به گزارش “نبض انرژی” ، علی‌اکبر کریمی در گفتگوی اختصاصی با اشاره به اینکه خصوصی‌سازی رانتی و بدون برنامه مهمترین عامل ورشکستگی شرکت آذرآب است،گفت: با توجه به اینكه «تغییرمدیریت» شركت آذرآب یكی از خواسته های مهم كارگران این شركت است، با پیگیری نمایندگان مجلس و تصمیماتی كه در این نشست اتخاذ شد امید است در نخستین فرصت مدیریت این شركت مورد بازنگری قرار گیرد و مدیری كارآمد و با صلاحیت تعیین شود تا با انگیزه و دلسوزی لازم منافع صنعت، شركت و كارگران را پیگیری و برای رفع این مشكلات تلاش كند.
وی افزود: پرداخت 500 میلیارد ریال تسهیلات به شركت آذرآب در سال گذشته در ستاد تسهیل تصویب شده بود كه به دلیل موانع بانكی، این تسهیلات در اختیار این شركت ها قرار نگرفته بود اما امسال امیدواریم که این تسهیلات به درستی در اختیار مردم قرار بگیرد.
کریمی گفت:تقسیط بدهی‌های شركت های آذر آب به سازمان تامین اجتماعی و رفع موانع اخذ خدمات بیمه ای كارگران این شركت ها، تعیین و تكلیف حقوق معوقه كارگران، تقسیط مجدد بدهی های مالیاتی آنها و ترخیص بخشی از مواد اولیه شركت آذرآب از گمرك از مهمترین مشکلات این شرکت مهم کشور محسوب می‌شود.
نماینده مردم اراك در مجلس شورای اسلامی گفت: تنگناهای پیش روی كارگران شركت آذر آب در روزهای اخیر، لزوم حمایت از مجاهدان سنگر تولید ملی را 2 چندان كرد و مسئولان همواره در كنار كارگران بوده و خواهند بود.
وی افزود: انتظار این است که كارگران شركت آذرآب كه تاكنون در خط تولید تلاش‌های ارزشمندی داشته اند، برای حل مشكلات خود همكاری و صبوری ویژه داشته باشند.
کریمی تصریح‌کرد: در طومار اخیری که کارگران آذرآبی امضا کردند، عدم ثبات مدیریت و بلاتکلیفی وضعیت سهامداری شرکت را مشکل عمده دانسته اند و می‌گویند: «آذرآب را به دولت واگذار کنید.» اما شریعتمداری، وزیرکار تاکید می‌کند: «راه حل این مشکلات بازگرداندن این شرکت‌ها به دولت نیست.»
نماینده مردم اراک در مجلس یازدهم اضافه‌کرد: شورای اسلامی کار شرکت صنایع آذرآب اراک نیز طی بیانیه‌ای خواستار تعیین تکلیف وضعیت سهامداری این شرکت و اقدامات مسئولان در جهت راه‌اندازی ظرفیت موجود کارخانه شدند.
وی تصریح‌کرد: روند اشتباه خصوصی‌سازی و شناوری ۱۰۰ درصدی این شرکت مادر تخصصی در بورس، سبب بی‌ثباتی مدیریت و زمینه‌ساز نفوذ نااهلان شده است. این شرکت با مبالغ بسیار کمتر از قیمت واقعی، خصوصی و در واقع غارت شد. مثال روشن و مستند آن مدیرعاملی است که پرونده‌‌‌ای ۱۵۰ میلیارد تومانی در قوه قضاییه داشته است. بی‌ثباتی مدیریت سبب بی‌اعتمادی مشتریان، کاهش واگذاری کار به شرکت، کاهش رونق تولید، ناتوانی در پرداخت حقوق، کوچک شدن سفره کارگر و اعتراضات کارگری شده است. ضمن اینکه این شرکت در دو سال اخیر هیچ نیروی جدیدی را جذب نکرده و از سوی دیگر در همین مدت، حدود 670 نفر نیز بازنشسته شده‌اند. با ادامه این روند، طی چند سال آینده هیچ نام و نشانی از آذرآب نخواهد ماند.
