به گزارش نبض‌انرژی، مصطفی گودرزی– نماینده مردم ملایر در مجلس یازدهم گفت: برای بودجه سال 1400 مجلس یازدهم اصلاح ساختار تفریغ بودجه را درنظر گرفته و از طرف دیگر تقویت سیاست نظارتی بهارستان بر فرآیند تخصیص منابع مالی در بودجه مهم است.
احد آزادی خواه در گفتگویی اختصاصی با اشاره به اینکه بودجه کشور مهمترین موضوع در سال 1400 است،گفت: مجلس یازدهم بررسی و تصویب بودجه را در دستور کار دارد. حقوق معلمان، کارکنان، کارگران، کشاورزان و همچنین اعتبارات حوزه های مختلف از جمله جاده، راه، ریل، سرمایه گذاری و مالیات باید به درستی در بودجه سال جاری دیده شود.
آزادی‌خواه افزود: به نظر من سزاوار بود که آقای روحانی به خاطر مردم و آینده کشور و با تشدید مراقبت های بهداشتی در پارلمان، در صحن علنی مجلس حضور پیدا می کرد و توضیحاتی را درباره لایحه بودجه 1400 می داد تا مردم در این رابطه اطلاع کسب کنند حال، من قضاوت را به مردم می سپارم.
وی گفت: از موارد اصلاحی بودجه 1400 توسط مجلس به هدفمند کردن تراکنش‌ها و پرداخت‌های دولت باز می‌گردد؛ آنجا که در بند نخست این طرح بر تعریف شناسه پرداخت در مواردی ازجمله محل تأمین اعتبار و رصد ذی نفع نهایی و انجام کلیه پرداخت‌های دولت از محل منابع عمومی و اختصاصی از طریق حواله الکترونیک بانک مرکزی تاکید شده است. همچنین در بندی دیگر، دولت را مکلف می‌کند که بخشی از لایحه بودجه را بر مبنای «استقرار کامل نظام پرداخت به ذی نفع نهایی و انتقال اعتبارات بین دستگاه‌های اجرایی به‌صورت اعتباری» و همچنین «ثبت کلیه پرداخت‌های حمایتی در سامانه وزارت رفاه به همراه کد شناسه پرداخت» تدوین کند.
آزادی خواه تصریح کرد: اصلاح بعدی و مهم مجلس برای احکام بودجه‌ای مربوط به بازکردن LC برای تسویه خوراکی‌های تحویلی شرکت‌های دولتی به شرکت‌های غیردولتی از جمله فروش نفت خام و میعانات گازی است. مجلسی‌ها در این بند تاکید دارند که این مورد با ساز و کار ضمانت بانکی و اعتبار اسنادی حداکثر ظرف یک ماه از زمان تحویل و طی ردیف اعتبار مشخص تسویه شود.
وی افزود: مجلس اصلاح ساختار تفریغ بودجه را درنظر گرفته و بر کمی کردن آن تاکید کرده است. در بند مربوط به این موضوع، از تنظیم، تصویب، اجرا و تفریغ بودجه به تفکیک برنامه اجرایی و بهای تمام شده و مقدار کمی هدف یاد شده است.همچنین تقویت سیاست نظارتی مجلس بر فرآیند تخصیص منابع و اجرای قانون بودجه یکی دیگر از موارد اصلاحی مدنظر پارلمان برای اصلاح ساختار بودجه است.
نماینده مردم ملایر در مجلس تصریح کرد: ممنوعیت افزایش پرداختی و حقوق در شرکت‌های دولتی بیش از افزایش مصوب شورای‌عالی کار ازجمله موارد اصلاحی مدنظر مجلس یازدهم است.
این نماینده مجلس گفت: صاحب‌نظران بر این باورند که اصلاح ساختار بودجه در واقع شیوه‌ای از تدوین دخل و خرج و برنامه مالی یکساله کشور است که در نهایت دولت از طریق خلق درآمدهای غیرتورم‌زا با ابزارهای مالی، به عارضه کسری بودجه نیز دچار نشود. این هدفی است که طرح مجلس نمی‌تواند آن را محقق کند.
