کاهش صادرات گاز به عراق؛ به دلیل بدهی
کاهش صادرات گاز به عراق؛ به دلیل بدهی
معاون مدیر بین‌الملل در بازاریابی و عملیات گاز شرکت ملی نفت گفت: عراق نباید از این بابت انتقاد کند زیرا پرداخت‌های این کشور در ازای گاز و برق دریافتی به موقع نبوده است، بنابراین اقدام ایران هم در کاهش میزان صادرات غیرمنطقی و غیرقانونی نیست.

وزارت برق عراق از کاهش ناگهانی 41 میلیون متر مکعب از صادرات گاز ایران خبر داد و تأکید کرد که این اقدام موجب کاهش 5500 مگاواتی تولید برق عراق شده است.

این کاهش صادرات گاز از سوی ایران در حالی است که دریافت پول حاصل از صدور برق و گاز به عراق همواره با چالش مواجه بوده است.

به طوری که طبق آخرین اعلام شرکت ملی گاز وزارت برق عراق بابت واردات گاز بیش از معادل 5 میلیارد دلار به شرکت ملی گاز ایران بدهکار است.

به گزارش نبض‌انرژی،در توضیحات شرکت ملی گاز ایران اعلام شده که «وزارت برق عراق بابت واردات گاز بیش از معادل 5 میلیارد دلار به شرکت ملی گاز ایران بدهکار است که مبلغ 3 میلیارد دلار آن در بانک عراقی TBI مسدود و غیرقابل استفاده مانده و بیش از 2 میلیارد دلار از بدهی سررسیدشده وزارت برق نیز هنوز از اساس از طرف وزارت برق عراق پرداخت نشده است. افزون بر اینها، طرف عراقی، طبق قرارداد فی مابین، بیش از یک میلیارد دلار نیز به شرکت ملی گاز ایران بابت جرائم قراردادی بدهکاری دارد.»

مهران امیرمعینی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در این خصوص اظهار داشت: نکته مهم در موضوع صادرات این است که قرارداد دوجانبه است و هر دو طرف باید به مفاد آن پایبند باشند اکنون نیز عراق نباید از  این بابت انتقاد کند زیرا پرداخت‌های این کشور در ازای گاز و برق دریافتی به موقع نبوده است، بنابراین اقدام ایران هم در کاهش میزان صادرات غیرمنطقی و غیرقانونی نیست.

وی تاکید کرد: به هرحال تعهد دوجانبه است، آنها عمل نکردند، ماهم صادرات را کاهش دادیم، هریک معذورات و توجیه خاص خود را داریم.

معاون مدیر بین‌الملل در بازاریابی و عملیات گاز  شرکت ملی نفت درباره نوسان در صادرات و تاثیر منفی آن گفت: عدم اجرای تعهدات اثرات منفی می‌گذارد، اما معمولا در قراردادها لحاظ می‌شود برخی مواقع با توجه به شرایط خاص ممکن است در قرارداد  این موارد پیش‌بنیی شده باشد.

وی تاکید کرد: در هر حال اگر طرفین بر اساس قرارداد عمل کنند مشکلی پیش نمی‌آید، اما موضوع این است عمل اجرای تعهدات خارج از قرارداد به لحاظ بعد سیاسی و هم تجاری لطمه وارد خواهد کرد که البته بستگی به بندهای قرارداد دارد که آیا این مباحث دیده شده یا خیر.