به گزارش نبض انرژی، «صدیقه ترابی» روز سه شنبه در نشست تخصیص آب از منظر حکمرانی که در پژوهشگاه نیرو برگزار شد، افزود: نخستین نظام تخصیص آب ایران در سال ۸۷ تدوین شده که اکنون نیازمند بازنگری و تدوین بر اساس نیازهای جدید است.
وی تخصیص آب را یک فرآیند سهمیه بندی برشمرد که محدودیت‌های روز افزون منابع آب ضرورت تدوین نظام های مناسب را دو چندان می سازد.
مدیر کل دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو نخستین شیوه نامه سهمیه بندی آب را طومار شیخ بهایی مربوط به قرن ۱۶ میلادی دانست که در آن تفسیم آب زاینده رود در نظر گرفته شده است.
ترابی از تقسیم نامه امیر کبیر برای رودخانه کرج به عنوان نمونه دوم نظام تخصیص در ایران نام برد و گفت: تدوین نظام تخصیص آب رسمی ایران از سال 1378 کلید خورد و در نهایت درسال 1387 تدوین آن پایان یافت.
وی روند تخصیص آب را منحصر به کشورمان ندانست و گفت: تخصیص آب در اکثر نقاط جهان به واسطه چالش هایی که بر سرمنابع آبی به وجود آمده رواج دارد.
ترابی افزود: به نسبتی که کمیابی آب در جهان افزایش یافته است برنامه ها و توافق های تخصیص آب اهمیت فزاینده ای در حل تعارض های بین المللی، ملی و محلی بر سر دسترسی به آب پیدا کرده است و درحالیکه هدف ها و رویکرد ها با گذشت زمان تکامل یافته اند با این حال اساس تخصیص منابع آب به همان شکل فرایند تعیین اینکه چه مقدار آب برای استفاده انسان در دسترس قرار دارد و این آب چگونه باید میان مناطق و بهره برداران رقیب تقسیم شود.
مدیر کل دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو ادامه داد: اما ظهور چالش های رشد برداشت از منابع، تخصیص بیش ازحداب حوضه و نبود مکان های مناسب برای ساخت سازه های آبی، رشد و تغییر شرایط اقتصادی و به دنبال آن تنوع و گسترده تر بهره برداران با تقاضاهای مختلف آب، تنزل اکوسیستم های آب شیرین و از بین رفتن کارکرد های سیستم رودخانه تا انتهای قرن بیستم منجر به تحول مهم در برنامه ریزی و تخصیص آب در حوضه شده است.
به گفته وی، در پاسخ به این چالش ها برنامه ریزی مدرن تخصیص آب درحوضه آبریز با تمرکز بیشتر بر بهینه سازی استفاده از منابع موجود با لحاظ تحلیل های تفصیلی اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی و بررسی بده بستان های میان استفاده کنندگان رقیب شکل گرفت.
ترابی ادامه داد: در برنامه ریزی مدرن تخصیص آب روند تحلیل ها با فاصله گرفتن از تاکید سنتی برساخت سازه های جدید برای تامین تقاضای فزاینده، ترکیب شده و تدابیر مدیریت تقاضا را در دستور کار قرار می دهد و نیز رویکرد های نوین مورد توجه قرار گرفته است.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو گفت: بر این اساس و با توجه به گذشت نزدیک به دو دهه از عملیاتی شدن فرایند تخصیص آب در مدیریت بخش آب کشور و نیز گذشت بیش از یک دهه از ابلاغ نظامنامه تخصیص آب و از طرف دیگر به جهت افزایش روز افزون تقاضا برای منابع آبی محدود نیاز به ارتقاء و بهبود این فرایند براساس تجارت حاصل از این دو دهه و نیز برمبنای تجارب جهانی اصلاح نظام تخصیص آب کشورمان بیش از پیش احساس می شود.
ترابی همچنین از رویکرد جدید تخصیص آب در سطح حوضه آبریز خبرداد و خاطرنشان ساخت: این رویکرد نوین توازن بهترمیان حق برداشت آب و حفاظت از محیط زیست، ارزیابی های موشکافانه و مبتنی بر ریسک جریان محیط زیستی، درک بهتر ارزش آب و تقاضاهای استفاده کنندگان آب و انعطاف پذیری بیشتر در شیوه تخصیص آب را مدنظر قرار می دهد.
