گزارش نبض انرژی از طرح روحانی

به گزارش نبض انرژی، با شروع کاری ادارات و دولت از اردیبهشت به مرور مسایل سیاسی و اقتصادی حول محور انرژی شدت گرفت و پرحرارات شد. با توجه به بحران و شرایط بد اقتصادی کشور و جهان سریعا مسایل اقتصادی مانند فقر و گرانی در کنار تورم محور مناظره های سیاسی شد.

گرانی دلار و سکه و مسایل سهام عدالت و بورس و… جزیی از این مباحث هستند. در کنار همه این ها موارد مربوط به حوزه انرژی شامل نفت ، پتروشیمی و پخش و پالایش مانند بنزین ، قیر و… به صدر مسایل آمد. طی جدال طیف های سیاسی کشور و به ویژه موافقان و مخالفان دولت مباحثی در گرفت که بدون توجه به منافع مردم و بدون توجه به مباحث کارشناسی و تخصصی ، مردم را دچار سردرگمی کرد.

موضوع قیر یارانه ای و رایگان طی چند هفته جدال هنوز به طور کامل حل نشده بود که دعوای جدید دولت و مخالفان حول طرح گشایش اقتصادی ، عرضه سهام نفت و پتروشیمی در بورس، دارادوم ، تغییر نوع اختصاص یارانه بنزین و… به مباحث این مناظره اضافه شد. البته سخنان فتاح و رد مدرس خیابانی از سوی مجلس نیز بر حرارت این مناظره افزود.

آنچه در این گزارش مد نظر نبض انرژی است بحث طرح گشایش اقتصادی دولت است که به نظر میرسد بدون دقت کافی و بحث کارشناسی و تخصصی ، فقط برای کسب پول و اداره کشور طراحی شده است و کشور را به سوی تورم و گرانی بیشتر خواهد برد.

در این زمینه طی این هفته، رییس کمیسیون انرژی مجلس سخنان مهمی درمورد طرح گشایش اقتصادی دولت بیان کرد. فریدون عباسی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به مقوله گشایش اقتصادی  و زمزمه‌هایی پیرو طرح فروش نفت از سوی دولت، گفت: این مسئله به صورت رسمی در مجلس مطرح نشده بود تا کمیسیون‌های «اقتصادی»، «برنامه و بودجه، محاسبات» و «انرژی» درباره آن نظر داده و مباحث را کارشناسانه دنبال کنند.

به گزارش نبض انرژی، موضوع طرح گشایش اقتصادی دولت طی روز های اخیر دستاویز دعوای دولت و مجلس شده است. انتخابات ریاست جمهوری 1400 دلیل اصلی این دعوا است که هر روز سر از یک حوزه در می آورد. سخنان فتاح نیز دستمایه این اختلاف شده است. قبل از این هم بحث قیر محمل دعوای انتخاباتی شده بود. هم اکنون انرژی محور این دعوا است.

دکتر مالک شریعتی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز در این زمینه در پاسخ به این سوال که چه میزان روی طرح «گشایش اقتصادی» دولت کار کارشناسی صورت گرفته، اظهارداشت: ظاهراً کارشناسی زیادی روی این طرح صورت نگرفته، چراکه محل کارشناسی طراح‌ها و لوایح یا مجموعه کارشناسی دولت است که باید پیوست کارشناسی آن معلوم باشد یا اینکه به صورت لایحه به مجلس می‌آید و بررسی می‌شود که این اتفاق هم نیافتاده و هنوز نمایندگان چیزی را به عنوان سند کارشناسی این طرح ندیده‌اند.

وی با تاکید بر اینکه باید جزئیات این طرح ارائه شود تا قابلیت بررسی داشته باشد، خاطرنشان کرد: هر چیزی که می‌خواهد اوضاع اقتصادی را بهبود بخشد باید چند مولفه داشته باشد. یکی اینکه به تورم دامن نزند و سهم بیشتری از این گشایش اقتصادی برای طبقات متوسط به پایین جامعه باشد. مورد دیگر اینکه نسبت به آینده کشور و دولت‌های بعدی بی‌تفاوت نباشد؛ یعنی طوری نباشد که یک موضوعی را برای یک سال اخیر در نظر بگیرند ولی برای تبعات آن فکری نشده باشد و آینده نگری صورت نگرفته باشد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به نقش و اهمیت تولید داخلی، آثار و پیامدهای آن برای کشور و به حرکت درآوردن چرخ اقتصادی،گفت: مهمترین موردی که باید در این طرح‌ها دیده شود، کمک به تولید داخلی است. در حال حاضر فقط به دنبال جبران کسری بودجه هستند و اکثر آن هم در حوزه بودجه جاری مصرف می‌شود که خیلی نمی‌تواند واجد ویژگی‌های عدالت و جهش تولید باشد.

شریعتی در پایان درباره اختلاف نظر دولت و مجلس بر سر این طرح، بیان کرد: اختلاف نظر از این جهت است که نمایندگان می‌گویند این طرح باید مسیرش را به درستی طی کند و در مجلس بررسی شود. اگر قرار است نفت به خریداران داخلی فروخته شود چرا به صورت پیش فروش این اتفاق بیافتد، همین امروز خریدارانی هستند که حاضرند نفت را بخرند و در این طرح مشارکت کنند. باید نفت را در بورس انرژی عرضه کنند و معاملات به صورت نقدی انجام شود.

رئیس قوه قضائیه 5 پیش شرط اصلی را برای موافقت با طرح مطرح کرده است که شامل :
1) دولت اجازه بازخرید اوراق در سررسید را نداشته باشد و تنها به خریدار نفت تحویل دهد. در صورت کاهش قیمت نفت و کاهش قیمت دلار که می‌تواند موجب کاهش قیمت اوراق در سررسید شود، دولت مازاد آن را نفت تحویل دهد.
2) لازم است برای خریدار امکان تحویل نفت قبل از سررسید وجود داشته باشد.
3) اولویت فروش باید میعانات گازی باشد. چرا که نگهداری آن از نفت خام سخت‌تر بوده و تولید آن نیز به دلیل الزام تولید گاز، الزامی است. همچنین پالایشگاه‌های کوچک تمایل بیشتری برای خرید آن دارند.
4) با توجه به تجربیات متعدد در گذشته،‌ ضروری است در مصوبه تصریح شود که تحویل نفت خام به دارندگان اوراق بدون شرط خاصی از جمله شفاف کردن ذی‌نفع نهایی خواهد بود. تا مانع کارشکنی احتمالی بعدی باشد.
5) بانک‌ها از خرید این اوراق به صورت قانونی منع شوند تا مانع استقراض غیرمستقیم دولت از شبکه بانکی شود.
نگرانی از ایجاد یک بدهی بزرگ با اجرای طرح مذکور با بند اول پیش شرط رئیس قوه قضائیه قابل مدیریت است، چرا که در زمان سررسید، دولت ملزم به پرداخت قیمت نفت نبوده و صرفا کالای پیش فروش شده را تحویل خواهد داد.

بر همین اساس است که می توان به صورت واقعی این طرح را کمک به دور زدن تحریم نفت تلقی کرده چرا که در غیر این صورت و عدم الزام دولت به تحویل نفت، تنها با معامله تعدادی اوراق، به اسم فروش نفت مواجه خواهیم بود.
این در حالی است که احتمال ورود بانک ها به فرآیند پیش خرید نفت می تواند به استقراض غیر مستقیم دولت از بانک ها منتهی شود. بر همین اساس است که پیش شرط پنجم رئیس قوه قضائیه مبنی بر منع بانک ها از خرید این اوراق به صورت قانونی، می تواند هم از پدیده استقراض غیر مستقیم دولت از بانک ها جلوگیری کند و هم زمینه را برای جمع آوری نقدینگی سیال در جامعه فراهم آورد.

جعفر قادری نماینده مردم شیراز و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته بود که دولت با فروش اوراق ارزی با پایه نفت به دنبال تأمین کسری بودجه 170 میلیارد تومانی است.

او معتقد بود که اگر دولت با اوراق سلف موازی به اندازه‌‌ای لازم ایجاد انگیزه نکند، برای ایجاد متقاضی ناچار است مشوق‌ها را به گونه ای دیگر ببیند تا افراد متقاضی اوراق سلف را خریداری کنند و بخش قابل توجهی از نقدینگی ها می‌تواند از فروش سهام تأمین شود.

محمدحسین فرهنگی سخنگوی هیأت رئیسه مجلس گفته بود که قالیباف در باره عرضه نفت گزارشی را به نمایندگان ارائه کرده بود و بر اساس این گزارش در برخی از این موضوعات مربوط به عرضه نفت در داخل تصمیماتی گرفته شده ولی نهایی نشده و در جلسه بعدی سران قوا نهایی خواهد شد.

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: طرح پیشنهادی دولت با موضوع پیش فروش اوراق سلف نفتی با ایرادات مهمی از سوی مجلس روبرو شد و تغییرات زیر در راستای تغییر در بورس انرژی و تقویت بخش خصوصی در صنعت و همچنین مردمی سازی اقتصاد انرژی ایجاد شد.

طغیانی می‌گوید که مباحث مطرح شده توسط محمدباقر قالیباف در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به شرح زیر بوده است:

1- ایجاد تقاضای واقعی برای رونق و توسعه بازار نفت و میعانات در بورس انرژی از طریق الزام پالایشگاه های داخلی به تامین خوراک از این طریق

2- کاهش بار تعهدات مالی آتی دولت و تدابیری در جهت افزایش تحویل فیزیکی نفت و میعانات

3- تغییر رویکرد طرح دولت از تامین مالی صرف به فروش واقعی و فیزیکی نفت

4- کاهش آثار مخرب احتمالی دولت بر نرخ سود و بازار سرمایه

5- کاهش زمان سررسید تحویل نفت از دو سال به دوره های کوتاه مدت و توزیع عرضه در دوره های منظم

6- تقویت توان برنامه ریزی بخش خصوصی برای خوراک و در نتیجه افزایش ظرفیت تولید این بخش در اینده
تجربه اجرای طرح افزایش قیمت بنزین نشان می دهد که لازم است این طرح قبل از هر چیز با بررسی کارشناسی و در نظر گرفتن ایرادات و اصلاحات سایر سران قوا، به اجرا در آید تا به جای تلاش برای حل مشکلات اقتصادی مردم، مشکلاتی جدید از اجرای این طرح به وجود نیاید

مالک شریعتی در این زمینه گفت گفت: دولت می خواهد سرزمین سوخته به دولت بعهد تحویل دهد. طرح گشایش اقتصادی کسری بودجه را بصورت مقطعی رفع می‌کند ولی در عمل خرج هزینه‌های جاری دولت می‌شود.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس یازدهم ادامه داد: این طرح در دو قالب شکلی و محتوایی قابل بررسی است. در بحث شکلی اشکال این است که طرح گشایش اقتصادی دولت برای بررسی به مجلس ارسال نشده است. منطق قانون گذاری در کشور ایجاب می‌کرد طرح مزبور بصورت لایحه تقدیم مجلس می‌شد تا مورد بررسی قرار گیرد. صرفنظر از اینکه محتوای طرح چه باشد این اشکال وارد است.

وی افزود: نکته دیگر اینکه در محتوای این طرح دو موضوع مطرح است اول اینکه نفع این ماجرا برای کیست دوم اینکه ضرر این ماجرا برای کیست!؟

شریعتی بیان داشت: نفع اول مسلم این است که کسری بودجه دولت را بصورت مقطعی رفع می‌کند و عملاً این منابع خرج جاری دولت می‌شود. نفع دوم به کسانی می‌رسد که امکان خرید محموله‌های نفتی را بصورت حواله دارند.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: خریداران محموله‌های نفتی بصورت حواله افراد خاصی هستند و این خرید از عهده عموم مردم بر نمی‌آید مگر اینکه این محموله‌ها به‌صورت سهام‌های خرد در بورس عرضه شود و کسی نتوانند بصورت یکجا این سهام را خریداری و جمع آوری کند.

وی افزود: اتفاقی که امکان دارد بیفتد این است که برخی امروز نفت ۴۰ دلاری را با دلار ۲۰ هزار تومانی خریداری و فضا را فراهم کنند برای اینکه در بازه‌های زمانی ۳ ماهه، ۶ ماهه، ۱۸ ماهه و ۲ ساله که سر رسید اوراق می‌رسد علاوه بر افزایش طبیعی قیمت جهانی نفت، دلار هم افزایش پیدا کند وسود بالایی ببرد.

نماینده مردم تهران، ادامه داد: این موضوع هم یک پالسی نیز از جانب افرادی که خریدار خواهند بود به بازار می‌دهد بنابراین اگر درست نظارت نشود آنها می‌توانند بر روی قیمت ارز تأثیر بگذارند و سود ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصدی ببرند در شرایطی که اقتصاد کشور همچنین سودی را برای کسی متصور نیست.

شریعتی بیان داشت: آخرین جزئیات طرح گشایش اقتصادی دولت که تغییر کرده نشان می‌دهد ظاهراً همچنان این نکته پابرجاست که یک تضمینی برای خریداران نفت رقم می‌خورد و آن تضمین در عمل با شاخصه بازار در تضاد و تعارض است.

وی ادامه داد: کسی که در بازار خرید و فروش نفت وارد می‌شود باید ریسک آن را هم بپذیرد اینکه تضمین کنیم و یک سود ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصدی برای خریداران نفت بدست آید این نفعش را امروز دولت و در آینده هم خریداران می‌برند و برای عامه مردم جز اینکه فقط بودجه جاری دولت تأمین می‌شود و یک نفع عمومی می‌برند، فایده‌ای نخواهد داشت.

نماینده مردم در مجلس گفت: در جلسه صبح یکشنبه هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس کلیات طرح گشایش اقتصادی که مد نظر دولت است به بحث گذاشته شد و با مصوبه هیئت رئیسه نامه‌ای از طرف کمیسیون به رئیس مجلس ارسال شد که طی آن نامه ضمن اعلام آمادگی برای بررسی کارشناسی موضوع در کمیسیون انرژی از «محمد باقر قالیباف» تقاضا شد نسبت به تصمیمات شتاب زده و خارج از اراده مجلس تذکرات لازم به دولت داده شود.

وی افزود: در این نامه آمده است نظر به اینکه موضوع گشایش اقتصادی از سوی رئیس جمهور مطرح شده و شواهد نشان می‌دهد طرح پیش فروش نفت در داخل کشور در شرف اجراست و با توجه به تجربیات منفی گذشته نسبت به آثار برخی تصمیمات گرفته شده توسط شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه دستور فرمائید شرایطی مقرر شود که موضوع قبل از تصمیم گیری در شورای مزبور به صورت تخصصی در مجلس شورای اسلامی بحث و نتیجه گیری شود.

شریعتی بیان داشت: این نامه همچنین می‌افزاید: اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول ۵۲، ۵۳، ۵۵، ۵۸ و ۸۵ و همچنین شأن قانونی مجلس، اقتضا می‌کند موارد مالی و بودجه‌ای این چنینی و نیز مواردی که دارای اثرات گسترده آنی و بلند مدت بر آحاد ملت هستند به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد تا بتوان هم در آینده مورد حسابرسی و نظارت مجلس قرار گیرد و هم نمایندگان مجلس بتوانند پاسخگوی مردم شریف کشور باشند.

وی ادامه داد: اشکالی که به ماجرای شوک بنزینی داشتیم این بود که کارکارشناسی محکمی روی آن انجام نشده بود همان زمان از دولت خواسته شد سند کارشناسی پیوست آن را منتشر کند که هیچگاه منتشر نشد.

در عین حال چند روز قبل رییس کمیسیون انرژی مجلس سخنان مهمی درمورد طرح گشایش اقتصادی دولت بیان کرده بود. فریدون عباسی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به مقوله گشایش اقتصادی  و زمزمه‌هایی پیرو طرح فروش نفت از سوی دولت، گفت: این مسئله به صورت رسمی در مجلس مطرح نشده بود تا کمیسیون‌های «اقتصادی»، «برنامه و بودجه، محاسبات» و «انرژی» درباره آن نظر داده و مباحث را کارشناسانه دنبال کنند.
وی با بیان اینکه مقوله گشایش اقتصادی از سوی رییس جمهور شتابزده مطرح شد، اظهار داشت: این رویکرد نشان می‌دهد که برخی قصد دارند کشور را در عمل انجام شده قرار دهند و عنوان کند که ما می‌خواهیم گشایش اقتصادی انجام دهیم، اما یک عده در کشور مقابل ما ایستاده‌اند؛ یعنی به نوعی پیرو برخی قصد دارند کشور را در عمل انجام شده قرار دهند ضعف‌های موجود فرافکنی کنند.
می‌توانیم این اختیار را به دولت بدهیم تا گشایشی که واقعا صلاح کشور است انجام شود، نه گشایشی که در امور سیاسمتداران انجام می شود رییس «کمیسیون انرژی» مجلس با بیان اینکه مسئولین می‌توانند موضوع طرح گشایش اقتصادی را بسیار عاقلانه ارائه کنند تصریح کرد: مجلس می‌توانست با دو فوریت، این مقوله را به صورت کارشناسانه بررسی کند. ما پیرو این موضوع می‌توانیم این اختیار را به دولت بدهیم تا گشایشی که واقعا صلاح کشور است انجام شود، نه گشایشی که در امور سیاسمتداران انجام می شود. آنهم سیاسمتداران که در طول چندین سال اخیر بازنده بودند و نتوانستند رفاه مردم را به درستی تامین کنند و باعث مشکلات عدیده‌ای در عرصه‌های مختلف کشور شده اند.
طرح گشایش اقتصادی از سوی مسئولین بسیار شعاری و رسانه‌ای بود وی با بیان اینکه طرح گشایش اقتصادی از سوی مسئولین بسیار شعاری و رسانه‌ای بود، گفت: مسئولین پیرو مقوله گشایش اقتصادی بحث پیش فروش نفت را مطرح کردند که این مسئله می‌تواند دولت بعدی را مقروض کند یعنی به جای اینکه بیایند و بگویند کوپن‌مان دیگر در توزیع اوراق قرضه پر شده، می‌آیند و مسئله پیش فروش نفت را مطرح می کنند.
عباسی تاکید کرد: قاعدتا افراد خاصی در قالب این طرح می‌توانند بیایند و نفت خریداری کنند یعنی این مقدار نفت باید از سوی شبکه‌هایی خریداری شود که پول دارند و بتوانند ریال لازم را به دولت بدهند. با این حال متاسفانه دولت هم قصد ندارد ریال دریافتی را صرف سرمایه گذاری کند و تنها قصددارد این ریال را صرف هزینه‌های جاری کند. وی گفت: مطمئنا دولت آینده باید بر مبنای درآمد خود بیاید و بودجه ریزی کند و نباید با سیاست‌های دولت فعلی که با برجام نتوانست گشایشی ایجاد کند، مواجه شود لذا این افراد همان افرادی هستند که می‌گفتند تحریم‌ها همان ابتدای توافق برجام حل می‌شود بنابراین مردم نباید گول این شعار‌ها را بخورند.
تنها راه فراری است که دولت می‌خواهد ماه‌های آخر حضور خود را طی کند عباسی تاکید کرد: بنده فکر نمی‌کنم این بسته هم بتواند گشایشی در مسائل مردم ایجاد کند و تنها راه فراری است که دولت می‌خواهد ماه‌های آخر حضور خود را طی کند. دولت پیرو این طرح به دنبال یک بهره برداری سیاسی از اقتصاد و زندگی مردم است.
رییس کمیسیون انرژی گفت: بنده به عنوان یک نماینده مجلس اجازه نخواهم داد که این دولت که ارز را از ۴ هزار تومان به ۲۰ هزار تومان رساند و به نوعی دست در جیب مردم کرد، باز بیاید و اقدامی کند که دولت آینده که ان‌شاءالله دولت انقلابی خواهد بود، مقروض شود. وی تاکید کرد: فکر می‌کنم اکثریت نمایندگان مجلس و همچنین کمیسیون انرژی هم همانند بنده فکر می‌کنند. جو کمیسیون انرژی ناراضی از چنین طرحی است و رضایت به این طرح نخواهد داد، بنابراین  بهتر است این دولت مسئول تصمیمات خودش باشد و حق ندارد برای دولت بعدی در این زمینه تصمیم گیری کند. آقایان یا این تصمیمات شان  قصد دارند سیاست‌ها را برای دولت بعدی مشخص کنند و نظریه مقاومت را از بین ببرند.

به گزارش نبض انرژی طی دو روز گذشته طیف ها و جناح های گوناگون به ویژه طیف اصولگرا و مجلسی ها به طرح روحانی انتقاد کردند. در این راستا عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: طرح گشایش اقتصادی دولت سبب می‌شود که سرزمینی سوخته را به دولت بعدی تحویل دهد و بارها تاکید شده که به جای پیش‌فروش نفت، بورس نفت خام را فعال کنند.
ابوالفضل ابوترابی ضمن مخالفت با طرح گشایش اقتصادی مطرح شده توسط دولت اظهارداشت: من اعتقاد دارم که آقای زنگنه با سوءمدیریت خود، کشور را به بن‌بست می‌رساند و یکی از این مسائل، بحث بورس نفت خام بود که با توجه به شواهد موجود به نظر شخصی من وزیر به عمد نمی‌گذارد که این بورس نفت به جاهای خوبی برسد.

وی افزود: ما باید به جای اینکه با پیش فروش نفت دولت بعدی را دچار مشکل کنیم، به همان بورس نفت تاکید کنیم، به عبارتی وقتی نفت به روز به فروش برسد پول آن نیز همان موقع به خزانه می‌رود و در این صورت دولت بعدی هم به مشکل برنمی‌خورد که این ایده بارها مطرح شده بود.

نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بورس نفت خام باید فعال شود، عنوان کرد: بورس نفت خام منع قانونی ندارد و سه بار هم تاکنون مطرح شده، اما ادعای وزارت نفت این است که مورد استقبال واقع نشده است و در این صورت باید آسیب‌شناسی شود و همان بورس نفت خام را فعال کنیم.

وی با بیان اینکه من این راهکار را منطقی نمی‌دانم، تصریح کرد: دولت عملا خزانه را از دلار و بعد از طلا و سپس صندوق ذخیره را خالی کرده، بنابراین به نظر من با این کار و طرح گشایش اقتصادی یک سرزمین سوخته تحویل دولت بعدی داده می‌شود.

ابوترابی با اشاره به عدم ارائه این طرح به عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مطالبه نمایندگان این است که این طرح حتما به مجلس ارائه شود تا کار کارشناسی روی آن انجام شود و افکار عمومی در جریان قرار بگیرند و در واقع پیشنهادات مطرح و طرح پخته‌ای ارائه شود.

وی همچنین بر این مورد که گفته می شود این طرح به نوعی آینده فروشی و مصداق پیش‌خوری است، تائید کرد و گفت: این طرح دولت‌های بعدی را درگیر می‌کند.

موارد فوق حاکی از آغاز هفته ای پر جدال حول محور انرژی است. خواست مردم ایران این است که طیف های سیاسی با توجه به منافع مردم،  نگاه تخصصی و کارشناسی به موضوع انرژی داشته باشند و کاری نکنند که بخاطر منافع حزبی و گروهی و حتی فردی باعث تداوم شرایط تورم و کاهش ارزش پول ملی کشور شوند.