بهای گزاف خصوصی‌سازی انبارها و جایگاه‌های بنزین
بهای گزاف خصوصی‌سازی انبارها و جایگاه‌های بنزین
قائم مقام اسبق شرکت ملی پالایش و پخش گفت: کل زنجیره تولید و توزیع فرآورده‌های نفتی باید تحت مدیریت واحد و یکپارچه صورت گیرد و اجرای طرح ناقص واگذاری جایگاه‌ها به بخش خصوصی تنها هزینه‌های دولت را افزایش می‌دهد.
قائم مقام اسبق شرکت ملی پالایش و پخش گفت: کل زنجیره تولید و توزیع فرآورده‌های نفتی باید تحت مدیریت واحد و یکپارچه صورت گیرد و اجرای طرح ناقص واگذاری جایگاه‌ها به بخش خصوصی تنها هزینه‌های دولت را افزایش می‌دهد.
به گزارش نبض انرژی، هفته گذشته بیژن زنگنه وزیر نفت دستورات لازم برای توسعه موزون شرکت‌های زنجیره‌ای توزیع سوخت، فراهم کردن شرایط لازم برای تحویل/فروش سوخت از انبارهای پخش به همه جایگاه‌داران و واگذاری سوخت‌رسانی هوایی به بخش خصوصی صاحب صلاحیت را صادر کرد. براساس این دستورالعمل وزیر نفت، این اقدام با هدف بهبود خدمات‌رسانی به مردم، کاهش بوروکراسی، ارتقای بهره‌وری و کارایی مجموعه زنجیره تامین سوخت انجام می‌شود و در حال حاضر نیز در مرحله بررسی‌های کارشناسی قرار دارد.
در این بین برخی کارشناسان معتقدند دستور زنگنه برای واگذاری انبارها و جایگاه‌های توزیع سوخت به بخش خصوصی، یک کپی‌ برداری ناقص از تجربه سایر کشورها است زیرا در مدل مطلوب، تمامی زنجیره تولید تا توزیع سوخت توسط بخش خصوصی انجام می‌شود نه فقط بخشی از زنجیره که در طرح وزارت نفت شامل انبارها و جایگاه‌ها می‌شود. در واقع، رقابت بر سر افزایش کیفیت سوخت بین بخش خصوصی و کاهش هزینه و افزایش کارآیی تا حد زیادی به تولیدکننده مرتبط است؛ در حالی که در طرح وزارت نفت تولیدکننده که پالایشگاه‌ها هستند از فرآیند واگذاری حذف شده‌اند. در نتیجه بخش خصوصی در افزایش کیفیت و کاهش هزینه‌ها عملا نقشی نخواهند داشت و فلذا اصلا رقابتی شکل نمی‌گیرد.
به عبارت دیگر، در مدل فعلی واگذاری انبارها و جایگاه‌ها به مثابه اضافه کردن یک واسطه به زنجیره تولید و توزیع است و نه تنها هزینه‌ها را کاهش نمی‌دهد بلکه پورسانت واسطه نیز بر هزینه‌های موجود اضافه خواهد شد. در نتیجه، با توجه به تجربه جهانی شیوه درست خصوصی‌سازی، واگذاری کل زنجیره از تولید تا توزیع به بخش خصوصی است که این موضوع نیز مستلزم شناور شدن قیمت‌ها و تغییر ساختار روابط مالی موجود بین پالایشگاه‌ها و وزارت نفت است.
در این راستا برای بررسی دقیق‌تر مصوبه وزارت نفت مبنی بر واگذاری انبارهای توزیع بنزین و گازوئیل به بخش خصوصی با جلیل سالاری قائم مقام اسبق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به گفتگو نشستیم.
مشروح این مصاحبه به شرح زیر است:
*کل زنجیره تولید و توزیع فرآورده‌های نفتی باید تحت مدیریت واحد و یکپارچه صورت گیرد
 آیا تصمیم وزارت نفت برای واگذاری انبارها و جایگاه‌های سوخت به بخش خصوصی کارشناسی است؟ این اقدام چه نتایج مثبت و منفی را در پی خواهد داشت؟ تجربه‌های جهانی در خصوصی‌سازی جایگاه‌های سوخت به چه صورت است؟
سالاری: در دنیا شرکت­های تولید­کننده فرآورده‌های نفتی خودشان دسترسی به نفت، الگوی تولید، شبکه توزیع و جایگاه عرضه دارند و تعرفه انتقال برای محموله‌ای که می‌خواهد جابه‌جا شود مشخص است. یعنی همه کارها از تولید تا توزیع توسط یک شرکت از بخش خصوصی مدیریت می‌شود و تحت مدیریت و نظارت واحد است. در نتیجه طبق تجربیات جهانی و مدل‌هایی که کشورهای توسعه یافته پیاده‌سازی کردند ما نباید یکی بخشی از زنجیره تولید تا توزیع را در اختیار بخش خصوصی قراردهیم و مابقی همچنان دولتی باقی بماند؛ یعنی این اقدام اصلا کارشناسی نیست.
در حال حاضر سازوکار فعلی بدین صورت است که شبکه خطوط لوله در ایران از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی کارمزد می­‌گیرد. حال اگر دولت بخواهد انبارها و شبکه حمل و نقل را به بخش خصوصی واگذار کند، ملغمه‌­ای می­‌شود که در آینده دیگر قابل اصلاح نیست. یعنی وزارت نفت مثل همیشه دست به اقدامات آزمون و خطایی زده است و می‌خواهد ساختار فعلی را تخریب کند و به جای آن یک ساختار ناقص را جایگزین کند که اصلا توجیه کارشناسی ندارد.
در ایران سیستم آزادسازی و شناوری قیمت وجود ندارد اما در دنیا قیمت با توجه به لوکیشن متغیر است. یعنی هر چه فاصله از قطب تولید تا مصرف زیاد شود، نرخ شناور است و هزینه‌­های مضاعف جابه‌­جایی و ذخیره‌­سازی به قیمت نهایی اضافه می­‌شود. اما الان قیمت سوخت در کشور ما تکلیفی است و توسط دولت تعیین می‌شود. بنابراین اگر با شرایط فعلی و در سازوکار موجود بخواهیم واسطه­ای از بخش خصوصی در زنجیره تولید تا توزیع اضافه کنیم، تنها هزینه‌ها را زیاد می‌کنیم.
این هزینه مازاد نیز از جیب دولت پرداخت خواهد شد. زیرا طبق قانون، مابه‌­التفاوت نرخ تکلیفی تا نرخ فروش صادراتی یا وارداتی یا فوب خلیج فارس به اضافه هزینه توزیع، معادل یارانه تولید در نظر گرفته می‌شود که یارانه را دولت پرداخت می‌کند. در نتیجه بنا به مصوبه اخیر وزارت نفت، هزینه انتقال و توزیع هم به این یارانه افزوده می‌شود.
* طرح ناقص واگذاری جایگاه‌ها به بخش خصوصی تنها هزینه‌های دولت را افزایش می‌دهد
مسئولین وزارت نفت معتقدند که اجرای این طرح با ایجاد رقابت بین بخش خصوصی باعث ارتقای بهره‌وری و کارایی در کیفیت سوخت و سیستم توزیع خواهد شد. نظر شما در این باره چیست؟
سالاری: در حوزه خصوصی‌سازی جایگاه‌های بنزین باید بتوان کیفیت بنزین تولیدکنندگان را نیز وارد معادله کرد. چون کیفیت بنزین توزیع شده به تولیدکننده آن بستگی دارد نه توزیع‌کننده. در نتیجه اگر از کل زنجیره تولید و توزیع، فقط انبار و جایگاه‌ها خصوصی شود، توزیع کننده باید نسبت به بنزینی پاسخگو باشد که کیفیت تولیدش عملکرد خودش بستگی ندارد و طبیعی است که رقابت در این حوزه اساسا بی‌معناست. رقابت و بهینه‌سازی و افزایش کیفیت بنزین زمانی اتفاق می‌افتد که کل زنجیره تولید تا توزیع به بخش خصوصی سپرده شود.
انبار فقط نقش واسطه میان تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان را دارد و روشن نیست که مثلا این بنزین ذخیره شده در انبار و جایگاه‌های سوخت تولیدی پالایشگاه تهران است یا پالایشگاه اصفهان. در ایران اینگونه نیست که هر پالایشگاه یا تولیدکننده، کد تولیدی در مراجع عرضه داشته باشد، محصولش را با برند خودش عرضه و نسبت به کیفیت محصول مشوق ایجاد کند. بنابراین اجرای مصوبه وزارت نفت نه تنها کمکی به ایجاد رقابت و افزایش کیفیت نمی‌کند؛ بلکه هزینه‌ها را نیز افزایش می‌دهد.
این اقدام وزارت نفت بدون مطالعه ارائه شده است. در ابتدای دولت نیز یکبار وزارت نفت این اقدام را کلید زد؛ اما عقیم ماند حال در پایان دولت دوباره می­‌خواهند این طرح را عملیاتی کنند. زمانی می‌توانیم از مزایای این طرح بهره ببریم که تولیدکننده خودش مجاری عرضه داشته باشد و بتواند محصولش را توزیع کند. اما در کشور ما پالایشگاه­ها شبکه توزیع ندارند.
* خصوصی‌سازی جایگاه‌ها، نظارت شرکت ملی پخش بر کیفیت بنزین را از بین می‌برد
در حال حاضر روابط بین زنجیره تولید تا توزیع سوخت چگونه تنظیم شده است؟
سالاری: الان روش کار به این صورت است که دولت نفت خام را به پالایشگاه تحویل می­دهد و با ارائه یک برنامه تولید، محصول را از پالایشگاه دریافت می­کند و در اختیار انبارهای شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی قرار می­دهد. این فرآورده‌ها از انبارها تحویل خط لوله می­شوند و در نهایت براساس حجم ذخایر در شبکه‌­های انبار کشور توزیع می­‌گردند. این انبارها تحت مالکیت شرکت ملی پخش است و اداره نظارت بر صادرات و واردات شرکت ملی نفت هم در آنجا نماینده دارد تا محصول دریافت شده از پالایشگاه را به لحاظ کمی و کیفی تایید کند.  
اکنون دولت در نظر دارد انبارها و شبکه توزیع را به بخش خصوصی واگذار کند. در حالی که این تاسیسات از آن شرکت ملی پخش است، ضمن آنکه زنگنه خود شرکت پخش را از طرح واگذاری به بخش خصوصی خارج کرده است. در حال حاضر شرکت ملی پخش زنجیره انتقال و توزیع دارد و مالکیت این شرکت در خط لوله بدون انبار کار غیرعقلانی است زیرا برای مدیریت درست باید هم خط لوله و هم انبار تحت مدیریت یک نهاد باشد و در این حال که خط لوله برای شرکت پخش است و انبار برای بخش خصوصی نمی‌توان کارها را مدیریت کرد.
در حال حاضر شبکه کنترل کمی و نظارت کیفی به تولیدکننده یارانه می­دهد. یعنی می­‌گوید این بنزین منطبق با استاندارد کشور است و میزانش هم مورد تایید است. حالا اگر مصوبه وزارت نفت اجرایی شود و بخشی از زنجیره تحویل محموله از پالایشگاه، انتقال به انبار شرکت ملی پخش و انتقال از انبار به خطوط لوله و سپس جایگاه سوخت، در اختیار دولت باشد و بخشی نیز در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد؛ این مدل موجب تخلفات در کیفیت و کمیت محصول تولید و توزیع شده خواهد شد.
مدیریت در زنجیره تولید تا توزیع باید به صورت یکپارچه و واحد صورت گیرد. برای مثال کار عرضه شیر در سوپرمارکت­ها با خود شرکت تولیدکننده شیر است. یعنی یک شرکت هم شیر را تولید می‌کنند و هم توزیع را انجام می‌دهند و بابت مشکلاتی هم که این محصولات داشته باشند، همان شرکت پاسخگو است. حالا ما اگر توزیع شیر را به یک واسطه دیگر واگذار کنیم قطعا هزینه‌ها هم افزایش می‌یابد؛ چون باید یک پورسانتی را هم به واسطه پرداخت کنیم. ضمن اینکه نظارت بر کیفیت و توزیع شیر نیز از بین می‌رود. حالا طبق مصوبه وزارت نفت، می­‌خواهند انبار و توزیع را به بخش خصوصی بدهند؛ در این صورت نظارت شرکت پخش برداشته می­‌شود. در حالی که بهتر است پخش و توزیع را هم خود تولید­کننده انجام دهد.
نکته دیگر اینکه شبکه توزیع فرآورده فقط  منحصر در شبکه حمل و نقل نیست و در حال حاضر انبارها محل نگهداری پنج فرآورده اصلی هستند و نه فقط بنزین. اگر قرار باشد توزیع بنزین به بخش خصوصی واگذار شود، چگونه قرار است سایر بخش­های مصرف‌کننده از جمله مصارف خانگی، تجاری و صنعتی مدیریت شود؟ این موارد نشان می­دهد طرح ارائه شده غیرکارشناسی است و علی­رغم آنکه قبلا این طرح در همین مجلس مورد اعتراض نمایندگان قرار گرفت، باز هم زنگنه بر عملیاتی شدن آن اصرار دارد.
*واگذاری مراکز سوخت­گیری هواپیمایی به بخش خصوصی یک اقدام آزمون و خطایی است
طبق طرح وزارت نفت واگذاری سوخت‌رسانی هوایی نیز به بخش خصوصی واگذار خواهد شد. این اقدام چه چالش‌هایی را به همراه دارد؟
سالاری: ایده واگذاری مراکز سوخت­گیری هواپیمایی به بخش خصوصی هم آزمون و خطایی و غیرکارشناسی است. در حال حاضر از 90 فرودگاه کشور، حدود 54 فرودگاه مجهز به مراکز سوخت­گیری هواپیمایی است. اداره کل سوخت­گیری کشوری هم زیرمجموعه شرکت ملی پخش قرار دارد. این مراکز هزار نیروی فعال دارد که حدود 250 نفر آنها رسمی هستند و مابقی در قالب نیروی پیمانکار فعالیت می­‌کنند.  
در واقع این واگذاری‌ها در حالی صورت می‌گیرد که مراکز سوخت­گیری هواپیمایی در اکثر فرودگاه‌ها کشور جز چند فرودگاه سود­ده نیستند. سوخت برخی از فرودگاه­ها مانند مهرآباد، امام خمینی، اصفهان و مشهد با خط لوله منتقل می‌­شود و مابقی به وسیله خودروهای نفت­کش سوخت دریافت می­‌کنند. عمده سوخت هواپیمایی هم در دو پالایشگاه تهران و اصفهان تولید می‌­شود. حالا قرار است مراکز سوخت­گیری هواپیمایی را به بخش خصوصی واگذار کنند. با توجه به این قیمت­ها کسی حاضر نیست روی فرودگاه­هایی که پرواز محدود دارند یا با مشکلات انتقال مواجه هستند، سرمایه‌­گذاری کنند.
از طرفی بحث استاندارد سوخت هم مهم است. زیرا این تاسیسات مرتب بازرسی می­‌شوند. در سوخت هواپیما چندین پارامتر مهم باید کنترل شود چرا که اگر مشکلی در سوخت هواپیما ایجاد شود منجر به سقوط آن خواهد شد. علاوه بر این مسائل، در حال حاضر شرکت ملی پخش هنوز مطالبات خود را به طور کامل دریافت نکرده است و شرکت­‌های هواپیمایی نیز بدهی خود را به این شرکت نمی‌­پردازند. حال در شرایطی که این مسائل حل نشده، دولت قرار است واسطه­‌ای تحت عنوان بخش خصوصی ما بین شرکت ملی پخش و ایرلاین­‌ها قرار دارد که به طور قطع درگیری­‌ها و معضلات را بیشتر می­‌کند.
این اقدامات آزمون-خطایی در طرح‌های وزارت نفت زیاد به چشم می‌خورد. در دوره قبلی نیز زنگنه مصوبه‌­ای صادر کرد که هر جا فرودگاهی احداث ­شود، شرکت ملی پخش وظیفه دارد آنجا مرکز سوخت­گیری ایجاد کند، در حالی که این موضوع اصلا جزء وظایف شرکت پخش نبود. ما به این مساله اعتراض کردیم و در نهایت شرکت خدمات فرودگاهی این کار را به عهده گرفت.
در نتیجه بنا به مصوبه وزارت نفت مبنی بر واگذاری سوخت­گیری هواپیمایی به بخش خصوصی، فقط 4 الی 5 فرودگاهی که سودده هستند واگذار می‌شوند و مابقی که زیان‌ده هستند بلاتکلیف باقی می­ماند. این اقدام وزیر نفت بدون مطالعه است و موجب تخریب زیرساخت­های کشور می­‌شود. در شرایطی که کشور تحریم است و ما در بخش تجهیزات سوخت‌­رسانی فرودگاهی مشکل داریم، چطور چنین اقدامی در دستور کار قرار می­‌گیرد؟!
وزارت نفت در سال پایانی خود اقداماتی را در دستور کار قرار داده که تبعات آن برای دولت بعدی است زیرا وقتی انبار را به بخش خصوصی واگذار کنید دیگر نمی‌­توانید از آن پس بگیرید. اگر نحوه واگذاری جایگاه­ها به بخش خصوصی هم بررسی شود می­‌بینیم که خیلی از آنها به آقازاده‌­ها اعطا شده است. حال هم اگر قرار است واگذاری­‌ای صورت بگیرد، باید تجدید ارزیابی کنند و قیمت­‌گذاری به روز شود نه اینکه مانند موضوع جایگاه­ها، مستقیم به سازمان خصوصی بدهند و مشکلات زیادی به وجود بیاید.
منبع: خبرگزاری فارس