به گزارش خبرنگار «نبض انرژی» اوایل سال جاری بود که بر اساس مصوبه هیات دولت نرخ تسعیر ارز برای خوراک پتروشیمی ها و پالایشگاه ها و همچنین نرخ تسعیر پایه محصولات پتروشیمی در بورس کالا و انرژی نیز معادل هر دلار ۲۸۵۰۰ تومان تعیین شد. لازم به ذکر است که تا پیش از این، نرخ تسعیر جهت محاسبه ی قیمت پایه محصولات پتروشیمی بر اساس نرخ کشف شده در سامانه مبادله ارز و کالا (حدود ۳۶۵۰۰ تومان) بود.
گفتنی است تمامی محصولات پتروشیمی و پتروپالایشی که در بورس کالا عرضه می شوند، ساز و کار تعیین قیمت آن ها بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا بوده و قیمت آن ها طبق رقابتی که بین خریداران شکل می گیرد خواهد بود و عملا قیمت گذاری از سوی دولت برای قیمت نهایی این محصولات، صورت نخواهد گرفت.
پیش بینی های غلط در خصوص عدم تاثیر تغییر نرخ تسعیر
هدف دولت از تغییر نرخ تسعیر جهت محاسبه ی قیمت پایه محصولات پتروشیمی، کاهش قیمت نهایی کشف شده ی محصولات بالادستی بود تا از این طریق بتواند از افزایش قیمت محصولات پایین دستی جلوگیری کند. بدیهی است که محصولات پتروشیمی به عنوان محصولات مادر، در تولید بسیاری از محصولات پایین دستی تر نقش پر رنگی دارند و کنترل و کاهش قیمت این محصولات می تواند در نهایت یکی از گام های کنترل تورم و کنترل قیمت کالاهای نهایی (از مواد غذایی تا ساختمان و خودرو و بسیاری دیگر از محصولات) شود.
لازم به ذکر است پس از ابلاغیه کاهش نرخ تسعیر توسط دولت در اوایل فروردین امسال، موجی از انتقادات و مخالفت ها با این ابلاغیه به راه افتاد. برخی از کارشناسان در آن برهه تحلیل هایی از عدم اصابت این سیاست به قیمت نهایی محصولات میگفتند و برخی دیگر این اقدام را از اساس غلط و اشتباه عنوان می کردند.
۱- استدلال گروه اول بر این مبنا بود که ساز و کار بورس کالا (که بر اساس رقابت است) باتوجه به عدم وجود سقف قیمتی، عملا اجازه ی کاهش قیمت محصولات را نمی دهد. به گفته ی این گروه، کاهش نرخ تسعیر به جهت کشف قیمت پایه پایین تر محصولات پتروشیمی باعث کاهش قیمت نهایی محصول نمی شود چرا که مجددا با رقابتی بین خریداران شکل می گیرد قیمت محصول به همان میزان که با نرخ تسعیر ۳۶۵۰۰ تومانی، کشف می شد، کشف خواهد شد و این اقدام دولت، عملا اقدام خنثی و بی نتیجه ای است.
۲- اما برخی دیگر از کارشناسان پا را حتی فراتر از این استدلال می گذاشتند و معتقد بودند که کاهش نرخ تسعیر تعیین قیمت پایه، حتی سبب افزایش بیشتر قیمت نهایی محصولات نسبت به زمان قبل (نرخ تسعیر ۳۶۵۰۰ تومانی)، خواهد شد. استدلال این گروه بر این اساس بود که کاهش نرخ تسعیر برای محاسبه ی قیمت پایه، به دلیل ایجاد جذابیت قیمتی، باعث هجوم دلالان و سوداگران برای خرید محصولات پتروشیمی خواهد شد و همین امر تنور رقابت قیمتی محصولات را گرم تر کرده و شرکت هایی که مجبور به تهیه این محصولات هستند در نهایت با قیمت بالاتری نسبت به قبل می توانند این محصولات را از بورس کالا خریداری کنند.
۳- در آخر نیز عده ای دیگر از کارشناسان، عنوان می کردند که این اقدام دولت، صرفا نتیجه ای جز ایجاد رانت برای گروه خاصی ندارد و تاثیر خاصی بر قیمت نهایی محصولات پتروشیمی و کنترل تورم محصولات پایین دستی نخواهد داشت، چرا که این امر سبب شود تا قیمت نهایی کشف شده ی محصولات پایین تر بیاید، آن ها که دسترسی به خرید این محصولات دارند با استفاده از این کاهش نرخ، محصولات مذکور را با نرخ پایین تری تهیه خواهند کرد و با توجه به اختلاف زیاد داخلی این محصولات با قیمت خارجی آن ها، صادرات غیر رسمی این محصولات افزایش پیدا کرده و سودها هنگفتی از این محل به جیب این افراد خواهد رفت.
