرداخت کنند) مي باشد.همچنان که کشورهای در حال توسعه ديگري همچون هندوستان، فیلیپین و چین از پیمان کیوتو توانستند منابع مالی خوبی را جذب کند.
بعضی از اظهار نظرها رسانه اي اخير پیوستن به این کنوانسیون‌ را برای کشور موجب ایجاد فرصت می دانند و اعلام می‌کنند از این کنوانسیون می‌توانیم کمک بگیریم برای انتقال فناوری ها و همچنین منابع مالی خوبی جذب کنیم.
از سوي ديگرموافقين پيوستن به موافقت نامه پاريس ميگويند نگرانی‌ها آنجا جدی‌تر می‌شود که از سال ۲۰۲۰ که این کنوانسیون حالت اجرایی می‌گیرد، شاید در آن هنگام اتحادیه اروپا و سازمان ملل محدودیت‌هایی برای واردات انرژی از کشورهایی که به این موافقتنامه نپیوسته‌اند، ایجاد کنند؛ بنابراین پیوستن به این کنوانسیون در صورتی که هوشمندانه باشد و برنامه مشارکت ملی با اجماع نظر همه ذينفعان و خبرگان کشورآماده شود و تمام جوانب در آن دیده شود، علاوه بر اینکه می‌تواند باعث تسهیل گری و کمک برای انتقال تکنولوژی های نوین و کمک مالی به کشور را فراهم نمايد، ميتواند سد کننده برخي محدودیت‌هاي احتمالي آتي که از طرف اتحادیه اروپا و سازمان ملل وضع گردند نيز بشود.
از جهت دیگر صندوق های کمک مختلف منشعب از کنوانسیون تغییرات آب و هوا، ایجاد شده که استفاده از منابع آنها ميتواند در توسعه وبهبود توليد برق وهمچنين ايجاد سازگاري با تغييرات اقليمي موثر باشد. ازجمله یکی از آنها صندوق سبز اقلیم است.
لازم به ذکر است که “صندوق سبز اقلیم” که منشعب ازهمین کنوانسیون است، تمایز بارزی با سایر صندوق‌های قبلی سازمان ملل (مثل پیمان کیوتو) دارد. منابع صندوق مذکورتنهامنحصر به کاهش گازهای گلخانه‌ای نبوده وخوشبختانه این صندوق، غیر از کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای به سازگاري با عواقب ناشی از تغییرات آب و هوا نیز کمک می‌کند و سازگاری با تغییرات آب و هوایی را نیز شامل می شود.
فرض کنید یک بحران عظیم در شرق شهر اصفهان به وجود آمده ناشی از کمبود آب و بارندگی که زندگی کشاورزان شرق اصفهان را تحت تاثیر قرار داده است، در عين حال ودرصورت وجود منابع مالي و کمک هاي فني ميتوان با احداث گلخانه های پيشرفته (با مصرف آب کم) و یا احداث مزارع خورشیدی که برق تجدیدپذیر تولید می‌کنند، شغل پايداري براي مردم محلي ايجادنمود. اين موضوع يکي از مواردی است که شامل استفاده از کمک های مالی بین المللی این کنوانسیون می شود.
کاربرد ديگربراي منابع صندوق سبزاقليم در کلان‌شهرهایی مثل تهران،تبريز،اصفهان و..است که بیش از ۸۰ درصد آلودگی آنها ناشی از حمل و نقل شهري ميباشد وبا استفاده از منابع مذکور وبا ورود ماشین های برقی به حمل و نقل عمومی خود، ميتوانند تا حدودی در آلودگی را کاهش دهند.
ازسوي ديگرباتوجه به مشکلاتي که در حوزه تغییرات آب و هوایی و کاهش بارندگی وجود دارد یک سری نیروگاه‌های داریم که به دلیل کمبود آب در پیک تابستانتوان توليد برق آنها قطع ياکاهش يافت. مثلا امسال به دلیل کمبود آب نیروگاهی داشتیم که ۸۰ درصد تولیدبرق خود را به دلیل کمبود آب از دست داد؛ این نمونه بارز سازگاری است که از منابع سازمان ملل می توان پروژه تعریف کنیم و با تصفیه پساب شهرهای همجوار نیروگاه، آب مورد نیاز برای آن را تامین کنیم.