طرح آزادسازی بنزین با شعار توزیع عادلانه ثروت
طرح آزادسازی بنزین با شعار توزیع عادلانه ثروت
به هر حال طرح تغییر نوع سهمیه بندی بنزین از سوی کارشناسان مطرح شده و دولت نیز عزم خود را جزم کرده برای بهره گیری از منافع آن اجرای آن را به صورت آزمایشی آغاز کند طرحی که اگرچه طراحان و موافقان آن معتقدند در بسیاری از کشورها در حال اجرا است

طرح اختصاص سهمیه بندی بنزین به افراد به جای دارندگان خودرو مجدد در دولت سیزدهم مطرح شده و قرار است ابتدا در دو منطقه آزاد کیش و قشم به‌صورت پایلوت به اجرا گذاشته شود. در واقع این طرح که از اواسط دهه 80 و با هدف ایجاد عدالت و کاهش بار سنگین یارانه پنهان از دوش دولت مطرح شده بود هر‌از‌چند گاهی در دولت‌های مختلف مطرح شده و آخرین بار در سال گذشته و در اخرین سال دولت دوازدهم تا مرحله اجرا پیش رفت، اما مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم و گسترش ویروس کرونا باعث شد تا این طرح بلاتکلیف باقی بماند حال به نظر می‌رسد دولت سیزدهم قصد دارد این طرح را به‌طور آزمایشی به مرحله اجرا برساند

براین اساس و با این فلسفه که محصولات هیدرو کربنی به تمام جامعه تعلق دارد و بنزین نیز از آن مستثنی نیست پیشنهاد شده تا سهمیه بنزین به‌جای خودرو محوری به فرد محوری تغییر پیدا کند به‌گونه‌ای‌که با ایجاد سامانه‌ای افرادی که دارای خودرو نیستند بتوانند نسبت به فروش بنزین خود در این سامانه اقدام کنند البته در این طرح پیش بینی شده که دولت نیز می‌تواند مبلغ بنزین را به‌صورت نقدی به دارنده بنزین پرداخت کند. در واقع این طرح اگرچه به نظر می‌رسد اهدافی همچون عدالت محوری و البته کاهش تبعات مالی هزینه پنهان برای دولت را دنبال می‌کند اما به اعتقاد کارشناسان فارغ از اینکه تقسیم بندی دارندگان خودرو و فاقد خودرو به معنای تبدیل شدن جامعه به ثروتمند و فقیر است اجرای این طرح با توجه به اینکه دارندگان بنزین تمایل به فروش با بیش‌ترین نرخ دارند عملا آزاد سازی صورت گرفته التهابات دارد که اثرات آن برکالاها قابل مشاهده خواهد بود، از سوی دیگر اگرچه طراحان این نوع سهمیه بندی معتقدند در 27 کشور دارای منابع هیدروکربنی چنین یارانه‌ای در حال پرداخت است اما به گفته تحلیلگران تجربه هدفمندی یارانه‌ها که این طرح نیز به نوعی از همان طرح هدفمندی تبعیت می‌کند نشان داده تزریق یارانه نقدی به واسطه رشد نقدینگی و آثار تورمی که در پی دارد بیش‌ترین آسیب را به همان افراد و گروه‌های مورد هدف طرح وارد می‌کند بنابراین تا زمانی‌که این طرح به صورت خام و تنها با الگو برداری از کشورهایی صورت گرفته که با اقتصاد بیمار مواجه نیستند قطعا قادر نخواهد بود تا عدالت یارانه‌ای را ایجاد کند از سوی دیگر احتمال آزادسازی بی‌ضابطه قیمت و تسری آن در سایر کالا‌ها و همچنین حضور سوداگران و در نتیجه شکل گیری بازاری انحصاری عرضه نیز دور از انتظار نخواهد بود بنابراین در صورتی‌که دولت قصد آزاد سازی بنزین را دارد بهتر است از راهکاری عملی و علمی بهره گیرد.

تطبیق طرح با 27 کشور

رضا پدیدار کارشناس حوزه انرژی در خصوص طرح تخصیص سهمیه بنزین به افراد به «آرمان ملی» می‌گوید: در اقتصاد یارانه آشکار و پنهان وجود دارد که بنزین در ردیف یارانه پنهان قرار می‌گیرد که بار مالی زیادی را بر دولت‌ها تحمیل می‌کند. وی در ادامه افزود: این در ابتدا از سوی اتاق بازرگانی مطرح شد تا با شناسایی یارانه‌های پنهان و تبدیل آن به یارانه آشکار بار سنگین دولت کاهش یابد و بخشی از منابع حاصل از آن نیز به جامعه و بخشی دیگر به تولید اختصاص یابد. وی گفت: این در طرح از سال 1386 برای اولین بار مطرح شد و در دولت‌های مختلف مکررا مورد توجه قرار گرفته است. در واقع در این طرح به جای اختصاص سهمیه بنزین به خودروها تخیصی سهمیه به افراد مورد توجه قرار گرفته تا از 90 هزار تومان یارانه‌ای که بابت 60 لیتر بنزین با قیمت 1500 تومان پرداخت می‌شود افراد فاقد خودرو نیز از آن برخوردار شوند تا از این طریق منافع حاصل از محصولات هیدروکربنی در اختیار همگان قرار گیردو عدالت اجتماعی محقق شود. پدیدار در پاسخ به اینکه تجربه توزیع یارانه نقدی نشان داده که نتیجه آن چیزی جر رشد نقدینگی و افزایش تورم نبوده است گفت: قطعا هر طرحی که برای توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی اجرا می‌شود در کنار مزایا با عارضه نیز همراه است و باید تمام نکات منفی و مثبت آن مورد بررسی قرار گیرد این کارشناس حوزه انرژی گفت: در این راستا اتاق بازرگانی در آن زمان نسبت به انجام مطالعات تطبیقی اقدام کرد و با بررسی 27 کشور که دارای منابع هیدروکربنی هستند روند توزیع یارانه در این کشورها مورد بررسی قرار گرفت که مطالعات نشان داد اکثر این کشورها نسبت به پرداخت یارانه اقدام می‌کنند.

آزادسازی قیمتی مهیب

به هر حال طرح تغییر نوع سهمیه بندی بنزین از سوی کارشناسان مطرح شده و دولت نیز عزم خود را جزم کرده برای بهره گیری از منافع آن اجرای آن را به صورت آزمایشی آغاز کند طرحی که اگرچه طراحان و موافقان آن معتقدند در بسیاری از کشورها در حال اجرا است اما قیاس اجرای این طرح در سایر کشورها ان هم در شرایطی که اقتصاد کشور در نتیجه شرایط تحریمی و اجرای سیاست‌های اشتباه با بیماری شدید دست و پنجه نرم می‌کند و تورم بیش از 40 درصدی حاکم است قیاسی مع الفارق بوده و قابل اجرا نخواهد بود، موضوعی که به گفته تحلیلگران قطعا زمینه رشد تورمی را فراهم خواهد آورد. در این رابطه امیر محمد اسلامی، تحلیلگر مسائل اقتصادی می‌گوید: این طرح از نظر مبانی تئوری و تحلیلی دارای مشکل است، در واقع این طرح در ادامه قانون هدفمند شدن یارانه‌ها بوده که بر دو پایه استوار شده است و به دنبال آزادسازی قیمت بنزین و همزمان توزیع پول نقد برای کاهش تبعات آن و ایجاد رضایتمندی کوتاه و ابتدایی برای برخی از طبقات جامعه است. وی افزود: از نظر مبانی این طرح تغییری نکرده است؛ جز آنکه خواسته تا حدی رضایتمندی برخی طبقات را بیشتر و درواقع آثار تبعات آن را کاهش دهد، اما باید گفت از نظر زیربنایی این فرضیات اشکال دارد و هر آرایش دیگری نیز از این طرح معرفی شود همین اشکالات را خواهد داشت، مگر اینکه مبانی و نقشه راه تغییر یابد. این کارشناس حوزه انرژی گفت: به نظر می‌رسد که در درجه اول ۳۰ لیتر بنزین برای هر نفر در ماه برای بسیاری از مصرف کنندگان کم باشد؛ به خصوص در مورد مصرف کنندگان شهرهای بزرگ و مصرف کنندگانی که خارج از ناوگان حمل و نقل و برای کسب درآمد بیشتر اقدام به مسافرکشی می‌کنند، این مساله آنان را دچار مشکل خواهد کرد. وی افزود: این تعریف درستی از رفتار مصرف کننده نیست. به هرحال کسی که خودرو ندارد به طور غیرمستقیم مصرف کننده بنزین محسوب می‌شود و این فرضیه که جامعه را به دو قسمت بی‌ماشین و با ماشین تقسیم کنیم، کار درستی نیست، ضمن آنکه در این طرح همه صاحبان خودروهای شخصی را پولدار و ثروتمند معرفی کرده، در حالی که چنین نیست. این کارشناس حوزه انرژی اظهار کرد: در ایران از دهه ۷۰ تاکنون افزایش قیمت بنزین بر تورم و سطح عمومی قیمت‌ها تاثیر‌گذار بوده است. بنابراین زمانی که سهمیه محدود و اختیار فروش نیز گذاشته می‌شود، عملا در علم اقتصاد معمولا چنین بازاری به سمت قیمت فروش آخرین واحدفروخته شده یا عرضه شده میل می‌کند؛ بنابراین در بازار آزاد قیمت بنزین به سمت قیمت فوب خلیج فارس میل می‌کند و عملا یک آزادسازی مهیب انجام می‌شود و این افزایش قیمت روی هزینه‌ها تاثیر می‌گذارد. او با تاکید بر اینکه معایب و مشکلات این طرح باید قبل از اجرا مورد بررسی قرار گیرد، تصریح کرد: آن‌طور که گفته شده اجرای این طرح چهار درصد ایجاد تورم می‌کند که در شرایط فعلی قابل پذیرش نیست و آثار خوبی نخواهد نداشت. همچنین درباره بهبود ضریب جینی در طبقات پایین با اجرای این طرح، اگر به فرمول ضریب جینی توجه شود، از نظر عددی شاید شاهد بهبود باشیم اما در عمل اینگونه نیست. وی با بیان اینکه ضریب جینی معرف میزان توزیع سرمایه بین طبقات مختلف جامعه است، گفت: اگر مقداری پول نقد را در طبقات پایین آزاد کنید، ممکن است از نظر عددی مناسب باشد و خوب به نظر برسد اما در عمل اثر خوبی ندارد؛ چراکه اثر تورمی و افزایش قیمت را در پی خواهد داشت. یکی از اشکالات اساسی این طرح این است که رفتار مصرف کننده و تولید کننده را درست ارزیابی نکرده و تنها یک جمع و تفریق عددی مورد توجه قرار گرفته است. این کارشناس افزود: این طرح همان طرح آزادسازی قیمت بنزین در چارچوب طرح‌های تعدیل اقتصادی و رفتن به سمت اقتصاد آزاد است، اما باید دانست که با افزایش قیمت نمی‌توان به این مهم دست یافت و بدون اینکه بنزین تازه‌ای تولید شده باشد، حجم نقدینگی افزایش یافته است. وی با بیان اینکه بحث فروش مازاد و بنزین مصرف نشده نیز قابل توجه است، گفت: علاوه بر اینکه این طرح فرهنگ دلالی و خرده فروشی را رواج می‌دهد، این بیم می‌رود که دست سرمایه‌داران و انحصارگران بزرگ نیز برای برهم زدن تعادل باز گذاشته شود؛ به نحوی که امکاناتی داشته باشند تا این سهمیه‌ها را بخرند و با قیمت بازی کنند و هر زمان‌که اراده کردند، آن را عرضه کنند. وی گفت: در کشورهایی که بازار خرید و فروش آن‌ها آزاد بوده و قیمت بنزین با قیمت بین‌المللی تعیین و خدمات، حمل و نقل و مالیات‌ها لحاظ می‌شود، یک سپر شوک در مقابل تغییرات بین‌المللی و اثرگذاری ایجاد شده است، با این وجود باید این مساله را نیز مورد توجه قرار داد که در کل سبد هزینه‌های آنها نسبت به ایران متفاوت است؛ چراکه سقف درآمدی مصرف کننده ایرانی محدود و قیمت سوخت در سبد مصرف درصد قابل توجهی دارد و ممکن است در آینده هر بار با یک شوک روبه‌رو شویم. این کارشناس حوزه انرژی با بیان اینکه اگر هدف آزاد کردن قیمت بنزین است، این کار باید به صورت اصولی انجام شود؛ در‌غیر‌این‌صورت نه تولید کننده و نه عرضه کننده‌های بالقوه موجود در بازار و نه صاحبان فناوری و مردم محروم هیچ کدام از این طرح بهره‌مند نمی‌شوند.