مجلس با تحقیق و تفحص از نحوه احداث پتروشیمی الوند موافقت کرد
مجلس با تحقیق و تفحص از نحوه احداث پتروشیمی الوند موافقت کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تحقیق و تفحص از احداث پرتوشیمی الوند موافقت کردند.

 در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از احداث واحد پتروشیمی کاملا خصوصی الوند داخل پالایشگاه شازند که کاملا دولتی است در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

به گزارش نبض‌انرژی،احمدی بیغش نماینده شازند درباره این تحقیق و تفحص، گفت: شازند یکی از آلوده ترین شهرهای کشور است حدود ۴۰ درصد از خانوارهای این شهرستان حداقل یک بیمار لاعلاج مبتلا به سرطان دارند که به دلیل وجود صنایع آلاینده در این شهرستان است.

وی گفت: ۲۲ روستای شهرستان شازند با تانکر آبرسانی می شود در صورتی که پتروشیمی تاسیس شده آب شهرستان برای مصارف صنعتی استفاده می کند. این پتروشیمی با استفاده از رانت قوی بدون اخذ مجوزهای زیست محیطی در شهرستان شازند ایجاد شده تا بتواند از زیرساخت های پالایشگاه این شهر استفاده کند.

نماینده مردم شازند در مجلس در تشریح این ماجرا، گفت: ۱۰ سال پیش فردی مجوزی برای ایجاد واحد پتروشیمی در استان همدان اخذ می‌کند. این فرد با حمایت شخص جهانگیری بدون اخذ مجوزهای لازم از هیئت دولت این واحد را به شهرستان شازند منتقل می نماید، اجرای این طرح ۱۰سال متوقف بود و تیر ماه سال گذشته اجرای آن آغاز شد.

وی اظهار داشت: این افراد ادعا دارند ده هکتار از اراضی پالایشگاه شازند را خریداری کرده اند، مشخص نیست با چه ضابطه ای این ۱۰ هکتار از پالایشگاه دولتی به یک فرد فروخته شده است. بارها به معاون اول رئیس جمهور نامه نوشتیم اما پاسخی داده نشده است.

نماینده مردم شازند در مجلس تصریح کرد: این شرکت آلودگی شدید زیست محیطی دارد و نباید در حریم ۳۰ کیلومتری شهر تاسیس شود.

بیغش تاکید کرد: وزیر نفت اعلام کرده است که افرادی که مجوز این پتروشیمی را اخذ کرده اند اهلیت لازم و مجوز تاسیس پتروشیمی در شازند را ندارند و حتی مجوز خوراک این پتروشیمی تمدید نشده است، درخواست تاسیس این پتروشیمی از طریق وزیر کشور به هیئت دولت ارائه می شود علیرغم مخالفت وزیر نفت و قهر وی از جلسه هیئت دولت در زمان بررسی پیشنهاد تاسیس این پتروشیمی در شازند معاون اول رئیس جمهور اعلام می کند با اختیارات خود مجوز تاسیس این پتروشیمی را می دهد.

در پایان نمایندگان با ۱۵۱ رای موافق ۵۴ رای مخالف ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در مجلس با این تحقیق و تفحص موافقت کردند.