پیام باقری نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق کشور، در گفتگو با خبرنگار« نبض انرژی» در پاسخ به سوالی مبنی براینکه توزيع عادلانه يارانه انرژی برق تا چه حدی کشور را به سمت واقعی کردن انرژی برق هدایت می‌کند، اظهار کرد: ایران جزو کشورهایی است که در حوزه انرژی، یارانه قابل توجهی پرداخت می‌کند و از حیث یارانه های اختصاص یافته به حامل های انرژی رتبه اول را در دنیا دارد. علیرغم رقم بسیار بالایی که به یارانه این حوزه تخصیص داده شده اما می بینیم که توزیع یارانه عادلانه نیست. به طوری که مشترکین پرمصرف، به نوعی از یارانه بیشتری هم برخودارمی شوند. یعنی در کنار استفاده بیشتر و گسترده تر از انرژی ارزان قیمت، بهره بالاتری هم از یارانه پنهان و آشکار انرژی می برند.
وی تصریح کرد: به همین دلیل شیوه فعلی تخصیص و توزیع یارانه به حامل های انرژی مشمول ایرادات و انتقادات جدی است. دولت باید به دنبال روشی برای توزیع عادلانه، هوشمند و هدفمند یارانه ها باشد تا از این طریق علاوه بر برخورداری دهک های پایین و اقشار ضعیف تر جامعه از یارانه ها، از ایجاد زیان انباشته برای صنایع انرژی هم جلوگیری شود.
باقری گفت: در حقیقت دولت باید به دنبال روشی باشد که از طریق آن حمایت یارانه ای از معیشت اقشار کم برخوردار به درستی انجام شود و در کنار آن سایر دهک‌های جامعه که به نوعی از تمکن مالی لازم برخوردار هستند، هزینه انرژی مصرفی خود را که قاعدتا بسیار بالاتر از میزان مصرف دهک های پایین جامعه است، بپردازند. طبیعتاً اجرای عدالت یارانه ای در گرو ایجاد نوعی توازن در پرداخت هزینه فراخور میزان انرژی مصرفی است.
نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق کشور، افزود: اگر دولت بتواند زمینه‌ای را برای جلوگیری از پرداخت یارانه به دهک های بالای جامعه خودداری کند، می تواند منابع مالی حاصل از فروش انرژی به این مشترکان را صرف توسعه زیرساخت ها و آبادانی کشور کرده و با تعریف پروژه های زیربنایی، زمینه را برای رونق اقتصادی کشور فراهم آورد. این مساله برای صنعت برق که در طول سال های اخیر با کمبود شدید منابع مالی و به تبع آن کاهش تعداد پروژه های زیرساختی و رکود مواجه بوده، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
وی ادامه داد: از این رو سازماندهی یارانه های برق برای مشترکین کم مصرف و پرمصرف به ایجاد منابع مالی جدیدی برای صنعت برق منجر می‌شود که می تواند رکود حاکم بر صنعت برق را تا حد زیادی مرتفع کرده و رونق را به فضای کسب و کار این صنعت بازگرداند. این موضوع برای بنگاه های اقتصادی و بخش خصوصی این صنعت هم اهمیتی حیاتی دارد چرا که عمده فعالان این صنعت به صورت B2G فعالیت کرده، شرکت های دولتی کارفرمای اصلی آنها محسوب می شود، به همین دلیل شرایط مالی دولت بر کسب و کارشان تاثیری بسزا دارد. بنابراین اگر دولت منابع مالی کافی در اختیار داشته باشد و این منابع را برای توسعه زیرساختی صرف کند، طبیعتا کسب و کار بنگاه‌های اقتصادی هم رونق خواهند یافت.
باقری گفت: مساله کلیدی این است که منافع و عواید هوشمندسازی و سازماندهی یارانه ها در نهایت به توسعه زیرساختی کشور و حمایت موثر از اقشار کم برخوردار منجر می شود. این توسعه زیرساختی می تواند شامل تعریف پروژه های عمرانی و زیربنایی و یا افزایش رفاه جامعه از مسیر توسعه امکانات بهداشتی، آموزشی و … باشد. این مهم مستلزم تغییر رویکرد و پارادایم های کنونی در خصوص پرداخت یارانه و نحوه تخصیص منابعی است که می تواند پس از کاهش یارانه های پرداختی برای دولت تامین شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه دولت جدید تا چه حدی از ظرفیت بخش خصوصی در تامین برق کشور استفاده کرده است، گفت: بخش خصوصی صنعت برق از ظرفیت های قابل توجهی برخوردار است که آن را تبدیل به معدود صنایع کشور با توان ساخت داخل بالا تبدیل کرده است. توان مهندسی، ساخت و تولید در صنعت برق، ظرفیت های قابل توجهی ایجاد کرده که به واسطه آنها علاوه بر تامین نیازهای بازار داخلی، توانسته به بازارهای منطقه ای و بین المللی هم راه یابد. طبیعتا اگر مسیر برای توسعه بخش خصوصی هموار شود، فعالان این حوزه می توانند به عنوان بازو و اهرم اجرایی عمل کنند. تاثیر این مشارکت بدون تردید در توسعه سرمایه‌گذاری و ایجاد زیرساخت های کلیدی کشور قابل مشاهده خواهد بود.
باقری افزود: این مهم مستلزم حمایت منطقی، قانونمند و عقلایی دولت از بخش خصوصی صنعت برق کشور به ویژه از طریق رفع موانع موجود است. در همین راستا تغییر وضعیت دولت از تصدی گری به متولی گری طبق سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، اولین گام برای بهبود شرایط فعلی صنعت برق محسوب می شود. در حقیقت دولت و در راس آن وزارت نیرو باید به جای ورود به عرصه اجرا و رقابت با بخش خصوصی، نقش خود را در حمایت و بسترسازی برای توسعه بخش خصوصی به درستی ایفا کند. تنها در این صورت است که بخش خصوصی می تواند با اطمینان خاطر و بدون مشکل در مسیر آبادانی کشور گام بردارد. اتکا به ظرفیت ها و توانمندی های فعالان و بنگاه های اقتصادی صنعت برق می تواند برای توسعه کشور کاملا راهگشا باشد. اما این امر مشروط به حمایت سازمان یافته و موثر دولت از بخش خصوصی است. واقعیت این است که اگر فضای اجرایی با پشتیبانی مناسب دولت در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد می توانیم شاهد توسعه و رونق اقتصاد و به تبع آن کسب و کار بخش خصوصی باشیم.
