مصطفی نخعی درباره اصلاح یارانه حامل‌های انرژی اظهار کرد: موضوع اصلاح یارانه تخصیص داده شده به حامل‌های انرژی، موضوعی چند بعدی و دارای ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی است و بدون توجه به هر کدام از این ابعاد، نمی‌توان تصمیم درستی گرفت.
به گزارش نبض‌انرژی،وی با بیان اینکه هر گونه تصمیم در خصوص یارانه حامل های انرژی باید دارای یک چارچوب منطقی بوده و با در نظر گرفتن پیوست های مختلف رسانه ای فرهنگی و … انجام شود، گفت: هرگونه اقدام شتاب‌زده در خصوص اصلاح یارانه حامل‌های انرژی می تواند تبعاتی مشابه اصلاح نرخ بنزین در آبان سال ۹۸ داشته باشد و خسارات زیادی را به کشور تحمیل کند. در آن مقطع هم لازم بود پیش از اقدام برای اصلاح نرخ بنزین، این موضوع برای مردم تشریح شود و در عین حال، اقدامات جبرانی برای کاهش فشار بر مردم اتخاذ شود.
نخعی در ادامه به گزارش آژانس بین المللی انرژی درباره اختصاص ۷۰ میلیارد دلار یارانه به حامل‌های انرژی در ایران اشاره کرد و افزود: براساس این گزارش‌ها، ایران در صدر کشورهایی است که یارانه زیادی به حامل‌های انرژی اختصاص می‌دهند و متاسفانه باوجود پرداخت این حجم وسیع از یارانه، وضعیت قشرهای متوسط و ضعیف جامعه بهبود پیدا نکرده و این اقدامات موجب ارتقای رضایت عمومی نشده است.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس یادآورشد: علاوه بر این از سویی از شرکت‌های آب، برق و گاز می‌خواهیم که با قیمت‌های تکلیفی، خود را اداره کنند از سوی دیگر مصرف کنندگان هم کماکان ناراضی هستند.
اصلاح یارانه انرژی نیازمند پیوست‌های اجتماعی-اقتصادی است
نماینده سربیشه و نهبندان در مجلس شورای اسلامی، اصلاح یارانه حامل‌های انرژی را بدون توجه به ابعاد دیگر آن را زیانبار دانست و افزود: مردم با گرفتاری و مشکلات اقتصادی زیادی مواجه هستند و در نتیجه سیاست‌های غلط دولت‌های گذشته، اکنون بسیاری از مردم زیر خط فقر زندگی می‌کنند. با توجه به این شرایط، هر گونه اصلاح یارانه حامل‌های انرژی باید با بررسی های جامع کارشناسی و به همراه پیوست‌های اجتماعی و امنیتی آن انجام شود.
نخعی، تفاوت قیمت بنزین، نفت و گاز و دیگر سوخت‌ها در ایران و کشورهای همسایه را مثال زد و افزود: قیمت‌ها در ایران در مواردی به قدری ناچیز است که محرک افزایش بهره وری و راندمان در مصرف کنندگان صنعتی انرژی نمی‌شود به طوری که اگر قیمت حامل‌های انرژی واقعی شود، شاید فعالیت خیلی از کارخانجات و نیروگاه‌ها صرفه اقتصادی نداشته باشد.
وی با بیان اینکه نرخ پایین سوخت و نرخ بهره‌وری به خودی خود عامل افزایش یارانه شده است، گفت: هدر رفتن منابع انرژی در همه حوزه ها مثل مصارف خانگی تا خودروها غیرقابل انکار است و به همین خاطر هم در صدر کشورهای پرمصرف جهان قرار گرفتیم و میزان مصرف سوخت ما تناسبی با میزان مصرف سوخت در دنیا ندارد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: از آنجا که درآمد سرانه مردم ما نسبت به درآمد سرانه دیگر کشورها پایین است، دولت برای کمک به مردم مجبور به دادن یارانه است. هر گونه تغییر در قیمت حامل های انرژی باید با در نظر گرفتن پیوست های مختلف آن انجام شود. مزیت‌ها باید به صورت شفاف به مردم گفته شود و لازم است فکری برای ارتقای درآمد سرانه مردم انجام دهیم. تا وقتی که فکری برای بهبود اقشار ضعیف و متوسط جامعه نکرده ایم، اصلاح یارانه حامل های انرژی ممکن است منجر به التهابات اجتماعی در کشور شود.
حامل‌های انرژی در کشورهای دیگر مشمول مالیات هستند
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مصرف انرژی در کشورهای دیگر مشمول مالیات است و کسانی که انرژی بیشتری مصرف کنند باید مالیات بیشتری بپردازند، خاطرنشان کرد: اینکه کم مصرف‌ها مشمول یارانه بیشتری شوند و پرمصرف‌ها مشمول یارانه نشوند و حتی مالیات بدهند کاملا منطقی و به عدالت نزدیک تر است. کشورهای توسعه یافته حتی هزینه تبعات محیط زیستی تولید و مصرف انرژی را نیز از مصرف کنندگان به ویژه پرمصرف‌ها می گیرند.
نخعی، وضعیت حامل های انرژی را تابعی از نابسامانی‌های سال های اخیر در کلیت اقتصاد کشور ارزیابی کرد و افزود: در دولت گذشته، قیمت ارز چند برابر شد و به تبع آن باید قیمت حامل های انرژی هم چند برابر می شد اما با توجه به کاهش قدرت خرید مردم در نتیجه وضعیت به وجود آمده، امکان افزایش قیمت حامل‌های انرژی وجود نداشت. تا وقتی که اقدامات جبرانی برای کمک به اقشار ضعیف پیدا نشود هم نمی‌توان قیمت حامل های انرژی را اصلاح و واقعی کرد.
نخعی گفت: واقعی نبودن قیمت سوخت، نه تنها باعث کاهش راندمان مصارف صنعتی، خانگی، خودرویی و دیگر مصارف شده است بلکه به قاچاق سوخت نیز دامن زده است و هر مقدار که قیمت دلار بالاتر می‌رود شدت قاچاق سوخت از مرزهای کشور افزایش می یابد.
وی از دولت سیزدهم خواست راه دولت‌های گذشته برای توجه به مسائل روزمره و غافل شدن از اصلاح ساختارها را ادامه ندهد و افزود: دولت‌های گذشته برای حل مشکلات روزمره کشور، مشکلات بزرگتری برای کشور ایجاد کردند و دولت سیزدهم لازم است دنبال اصلاح ساختارهای بنیادین اقتصاد باشد و تا زمانی که بنیادهای اقتصاد کشور اصلاح نشود اصلاح دیگر بخش‌ها نتیجه پایدار نخواهد داشت.
سخنگوی کمیسیون انرژی یادآورشد: تثبیت قیمت ارز و ثبات قیمت عمومی کالاها برای یک بازه زمانی طولانی مدت موضوعی است که باید مورد توجه دولت قرار گیرد تا فعالان اقتصادی بتوانند با یک برنامه‌ریزی هدفمند به رشد اقتصادی کشور و حل مشکلات مردم کمک کنند.
