به گزارش خبرنگار«نبض انرژی» علی اکبر هوشمند رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های صنعت آب و فاضلاب گفت: شرکتهای فعال در طرحهای توسعه کشور به عنوان بخش مولد بودجه کشور فاقد متولی مناسب و متناسب با جایگاه این بخش هستند. به همین دلیل، رشد و رکود پویایی و ورشکستگی، نحوه مواجهه با بحرانهای اقتصادی مکرر کشور، مهاجرت نخبگان مهندسی کشور از این بخش اقتصاد، کمبود شدید منابع انسانی، کیفیت آموزش فارغ التحصیلان خروجی از دانشگاهها برای این بخش از جامعه مهندسی در هیچ کدام از نهادهای دولتی و حاکمیتی ارزیابی نمیشود و مورد سیاست گذاری قرار نمیگیرد.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های صنعت آب و فاضلاب تصریح کرد: کاهش سهم بودجه طرحهای عمرانی از بودجه کل کشور به قیمتهای جاری و ثابت در طول 20 سال گذشته، رشد منفی این بخش از صنعت در سالهای مختلف، رشد منفی این بخش اقتصاد نسبت به سایر بخش های صنعت کشور در تمام سال ها علیرغم داشتن بالاترین بهره وری اشتغال (نسبت سرمایه به اشتغال)، عدم تخصیص منابع کافی مالی در طول سالهای طولانی، عدم تخصیص متناسب منابع مالی به دلیل دخالت صاحبان قدرت سیاسی، تشویق به تشکیل شرکتهای نوپا و کم تجربه برای ایجاد شرایط رقابت ناسالم ، تشکیل و تقویت شرکتهای وابسته به نهادهای نظامی و انتظامی در رقابت با شرکتهای خصوصی کوچکتر ولی فعال، عدم توجه به ضرورت ارتباط شرکتهای مهندسی داخلی با شرکت های صاحب سرمایه، دانش مدیریت و تکنولوژی برای ارتقای کیفی شرکت های ایرانی و رقابت پذیر کردن آن ها برای آماده شدن جهت ورود به عرصه های بین المللی، همه و همه از نتایج نگاه منفعل و فقدان متولی صاحب نظر و مستقل در ساختار مدیریت اقتصادی کشور است .
وی افزود: شکل اصلی دیگر فعالان صنعت احداث و طرح های توسعه کشور، وجود پروژه های ناتمام و متوقف است. این وضعیت که به رکود و بر زمین ماندن سرمایه های ملی منجر شده است . ناشی از حاکمیت نگاه سیاسی در تعریف پروژه ها ، تخصیص اعتبارات و موارد دیگر است . در نتیجه وجود پروژه های ناتمام ، سرمایه های انسانی بزرگی از تمام طرفهای قراردادی معطل مانده ، انگیزه خود را برای آبادانی کشور عزیزمان از دست میدهند، مجتمع های اقتصادی که هر یک بتدریج تبدیل به سرمایه های ملی شده اند ، ناکارآمد و بعضا ورشکسته یا غیر فعال می شوند . با توجه به شرایط اقتصادی در سالهای اخیر، هر یک از پروژه ها که دچار تاخیر اساسی می شوند، شانس چندانی برای تکمیل ندارند و در نتیجه بهره برداری از سرمایه گذاریهای قبلی و مهمتر از همه بهره برداری مردم به عنوان صاحبان اصلی این سرمایه ها کلی غیرممکن یا حداقل بسیار دشوار میشود. برای اثبات این امر فقط کافی است به میزان افزایش سالیانه سرمایه مورد نیاز برای تکمیل طرحها و مقایسه آن با کل سرمایه گذاری انجام شده در طول سال از طریق بودجه عمرانی کشور ، توجه کرد . با توجه به این که کل بودجه عمرانی کشور (طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای) از افزایش سرمایه الزم برای تکمیل پروژه های ناتمام کمتر است، میتوان فرض کرد که بخش عمده این سرمایه ها که هیچگاه به بهره برداری نخواهد رسید.
مشکلات ایجاد شده برای پروژه های سرمایه گذاری نیز از جمله مشکلات مهمی است که با توجه به تغییر شرایط اقتصادی بوجود آمده است به نحوی که بسیاری از پروژه های سرمایه گذاری به پروژه های ناتمام تبدیل شده اند یا می شوند . دلیل این امر را البته می توان در ساختار دولتی پروژه ها ، فقدان آموزش مناسب برای طرفهای عمومی مشارکت ، ضعف شدید قراردادها در پیش بینی شرایط بحرانی و امثال آن بر شمرد .
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های صنعت آب و فاضلاب ادامه داد: دخالتهای غیرمنصفانه سیستم دولتی در نظام ارجاع و اجرای کارها همانطور که مستحضر هستید ، تعیین مبانی قیمتها ، نحوه ارجاع کار ، شاخصهای تغییر قیمتها (تعدیل، مصالح و ارز) در این بخش از صنعت توسط دولت انجام می شوند. نگاه غیر توسعه یافته سیستم دولتی به این عوامل منجربه عدم شکل گیری شرکتهای بزرگ قابل رقابت در صحنه بین المللی، تضعیف روزافزون شرکتهای موجود ، ایجاد رقابت های غیرسالم و سازنده ، ایجاد فضای غیرشفاف و غیر رقابتی و بسیاری موارد دیگر می شود.
وی اضافه کرد: محدودیت منابع آبی به عنوان مانع توسعه محدودیت منابع آبی یکی از چالشهای آتی زیستی در دنیا است، این بحران در منطقه خاورمیانه و کشورمان ایران از اهمیت بیشتری برخوردار است و موضوع توسعه و زیست در کشور را با مخاطره مواجه کرده است. از این رو ضروریست تا زیرساختهای ضروری مدیریت منابع آبی کشور به عنوان یکی از پیشرانها و ضرورتهای توسعه مورد توجه قرار گیرد. بی توجهی به قانون جامع آب، بخشینگری در حوزه مدیریت منابع آبی، بیتوجهی به مدیریت مصرف در بخش کشاورزی، عدم توجه کافی به موضوع بازچرخانی پساب از جمله مصادیق غفلت دولتها در موضوع مدیریت منابع آبی کشور است.
هوشمند ادامه داد:توجه به توسعه پایدار و بحرانهای اقلیمی توسعه پایدار نیازمند رویکرد توسعه کیفی و همهجانبه است، بیتوجهی به ابعاد زیست محیطی طرحهای توسعه باعث شده تا طرحهای بزرگ ملی به خصوص در حوزه انرژی، زمینهساز گسترش آلودگی در مناطق وسیعی از کشور شوند که باید در قالب برنامه هفتم توسعه به صورت جدی نسبت به ابعاد زیستمحیطی طرحهای عمرانی کشور چارهاندیشی گردد چالش گرم شدن زمین و ضرورت کنترل آلودگیهای کربنی، از محورهای مورد توافق جهانی برای زیستپذیر بودن جهان است که بایستی مورد توجه نهادهای سیاستگذار توسعه در کشور قرار گیرد. سیلهای ویرانگر بعد از خشک سالیهای طولانی، از مصادیق و نتایج طبیعی بیتوجهی به موضوع جهانی گرم شدن کره زمین است.