در میان همه وسایلی كه برای تهیه و تبدیل انرژی ابداع شده، برنده نهایی را باید ماشینهای تولید و مصرف‌كننده انرژی برق دانست. قوانین اساسی الكتریسیته را كولن در سال ۱۷۸۵ عرضه كرد. در سال ۱۸۰۰ ولتا، پیل الكتریكی را اختراع كرد و بالاخره در سال ۱۸۷۱ با اختراع ماشین گرام راه برای تبدیل كلان انرژی مكانیكی به الكتریكی و برعكس باز شد كه سپس تغییرات حادث شده در فن روشنایی و سیر تكاملی آن در شرایط كنونی، بعد وسیعی از استفاده از انرژی برق را در حوزه های مختلف بوجود آورد.
ناصرالدین شاه قاجار، در طی سلطنت خویش بارها به اروپا سفر كرد و با امكانات صنعتی، شهری و زندگی مردم اروپا آشنا شد و بسیار علاقه‌مند به انتقال ظواهر پیشرفت آن زمان به ایران بود. یكی از كالاهای ابتدایی و تشریفاتی ناصرالدین شاه، وارد كردن یك دستگاه مولد برق با قدرتسه كیلووات بود. این مولد توسط حاجی محمد حسن امین الضرب وارد ایران شد و پس از ورود و نصب در دربار، به منظور روشنایی مورد استفاده قرار گرفت.
مظفرالدین شاه نیز مانند پدرش بارها به اروپا سفر كرد و از كشورهای مختلف دیدن كرد. مظفرالدین شاه در یكی از سفرهای خویش در هنگام بازگشت دستوری را مبنی بر خرید دو موتور برق را برای حرم مظهر حضرت امام رضا (ع) صادر كرد كه مباشرت این خرید بر عهده شخصی به نام حاج محمد باقر میلانی معروف به رضایف قرار گرفت.
همزمان با شكل گیری و پیدایش اولین مولدهای برق در ایران، ماشینهای مولد انرژی مكانیكی رفته رفته جای خود را در ایران باز كردند، هر چند كه كاربرد اولیه انرژی برق، برای تامین روشنایی بود نه برای تامین نیروی محركه كارخانه ها و مراكز تولید به همین جهت بیشتر شركتهای تولیدكننده برق در جهان، كلمه روشنایی را هم جزئی از نام خویش می‌دانستند زیرا اولین كارخانه برق در ایران (كارخانه امین الضرب) هم به نام كارخانه چراغ برق نامیده شد.
ازجمله مباحثی كه هم اكنون پیش‌روی تصمیم‌گیران و سیاستگذاران صنعت برق قرار دارد، تفكر تغییر ساختار این صنعت مطابق با روند افزایش كارایی و رقابت در دیگر صنایع است. لزوم حركت در این مسیر به دلایل مختلفی چون سرمایه بر بودن و بالابودن رقم نقدینگی در سرمایه گذاری، ناكارایی اقتصادی و مطلوب نبودن ساختار سنتی و مدیریت سنتی و به خصوص انحصاری بودن صنعت برق در اكثر كشورها بسیار مهم و غیرقابل انكار است.
خصوصی سازی در صنعت برق به منظور تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری در این عرصه و همچنین حركت دولتها به سمت تحویل اموال دولتی شركتهای تولیدكننده و بهره‌بردار به شركتهای خصوصی است و می توان خصوصی‌سازی را نوعی تجدید ساختار در صنعت برق و بهره برداری از این صنعت به صورت سیستم غیرسنتی دانست.
بحث از خصوصی سازی و واگذاری بخشی از فعالیتهای صنعت برق به بخش خصوصی، موضوعی است كه در سالهای اخیر بسیار به آن پرداخته شده و در جایگاه موافق و مخالف از آن سخن گفته شده است. بررسی و مطالعه الگوهای خصوصی‌سازی صنعتی در كشورها نشان می دهد كه اقدامات انجام شده در این عرصه اغلب با الگوهای خصوصی‌سازی كشورهای پیشرفته متفاوت است كه هم به لحاظ ساختار اجتماعی،اقتصادی و همچنین چگونگی و نحوه تولیدات صنعتی و حتی نحوه مصرف كالاهای خدمات صنعتیدر ایران بسیار متفاوت تر از اكثر كشورهای پیشرو در این زمینه است.
صنعت برق دارای ویژگیها و كاركردهای متفاوتی است كه هرگونه برنامه ریزی و سیاست‌گذاری در این صنعت باید با نگاهی جامع به تمامی ابعاد این حوزه صورت پذیرد. متاسفانه تلاش دولت در واگذاری بخشی از وظایف و مسوولیتهای خویش به بخش خصوصی با نگاهی نافذ و جامع صورت نپذیرفته است. زیرا خصوصی سازی نیازمند شرایط ساختاری ویژه ای است كه چنانچه این ساختار شكل نگیرد و بسترسازی مناسب در این باره انجام نپذیرد، مطمئناَ نتایج مطلوبی را نیز به همراه نخواهد داشت و برنامه‌های انجام شده صرفاَ صورتی صوری بخود می گیرد.
خصوصی سازی در صورتی به شكل موفق اجرا می شود كه برخوردار از دو پیش فرض و پیش زمینه اساسی باشد كه عبارتند از:
الف – وجود بازار آزاد و رقابتی كامل
ب- تلاش و مشاركت داوطلبانه و خودجوش مردم در جهت عهده‌داری مدیریت و مالكیت بخش‌های متعدد صنعتی و تجاری
”براساس مشاهدات (مایكل پورتر) ۵ نیروی رقابتی هستند كه میزان توانایی شركتهای مشغول در یك صنعت را برای كسب منافع و سودهای بالاتر از حد معمول مشخص می سازند كه عبارتند از: ورود رقبای جدید، تهدید ناشی از كالاهای جایگزین، قدرت چانه‌زنی خریداران، قدرت چانه زنی عرضه كنندگان و شدت رقابت میان رقبای موجود”
در حقیقت بیشتر سخنان مایكل پورتر در راه كسب موفقیت بنگاه ها و سازمانهای صنعتی و تولیدی بر فراهم‌شدن شرایط لازم جهت رقابت آزاد بین تولیدكنندگان تكیه دارد.
در ایران، دولت عهده دار برخی مسوولیتها و وظایف بسیار استراتژیك و حساس است كه در این زمینه ارائه خدمات عمومی از قبیل برق، آب، گاز، خدمات شهری، تلفن و … نیز وجهه‌ای خاص و استراتژیك به خود گرفته است و این حساسیت در بخش انرژی و به ویژه برق بسیار آشكار و ملموس‌تر است. صنعت برق ذاتاَ دارای ویژگیهایی است كه این خصایص و ویژگیها باعث شده كه دولت در راه واگذاری و برون‌سپاری فعالیتهای خویش در صنعت برق به بخش خصوصی با ناكامیهای بسیار شدیدی مواجه شود.
هرچند قانون برنامه دوم توسعه نیز شرایطی را برای تسهیل در استفاده از سرمایه‌گذاری های خارجی پیش‌بینی كرده، اما به جهت تداوم مشكلات پیش رو، همچنان كشور در جذب سرمایه گذاریهای خارجی چندان توفیقی نداشته است.
●ویژگیهای صنعت برق
صنعت برق دارای ویژگیهای خاصی است كه به شرح زیر مطرح می‌شود:
الف- برخورداربودن از پیشینه دولتی: ریشه شناسی و مطالعه تاریخچه صنعت برق در ایران نشانگر آنست كه اولین مولدهای انرژی برق كه به منظور تامین روشنایی دربار و یا اماكن دولتی و متبركه مورد استفاده قرار می گرفت، مستقیماَ توسط دولت و دربار وارد ایران شده و دولت وقت صرفاَ وارد كننده و مصرف كننده انرژی الكتریكی به شمار می‌رفت. متاسفانه در صنعت برق،‌ با فقدان آنتروپورنرها مواجه هستیم. یعنی شواهدی دال بر فعالیت داوطلبانه و خود جوش برخی از افراد و نخبگان در تولید برق و یا حتی تولید و ساخت لوازم و تاسیسات برقی در داخل كشور وجود نداشته است.
ب- وسعت محدوده عملكرد صنعت برق: انجام مسوولت و عملكرد صنعت برق در بخشهای مختلف تولید و انتقال و توزیع انرژی برق به گونه‌ای است كه منحصر به یك بخش از كشور نبوده و انرژی تولید شده در تمامی واحدهای نیروگاهی كشور، كه در نقاط مختلف ایران مشغول به فعالیت هستند پس از تولید، از طریق شبكه های انتقال جهت مصرف و توزیع مشتركان سراسر كشور توزیع و تحویل می شود. شبكه برق سراسری ایران عهده دار انتقال و توزیع انرژی برق به تمامی مشتریان و مشتركان است كه این وسعت جغرافیایی و برخورداری ایران از اقلیمهای مختلف با شرایط خاص منطقه ای و توپوگرافی سرزمین از قبیل نواحی كوهستانی، كویرها، جنگلهای انبوه، مناطق صعب‌العبورو … اهمیت و حساسیت این موضوع را صدچندان كرده است.
ج- كثرت تعداد مشتركان و مصرف كنندگان برق: در سالهای كنونی شاهد تعداد مشتركان و مصرف‌كنندگان برق در سطح كشور افزایش یافته است. تعداد مشتركان برق در سال ۸۱ بیش از ۱۷ میلیون و دارای رشد پیوسته نسبت به سالهای پیش از آن بوده كه در حال حاضر از رقم ۲۰ میلیون تجاوز كرده است كه این موضوع در ارتباط با تعداد روستاهای برق دار نیز بسیار مهم است.
د- افزایش میزان متوسط مصرف برق در بین مردم: در شرایط كنونی برق سهم بسیار مهمی از نیاز مردم به انرژی را تامین می كند. بی‌شك پركاربردترین و مطلوبترین انرژی مورد نیاز مردم برای فعالیتهای جاری زندگی از قبیل فعالیتهای تجاری، صنعتی، تولیدی، كشاورزی
و … از طریق انرژی برق رفع می شود. توزیع انرژی برق در بخشهای صنعتی، عمومی، كشاورزی و خانگی در تعرفه‌های مختلف همواره با درصد رشد قابل ملاحظه ای به میزان
ده درصد در سال مواجه بوده است. افزایش شمار لوازم و وسایل مورد نیاز مردم در زندگی جاری كه همگی جهت استفاده و راه اندازی نیازمند انرژی الكترییكی هستند اهمیت و حساسیت انرژی برق را در زندگی كنونی بسیار فراتر از تصورات مردم كرده است. حتی امروزه یك خانواده معمولی جامعه شهری یا روستایی كم و بیش حداقل از تعدادی وسیله برقی مثل یخچال، ماشین لباسشویی، تلویزیون، رادیو، اتو و … استفاده می كند كه با در نظر گرفتن سهم انرژی برق در روشنایی منازل شهرها و روستاها می توان به اهمیت انرژی برق در زندگی افراد جامعه پی برد.
&#۶۵۲۵۹; – اهمیت انرژی برق به عنوان نیروی مولد بخشهای صنعتی و تولیدی: بخش صنعت همواره به عنوان یكی از مهمترین اركان هر جامعه قلمداد می شود. پیشرفت و توسعه هر جامعه منوط به سهم صنعت آن كشور در تولید خالص و ناخالص ملی است و در این زمینه نقش صنعت برق به عنوان تامین كننده نیروی مولد صنعت از نقش و جایگاه بسیار مهمی برخوردار است و مسوولیت این كار یعنی تامین انرژی محركه بخش صنعت از طریق انرژی الكتریكی و انرژی برق بر عهده صنعت برق نهاده شده است.
و- سرمایه بر بودن فعالیت در بخشهای مختلف صنعت برق اعم از تولید، انتقال و توزیع: بی‌شك یكی از دلایل مهم دخالت دولت در عرصه صنعت برق، سرمایه بر بودن و كلان بودن حجم اعتباری مورد نیاز در فعالیتهای صنعت برق است. زیرا سرمایه گذاری و فعالیت صنعتی و اقتصادی در بخش برق نیازمند اعتبار و حجم بالای ریالی و ارزی است كه این موضوع از عهده بخش خصوصی خارج است و دولت ناگریز باید به صورت مستقیم در این عرصه فعالیت كند.
ت- اهمیت سیاسی و اجتماعی انرژی برق: غالباَ كالاها و خدماتی كه به صورت عمومی و در جهت تامین نیازهای همه مردم یك جامعه تهیه و توزیع می شود،‌ از اهمیت استراتژیك نیز برخوردار است. در بین كالاها و خدمات عمومی، انرژی الكتریكی و نیروی برق به لحاظ نقش مهمی كه به عنوان نیروی مولد و همچنین روشنایی ایفاد می كند از بعد داخلی و خارجی بسیار مسئله برانگیزتر و حساس تر از خدماتی مثل تلفن، گاز و حتی آب است، چرا كه جایگزین مناسب و مطلوبی برای انرژی برق در سطح جامعه وجود ندارد. از طرف دیگر همانطور كه قبلاَ نیز اشاره شد زندگی مردم در شرایط كنونی بسیار وابسته و متكی به انرژی برق شده است.●●جمع‌بندی
همانطور كه اشاره شد موضوع خصوصی سازی و واگذاری بخشی از وظایف و مسئولیتهای دولت به بخش خصوصی و برون سپاری بخشهایی از صنعت برق در سالهای اخیر با توجه جدی تر از سوی مسوولان مطرح شده است.
بی شك در گام اول باید اهداف و چگونگی فرایند خصوصی سازی به طور كامل تشریح شده و محدوده اقدامات مرتبط با این موضوع نیز به صورت كاربردی و با پرهیز از
كلی گویی و با تكیه بر شرایط موجود و وضعیت مطلوب مورد توضیح و تشریح كامل قرار گیرد.
از طرف دیگر نظریات مطرح شده در بحث خصوصی سازی و تجارب خصوصی سازی و صنعتی شدن در بیشتر كشورها بیانگر این موضوع است كه خصوصی سازی نیازمند بسترسازی مناسبی است كه در صورت فراهم‌نشدن این بستر، خصوصی سازی نیز با مشكلات و ناكامی های متعددی روبرو خواهد شد. یكی از مهمترین شرایط این امر وجود شرایط رقابت آزاد و عدم وجود بازار انحصاری است. زیرا در ساختار و شرایط انحصاری، بحث از خصوصی سازی چندان وجهه علمی و نظری مناسبی نخواهد داشت. همچنین تجربه كشورهای صنعتی در استقرار و اجرای سیاست خصوصی سازی مبتنی بر فعالیتهای غیردستوری است. بدین معنی كه روند خصوصی سازی از سطح پایین به بالا و نه از طریق الزام های دولت و یا دستگاههای اجرائی و به صورت فرمایشی از سطح بالا به سوی سطح پایین جامعه انجام می شود.
علاوه بر آن صنعت برق دارای ویژگیهای ذاتی و ساختاری منحصر به فردی است كه در كمتر حوزه اقتصادی بدین گونه دیده می شود. اولاَ در صنعت برق ما با شمار فراوانی از مشتركان روبه رو هستیم كه به صورت مستمر و دائم متقاضی مصرف و استفاده از كالا و خدمات مورد نظر یعنی انرژی الكتریكی هستند، كه پاسخگویی به این نیاز روبه افزایش مردم، نیازمند شبكه ای عریض و طویل به نام دولت است و غالباَ در بیشتر كشورهای جهان، خدماتی چون آب، برق، تلفن ، گاز و … در اختیار دولت است. زیرا كه بخش خصوصی توانایی مدیریت این حوزه از اقتصاد و صنعت را به تنهایی و بدون حمایت مستقیم دولت را ندارند.
ثانیاً بالابودن سهم سرمایه گذاری در بخشهای زیربنائی مثل انرژی، خدمات عمومی و … نیازمند بودجه و نقدینگی كلانی است كه از شركتهای خصوصی و اشخاص، كمتر می‌توان توقع سرمایه گذاریهای كلان را در این بخش داشت. از طرف دیگر تجربه فروش سهام واگذاری اوراق مشاركت نیز در بخش واحدهای نیروگاهی نیز از شرایط مطلوبی برخوردار نبوده و با چالشهای فراوانی روبرو شده است.
همچنین اهمیت و حساسیت انرژی برق برای مردم و دولت و همچنین نبود نیروهایی كه در اصطلاح آنتروپرونر تلقی می شوند كه بتوانند به صورت داوطلبانه و خودجوش نسبت به تاسیس، راه اندازی و حضور در فعالیت‌های اقتصادی و تجاری اقدام كنند این مسایل را تشدید كرده است.
رقابت و خصوصی سازی در صنایع برق جهان به سرعت در حال رشد است. به طور كلی هدف از رقابت و خصوصی سازی صنعت برق، كاهش هزینه های مربوط به انرژی است.
پرسش این است كه منظور از رقابت چیست؟ رقابت الكتریكی ایده‌ای است كه به مصرف كنندگان این امكان را می دهد كه شركت تامین‌كننده انرژی الكتریكی خود را از میان شركتهای برق موجود انتخاب كنند. این انتخاب اصولاَ براساس قیمت انرژی و قیمت كیفیت سایر خدمات آن شركت ها است.
در حال حاضر این سوال مطرح می شود كه تفاوت بین سرویسهای الكتریكی رایج سنتی با سیستم رقابتی در چیست؟ در سیستم رایج سنتی (غیر رقابتی) مصرف كنندگان امكان انتخاب تامین كننده برق را نداشته و برق مصرفی آنها از شركتهای برق منطقه ای (دولتی) تامین می شود و آن شركت، برق مصرفی مشتركان را تولید كرده تا از طریق شبكه انتقال و توزیع برای مصرف كنندگان توزیع كند. در این طرح، نرخ و تعرفه ها توسط قانونگذاران ایالتی و دولتی تعیین می‌شود. در حالیكه در سیستم رقابتی علاوه بر اینكه مصرف كنندگان، شركت تامین می كنند را تعیین كننده، نرخ ها و تعرفه های فروش،‌ با اینكه اساساَ از مقررات خاصی تبعیت می‌كند، سرانجام به وسیله بازار تعیین می شود. این بدان معناست كه میزان نرخ تقاضا و عرضه انرژی، قیمت نهایی را مشخص می كند. نرخ هزینه های مربوط به خدمات شبكه های انتقال و توزیع همچنان تحت نظارت و قانونگذاری ایالتی باقی خواهد ماند.