به گزارش«نبض انرژی»”اصغرجهانی” افزود: قانون گذار هم وزارت نیرو و هم سازمان حفاظت محیط زیست کشور را مکلف به پیگیری و نظارت بر تامین نیاز آبی محیط زیستی تالاب‌های کشور کرده که با توجه به اهمیت موضوع، هماهنگی‌های مستمری بین دو نهاد مذکور در سال‌های اخیر صورت گرفته و در حال پیگیری است.
وی تصریح کرد: سازمان حفاظت محیط زیست میزان نیاز زیست محیطی تالاب‌های کشور را بر اساس روش‌های اکولوژیک تعیین و به وزارت نیرو به جهت تخصیص این میزان ابلاغ کرده است.
جهانی یادآور شد: باید توجه داشت که کشور تحت تاثیر طولانی شدن دوره‌های خشکسالی، کاهش بارش، افزایش دما و وقوع پدیده تغییر اقلیم بوده و این موضوع کاهش پتانسیل منابع آب تجدیدپذیر کشور را به دنبال داشته که قاعدتاً این امر بر میزان آب ورودی به پیکره‌های آبی و از جمله تالابها نیز مشهود خواهد بود.
وی با بیان اینکه انتظار اینکه در شرایط خشکسالی نیز آب مورد نیاز تالابها همانند سال‌های با بارش نرمال تامین شود، امری نشدنی خواهد بود، اظهار داشت: البته بر اساس ماده 25 قانون هوای پاک سازمان حفاظت محیط زیست می‌بایست با همکاری وزارت نیرو نیاز زیست محیطی تالابها در شرایط خشکسالی، ترسالی و نرمال را تعیین کند که هماهنگی بین این دو نهاد در حال انجام است.
رئیس محیط زیست و آب‌های غیرمتعارف حوزه معاونت آب و آبفا وزارت نیرو عنوان کرد: یکی از چالش‌های فعلی در تامین آب محیط زیستی تالابها، دست اندازی به آب رهاسازی شده در طول مسیر و برداشت‌های غیرمجاز با توجه به وجود مخازن سدها در بالادست و قرارگیری موقعیت تالابها در دورترین نقطه حوضه آبریز است که مانع از رسیدن میزان آب رهاسازی شده به تالاب می‌شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: پیگیری این موضوع در دستور کار ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالاب‌های کشور با ریاست معاون اول رئیس جمهور بوده که یکی از وظائف چندگانه این ستاد، نظارت بر تامین نیاز آب محیط زیستی تالابها است. همچنین وفق مصوبات ستاد مذکور استانداران موظف به صیانت از منابع آب تخصیص یافته به تالابها و نظارت بر حقابه‌ها هستند. البته لازم است مشکلات معیشتی مردم متاثر از کم آبی نیز به نحو مقتضی حل و فصل شود تا از دست اندازی به نیاز آبی تالابها جلوگیری شود.
