قربانزاده در این نشست با بیان این که در یک ماه و نیم گذشته با روسای سابق سازمان خصوصی سازی، استادان پژوهشکدهها، اندیشکدهها و مجموعههای تخصصی تامینسرمایه و بزرگان اقتصاد ۵ جلسه و نشست تخصصی برگزار کردم گفت: در این نشستها مشخص شد که نقدهایی به رویهها و اشکال واگذاری در فرآیند خصوصی سازی وجود داشت، بنابراین سعی کردیم قبل از تجویز، یک تشخیص جامع داشته باشیم.
به گزارش نبضانرژی،وی افزود: در این مدت ۸ فرآیند واگذاری از جمله اینکه چه شرکتی به فهرست واگذاری میآید و یا چه شرکتی استثنا میشود تا مرحله قیمت گذاری، ارزش گذاری، واگذاری، نظارت بر آن و حل مشکلات حقوقی را بررسی کردیم.
قربانزاده گفت: اگر به خصوصی سازی اعتقاد داریم باید الزامات آن را نیز بپذیریم، بنابراین باید مشخص کنیم آیا اعتقاد واقعی به خصوصی سازی داریم و یا اینکه میخواهیم به صورت ویترینی فقط در جلسات از خصوصیسازی حرف بزنیم.
وی افزود: در این مدت درحال مطالعه احکام قضایی ۲۰ پرونده چالشی هستم، اما تعجب میکنم یک قاضی به جای اینکه استناد و استدلال کند در بیان احکام خود بیانیه سیاسی مینویسد.
قربانزاده گفت: آنچه که از دیدگاه و نظر سران قوا میدانم نظر آنها هم این گونه که برخی استناد میکنند نیست، بنابر این رویهها و فرآیندها باید اصلاح و ما باید به فرایند تحولی برسیم.
رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: باید از مرحله سنتی عبور و به نظام ارزشگذاری جدیدی درباره واگذاریها برسیم.
وی افزود: اگرچه اموال دولتی باید به قیمت واقعی به فروش برسند، اما مهمتر از آن این که بنگاهها به یک نوع بهره وری برسند که در پی آن، رشد اقتصاد ملی اتفاق بیفتد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشست گفت: یکی از چالشها در واگذاری ها، روشهای موجود خصوصیسازی است که مشکلاتی را بعد از واگذاری به وجود میآورد.
وی افزود: در این نشست علاوه بررسی آثار و تبعات واگذاریهای انجام شده به موضوعات مورد نیاز در واگذاری پتروشیمی ها، پالایشگاهها و نیروگاهها به بخش خصوصی واقعی پرداخته میشود.