به گزارش خبرنگار «نبض انرژی» اردشیر دادرس رئیس انجمن جایگاهداران CNG در نشست خبری با اشاره به عملکرد این انجمن اظهار کرد: با توجه به شروع سال و شش ماهه اول یکسری مواردی را بنا به چالش و فرصت‌ها در سی ان جی در حوزه اقتصاد انرژی، حمل و نقل عمومی به ویژه تاکسیرانی در دستور کار قرار دادیم به طوریکه حدود ۴.۵ میلیون خودرو دوگانه سوز در ناوگان حمل و نقل عمومی و ۲ هزار و ۵۰۰ جایگاه مشغول به فعالیت هستند. ضریب نفوذ گازشهری و روستای به ۹۰ درصد رسیده است؛ بنابراین توفیق اجباری است که کشور از این موهبت الهی استفاده بهینه را داشته باشد.
وی تصریح کرد: حدود ۱۰ سال است که سهم سی ان جی در کشور حدود ۴.۵ درصد است و باید این میزان به ۱۰ درصد برسد؛ بنابراین هم اکنون ۲۵ میلیون متر مکعب گاز در جایگاه‌های سی ان جی به مصرف می‌رسد؛ لذا نیاز است که این امر مهم ارتقا یابد و به دو برابر ظرفیت برسد. در طول دو دهه نزدیک ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای سی ان جی هزینه شده است؛ بنابراین یکی از بزرگترین ناوگان CNG را در دنیا داریم.
وی ادامه داد: اکنون قیمت هر لیتر بنزین بالای ۹۰ سنت است و اگر ۳۶۵ روز سال را در نظر بگیریم رقم واردات بنزین با حذف سی. ان. جی از سبد سوخت کشور معادل ۸ میلیارد دلار در سال خواهد بود. در حالی که اگر تنها ۱۰ درصد از این میزان برای حمایت از صنعت سی. ان. جی در نظر گرفته شود، علاوه بر جلوگیری از واردات بنزین می‌توان سهم سی. ان. جی را از ۲۵ میلیون متر مکعب در روز به ۴۰ میلیون متر مکعب افزایش داد.
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی سی. ان. جی کشور افزود: همچنین با توجه به اینکه جابه‌جایی ۱۰۰ میلیون لیتر بنزین در کشور حدود ۴ میلیون لیتر گازوئیل نیاز دارد، در این بخش نیز صرفه‌جویی اتفاق خواهد افتاد.
دادرس از ارائه بسته حمایتی افزایش ظرفیت توسعه صنعت CNG کشور در افق ۱۴۰۴ به مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: با توجه به نیاز و ضرورت صنعت CNG و ارائه راهکار‌های منطقی و قابل اجرا در جایگزینی مصرف بنزین و افزایش سهم CNG در سبد سوخت در دولت جدید پیشنهاداتی را ارائه کردیم. تا با درنظر گرفتن بند‌های پیشنهاداتی مسیر توسعه CNG فراهم شود.
وی ادامه داد: قیمت عرضه و تقاضا بایستی متناسب با میزان تولید باشد؛ بنابراین احیاء و توسعه زنجیره ارزش صنعت CNG و کلیه فعالیت‌های تحت پوشش مربوط به این فرایند که شامل ” خودرو سازان، کارگاه‌های تبدیل، کمپرسور سازان، سازندگان گیت، سازندگان مخزن، احداث کنندگان جایگاه، بهره برداران، نگهداشت و تعمیرات، بازرسی و معاینه فنی آزمایشگاه‌های تخصصی و خدمات پس از فروش مورد توجه قرار گیرد.
دادرس ادامه داد: به منظور رفع موانع و راهکار‌های توسعه صنعت CNG بسته حمایتی که در بازه زمانی کوتاه مدت موثر ارائه شد. برای ایجاد وحدت رویه و انسجام بیشتر “مرجع ملی صنعت CNG” تشکیل گردد که این مرجع متشکل از بخش دولتی، خصوصی و تشکل‌های صنفی این صنعت خواهد بود. همچنین قیمت CNG حداکثر برای هر متر مکعب، به میزان ۴۰٪ قیمت سوخت مایع (بنزین برای خودروی بنزینی و دیزل برای خودرو‌های دیزلی) پیشنهاد می‌شود. لازم به ذکر است در کشور‌های صاحب نفت وگاز، قیمت CNG در حدود کمتر از۴۰٪ قیمت سوخت مایع و یا کمتر است.
رئیس انجمن جایگاهداران CNG گفت: در دنیا ۲۸۰ میلیادر دلار یارانه به جایگاه‌های سی ان جی تعلق می‌گیرد در حالیکه در کشور ما نزدیک ۳۵ میلیارد دلار است؛ بنابراین نسبت قیمت یارانه حامل‌های انرژی باید اصلاح شود.
وی اضافه کرد: ایجاد صندوق حمایت و سپرده بازسازی صنعت CNG (همانند تجربه موفق ایجاد صندوق سپرده در صنعت گاز مایع) برای جایگاه‌ها – خودروها و ایستگاه‌های تست و بازرسی تامین اعتبار گردد که باعث می‌شود فضای ایمنی را برای استفاده کنندگان از خودرو‌های گازسوز بوجود آورد و بدون تحمیل هزینه به مالکین خودروها، این موضوع مهم، قابل حصول می‌شود.
دادرس گفت: طی سال‌های گذشته بیش از ۱۵ میلیون سیلندر مورد بازسازی و بروزسانی شدند. با توجه به عدم وحدت و رویه برگزاری مناقصات بهتر است زیرنظر مرجع قرار گیرد در سی ان جی متولی واحدی نداریم.
وی تصریح کرد: هماهنگی با وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور برای اصلاح و ساماندهی قرارداد بهره برداری و هدفمند و قانونمند کردن برگزاری مناقصات و مزایده‌های جایگاه‌های سوخت ۵. اصلاح و حذف عوامل بازدارنده اقتصادی که اصلاح کارمزد‌های نامناسب و ناکافی از جمله آنهاست و ایجاد ۴ نوع کارمزد مناسب و منطقی که شامل کارمزد پایه – ضوابط فنی – تجهیز کمپرسور و درجه بندی) به صورتی که متناسب با نرخ تورم سالیانه و به طور منطقی به عنوان حق العمل افزایش یابد؛ و اصلاح مصوبه شورای اقتصاد سال ۹۲ در مورد قیمت شهرداری‌های کلانشهر‌ها همانند بخش خصوصی مجددأ اعمال شود و تغییر نظام کارمزدی به حق العمل کاری در بودجه سال ۱۴۰۱ اعمال شود.
وی ادامه داد: هنوز با گذشت چند سال کارمزد جایگاهداران اصلاح نشده است و پیشنهاد دادیم که کارمزد جایگاه‌ها به مرز ۴۰ درصد برسد. هم اکنون دولت بدهکار جایگاهداران است.
افزایش کارمزد ضوابط فنی که اجرای آن به عهده کمیته‌ای متشکل از (شرکت ملی پخش – سازمان ملی استاندارد – انجمن صنفی CNG کشور) محول شود، به نحوی که کارمزد ضوابط فنی حداقل معادل ۳۱۰ ریال بر هر متر مکعب از سال ۱۳۹۷ با افزایش هر ساله حداقل ۲۵٪ طبق مصوبه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی ” تخصیص یابد ۸. تغییر روش برندسازی با ایجاد شرکت‌های زنجیره‌ای با تجربه و صاحب نام و با استفاده از قانون مشارکت عمومی خصوصی (۳P) توسط تعداد محدودی شرکت با کیفیت به عنوان محور اصلی قرار گیرند.
رئیس انجمن جایگاهداران CNG گفت: در حوزه جایگاه‌های سی ان جی درجه بندی هنوز اعمال نشده است. همچنین کارمزد حدود ۲ ه تومان که باید به رقم ۳۱ تومان برسد؛ بنابراین با این اوصاف توجیهاقتصادی برای جایگاهداران ندارد.
وی ادامه داد: برای اورهال جایگاه‌ها نزدک ۲۵۰ میلیون تومان هزینه شده است. هم اکنون جایگاه‌های سی ان جی در آستانه ورشکستگی قرار دارند اگر دولت و وزیر نفت و کمیسیون انرژی مجلس در سه ماهه اول سال جاری به این موضوع رسیدگی نکنند در ۶ ماهه اول سال جایگاه‌ها تعطیل خواهند شد و با این روند دولت باید روزانه ۲۵ میلیون لیتر بنزین وارد کند. در صورتی که دولت ۱۰ درصد در این زمینه کمک کند می‌توان ۲۵ میلیون متر مکعب گاز را به ۴۰ میلیون مترمکعب گاز برساند.
دادرس ادامه داد: تعیین تکلیف مصوبه تبدیل۱٫۵۴۰،۰۰۰ خودرو و تعیین تکلیف ۶۵۰۰ میلیارد تومان بودجه مصوبه سال ۱۳۹۷ و تعیین تکلیف مصوبه هوشمندسازی و اصلاح اجراء کمی و کیفی با تخصیص سهمیه ۷۰ درصدی برای جایگاه‌ها مصوبه سال ۱۳۹۸، اجرای مصوبه شورای گفتگو دولت و بخض خصوصی مصوبه سال ۱۳۹۷ در خصوص پرداخت سال ۹۴-۹۵ و قیمت گاز مایع و ضوابط ایمنی و فنی در سال، تهیه و تدوین آیین نامه واگذاری ۷۰۰ جایگاه به بخش خصوصی طبق مصوبه سال ۱۴۰۰ و بلاتکلیفی موجود و تبدیل کارمزد به حق العمل و محاسبات افزایش و یا کاهش در بازه زمانی ۳ ماهه توسط کارگروه قیمت گذاری براساس تعرفه‌های شناور همانند (تعرفه برق – بیمه – حقوق پرسنل و …) از جمله این پیشنهادات بسته حمایتی است.
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایان CNG و صنایع وابسته استان تهران افزود: هزینه هوشمندسازی را از مردم دریافت کردیم که حدود ۸۰۰ میلیارد تومان است، اما هنوز دولت این مبلغ را به جایگاهداران پرداخت نکرده است. همچنین ارائه معافیت مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی همانند کشور‌های تولید کننده نفت و گاز برای جایگاه‌های سوخت و خدمات رسانی توزیع سوخت، اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار و ماده ۲۵ قانون مذکور در زمان قطعی گاز در زمستان و قطعی برق در تابستان مجموع ۵۲ روز قطعی برق و گاز در سال ۱۴۰۰ شامل می‌شود که از دیگر بند‌های بسته حمایتی است.
وی تصریح کرد: تامین روغن مصرفی کمپرسور جایگاه‌ها با تخصیص یارانه ویژه توسط وزارت نفت، عقد قرارداد با شرکت گاز و تخصیص اعتباری فروش ماهیانه همانند صنایع عمده و پرمصرف، پرداخت بدهی ۲۶۰۰ میلیارد تومانی به جایگاهداران از دولت گذشته بابت (طرح هوشمندسازی – بدهی سال ۹۴-۹۵ – ضوابط ایمنی و فنی ۳۱۰ ریال مصوبه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی) نیز از دیگر بخش‌های این پیشنهادات است.
دادرس بر لزوم تغییر در روش برندسازی جایگاه‌های سوخت تاکید کرد و گفت: تهیه و تدوین آیین‌نامه واگذاری ۷۰۰ جایگاه به بخش خصوصی طبق مصوبه سال ۱۴۰۰ و بلاتکلیفی آن نیز باید انجام شود.
دادرس به عقد قرارداد با شرکت گازو تخصیص اعتباری فروش ماهیانه همانند صنایع عمده و پرمصرف برای جایگاه‌های سی. ان. جی تاکید کرد و افزود: ارائه معافیت مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی همانند کشور‌های تولید کننده نفت و گاز برای جایگاه‌های سوخت و خدمات رسانی توزیع سوخت در توسعه صنعت CNG راهگشا خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۰ در مجموع ۵۲ روز قطعی برق و گاز در جایگاه‌های CNG اتفاق افتاد، ادامه داد: با این حال و با وجود قانون بهبود فضای کسب و کار و ماده ۲۵ این قانون، اما هیچ خسارتی به جایگاه‌های CNG پرداخت نشد.
