به گزارش خبرنگار «نبض انرژی» حفاظت از محیط زیست از اولویت دولت مردمی بوده و در اولین جلسات دولت، مسائل مربوط به آن بررسی و مصوبات مهمی در این زمینه به تصویب رسید، طی این مدت اقدامات بر زمین مانده زیادی در دستور کار دولت در حوزه محیط زیست قرار گرفت، سازمان حفاظت محیط زیست نیز به عنوان متولی حفاظت از عرصه های طبیعی و زیستمندان آن حدود یک سال گذشته اقدامات انجام نشده بسیاری را در این زمینه در دستور کار قرار داد که بخش زیادی از آنها در حال اجراست.
توقف طرحی ضد محیطی
یکی از برجسته ترین اقدامات که در دولت سیزدهم انجام شد توقف اجرای طرح پتروشیمی میانکاله بود، طرح ضد محیط زیستی که در دولت قبل مصوب شده بود اما دولت کنونی به درستی آنرا متوقف کرد، ماجرا از این قرار است که ۲۳ اسفندماه سال گذشته بود که خبر کلنگ زنی پتروشیمی میانکاله منتشر شد و دوستدران محیط زیست را شگفت زده کرد، بعد از آن اعتراضات نسبت به اجرای این طرح بلند شد و همه از دولت خواستار توقف این طرح شدند تا تالاب بین المللی میانکاله قادر به ادامه زندگی باشد.
با توجه به اهمیت حفاظت از تالاب بین المللی میانکاله رییس جمهوری به رئیس سازمان محیط زیست دستور توقف اجرای این پروژه را داد، از این رو ابطال مصوبه دولت قبل درباره این پروژه در دستور کار هیات وزیران قرار گرفت و پرونده آن بسته شد. همچنین علی سلاجقه رییس سازمان حفاظت محیط زیست در نامه ای به استانداران از آنها خواسته بود که در سفرهای استانی از کلنگ زنی و افتتاح پروژه‌های بدون مجوز ارزیابی محیط‌زیستی جلوگیری شود.
با توجه به اهمیت حفاظت از تالاب بین المللی میانکاله رییس جمهوری به رئیس سازمان محیط زیست دستور توقف اجرای پروژه پتروشیمی میانکاله را دادالبته علی سلاجقه معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست بلافاصله بعد از کلنگ زنی این طرح گفته بود که آن را قبول ندارد و چون گزارش ارزیابی محیط زیستی ندارد از این رو به نظر ما کلنگی هم به زمین زده نشده است، به گفته وی بود که گاهی فشار نمایندگان مجلس برای ما عجیب است، مجوز محیط زیستی این طرح گرفته نشده، اما نماینده محترم از من می‌خواهد که کلنگ‌زنی انجام شود، به هر شکل کلنگ زده شد، اما از دید ما کلنگی که برای این پروژه به زمین زده شد مورد تایید نیست در واقع معتقدیم کلنگی به زمین زده نشده است.
مخالفت با هر گونه ساخت و ساز در آشوراده
طرح طبیعت‌گردی آشوراده در دولت قبلی تصویب شده بود، اما در نخستین گام و با پیگیری های تشکل‌های محیط زیست، مساحت طرح گردشگری در آشوراده از ۳۸۰ هکتار به ۳۸ هکتار کاهش یافت، در طرح جدید قرار شد، کل طرح گردشگری در ۳۸ هکتار اجرا شود و فقط ۲۲ هکتار آن به صورت زون متمرکز گردشگری در مجاورت بافت مسکونی و متروک فعلی آشوراده قرار داشته باشد تا آسیبی به این زیستگاه وارد نشود.
اجرای این طرح هم مخالفان زیادی داشت چون معتقد بودند که آن منطقه برای گونه های حیات وحش ناامن می شود از این رو بعد از بررسی موضوع در جلسه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت علی سلاجقه معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر رویکرد طبیعت گردی در جزیره آشوراده، گفت: محور موافقت های قبلی سازمان در جزیره آشوراده همین موضوع و گردشگری گسترده بوده و آنچه که به عنوان گردشگری متمرکز در صورتجلسه کمیته ارزیابی عنوان شد در بند ۵ همین صورتجلسه به صراحت به احداث سازه های سبک و قابل حمل اشاره دارد، از این رو در جهت حفاظت از ارزش های بی نظیر اکولوژیکی وگردشگری جزیره و جلوگیری از تکرار وقایع تلخ ساخت و ساز در روستای زیارت گرگان، سازمان با هر گونه ساخت و ساز جدید در جزیره آشوراده مخالف است.
عزم جدی دولت برای نجات خلیج گرگان
خلیج گرگان بزرگترین خلیج دریای خزر است که بر اثر پیشروی شبه جزیره میانکاله در جنوب شرقی دریای خزر تشکیل شد و در سال ۱۳۵۴ به همراه تالاب میانکاله و لپوی زاغمرز، به عنوان نخستین مجموعه تالاب بین‌المللی جهان در فهرست تالاب‌های کنوانسیون رامسر به ثبت رسید، اما این خلیج ارزشمند چند سالی است با کم آبی و خشکی مواجه شده است به طوری که اکنون بیش از ۳۵ درصد این خلیج در ناحیه جنوب غربی خشک شده و بخش مشرف به کانال آشوراده و چپ اوغلی هم کامل خشک شده است، از این رو برای نجات آن جلسات زیادی تشکیل شد و در نهایت کارگروه نجات خلیج گرگان شکل گرفت و در آن اقدامات عملی و وظایف دستگاه‌ها برای نجات خلیج گرگان تعیین شد.
پیش بینی می‌شود بر اساس آن مشکلات خلیج گرگان و تالاب میانکاله تا پنج سال آینده برطرف شودبر این اساس طرح جامع ۵ ساله (۱۳۹۹-۱۴۰۳) با هدف احیاء مجموعه تالاب‌های میانکاله و خلیج گرگان، در راستای رفع چالش های موجود تدوین و در آن دستگاه های مسئول انجام پروژه‌های طرح جامع برای هر اقدام مشخص و به دستگاه‌های اجرایی و مرتبط ابلاغ شد که پیش بینی می‌شود بر اساس آن مشکلات خلیج گرگان و تالاب میانکاله تا پنج سال آینده برطرف شود. در این برنامه انجام لایروبی کانال‌های منتهی به خلیج گرگان به عنوان راهکار مطرح شد و اجرای آن بر عهده سازمان بنادر و دریانوردی گذاشته شده است، رئیس جمهور در سفری که به استان‌های مازندران و گلستان داشت تاکید کرد که کارهای بر زمین مانده در این بخش انجام شود؛ بنابراین قرار نیست که طرح‌های جدیدی انجام شود. با این تاکید رییس جمهوری کار لایروبی کانال آشوراده برای نجات خلیج گرگان آغاز شده و امید است با اتمام آن خلیج گرگان به شکوفایی قبل خود برگردد.
آلودگی هوا
بر اساس آخرین مطالعات بین المللی، آلودگی هوا در سال ۲۰۱۹ موجب مرگ ۶.۶۷ میلیون نفر از مردم دنیا شده است که این رقم در کشور ما حدود ۴۱ هزار نفر است، بر این اساس قوانینی برای کاهش آلودگی هوا در دنیا از جمله کشور ما تدوین شد که در ایران به عنوان قانون هوای پاک در سال ۱۳۹۶ تصویب و برای اجرا به دستگاه های مرتبط ابلاغ شد اما به نظر می رسد چندان موفق نبوده است که دولت سیزدهم عزم خود را جزم کرده تا در راستای قانون از آلودگی هوا بکاهد و در این راه اقدامات خوبی را آغاز کرده و همچنان نیز ادامه دارد.
نشست منطقه ای وزیران محیط زیست کشورهای همسایه
در این راستا سازمان حفاظت محیط زیست با صدور مجوز برای برگزاری اجلاس وزرای محیط زیست کشورهای همسایه و مسلمان با موضوع اصلی اقدام مشترک برای مقابله با پدیده گرد و غبار، با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط موافقت کرد.
نشست مسئولان محیط زیست کشورهای منطقه به ابتکار ایران و با حضور وزرای محیط زیست ارمنستان، عراق، سوریه، عمان، قطر و امارات و معاون وزرای محیط‌زیست جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و هیات هایی از ترکیه و ازبکستان تیرماه ۱۴۰۱ در تهران برگزار شد. یافتن راهکاری مشترک برای حل معضلات زیست محیطی به ویژه گرد و غبار از جمله اهداف این نشست بین المللی بود.
برگزاری این اجلاس با توجه به رویکرد دولت مبنی بر ارتقای همکاری های دو جانبه و چندجانبه و نیز معضلات محیط زیستی کشور از جمله گرد و غبار و همچنین دستور صریح رئیس جمهوری مبنی بر تقویت دیپلماسی محیط زیست کشور برای چالش های فرامرزی این حوزه اتخاذ شد و ایران در تلاش برای شکل گیری یک سازمان برای همکاری زیست محیطی در منطقه غرب آسیا است.
تعیین بند اعتباری آلودگی هوا برای اولین بار در بودجه کشور
یکی از کارهایی که در جهت کاهش آلودگی هوا انجام شد تهیه سیاهه انتشار آلودگی هوا در کلانشهرها است که در آن سناریوهایی بر اساس ارزیابی فنی و اقتصادی و اثربخشی تهیه و به دولت و مجلس ارسال شد، بر این اساس برای اولین بار در بودجه سال ۱۴۰۱ بندی برای طرح های کاهش آلودگی هوا تعیین شد، شاید مبلغ زیادی نباشد اما هدف این است که ردپایی در قانون بودجه در زمینه کاهش آلودگی هوا دیده شود. در این سیاهه نوع آلودگی و منبع انتشار آلودگی در کلانشهرها به تفکیک مشخص و راه حل های برون رفت از انها هم مشخص شده است.
احکام ۶۶ گانه به کمک کاهش آلودگی هوا می آید
یکی از دغدغه ها در اجرای قانون هوای پاک عدم تامین منابع مالی برای اجرای بندهای این قانون است بر این اساس با همکاری وزارت کشور ۶۲ حکم در زمینه قانون هوای در دولت مطرح شد که ۲۸ حکم برای منابع متحرک، ۸ مورد مربوط به منابع ساکن و ۲۶ حکم مربوط به برنامه های عمومی بود، در این راستا تقسیم کاری انجام و میزان اعتبار این احکام و زمان اجرای آنها نیز مشخص شد و تاکنون ۳۵ حکم نهایی شده است.
در نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی، خارج کردن خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده و ارتقاء سوخت همه نیازمند اعتبار است که در احکام ۶۲ گانه به این بخش پرداخته شده است.
اجرای عملیات مقابله با گرد و غبار در کشور
در دولت سیزدهم در حوزه داخلی عملیات اجرایی مقابله با گرد و غبار در استان‌های خوزستان و سیستان و بلوچستان و حفظ و نگهداری ایستگاه‌های گرد و غبار مطالعات تکمیلی و شناسایی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی و آلایندگی ذرات گرد و غبار در استان های خراسان رضوی، اصفهان، قم، تهران، البرز، سمنان، یزد، مرکزی، گلستان و قزوین و انجام تعهدات آیین نامه هماهنگی پیشگیری و مدیریت پدیده گرد و غبار جزو اقدامات مهم سازمان حفاظت محیط زیست در یک سال گذشته بوده است.
با توجه به منابع فرامرزی گرد و غبار در حوزه خارجی هم پس از رایزنی‌ها و سفر رییس سازمان حفاظت محیط زیست به برخی کشورهای همسایه در ۲۱ تیرماه ۱۴۰۱ مقامات عالی رتبه کشورهای همسایه در قالب نشست منطقه‌ای وزیران محیط زیست به ایران آمدند، این نشست به ابتکار جمهوری اسلامی ایران و با هدف بررسی راه حل های رفع مشکلات محیط زیستی منطقه به ویژه معضل گرد و غبار و کاهش اثرات سوء آن با حضور وزرا و مقامات ارشد ۱۱ کشور منطقه غرب آسیا برگزار شد.
تعیین شاخص های پایدار ملی برای محیط زیست
آموزش بخش مهم و پایه ای برای حفظ محیط زیست است که دولت سیزدهم تاکید زیادی بر این موضوع دارد، یکی از برنامه های اصلی در سال جدید تهیه شاخص های پایدار ملی محیط زیست است که تاکنون در کشور وجود نداشته است، در واقع تاکنون همیشه برای نشان دادن وضعیت محیط زیست و وضعیت پایداری آن در کشور به مطالعات و محاسبات شاخص ها در دانشگاه های جهانی وابسته بودیم اما دولت سیزدهم در صدد است تا در این زمینه مستقل و ملی عمل شود بر این اساس تلاش شده تا شاخص های پایدار را به صورت بومی و ملی و مطابق با شرایط جغرافیایی و زیست محیطی کشور تهیه کند.
ممنوعیت تردد خودروها و موتورسیکلت های کاربراتوری از ابتدای سال ۱۴۰۱
موتورسیکلت های کاربراتوری ۱۰ درصد از انتشار ذرات معلق و آلودگی هوا را در تهران سهم دارند، از طرفی هم نمی توانند معاینه فنی بگیرند چون سیستم آنها جوابگوی حدود مجاز معاینه فنی نیست بنابراین با توجه به سهم موتورسیکلت های فرسوده در در آلودگی هوا در کلانشهری مانند تهران ، تردد آنها از ابتدای سال ۱۴۰۱ ممنوع شد.
تجهیز محیط بانان به ۱۲۰۰ دستگاه موتورسیکلت
سازمان حفاظت محیط زیست با حمایت دولت تقویت بخش موتوری یگان حفاظت محیط زیست را در دستور کار خود قرار داده است، در این دولت ۱۲۰۰ دستگاه موتورسیکلت در اختیار محیط بانان سراسر کشور قرار گرفت و برای سال آینده پیش بینی شده در زمینه خودرو هم تحولاتی ایجاد شود. در واقع نیاز سازمان محیط‌زیست به موتورسیکلت تا حدی برطرف شده اما تقویت خودرو جزو برنامه های سال آینده است تا محیط بانان با خودروهای استاندارد تجهیز شوند.
جمع آوری ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گازهای مشعل (فلر)
یکی دیگر از اقدامات مهم دولت در حوزه محیط زیست قراردادهای امضا شده برای کاهش گازهای گلخانه‌ای است، در این راستا ۸ قرارداد در زمینه جمع آوری گازهای فلر به امضا رسیده که علاوه بر حفظ محیط زیست، خوراک مجتمع های پتروشیمی نیز از این طریق تولید می شود، با اجرایی شدن این قراردادها حدود ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گازهای مشعل جمع‌آوری می‌شود که کاهش شدید تولید گازهای گلخانه ای را در پی خواهد داشت.
حذف فلرهای گازی و نفتی پالایشگاه ها از جمله برنامه های در دست اقدام سازمان حفاظت محیط زیست در راستای کاهش آلودگی هوا است که این کار اکنون در عسلویه در حال اجرا است، در پالایشگاه بیدبلند بهبان هم حذف فلرهای گازی انجام شده است، با توجه به آلودگی هوا در عسلویه، دولت مصوبه ای را به عنوان راهکارهای کاهش آلودگی هوا در عسلویه گذرانده بود، در آنجا واحدهای پتروشیمی و پالایشگاه هایی که مستقر هستند باید بر اساس آن مصوبه کارهای کاهش آلودگی را انجام دهند که یکی از آنها جمع آوری گازهای فلر است که در دولت مردمی با جدیت دنبال می شود.
آزادی سواحل به نفع مردم و محیط زیست
سواحل در شمال و جنوب کشور نقش مهمی در حفظ اکوسیستم های دریایی دارند همچنین محل تخم گذاری انواع لاک پشت ها محسوب می شوند بنابراین اگر تخریب شوند بخش زیادی از زیستمندان دریایی با خطر انقراض مواجه می شوند از این رو محافظت از این عرصه ها از اهمیت زیادی برخوردار است اما متاسفانه در چندین سال گذشته بخش های زیادی از سواحل در تصرف دستگاه های دولتی و اشخاص حقیقی درآمد که مشکلات زیادی را در زمینه های مختلف ایجاد کرد بر این اساس آزاد سازی سواحل در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفت، البته در موضوع آزادسازی سواحل اگرچه علاوه بر سازمان محیط زیست متولیان دیگری نقش داشتند اما نتیجه این اجماع منجر به نتایج قابل قبولی در مدت زمان اندکی شد موضوعی که پیش از این مشمول مرور زمان شده بود.
اراده دولت باعث شد آزادسازی سواحل با سرعت آغاز و در مدت زمان مشخص شده با سرعتی بالا و قابل قبول پیش رود به طوری که معاون اجرایی ریاست جمهوری پیشرفت کار را در استان های گیلان و مازندران در تاریخ ۲۸ بهمن ماه ۹۰ درصد اعلام کرد در واقع بر اساس طرح آزادسازی سواحل مصوب سال ۱۳۸۶ حریم دریا ۶۰ متر تعیین شده بود و تمامی تصرفات در ایران باید آزاد می شد اما با وجود گذشت ۱۴ سال از تصویب این طرح همچنین بخشی از سواحل به بهانه‌های مختلف در تصرف نهادهای دولتی و اشخاص حقیقی بود، از جمله مطالبات به حق مردم نیز از گذشته امکان استفاده عمومی و آزاد سواحل دریا به خصوص سواحل دریای خزر بود که بخش های دولتی و خصوصی بر خلاف قوانین حریم دریا و ساحل آنچه که حق مردم بود را تصرف کرده بودند این مهم در سفر استانی هشتم بهمن ماه رئیس جمهور و هیات دولت به استان گیلان مورد توجه قرار گرفت و رئیس جمهور در سخنانی در جمع مردم استان گیلان ضمن اشاره به اشغال بخشی از سواحل توسط دستگاه های اداری تاکید کرد همه دستگاه‌های اداری در گیلان و استانی که دارای ساحل است باید آن مقدار از سواحل را که بر خلاف مقررات اشغال کرده اند به سرعت به نفع مردم آزاد کنند و هیچ دستگاهی در دولت حق ندارد ساحلی را که متعلق به مردم است اشغال کند و در این رابطه باید به حدودی که قانون تعیین کرده است برگردند.
در چندین سال گذشته بخش های زیادی از سواحل در تصرف دستگاه های دولتی و اشخاص حقیقی درآمد که مشکلات زیادی را در زمینه های مختلف ایجاد کرد بر این اساس آزاد سازی سواحل در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفت
به دنبال سخنان رئیس جمهور در تاریخ نهم بهمن ماه آزاد سازی سواحل دریا در مدت ۲۰ روز در قالب یک دستور لازم الاجرا از طرف رئیس دفتر رئیس جمهور به هیات دولت و دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد، دستور رئیس جمهور با استقبال مردم، مسئولان و حمایت دستگاه ها و نهادهای مختلف همراه شد، اراده دولت باعث شد آزادسازی سواحل با سرعت آغاز و در مدت زمان مشخص شده با سرعتی بالا و قابل قبول پیش رود به طوری که معاون اجرایی ریاست جمهوری پیشرفت کار را در استان های گیلان و مازندران در تاریخ ۲۸ بهمن ماه ۹۰ درصد اعلام کرد، این طرح در هفت استان ساحلی شامل گیلان، مازندران، گلستان خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان مشمول این طرح بودند.
تنظیم قانون حفاظت و بهره برداری پایدار از حیات وحش
دولت سیزدهم در یک سال گذشته اقدامات خوبی در راستای حفاظت از محیط زیست انجام داده است که یکی از آنها توجه به تنوع زیستی و حیات وحش کشور است، در واقع بعد از انقلاب قانون خاص حیات وحش در کشور وجود نداشت، تنها قانون ما قانون شکار و صید بود که سال ۱۳۴۶ نوشته شده بود که متناسب با شرایط آن زمان است، نام این قانون هم قانون شکار و صید است یعنی نشان می دهد که توجه آن زمان بر شکار و صید بود در حالی که مسائل امروز بسیار گسترده تر است و موضوع تنوع زیستی مطرح است، شاید مهمترین نقطه ضعفی که این قانون دارد این است که تخریب اکوسیستم در آن دیده نشده است، اینکه بخش قابل توجهی از اکوسیستم ها و زیستگاه های خارج از مناطق چهارگانه ما به خاطر اجرای پروژه های عمرانی، صنعتی، نظامی و غیره که بیشترشان هم دولتی است دارد آسیب جدی می بیند و موجب از بین رفتن بنیاد اکوسیتسم ها مانند پوشش گیاهی می شود و در پی آن تنوع زیستی هم نابود می شود، این مساله در قانون به خوبی دیده نشده در حالی که مقام معظم رهبری در سخنرانی خود در سال ۱۳۹۳ بر روی جرم انگاری تخریب تاکید کردند در حالی که در حوزه محیط زیست حداقل این اتفاق نیفتاده است.
بخش قابل توجهی از اکوسیستم ها و زیستگاه های خارج از مناطق چهارگانه به علت اجرای پروژه های عمرانی، صنعتی، نظامی و غیره که بیشترشان هم دولتی است آسیب جدی می بینندالبته در این زمینه مواردی در قانون حفاظت از خاک که سال ۱۳۹۸ تصویب شد دیده شده است اما اینکه تخریب خاک چه تاثیری بر روی تنوع زیستی خواهد داشت و چگونه گونه های جانوری آسیب خواهند دید، در این قانون دیده نشده است که این مساله باعث شد بخش زیادی از تنوع زیستی خود را از دست بدهیم بر این اساس تنظیم قانون حفاظت و بهره برداری پایدار از حیات وحش در دستور کار سازمان حفاظت محیط زیست در دولت سیزدهم قرار گرفت.
تقویت ساختار قانونی اکوتوریسم و طبیعت‌گردی
طبیعت ایران ظرفیت زیادی در زمینه توسعه صنعت اکوتوریسم دارد اما متاسفانه در مواردی منجر به نابودی محیط زیست می شود در حالی که باید این دو در کنار هم قرار گیرند یعنی توسعه صنعت اکوتورسیم همراه با حفظ محیط زیست، بر این اساس سازمان حفاظت محیط زیست تقویت ساختار قانون اکوتوریسم و طبیعت گردی را در دستور کار خود قرار داده است تا بهره برداری پایدار صورت گیرد، در واقع سازمان قبول دارد که باید محیط زیست، تنوع زیستی و حیات وحش به سمت درآمد زایی سوق داده شود به طوری که حفاظت درآمد داشته باشد و جوامع محلی نیز از آن بهره مند شوند، برای همین در صدد درست کردن زیرساخت های قانونی آن است.
منبع: ایرنا
